یك حقوقدان:

قانون آئین دادرسی كیفری نیاز به تغییر زیادی ندارد

قانون آئین دادرسی كیفری نیاز به تغییر زیادی ندارد علم عدل: یک حقوقدان اصرار کرد که قانون آئین دادرسی کیفری نیاز به تغییر چندانی ندارد بلکه باید اجرای آن جدی گرفته شود.



عبدالصمد خرمشاهی در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با درخواست رئیس قوه قضاییه برای بازبینی در قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی اظهار داشت: همانطور که می دانید در دین مبین اسلام دستورات و مقررات در زمینه کیفری به دو دسته احکام ثابت و احکام متغیر تقسیم شده اند. احکام متغیر جنبه موقتی یا محلی دارند و به تناسب با تغییرات زمان و مکان قابل تغییر هستند بدون این که این تغییرات، احکام ثابت را فسخ یا باطل کند. در حقیقت برمبنای مصلحت زمان و مکان از طرف حاکم یا ولی فقیه ممکنست احکام متغیر تغییر کنند و بطور کلی این مصلحت باید از طرف حاکم یا ولی فقیه تشخیص داده شود که به استناد آن اجرای حکم کیفری لغو شود یا به آن تخفیف داده شود که این امر یا به مصلحت بزهکار است یا مصلحت عموم مسلمانان در آن لحاظ می شود.

وی اضافه کرد: بنظر می رسد در زمینه تغییرات قانون مجازات اسلامی، موادی که مورد مناقشه و چالش برانگیز و قابل تغییر هستند به شکلی تغییر کنند مثل بحث فرزندکشی یا ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (هر گاه مردی همسر خودرا در حال زنا با مرد اجنبی ببیند و علم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتیکه زن مکره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است). بطور کلی، تبیین سیاست جنایی اسلام که سخنگوی قوه قضائیه به آن اشاره کردند که مدنظر ریاست قوه قضائیه است در این چارچوب است که احکام با شرایط زمان و مکان تطبیق داده شود.

این حقوقدان درباب بازبینی در قانون آیین دادرسی کیفری با اشاره به اینکه ضرورت تغییر چندانی در این قانون احساس نمی گردد، اظهار داشت: قانون آیین دادرسی کیفری به نحوی تنظیم شده است که حقوق طرفین دعوا در مسائل کیفری به خصوص متهم را لحاظ می کند اما برخی از مقررات و قواعدی که در مواد قانونی آیین دادرسی کیفری آمده است یا بعدها تبصره خورده یا آن چنان که باید و شاید از طرف تعدادی از قضات رعایت نمی گردد و نادیده گرفته می شود. این ها مسائلی است که بایستی روی آن کار شود و باید توجه داشت که تغییر مکرر قوانین سبب سردرگمی قضات و وکلا می شود.

وی افزود: بعنوان مثال ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا اعلام نموده که متهم می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری به همراه داشته باشد و این حق باید قبل از شروع مرحله تحقیق توسط دادیار به متهم ابلاغ شود و حتی تبصره ذیل این ماده سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق را سبب بی اعتباری تحقیقات دانسته و مجازات های انتظامی برای قضات تعیین کرده است اما در عمل معمولا متهم با یک قرار منع دسترسی به پرونده برای وکیل، از داشتن وکیل در ابتدای تحقیقات محروم می شود یا حتی پس از تحقیقات مقدماتی و در دفاع آخر می بینیم که وکیل مدافع حضور ندارد. بدین سبب قانون آیین دادرسی کیفری امتیازاتی دارد که نیاز به تغییر نیست مشکل این جا است که اجرای پاره ای از این مواد جدی گرفته نمی گردد و اگر آن چه در این قانون آمده جدی گرفته شود، نیازی به تغییرات نیست.

خرمشاهی با اشاره به اینکه مواد ۴، ۵، ۶ و۷ آیین دادرسی کیفری حافظ منافع حقوق طرفین به ویژه متهم هستند اظهار داشت: اگر ماده ۷ قانون آیین دادرسی کیفری به نحو احسن اجرا شود بسیاری از مشکلات حل می شود این ماده احترام به آزادی های مشروع و حقوق متهم است که آن، همه مقامات قضایی، ضابطین دادگستری و سایر اشخاصی که در پروسه دادرسی مداخله دارند را ملزم کرده است که حقوق شهروندی متهم را رعایت نمایند. پس مشکل خلا قانونی نیست بلکه اجرا نشدن پاره ای از مواد قانونی می باشد که باید روی آن تاکید شود کما این که رئیس قوه قضائیه هم سند امنیت قضایی را ارائه کردند و باید دید چرا در برخی از محاکم این مقررات نادیده گرفته می شود.

این حقوقدان در آخر اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی پاره ای از مواد قانونی چالش برانگیز بودند که همانطور که گفتم حساسیت هایی در داخل و خارج کشور ایجاد کردند که می شود به لحاظ مواردی که گفتم جرح و تعدیل کرد و در بحث قانون آیین دادرسی کیفری، بیشتر توجه به اجرای مواد قانونی مهمست و باید روی آن اصرار کرد و تنها موادی نیاز به تغییر دارند که سبب اطاله دادرسی می شوند یا حقی از متهم ضایع می شود که البته این مسائل در این قانون کم است.





منبع:

1400/02/19
21:09:21
5.0 / 5
241
تگهای خبر: آزادی , ابلاغ , اسلامی , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت