سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
دستگیری 200 پرسنل قوه قضاییه
به گزارش علم عدل سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه اظهار داشت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، 237 نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی نمودند. همین طور دستگیری 161 وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از 200 نفر از پرسنل متخلف بخش های مختلف قوه قضاییه و برخی از سردفتران اسناد رسمی همچون اقدامات دستگاه قضا بوده است.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه در هفته گذشته دستوری در خصوص پایش واحدهای تولیدی سراسر کشور صادر کرد که ۳ هدف مهم شامل شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا، شناسایی واحدهای نیمه فعال و نیازمند حمایت قضایی و شناسایی عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی بود. در اجرای این طرح که همان شناسایی واحدهای تولیدی قابل احیا بود با همکاری بخش های مختلف اقدامات موثری انجام شد.
وی اشاره کرد: ما تعطیلی واحدهای تولیدی را در این شرایط حساس اقتصادی خیانت به مردم و کشور می دانیم.
اسماعیلی با اشاره به بخش عملکرد قوه قضاییه در سال ۹۹ اظهار داشت: قوه قضاییه هم ماموریت قضایی و هم وظیفه نظارتی دارد. در حوزه نظارت های درون سازمانی و برون سازمانی گزارشی را ارائه می دهم. نخستین اقدام ما در سال ۹۹ راه اندازی سامانه نظارت های برخط مردمی و تکریم مراجعین بود. ما معتقدیم مردم بهترین ناظران در عرصه های مختلف هستند. این سامانه در مراجعه اصحاب پرونده و وکلا و کارشناسان بوسیله تلفن همراه در اختیار آنها قرار می گیرد. تا امروز بیش از ۴۰۰ هزار نفر در این سامانه اقدام به اظهارنظر کرده اند. بیش از ۷۱ درصد از مردم از رفتار همکاران ما اظهار رضایت داشته اند.
وی با اشاره به برخورد با تخلفات در قوه قضاییه اظهار داشت: همکاران ما در واحدهای حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، ۲۳۷ نفر از کارچاق کن و دلالان را شناسایی نمودند. همین طور دستگیری ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری، بیش از ۲۰۰ نفر از پرسنل متخلف بخش های مختلف قوه قضاییه و برخی از سردفتران اسناد رسمی همچون اقدامات دستگاه قضا بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اتفاق رخ داده در مجتمع رفاهی و تفریحی ساری اظهار داشت: آنچه که صورت گرفت تخریب مجتمع نبود بلکه اقدام خوب از ناحیه قوه قضاییه و الگو برای دستگاه های دولتی بوده است. مجموعه قوه قضاییه در ۶۰ متر ساحل دریا مستحدثاتی نداشت و ۶۰ متر آزاد شد و هزینه ای از بین نرفته است. اقدام انجام شده که قانونمند بود آزادسازی ساحل دریا و سواحل برای عموم شهروندان بود.
وی اضافه کرد: اصلاح رویه های دستگاه قضایی، پیش گیری از تخلفات، ارائه گزارش، هشدارها و پیشنهادهای اجرائیست و حدود ۱۶ هزار پیشنهاد اصلاح امور به دستگاهها ارسال شد. همین طور بمنظور پیش گیری از وقوع جرم بیش از هزار و ۲۰۰ گزارش هشداری به دستگاه های اجرائی ارسال شده است و تقاضای ما از مسئولان و مدیران این است که نسبت به پیشنهادها و هشدارهای سازمان بازرسی عنایت داشته باشند، برای اینکه این توجه به مصلحت خود آنها و کشور است. سازمان بازرسی کل کشور در سال ۹۸ حدود ۳ هزار گزارش کشف تخلف را به هیات های رسیدگی ارسال کرد که بیش از ۳ هزار نفر در هیات های اجرائی و بیش از ۵۰۰ نفر در محاکم، محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: در سال ۹۹ بیش از ۱۲۰ هزار گزارش مردمی توسط سازمان بازرسی کل کشور احراز شد و ۹۶ درصد آنها رسیدگی شدند و در شهریور ۹۹ نیز سامانه گزارشگران فساد افتتاح شد و هزار و ۲۸۰ گزارشگر گزارش دادند.
وی اضافه کرد: جلوگیری از تصرف در اموال ملی به میزان ۴۸ هزار هکتار همچون اقداماتی بود که انجام شد، همین طور سازمان بازرسی موفق به راه اندازی و رفع اشکال بیش از ۴۰۰ واحد تولیدی شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کارخانه ابریشم گیلان گفت: در مسافرت استانی رئیس قوه قضاییه به گیلان این کارخانه مورد توجه قرار گرفت و متهم فراخوانده شد و قرار تامین برای او صادر شد، اما چون مبتلا به کرونا بود با قرار تامین وثیقه فعلا آزاد است. در پرونده رشت الکتریک هم ۶ نفر بازداشت هستند و رسیدگی به این پرونده با جدیت ادامه دارد.
وی درباره پرونده ترور سردار سلیمانی اظهار داشت: این پرونده ۳ بخش دارد. یک بخش در مجموعه قوه قضاییه عراق مطرح است و در کشور دوست و برادر عراق در محل شهادت شهید سلیمانی است. پرونده دست اندرکاران این جنایت تروریستی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است. تبادل اطلاعات بین ایران و عراق و سوریه در حال انجام می باشد.
وی اضافه کرد: پرونده دوم نیز تحقیقاتش تکمیل شده و آماده ارسال به دادگاه است. در حوزه امنیت نیز نیازمند اظهارنظر دبیرخانه شورای امنیت ملی هستیم و ان شاءالله پرونده دادسرای تهران با بیان دبیرخانه شورای امنیت ملی به دادگاه ارسال خواهد شد.
وی اضافه کرد: همکاریهای بین بخشی ایران و عراق و سوریه در حال انجام می باشد. روال خاص خودرا طی می کند. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با همکاری وزارت خارجه و کشورهای دوست عراق و سوریه پیگیر موضوع هستند.
درباره فایل صوتی ظریف نتایجی به دست آمده است
غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوالی درباره اینکه پرونده منتشرکنندگان فایل صوتی ظریف به کجا رسید؟ اظهار داشت: در این ارتباط پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده و پس از تشکیل آن تیم های تخصصی متشکل از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و در یک تیم قضایی و امنیتی و اطلاعاتی پیگیری پرونده را انجام می دهند. بخشی ازامور بر عهده وزارت اطلاعات و بخشی به اطلاعات سپاه محول شده است. کسانی که در این پروسه ایفای نقش داشتند دستور ممنوع الخروجی شان صادر گردیده است.
وی اضافه کرد: قریب به ۲۰ نفر از کسانی که در این پروسه ایفای نقش داشتند احضار شدند. برای برون رفت فایل صوتی از دولت تحقیقات خوبی انجام شده و نتایجی بدست آمده و به لحاظ اهمیت موضوع کار تحقیقات مجدانه ادامه دارد و تا نتیجه نهایی پرونده در این کارگروه امنیتی و قضایی موضوع را پیگیری می نماییم.
اسماعیلی درباب گزارشی پیرامون عملکرد دادسرای انتظامی قضات اظهار داشت: در سال ۹۹ مجموعه عملکرد دادسرای انتظامی قضات به نسبت سال ۹۸ با ۳۸ درصد رشد عملکردی مواجه بوده است. انجام بازرسی های دوره ای و بررسی دقیق و عملکرد بیش از هزار قاضی، انجام بازرسی های پنهان از چند استان، تهیه و تنظیم کارنامه قضایی برای تمامی قضات کشور که در نتیجه این کارنامه برخی از قضات کشور مورد تشویق قرار گرفتند. برخی از قضات متخلف شناسایی و تعدادی تعلیق و تعدادی سلب صلاحیت شدند که این عدد قضات متخلف حداقلی است.
وی درباره بازداشت دو شهردار مناطق تهران و واکسن خواری در شهرداری تهران اظهار داشت: دی ماه سال قبل دو شهردار تهران مورد تعقیب قرار گرفتند و با قرار تامین بازداشت شدند. متعاقب آن یکی از معاونان سابق یکی از شهرداران مناطق هم مورد تعقیب قرار گرفت و سه نفر از پیمانکاران هم در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند. در آستانه سال جدید این متهمان با قرار وثیقه آزاد شدند و تحقیقات پرونده در دست پیگیری است و به محض اتمام آن، پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی درباره واکسن خواری نیز اظهار داشت: مطالعات بسیاری انجام شده و هنوز گزارش دقیقی در ارتباط با واکسن خواری به بنده ارسال نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه در این روزها آیا تبادل زندانی با آمریکا انجام شده یا مقرر است انجام بشود؟ همچون تبادل نازنین زاغری، اظهار داشت: ما باید اشاره نماییم که تا الان درباب تبادل ایران و امریکا هیچ موضوعی منعکس نشده است. کسانی که در ایران پرونده اتهامی دارند تصمیم گیری نهایی با قوه قضاییه ایران است. البته فرایندی برای آن قائل هستیم.
وی اضافه کرد: خانم نازنین زاغری محکومیت قبلی داشت که به پایان رسیده البته باید از جمهوری اسلامی ایران تشکر داشته باشد برای اینکه قسمتی از دوران محکومیتش را در بیرون از زندان الکترونیکی گذراند و بیان کننده اقدامات خیرخواهانه قوه قضاییه ایران است، کسی که پرونده امنیتی داشته را در روزهای کرونا در خارج از زندان و تحت نظارت آزاد کرده است. الان خانم زاعری بازداشت نیست و پرونده مفتوح دیگری دارد که رای آن صادر شده و آزاد است.
وی درباره آخرین اقدامات قوه قضاییه در رابطه با پرونده هفت تپه اظهار داشت: در این مساله سه پرونده داریم که یک پرونده در دادگاه کیفری ناظر به متهم اصلی و برخی شرکا است یک پرونده در رابطه با اصل واگذاری و مسولان خصوصی سازی در دادسرای تهران و پرونده دیگر در رابطه با هیات داوری است. در یکی از پرونده ها رای صادر شده و یک پرونده در دادسرا و پرونده دیگری در دادگاه است.
اسماعیلی درباره پرونده شرکت های سرمایه گذاری اظهار داشت: در این عرصه پرونده های مختلفی تشکیل و حکم آنها صادر گردیده است. با دستور رئیس قوه قضاییه هیات قضایی مامور شدند تا موضوع پرونده بررسی شود و نظر این هیات آماده شده است و با دستور رئیس قوه قضاییه پرونده تعیین تکلیف خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده خودرویی مفتاح رهنورد اظهار داشت: پرونده مفتاح رهنورد یکی از پرونده های کثیرالشاکی است که حدود هزار و ۵۰۰ شاکی دارد و به لحاظ اختلافی که در حوزه مطالبات و واریزی شکات پرونده به وجود آمده و برمبنای مستندات به دست آمده پرونده به کارشناسی رفته است. خوشبختانه نظر کارشناسی واصل شده و باتوجه به این نظر کارشناسی، امیدواریم رأی این شرکت صادر شود.
وی افزود: پرونده ایر تویا نیز به دیوان عالی کشور رفته است و ایرادات آن هم برطرف خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره علت مرگ یکی از کارمندان سفارت سوئیس اظهار داشت: پرونده ای دراین زمینه در دادسرای جنایی تشکیل شده است و تیم تخصصی صحنه جرم، تمام جزییات صحنه را چه در محل اقامت و چه در محل سقوط فرد مذکور بررسی نموده اند و جسد توسط پزشکی قانونی معاینه شده است و نظر کارشناسی درباره علت فوت در خصوص سقوط از بلندی را در صحنه واقعه تایید نموده اند و نمی گوییم صحنه جرم برای اینکه مشخص نیست جرم باشد. البته مستندات دیگری در محل حادثه به دست آمده و در آزمایش های انجام شده در رابطه با داروهایی که این فرد مصرف کرده نتایجی به دست آمده است و در اختیار قاضی پرونده قرار گرفته و قاضی متناسب با این نظریات بزودی تصمیم خواهد گرفت. همین طور اطلاعات از ابتدا در اختیار سفارت سوئیس قرار گرفته و جسد تحویل داده خواهد شد.
وی درباره اظهارات مقامات انگلیسی درباره وضعیت نازنین زاغری اظهار داشت: وقتی محکوم امنیتی در خارج از زندان و در خانه خود حضور دارد، چرا ادعاهای واهی مطرح می شوند. این فرد آزاد و با قرار تامین بیرون از زندان است، اینکه گفته می شود رفتار ما با او مصداق شکنجه است، درست نیست.
اسماعیلی تصریح کرد: تروریست های دست پرورده این کشورهای مدعی، در ایام اخیر در کشور افغانستان بیش از ۵۰ دختر دانش آموز را به شهادت رساندند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر را مجروح کردند و یک جنایت مقابل بشریت، کودکان و دختران فقط به جهت شیعه بودن توسط عوامل دست پرورده غربی ها انجام می شود و آنها هیچ دلسوزی نسبت به این مساله ندارند.
وی اضافه کرد: انگلیس و آمریکا در مورد جنایت در کشور دوست و همسایه ما یعنی افغانستان سکوت کردند و چشمشان را بر روی قتل عام ۵۰ دختربچه مظلوم بسته اند اما در مورد فردی که دوران محکومیتش را در خانه خود سپری می کند موضع گیری غلط و بی مورد دارند!
وی در ارتباط با زندانیان زن گفت: خوشبختانه جامعه زنان کشور ما به سبب برخورداری از نجابت و رعایت شئون زن در جمهوری اسلامی عدد مجرمینشان نسبت به مردان کم است و کمتر از ۳ درصد از جامعه زندانیان، بانوان هستند. برای برخورداری از مجازات های جایگزین حبس و استفاده از سامانه های نظارت الکترونیک و پابند الکترونیک زنان زندانی نسبت به مردان زندانی در اولویت هستند، الان هم این طرح در حال انجام می باشد. نمونه این ادعا خانم نازنین زاغری است که با داشتن پرونده امنیتی از پابند الکترونیک بهره برده و محکومیت خودرا خارج از زندان گذراند.
وی درباره شکایت ویلموتس و جریمه باردیگر فدراسیون فوتبال و همین طور اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با پرونده ویلموتس اظهار داشت: این پرونده در دادسرای تهران با گزارش سازمان بازرسی کل کشور تشکیل و بررسی های اولیه آن انجام شده است و مستندات تکمیلی جمع آوری شده اند. به لحاظ وضع خاص و حرفه ای فوتبال در سال قبل اولویت دانستیم که مجموعه فدراسیون فوتبال بدون مداخله نهادهای دیگر کار خودرا انجام دهند و متعاقب آن مرجع قضایی نسبت به کسانی که اعمال مجرمانه داشته اند رسیدگی های قضایی خودرا انجام دهد، البته رسیدگی ما برای مقابله با اشخاص است و هیچ کاری به کارهای فدراسیون فوتبال نداریم.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد سازمان بازرسی اظهار داشت: وصول مطالبات دولتی از بدهکاران به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد ریال بعلاوه سه میلیون یورو، استرداد اموال دولتی به میزان ۵۵ هزار میلیارد ریال بعلاوه ۱۰۵ میلیون دلار، جلوگیری از تضییع اموال دولتی معادل ۱۴ هزار میلیارد ریال، جلوگیری از فرار مالیاتی بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد ریال همچون نتایج حفظ حقوق بیت المال در سازمان بازرسی کشور بوده است.
این خبر تکمیل می شود.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب