نامه دانشجویان به سران قوا در اعتراض به تعلل در مبارزه با قاچاق

نامه دانشجویان به سران قوا در اعتراض به تعلل در مبارزه با قاچاق علم عدل: تعدادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف کشور، در سه نامه جداگانه خطاب به سران سه قوه، نسبت به تعلل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا، نظارت و برخورد با متخلفان اعتراض کردند.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، همزمان با نزدیک شدن به سالگرد قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تعدادی از بسیج هایی دانشجویی کشور طی سه نامه به رئیس جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از تعلل در اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهان روشن شدن نتیجه گزارش تحقیق و تفحص، اجرای کامل قانون، نظارت دقیق بر اجرای قانون و برخورد قاطع با متخلفین شدند. متن کامل سه نامه خطاب به سران سه قوه به این شرح است: متن نامه دانشجویان به رئیس جمهور

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
جناب حجت الاسلام والمسلمین روحانی
سلام علیکم
همانگونه که مستحضرید قاچاق کالا و ارز یکی از با اهمیت ترین موانع شکوفایی تولید ملی و سنگی بزرگ در راه رونق اقتصادی کشور است که رهبر معظم انقلاب اسلامی و کارشناسان دلسوز و تولیدکنندگان شریف بارها درباب این مانع بزرگ و لطمه هایش تذکر و هشدار داده اند، اما متأسفانه (علیرغم تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۲) به سبب عدم اجرای قانون شاهد مشکلات فراوان در تولید، توزیع و واردات و صادرات کالاها هستیم که سبب تذکرات مکرر رهبر انقلاب به دستگاه های مسئول شده است و در پیام نوروزی امسال نیز شاهد تذکر ایشان و برشمردن قاچاق کالا و ارز بعنوان یکی از موانع تولید بودیم. با رفع موانع تولید همچون اجرائی شدن کامل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قوانین مشابه می توانیم شاهد شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی باشیم، ولی با کمال تأسف و تعجب باوجود گذشت ۸ سال از تصویب و عدم اجرای کامل قانون سوال جدی پدید می آید که چه افراد و دست هایی مانع از ایجاد شفافیت و کنترل کالاها هستند که هر بار غارتگران به نحوی مبادرت به غارت مردم و تولید نکنند که نمونه آخر آن مسئله مرغ طی چند روز اخیر بوده که کمیاب شد، ولی بعد از افزایش قیمت یک دفعه شاهد وفور توزیع آن هستیم! اگر مکان کالاها با بهره گیری از اجرای تکالیف قانونی و رهگیری توسط سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز شفاف بود آیا شاهد امواج متوالی و تکراری احتکار، قاچاق و واردات بی رویه و … بودیم؟!
بدین جهت ما، دانشجویان دغدغه مند از جنابعالی سوالاتی به شرح زیر داریم که: ۱) باتوجه به گذشت بیش از ۷ سال از تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و روشن بودن بخشنامه های اجرائی و تکالیف دستگاهها چرا همچنان این قانون مهم بطور کامل اجرا نشده است؟ عزمی نیست یا دست هایی مانع هستند؟ موانع عدم اجرای کامل قانون کدام مسائل و افراد هستند؟ ۲) باتوجه به گذشت بیش از ۷ سال از تصویب قانون و برگزاری جلسات گوناگون به اسم اجرای قانون، چرا مطالبه لازم از نهادها و دستگاه های ذیربط برای اجرای کامل قانون انجام نشده است؟ و اگر شده است چرا برای اجرای قانون مقاومت وجود دارد؟ ۳) چرا مسئولین متخلف از اجرای قانون جهت برخورد قضائی با ترک فعل ها به قوه قضائیه معرفی نشده و نمی شوند؟ ۴) تا چه زمانی مردم همچنان باید تاوان عدم اجرای تکالیف قانونی و ترک فعل های مسئولین را بدهند؟ ۵) چرا به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بعنوان مرکز تخصصی متولی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اختیارات کافی جهت برخورد با مسئولین متخلف از اجرای قانون را نداده و نمی دهید؟ و اگر داده اید چرا برخورد جدی مشاهده نمی شود؟ ما دانشگاهیان بدین وسیله اعلام می نماییم بصورت مستمر اموری که موجبات آبادانی کشور و افزایش رفاه عمومی را فراهم خواهد کرد، از شما مسئولان مطالبه و پیگیری خواهیم نمود و مطالبه گری ها برای ایجاد شفافیت و اجرای قوانین و نظارت ها و برخورد با مسئولین متخلف ادامه خواهد داشت.
متن نامه این دانشجویان به رئیس مجلس شورای اسلامی
جناب آقای دکتر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم

یکی از با اهمیت ترین وظایف مجلس قانون گذاری است، اما این تنها وظیفه قوه مقننه نیست، بلکه بخش مکملی وجود دارد که مغفول مانده و آن بحث نظارت است. نظارتی که قانون اساسی مجوز آنرا در همه حوزه ها به عهده این نهاد سپرده است و حتی اصل مصون بودن نمایندگان نیز برگرفته از اجرای تمام و کمال این وظیفه است. با توجه به اصل ۷۶ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد و تحقیق و تفحص بوسیله مجلس می تواند مقدمه ای برای بکارگیری اهرم های تضمینی و پاسخگویی مؤثرتر نهادهای مسئول در مقابل قانون و ضامنی برای اجرای آن باشد. نکته مهم این است که اگر ابزار تحقیق و تفحص بصورت درست، کامل و در زمان مفید اعلام، اعمال و اجرا می شد، خیلی از مشکلات در دستگاهها و سازمان ها و نهادهای کشور وجود نداشت.
مجلس زمانی در رأس امور است که وظایف قانونی خود، خصوصاً وظایف نظارتی را درست و کامل انجام دهد، ولی تا حالا اقدام مؤثر و قابل قبولی از مجلس بعد از انجام و قرائت تحقیق و تفحص های آن دیده نشده است. چرا وقتی به خروجی تحقیق و تفحص ها و نظارت های مجلس نگاه می نماییم شروع کار و جنجال های رسانه ای را می توان دید، اما نقطه ای برای اختتام تحقیق و تفحص ها با یک نتیجه مشخص مشاهده نمی کنیم؟ در شرایطی که کشور در تحریم به سر می برد اگر نظارتی قوی اعمال نشود، برخی کج روی ها و انحرافات می تواند لطمه های جبران ناپذیری را متوجه کشور کند که کوتاهی دراین زمینه بطور قطع موضوعی نابخشودنی است و به نتیجه نرسیدن تحقیق و تفحص ها و عدم برخورد جدی با متخلفین سبب دلسردی و بدبینی مردم می شود. حالا در بعضی مسائل با مشکلات انباشته شده ای مواجه هستیم که باوجود اینکه سرباز کرده اند، ولی سرریز نشده اند که مشکلات اقتصادی و معیشتی با اهمیت ترین و فوری ترین آنهاست که باید در اولویت کاری مجلس قرار داده شود، چون کاهش و افزایش آنها بر کاهش و افزایش مشکلات اجتماعی و امنیت ملی و سیاسی تأثیر جدی دارد. مسئله اصلی امروز کشور اقتصاد و معیشت مردم است که نبود نظارت دقیق و مناسب بر روی واردات، صادرات، تولید، توزیع، کنترل سلامت و اصالت و قیمت گذاری اجناس خصوصاً اقلام روزمره و ضروری مردم سبب کمبودهای مصنوعی و واقعی و افزایش سرسام آور کالاها شده که کام تلخ مردم از مشکلات اقتصادی را تلخ تر کرده و سلامت جسمی و روانی جامعه را در بعضی موارد به خطر انداخته و بصورت متوالی شاهد افزایش قیمت ها و کمبودهای کالایی هستیم در صورتیکه با نظارت مستمر، زنجیره ای و متوالی مناسب می توان از افزایش قیمت جلوگیری به عمل آورد. بخش قابل توجهی از این نظارت برخط بر روند جریان حرکت و مکانی و قیمتی کالاها بوسیله اجرای تکالیف و سامانه های تعیین شده در ۱- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ۹۲ مجلس شورای اسلامی ۲- قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب مهر ۹۸ مجلس شورای اسلامی قابل انجام است، ولی باوجود گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مصاحبه ها و دعواهای فراوان رسانه ای متولیان امر، از سال ۹۲ تا حالا قانون بصورت کامل انجام و عملیاتی نشده و بر زمین مانده و خبری از نتیجه گزارش و برخورد با متخلفین از قانون نیست؟ سوال اینجاست که منافع چه کسانی در بین است که طی این سال ها الف- اجرای قانون نهایی نشده؟ ب- تا حالا برخوردی با مسئولین متخلف بعد از گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشده و همچنان شاهد سیل های ویرانگر قاچاق و واردات بی رویه و گران فروشی و احتکار و … هستیم؟ که اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گرفتار ترک فعل های مسئولین بی تعهد و تخصص نشده بود و بعد از ۷ سال اجرا شده بود شاهد سیل های متوالی اقتصادی برای معیشت مردم نبودیم. نظارت مجلس شورای اسلامی بر قوانینی که مصوب می کند و مطالبه و پیگیری کامل تحقیق و تفحص ها و نظارت ها تا اجرای کامل قانون و برخورد قضائی گامی است تا قانون شکنان بدانند که جمهوری اسلامی ایران جایی نیست که هر کس با رفتارهای سلیقه ای و قانون شکنی صدمه ای به معیشت و سلامت و روح و روان مردم و امنیت جامعه بزند که اگر اجرائی شده بود، مشکلاتی مثل قاچاق و واردات بی رویه و توزیع نادرست کالا، حل شده بود! پس با توجه به جایگاه نظارتی و همین طور مسئولیت سنگین نمایندگی ملت شریف ایران از شما نمایندگان تقاضا داریم تا با فوریت قراردادن اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نظارت مستمر بر اجرای کامل قانون و برخورد با مسئولین متخلف علاوه بر ایجاد شفافیت تجاری و اقتصادی، کمک به رونق تولید و پشتیبانی از تولیدکنندگان شریف و بهبود معیشت و رفاه مردم از ایجاد اقتصاد سالم و رقابتی حمایت کرده و موجبات رشد و پیشرفت اقتصادی در سال جدید را فراهم آورید که همه سبب بهتر شدن حال همه مردم ایران خواهد شد که شما را بعنوان وکلای خود به مجلس شورای اسلامی فرستاده اند. ما دانشگاهیان بدین وسیله اعلام می نماییم بصورت مستمر اموری که موجبات آبادانی کشور و افزایش رفاه عمومی را سبب خواهد شد از شما مسئولان مطالبه و پیگیری خواهیم نمود و مطالبه گری ها برای ایجاد شفافیت و اجرای قوانین و نظارت ها و برخورد با مسئولین متخلف ادامه خواهد داشت.
مطمئناً با انجام قوانین و راهکارهای شفافیت ساز و نظارت های لحظه ای برخط و مدیریت کارآمد و تخصصی متعهدانه شاهد حال خوب جامعه با روزهای شیرین پیش رو و رفاه عمومی و گذر از تلخی ها و مشکلات خواهیم بود.

متن نامه دانشجویان به رئیس قوه قضائیه
حجت الاسلام و المسلمین آقای سید ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم

با احترام همانگونه که مستحضرید مبارزه با قاچاق کالا و ارز یکی از اولویت های فعلی نجات اقتصاد و از با اهمیت ترین مطالبات و دغدغه های مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران بوده که طی دهه اخیر پررنگ تر شده و ضربات شدیدتری را به مردم و کشور وارد کرده است که بخش قابل توجهی از مشکلات معیشتی و اشتغال این روزهای جامعه نیز ناشی از رشد سرطان گونه این معضل خانه مان سوز است. موضوع قابل تأملی که سبب به حرکت درآمدن این چرخ لنگان می شود، برخورد با ترک فعل های قانونی مسئولان متولی اجرای قاچاق کالا و ارز می باشد که طبق آخرین گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع عدم انجام کامل تکالیف قانونی و عدم همکاری ها خصوصاً تبادل سیستمی اطلاعات بصورت برخط و کامل همچنان پا برجاست.
سوالات و مطالبات نامه ما تقدیم می گردد: ۱) با وجود گزارش تحقیق و تفحص مجلس و تأکیدات رهبری مبتنی بر پیگیری، چرا خبری از برخورد با متخلفین نشده است؟ و چرا روند بررسی، برخورد و اعلام نتایج درباره این مسئله مهم انقدر طولانی شده است؟ ۲) همانطور که برخورد با متخلفین از اساسی ترین اقدامات مربوط به مبارزه با قاچاق ارز و کالا می باشد، سوال ما این است که آخرین وضعیت برخورد با متخلفین چیست؟ ۳) عدم اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منجر به لطمه هایی همچون قاچاق، احتکار، تقلبی فروشی و … می گردد. بدین جهت چرا همچنان قانون بصورت کامل عملیاتی و نهایی نشده است که همچنان شاهد مشکلات فراوانی هستیم؟ ۴) چه زمانی برخورد قضائی انجام و جلسات دادگاه متخلفین از قانون برگزار خواهد شد؟ از حضرتعالی بعنوان مسئولی دلسوز و خدمتگزار ملت در جمهوری اسلامی ایران و همین طور موظف و مکلف به برخورد قاطع و همه جانبه با مفاسد و قاچاق انتظار می رود تا اقدامات لازم در جهت تسهیل پروسه مبارزه با قاچاق ارز و کالا را مبذول نموده و (همانند سفرهای استانی که از رسانه های مختلف منعکس می گردد) نتایج ۱- اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲- برخورد قضائی با متخلفین و ترک فعل کنندگان قانون ۳- گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قاچاق را بصورت مرتب به اطلاع عموم مردم برسانید. ما دانشجویان پیشاپیش از پیگیری های جناب عالی و سایر مسئولان دلسوز کمال تشکر را داریم و تا برچیده شدن بساط قاچاق و فسادهای مرتبط، این امر را از متولیان امر بصورت مستمر و متوالی پیگیری خواهیم نمود و آمادگی داریم در صورت نیاز در این امر به قوه قضائیه کمک نمائیم. ان شاءالله خادمان مردم نزد خداوند متعال ماجور هستند.

امضاکندگان این سه نامه: بسیج دانشجویی دانشگاه های:
آزاد اسلامی واحد تهران شمال
آزاد اسلامی واحد کرج
آزاد اسلامی واحد پرند
آزاد اسلامی واحد آمل
آزاد اسلامی واحد بوشهر
آزاد اسلامی واحد تهران غرب
آزاد اسلامی واحد زنجان
آزاد اسلامی واحد ارومیه
آزاد اسلامی واحد تهران شرق
آزاد اسلامی واحد شیراز
آزاد اسلامی واحد سمنان
آزاد اسلامی واحد رشت
آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
روابط بین الملل
فرهنگیان تهران
شهید رجایی
خوارزمی
تربیت مدرس
علم و فرهنگ
صنعتی مالک اشتر
فنی حرفه ای دکتر شریعتی
صنعت هواپیمایی
شهید شمسی پور


منبع:

1400/02/14
14:08:48
5.0 / 5
30
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت