یك كارشناس مسائل حقوقی:

نیازمند كمیته ارزیابی عملكرد رئیس قوه مجریه هستیم

نیازمند كمیته ارزیابی عملكرد رئیس قوه مجریه هستیم یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: تشکیل یک کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد  رئیس قوه مجریه مهم ترین مبحث پس از انتخاب رئیس جمهور است و ضمانت اجرای آن همان چیزی است که در قانون اساسی آمده است.



عباس تدین در گفت و گو با ایسنا درباره خاصیت های نامزد انتخابات ریاست جمهوری از بعد حقوقی اظهار داشت: بر طبق اصول قانون اساسی خصوصاً اصل ۱۱۳ قانون اساسی، عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور است و بنا بر این رئیس جمهور بعنوان مسئول اجرای قانون اساسی و رئیس قوه مجریه بعنوان یکی از عالی ترین مقامات رسمی، دارای تکالیف و وظایف بسیار مهمی است که وجود این تکالیف و وظایف نشان دهنده اهمیت این جایگاه در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است.

وی اضافه کرد: برمبنای اصل ۱۱۵ قانون اساسی، خاصیت های حداقلی برای انتصاب به این مقام تعیین شده و به تبع خاصیت های خاص و اساسی که یک رئیس جمهور باید داشته باشد تا بتواند به تکالیف و وظایف خود عمل کند، در قالب همین حداقل ها و خاصیت هایی است که در اصل ۱۱۵ به آن اشاره شده است.

این وکیل دادگستری اشاره کرد: بنظر می رسد رئیس جمهور علاوه بر اینکه باید دارای خاصیت هایی که در قانون اساسی آمده مثل داشتن درایت و مدیریت و شم سیاسی و ریز بینی و نکته بینی به مسائل روز داخلی و خارجی؛ برمبنای یک سری از معیارهایی که جنبه ارزشی دارد و در نظام جمهوری اسلامی مورد تاکید و توجه است و آحاد ملت ایران به آن اعتقاد دارند، انتخاب گردد و به نحوی این معیارها و خاصیت ها در وجود او دیده شود.

وی افزود: سوگندی که رئیس جمهور در اصل ۱۲۱ قانون اساسی به جا می آورد که برمبنای آن باید نسبت به مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران مقید باشید و در اعتلای آن بکوشد؛ یک نقشه راه است و به ما نشان میدهد رئیس جمهوری که انتخاب می شود، در عملکرد و حرکت خود چه مسیری را باید طی نماید.

تدین اشاره کرد: از نظر حقوقی اشراف رئیس جمهور در مسائل داخلی و بین المللی و خصوصاً نحوه تعامل سازنده و جامع و اثر بخش وی در عرصه بین المللی بسیار مهمست و اگر ما با دنیای خارج از ایران نتوانیم تعامل نماییم و نتوانیم جایگاه و شان و کرامت حکومت و مردم را در خارج کشور اعتلا ببخشیم و به نمایش بگذاریم؛ نمی توانیم در عرصه بین المللی از حقوق ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران دفاع کنیم؛ پس اشراف به مسائل بین المللی و نحوه تعامل با دنیای خارج از ایران باید توسط یک رئیس جمهور در عرصه عمل اجرائی شود و بطور موثر و کارآمد جامع عمل به خود بپوشد و اساسا اشراف به مسایل حقوق داخلی برای حل معضلات داخلی در سطح خرد و کلان و در عرصه بین المللی برای ایجاد یک تعامل سازنده ی اعتلابخش بسیار مهم می باشد.

این حقوقدان اضافه کرد: در بعد حقوق داخلی بحث حقوق شهروندی و احترام به کرامت انسان ها و ارتقای شان و جایگاه یک انسان و یک ایرانی در عرصه بین المللی بسیار مهم می باشد. ما امروز شاهدیم که برخورد تعدادی از کشورها با اتباع ایرانی برخورد مناسبی نیست و این برخورد ناشی از عملکرد حکومت و ناشی از نقش و جایگاه ضعیفی است که قوه مجریه در این حوزه اجرا کرده است.

تدین افزود: زمانی که شما نحوه تعامل و برخورد با اتباع ایران را برخورد ناشایست و نامناسب می دانید؛ نشان دهنده این است که کرامت و جایگاه یک انسان ایرانی کاهش یافته است؛ پس رئیس جمهور بعنوان عالی ترین مقام کشور که قدرت اجرائی را دارد، اگر این ضعف را نتواند جبران کند و نتواند کرامت انسانی را اعتلا بخشد؛ اساسا اثر منفی آن بر نظام و حکومت بار می شود. پس ارتقای شان و جایگاه کرامت انسانی در عرصه بین المللی و همین طور تقویت آن در عرصه داخلی از وظایف رئیس جمهور در قالب تامین حقوق شهروندی است.

وی درباره اینکه چگونه وعده هایی را که یک رئیس جمهور پیش از انتخاب شدن به ریاست جمهوری میدهد پیگیری و راستی آزمایی نماییم و ببینیم چقدر به آنها عمل شده است؟ اظهار داشت: اساسا این امر نیازمند تشکیل یک گروه و کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارائه گزارش حداقل شش ماهه از عملکرد رئیس جمهور به طور بی طرفانه است، یعنی یک کمیته مردمی که بنظر می رسد شاید این کمیته بتواند در دل سایر قوا غیر از قوه مجریه تشکیل گردد و گزارش عملکرد بدهد مفیدست برای اینکه خیلی از مواقع مردم گزارش هایی را از عملکرد دولت دریافت می کنند اما با واقعیت بیرون جامعه آنرا هماهنگ نمی بینند.

تدین اظهار داشت: تشکیل یک کمیته پیگیری مطالبات مردمی و ارزیابی عملکرد رئیس قوه مجریه با اهمیت ترین موضوع پس از انتخاب رئیس جمهور است و ضمانت اجرای آن همان چیزی است که در قانون اساسی آمده و اگر این گزارش بار منفی داشته باشد و نشان دهنده این باشد که عملکرد رئیس جمهور ضعیف است؛ باید موضوع استیضاح رئیس جمهور در قوه مقننه و مجلس کلید بخورد و مورد توجه قرار گیرد و بهترین ضمانت اجرا، استیضاح و بازخواست رئیس جمهور است؛ پس نیازمند تشکیل یک کمیته مردمی جهت ارزیابی وعده ها و مطالباتی هستیم که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری وعده می دهند تا پس از انتخاب شدن در این مسند در مقابل مردم به نحو شفاف و به نحوی که قابلیت درک و راستی آزمایی داشته باشد، پاسخگو باشند.




1400/01/20
13:39:41
5.0 / 5
195
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت