طحان نظیف:

مصوبه شورای نگهبان یك گام مثبت برای شفافیت است

مصوبه شورای نگهبان یك گام مثبت برای شفافیت است علم عدل: یک عضو حقوقدان شورای نگهبان توضیحاتی را پیرامون  مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری بیان کرد.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، هادی طحان نظیف با حضور در برنامه پرونده ویژه شبکه سه سیما(زنده) اظهار داشت: سیاست های کلی انتخابات به شورای نگهبان تکلیف کرده بود که ملاک های تعیین مصادیق رجل سیاسی - مذهبی و مدیر و مدبر بودن را مشخص نماید.
وی درباره مصوبه شورای نگهبان برای ساماندهی ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری اظهار داشت: مصوبه شورای نگهبان یک گام مثبت برای شفافیت بیشتر رجل مذهبی و مدیر و مدبر بودن است.
وی اضافه کرد: ما این مصوبه را دفاع از نامزدهای واقعی می دانیم، در مقابل کاندیداتوری های تفننی.
طحان نظیف افزود: برخی ها چرا با شفاف سازی مخالفند؟ کسی از شفافیت ضرر نمی نماید. واقعا مردم، نخبگان و شخصیت های سیاسی از انتشار تصاویر افرادی که تفریحی در انتخابات ثبت نام می کردند، ناراحت بودند.
این عضو شورای نگهبان افزود: ما باید مشخص نماییم که چه کسی مدیر و مدبر است و چه کسی از نظر ما رجل سیاسی - مذهبی است، ما مدافع حق مردم هستیم.
وی تصریح کرد: در انتخابات گذشته ۱۶۳۶ نفر ثبت نام کردند که از این تعداد برخی پرونده قطعی کیفری داشتند مثل کلاهبرداری و صدور چک بلامحل، نزاع و ضرب و جرح و شرکت در سرقت که حدود ۳۰۰ نفر بودند. تصمیمات شورا مبتنی برواقعیات است. از این تعداد ۱۶۳۶ نفر تعداد ۱۲۰۰ نفر مدارک سیکل و ابتدایی داشتند. شورای نگهبان بدنبال ساماندهی این وضعیت است. کسانی هم بودند که فرزند ۴ ساله خودرا آورده بودند تا در انتخابات ثبت نام کنند.
وی اشاره کرد: برای انتخابات های مجلس، خبرگان و شوراها شرایط سن و مدرک گذاشته شده، چرا برخی مخالف گذاشتن شرایط برای انتخابات ریاست جمهوری هستند؟ انتخابات محل دیده شدن و خودنمایی برخی افراد که صلاحیت های اولیه را ندارند و می خواهند دیده شوند، نیست.
طحان نظیف اشاره کرد: مردم دغدعه معیشتی و اقتصادی دارند، کسانی که می خواهند کاندیدا شوند، باید حداقل هایی مثل سن و مدرک و سابقه را داشته باشند.
وی تصریح کرد: زمان بررسی صلاحیت ها در شورای نگهبان ۵ روز است که ۵ روز هم می توانیم آنرا تمدید نماییم، آیا واقعا می توان صلاحیت ۱۶۰۰ نفر (تعداد ثبت نامی های انتخابات ۹۶) را دقیقا بررسی کرد؟
این عضو شورای نگهبان اضافه کرد: حق اعتراض افراد در مصوبه شورای نگهبان پیش بینی شده است. ما نسبت به حق مردم حساس هستیم و شورای نگهبان پاسدار حق مردم است.
وی تصریح کرد: در کشورهای دیگر اگر کسی محکومیت داشته باشد، نمی تواند ثبت نام کند ولی همانطور که گفتم به سبب نقص قانون در انتخابات گذشته، ۳۰۰ محکوم قطعی با جرایم صدور چک بلا محل، کلاهبرداری، نزاع با چاقو، شرکت در سرقت و... ثبت نام کردند.
وی تصریح کرد: ما سالها مورد پرسش بودیم که چرا ملاک هایتان برای صلاحیت ها شفاف نمی گردد و حالا تا حدودی این کار انجام شده است. تعجب می نماییم که عده ای با شفافیت مشکل دارند؟!
طحان نظیف اشاره کرد: با مصوبه جدید از این پس ثبت اسامی انتخابات ریاست جمهوری ساماندهی می شود.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا شورای نگهبان با این مصوبه، قانون اساسی را نقض نکرده است؟ اظهار داشت: ما پاسدار قانون اساسی هستیم و اساسا خودمان قانون اساسی را نقض نمی نماییم. تشخیص معیارها برمبنای اصول قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است، علاوه بر این برمبنای بند ۱۰-۵ سیاست های کلی انتخابات، تکلیف تعیین معیارها و ساماندهی ثبت نام ها برعهده شورای نگهبان گذاشته شده است و ما از پاسداری از قانون اساسی به هیچ وجه کوتاه نخواهیم آمد.
وی افزود: در مصوبه شورا آمده کسی که به پروسه ثبت نام اش اعتراض داشته باشد، می تواند آنرا به شورا عرضه نماید. اصل ۱۱۰ و ۱۱۵ قانون اساسی و سیاست های کلی انتخابات مشخصا پشتوانه و مستندات این مصوبه است و اگر ساماندهی ثبت نام ها انجام نمی شد، مورد پرسش بودیم.
طحان نظیف افزود: مجلس مصوبه شورای نگهبان را قبول دارد، چون خود نمایندگان هم دنبال همین موارد بودند.
مجالس قبلی هم دنبال چنین مصوبه ای بودند. مجمع تشخیص هم ایرادش این بود که تعیین این موارد در صلاحیت های شورای نگهبان است، نه مجلس، پس برخی اعضای مجمع هم مصاحبه کرده و از مصوبه شورای نگهبان استقبال کردند. موضوع را سیاسی نبینیم و ما هیچ نگاهی به اشخاص نداشتیم.
وی اشاره کرد: ساماندهی ثبت اسامی انتخابات، خواسته مردم و نخبگان و شخصیت ها از جناح های مختلف بود.
وی تصریح کرد: از اوایل هفته گذشته مصوبه را به وزارت کشور ابلاغ کردیم که باید اجرا شود. همه باید از ساماندهی ثبت نام ها حمایت کنند و نباید آنرا سیاسی کرد البته باب نقد همچنان باز است.
وی در آخر درباره اختیارات رئیس جمهور اظهار داشت: قانون اساسی شرایط بسیار بالایی را برای ریاست جمهوری قرار داده است. به صراحت اصل ۱۱۳، پس از رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام کشور است. جایگاه رئیس جمهور در قانون اساسی ممتاز است. مباحث مالی و برنامه ریزی کشور مستقیما در قانون اساسی صراحتا به رئیس جمهور واگذار شده است، پس اختیارات ریاست جمهوری در ایران اصلا کم نیست و هیچ کدام از اختیارات قوای دیگر، به پای اختیارات رئیس جمهور نمی رسد. سایر قوا و دستگاه های دیگر هم اختیاراتی دارند اما با اختیارات رئیس قوه مجریه قابل مقایسه نیست. رئیس جمهور، رئیس شورای عالی امنیت ملی و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی است و طراز ریاست جمهوری طراز بسیار بالایی است.





منبع:

1400/02/18
11:00:14
5.0 / 5
187
تگهای خبر: ابلاغ , پرونده , ثبت , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت