برزگر:

اجبار مردم به ثبت معامله خودرو در دفتر اسناد هزینه سنگینی بر دوش آنها است

اجبار مردم به ثبت معامله خودرو در دفتر اسناد هزینه سنگینی بر دوش آنها است به گزارش علم عدل یک کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: اجبار مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از سوی دیگر هم اجبار و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.



عباس برزگر در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص "الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفتر اسناد رسمی" اظهار نمود: همانطور که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم اشاره شده اگر به قانون ثبت دقت کنیم ماده ۴۶ قانون ثبت صراحتا اعلام می دارد که ثبت اسناد اختیاری است؛ یعنی هیچ سندی الزامی برای ثبت در دفاتر اسناد ندارد مگر در موارد ذیل.

وی اضافه کرد: ماده ۴۶ موارد را در دو بند احصاء کرده است. اول اینکه کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد، دوم اینکه کلیه معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است. در این ماده راجع به املاک می گوید املاک مال غیر منقول است که حال این املاک می تواند دین و منافع باشد، یا همینطور می تواند حقوق در ارتباط با اینها باشد. بعنوان مثال حق ارتفاق که حق العبور والمجری در املاک غیر منقول، مزارع، باغات، املاک مسکونی و... است که اگر اینها قبلا ثبت شده باشد، بعدا هم اگر نقل و انتقالی روی آن صورت گیرد باید ثبت گردد. ازاین رو طبق ماده ۴۶ اولا ثبت اسناد اختیاری است مگر استثنائاتی که اعلام نموده است که ناظر به اموال غیر منقول است.

این وکیل دادگستری اشاره کرد: به صورت مثال اتومبیل، ماشین آلات، کارخانجات، قایق و... که منقول هستند هیچ اجبار و الزامی برای ثبت آن نیست، ازاین رو اجبار کردن مردم به اینکه حتما معامله ماشین را در دفتر اسناد ثبت کنند، هزینه سنگینی بر دوش آنان است و از سوی دیگر هم اجبار و اجبار قانونی برای آن وجود ندارد و مردم مختارند.

برزگر اضافه کرد: وقتی نیروی انتظامی تعویض پلاک انجام می دهد، در آنجا هویت متعاملین (فروشنده و خریدار) ثبت می شود و سند، پلاک و سند مالکیت برگ سبزی که پلیس راهور یا نیروی انتظامی صادر می کند، خود سند مالکیت شمرده می شود و کسی که به نام باشد را بعنوان مالک می شناسند و ازاین رو الزامی ندارد.

وی تصریح کرد: قانون دیگری که داریم ماده ۴۷ قانون ثبت است. جالب است که این ماده قانونی هم گفته در مواردی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی در نقاطی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند، ثبت اسناد در دو مورد الزامی است و باید صورت گیرد، ازاین رو شرط اول این است که آن نقاط دفاتر ثبت اسناد و املاک باشد و دوم اینکه دفاتر اسناد باشد. البته حتما لازم نیست که شخص ملک را در همان دفتر اسناد محل وقوع ملک انتقال دهد یا تنظیم کند بلکه در هر جایی از ایران می توانند سند را تنظیم کنند. بنابراین ماده ۴۷ این موارد را حدودا الزامی دانسته و می گوید کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت شده است. دوم صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه که همه اینها هم در بند اول عقود و معاملات راجع به عین یا منافع است و یا اینکه صلح نامه است.

این کارشناس مسائل حقوقی اظهار داشت: عقود انواع مختلف دارد. همچون آنها بیع، صلح، شرکت و... است و امکان دارد تحت عناوین مختلف باشند. ازاین رو ماده ۴۷ هم که می گوید الزامی است باز هم درباره اموال غیر منقوله بوده و اموال منقول را نگفته است و صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه هم که راجع به اموال غیر منقول مثل زمین، باغ و ساختمان و امثال آن باشد، الزامی است که ثبت گردد به شرط اینکه قبلا در دفتر املاک ثبت شده و سابقه ثبت داشته باشد. ازاین رو اگر معاملاتی راجع به عین یا منافع اموال غیر منقول، صلح نامه، هبه نامه و شرکت نامه ای قبلا ثبت شده باشد، معاملات بعدی آن الزامی است و حتما باید ثبت گردد و اگر ثبت نشود در هیچ اداره و مرجع قضایی اعتباری برای آن قایل نیستند. بنا بر این هم خیلی از افراد که قولنامه مبایعه نامه و اسناد عادی دارند به جهت اینکه به آن مشروعیت و اجبار آور بودن بدهند ناچارند در دادگاه های حقوقی تقاضای تنفیذ آن معامله را کنند تا وقتی که حکم صادر می شود و دادگاه آن معامله را محرز می داند، آن زمان ارزش سند رسمی را پیدا کند.

برزگر در ارتباط با اینکه ضمانت اجرای اینکه عدم انجام این کار چیست؟ اظهار داشت: اگر ماده ۴۸ قانون ثبت است اعلام می کند که موارد یا معاملاتی در چارچوب مواد ۴۶ و ۴۷ باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده است، ضمانت اجرای آن این است که در هیچ یک از مراجع و محاکم پذیرفته نخواهد شد. ازاین رو آنچه که الزامی و الزامی است تماما طبق ماده ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت به اموال غیر منقول برمی گردد و در مورد اموال منقول مصداق ندارد.





منبع:

1400/01/07
14:49:28
5.0 / 5
174
تگهای خبر: اسناد , پلیس , ثبت , حكم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت