در گزارش علم عدل تشریح شد
چه زمانی فالگیری جرم است
به گزارش علم عدل بعضی از جرایم هستند که قانون تعریف دقیقی از آن ندارد و اگر در این موارد مالباخته شوید شاید به سختی بشود تا به حق از دست رفته خود دست یافت.
خبرگزاری مهر، گروه جامعه: فالگیری و رمالی، پدیده ای است که امروز هم باوجود رشد و توسعه تکنولوژی و وجود افراد تحصیلکرده بی شمار باز هم وجود داشته و مشتریان بسیاری را برای خود به همراه دارد. آگاهی از سّرهای نهان و آینده برای همه جذاب است و برخی افراد حاضر هستند میلیون ها تومان خرج کنند تا مطلبی از آینده بدانند. شاید بتوان گفت با روی کار آمدن فضای مجازی بساط فالگیران و رمالان گسترش یافته و دسترسی به این افراد راحتتر شده است، سوالی که پیش می آید این است که فالگیری و رمالی و حتی رفتن به این افراد جرم است؟در همین راستا با محمد رادپور وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به گفت و گو پرداختیم که در ادامه می توانید اغلب سوالات حقوقی در ارتباط با این مورد را بخوانید.آیا رمالی و فالگیری و طالع بینی جرم است؟در این خصوص شاید نتوان به صورت خیلی صریح به جرم بودن یا نبودن رفتاری که ذکر کردید اشاره نمود و جهت بررسی مبحث شایسته است عوامل مختلفی همچون دریافت وجه در برابر عرضه اطلاعات، رجوع مشتری به رمال، فالگیر یا طالع بین یا بر عکس، آگاهی مشتری از اینکه در اطلاعاتی که دریافت می دارد امکان خطا وجود دارد و استفاده از افعالی که رمال، فالگیر و طالع بین استفاده می نمایند و حتی مواردی دیگر را در نظر گرفت. اگر اشخاص مذکور از مشتری خود در مقابل عرضه اطلاعات وجهی دریافت ندارند، با بزه ای روبرو نخواهیم بود و وقتی این قضیه تغییر چهره می دهد که پای پرداخت پول به میان آید.یعنی در شرایطی فرد فالگیر مجرم تلقی نمی شود؟بله، به نظر می آید درصد قابل توجهی از مردم بدانند که این اطلاعات دقیق نیست و این افراد هم اصراری به اینکه حتما در آینده چنین اتفاقاتی برای مشتری رخ خواهد داد را نداشته و صرفا نسبت به آنچه که بر حسب تجربه یا دانش خود بدست آورده اند اقدام می کنند و به نظر می آید با لحاظ اصل برائت و همینطور قاعده «دراء» نتوان آنها را مجرم پنداشت، حتی اگر وجهی دریافت کرده باشند.
در چه شرایطی میتوان گفت فرد فالگیر مرتکب جرم شده است؟اگر به صورت مثال این اشخاص خود به مشتری رجوع کرده و خویش را فردی متبحر و کارآمد قلمداد کنند که با قدرت های خود امکان تغییر آینده اشخاص را داشته و یا موارد مشابهی را که سبب فریب خوردن مشتری شود به کار برده و در این رهگذر اطلاعات آنها هم اشتباه باشد و وجهی را دریافت کرده باشند، در این حالت احتمال اینکه بعنوان «کلاهبردار» قابل مجازات باشند وجود دارد.می توان این نوع جرم را «تحصیل نامشروع مال» دانست؟بله، این امکان وجود دارد برخی محاکم در حالتی چنین رفتارهایی را که در کنار دریافت وجه است، از مصادیق جرم «تحصیل نامشروع مال» بدانند، لکن بنده معتقدم برای تحقق این جرم که مبحث ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است، نمی توان بدون در نظر گرفتن قسمت نخست این ماده که اشاره می دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص، تفویض می گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید، مرتکب تقلب شود…» صرفا به قسمت پایانی آن استناد کرد و هر تحصیل نامشروع مالی را جرم دانست.
این امکان وجود دارد برخی محاکم در حالتی چنین رفتارهایی را که در کنار دریافت وجه است، از مصادیق جرم «تحصیل نامشروع مال» بداننددر قسمت اخیر این قانون چنین آمده است: «…و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیلی آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد». البته دریافت وجه را به جهت اینکه در جامعه متداول هست عنوان کردم وگرنه درصورتیکه ما به ازای عرضه اطلاعات چیز دیگری از مشتری مطالبه شود، امکان دارد با جرایم دیگری روبرو باشیم و یا حالات دیگری قابل تصور است که شایع نیستند و از ورود به این مباحث خود داری می کنم.اگر فریبی در کار نباشد و فرد فالگیر صرفا چند سفارش کرده باشد باز هم میتوان جرایمی که عنوان کردید را برای فرد فالگیر در نظر گرفت؟همانطور که عنوان شد به نظر بنده جرمی از جهت کلاهبرداری یا تحصیل نامشروع مال صورت نگرفته است.
آیا مدعی العموم می تواند به تبلیغات و آگهی هایی که فالگیران در فضای مجازی منتشر می کنند ورود و با آنها برخورد کند؟در این مورد هم نیازمند بررسی همه ابعاد مبحث هستیم، که اگر رفتار فالگیران به صورت مثال با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری که به مبحث بزه «کلاهبرداری» پرداخته و با عنایت به عرایض پیشینم، انطباق داشته باشد، دراین حالت چون رفتار مجرمانه صورت گرفته، دارای جنبه عمومی است، امکان ورود مدعی العموم به مبحث جهت تعقیب متهمین وجود دارد. این حالت را هم در نظر بگیریم که مبحث مشمول ماده ۱ قانون مذکور نباشد، و به صورت مثال فالگیری که مدنظر هست در قالب قانون تجارت الکترونیک رفتار نکند و مثلاً آدرس خویش را بیان نکند، احتمال اینکه از این جهت قابل پیگیری باشد وجود دارد.آیا فردی که به فالگیران و رمالان رجوع می کند هم مرتکب جرم می شود؟
به صورت معمول خیر.
به نظر می رسد در این موارد بیشتر باید در بحث پیشگیری و فرهنگ سازی کار نماییم تا مجازات، افراد جامعه خودشان باید دقت و وسواس زیادی داشته باشند و بدانند که اطلاعاتی که از این دست اشخاص کسب می کنند، شاید در بعضی موارد درست و صحیح باشد، ولی پسندیده است بر پایه مشورت با اهل خبره همچون روانشناسان، وکلا، اقتصاد دانان و غیره که دارای تحصیلات دانشگاهی، تجربه و پروانه فعالیت هستند تصمیماتشان را بگیرند و با توکل به خداوند اقدام نمایند. در بیشتر مواقع خودمان با علم و اطلاع از عواقب کارهایی که انجام می دهیم و با پای خودمان وارد برخی امور مثل همین فالگیری می شویم و حتی می دانیم که چه عواقبی در پیش است، ولی باز هم اقدام می نماییم و وقتی در اصطلاح عامیانه «کلاه سرمان رفت» دست به دامن دستگاه قضا می شویم!
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب