اسماعیلی:

سارقان به مرخصی نوروزی نمی روند

سارقان به مرخصی نوروزی نمی روند علم عدل: سخنگوی قوه قضائیه در چهلمین نشست خبری خود با نمایندگان رسانه های جمعی، آخرین جزئیات دستگاه قضا را تشریح نمود و به سوالات خبرنگاران در این عرصه پاسخ داد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۹ اظهار نمود: این سال سالی سخت توام با صبر و استقامت بود، سال ۹۹ سال سخت از نظر گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش از اندازه همراه با مصیبت ها و دغدغه های کرونائی بود. اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک های مومنانه مردم در زمینه رفع نیاز نیازمندان بودیم. وی ادامه داد: خدا را شاکریم در این سال سخت با اجرای سند و برنامه های تحول قوه قضائیه به اقتضای دوران تحول توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل نماییم و در اجابت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری روایت نسبی مردم خوب ایران زمین را تحصیل نماییم.بهره براری ۴۰ سامانه جدید هوشمند در قوه قضائیه در سال جاریاسماعیلی افزود: همکاران ما در قوه قضائیه تهدید کرونا را به فرصت هوشمندسازی قوه قضائیه تبدیل کردند، در سال کرونائی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لظف خداوند توانستیم ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه را به بهره برداری برسانیم. سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حاصل این ۴۰ سامانه حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه قضائی به واحدها بود.
وی افزود: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند. اسماعیلی اظهار داشت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم.دادرسی ۱۲۰ هزار زندانی به صورت الکترونیکوی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک تجهیز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در بعضی زندان ها یک و در بعضی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی نماییم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد. اسماعیلی افزود: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در وضعیت سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات پس از یک دوره توقف در شروع سال سفرهای استانی مجدد آغاز شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت. ی بیان داشت: در تهران ۱۴۲ نفر، در استان فارس ۱۹ نفر، در استان خراسان رضوی ۱۵ نفر، در استان هرمزگان ۱۱ نفر، در قم ۸ نفر، در استان اصفهان ۶ نفر و در استان گلستان ۵ نفر در شعب ویژه محکومیت پیدا کردند. سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد: نوع محکومیت های صادر شده در این شعب شامل محکومیت اعدام برای ۳ نفر، محکومیت حبس ۳۰ سال برای یک نفر، محکومیت حبس بین ۲۰ تا ۲۵ سال برای ۸ نفر، محکومیت حبس بین ۱۵ تا ۲۰ سال برای ۷ نفر، محکومیت حبس ۱۰ تا ۱۵ سال برای ۳۱ نفر، محکومیت ۵ تا ۱۰ سال برای ۷۲ نفر، محکومیت یک تا ۵ سال برای ۱۷ نفر، محکومیت انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از خدمات دولتی برای پنجاه و یک نفر، حکم انحلال برای شش شرکت و ۴۷ مورد مجازات شلاق، است.صدور ۲ میلیون و دویست هزار نوبت قضایی الکترونیکوی افزود: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند.

اسماعیلی اظهار داشت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم. وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک تجهیز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در بعضی زندان ها یک و در بعضی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی نماییم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد.رسیدگی به ۲۰۶ پرونده مفاسد قضایی در سال ۱۳۹۹اسماعیلی افزود: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در وضعیت سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات پس از یک دوره توقف در شروع سال سفرهای استانی مجدد آغاز شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما در قوه قضائی بود؛ در سال ۹۹ فقط در شعب ویژه مبارزه با اخلالگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم در میان اینها بودند. در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، خراسان رضوی ۱۵ نفر، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصصفهان ۶ و در گلستان ۵ نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند. وی ادامه داد: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر گردیده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همین طور در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.نرخ دیه مرد و زن مسلمان در سال ۱۴۰۰با اشاره به میزان دیه سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: این مساله در آخر هر سال باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود؛ برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند. اسماعیلی اشاره کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم ستاندن رشوه، سو استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس بعلاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرائی می شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد. وی ادامه داد: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر گردیده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همین طور در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.آخرین وضعیت پرونده اکبر طبریسخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری اظهار داشت: این پرونده پس از آن که با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در ایام اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه گوناگون از اصحاب پرونده ها ستاندن کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تغزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است. اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه آیا بین پرونده کلاک و اکبر طبری ارتباطی بوده یا خیر بیان کرد: قسمتی از ارتباز در رابطه با طبری بود که از حیث پرونده یک پرونده مستقل بود، این پرونده یکی از پرونده هایی بود که طبری در آن نفوذ کرده بود، محکومیت نجفی را در اراضی کلاک تایید نمود و با حکم دیوان عالی کشور اجرا شده است. سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.محکومیت قطعی رئیس سابق هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اسماعیلی اشاره کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم ستاندن رشوه، سو استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس بعلاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرائی می شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد. وی ادامه داد: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر گردیده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همین طور در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد. سخنگوی قوه قضائی بیان کرد: دیوان عالی کشور وعده داد بود تا پیش از اختتام سال جاری در مورد پرونده عیسی شریفی رای را صادر کند اما هنوز چیزی اعلام نشده و به محض اعلام وصل به اصحاب رسانه اعلام می نماییم. وی ضمن اشاره به گرانی ها اشاره کرد: در این کشور «نمی توانیم» وجود ندارد و ما دستگاه های حاکمیتی هستیم و برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آنها قدم برمی داریم و به آنها ثابت کردیم که ما کارهای سختی را انجام دادیم و آن که عاجز است، دشمن است.ورود جدی دادستانهای کشور به بحث گرانی و احتکاراسماعیلی افزود: ما خواستیم و توانستیم و معتقدیم می توانیم اگر اراده ای قوی وجود داشته باشد و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود، البته سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و واحدهای نظارتی وزارت صمت و خود وزارتخانه ها باید به وظایفشان عمل کنند و ما به تمام این دستگاهها خصوصاً تعزیرات گفتیم که حاضر هستیم آنها را کمک نماییم و در ایام اخیر دادستان های ما به کمک سازمان تعزیرات رفتند و مواردی از انبارهای احتکار، سو استفاده ها و سوء جریاناتی در حوزه مایحتاج عمومی خصوصاً مرغ را کشف کردند و متهمان دستگیر شدند و پرونده ها در حال رسیدگی هستند. وی بیان کرد: ما همکاریهای لازم را انجام می دهیم، اما هر کجا قاچاق و جرم سازمان یافته باشد، رسیدگی آن بر عهده ما خواهد بود و احتکارهای کشف شده توسط قوه قضاییه و تعزیرات در حال بررسی هستند و اگر به سازمان یافتگی آنها برسیم، ما در قوه قضاییه به آنها رسیدگی می نماییم و اگر سازمان یافته شناخته نشدند، در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می گیرند.احیای دو هزار واحد تولید در دوره تحول قضاییاسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای احیای کارخانه های تولیدی تعطیل شده اظهار داشت: احیای صنایع تعطیل شده بعنوان برنامه محوری مورد توجه قرار گرفته است و جمعا یک هزار و ۲ واحد تولیدی که تعدادی از آنها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با حمایت قوه قضاییه تداوم حیات پیدا کردند و مجوعه ای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی در دوره تحول با پیگیری های قوه قضاییه احیا شدند. وی ضمن اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی اظهار داشت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده اند و هم در تهران و در تمام استانها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استانها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می توانند بوسیله این ستادها موضوعات خودرا پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی که به تملک بانک ها در آمده اند اظهار داشت: ما بارها اعلام نموده ایم نخستین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولیدگران و صنعتگران است، آنها نباید وارد فعالیتهای اقتصادی شوند و توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای فعالیت تولید در کشور و ماموریت نظام بانکی است. وی افزود: البته در مواردی به علت بدهی ها، بانک چاره ای جز تملک واحد تولیدی که بعنوان رهن در اختیار بانک گروه قرار گرفته اجازه ندارد سبب تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارکنان آنها شوند و بانک باید به فعالیت تولیدی واحدها ادامه دهد و در صورت قصور آنها با عملکرد بانک برخورد می شود.پرونده سانچی به دادگاه تجدید نظر ارسال شدهاسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه ادعاهایی در مورد کشتی سانچی اعلام می شود؛ نظر قوه قضائیه چیست، اظهار داشت: آنچه که عنوان شد رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست، پرونده کشتی سانچی به دادگاه تجدید نظر صادر شده و باید دید دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی می گیرد. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که اجرائی شدن سند تحول قضایی چه تأثیری در حقوق شهروندی دارد اظهار داشت: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی برگرفته از ماموریت های قوه قضاییه در قانون اساسی، حفظ آزادی های مشروع است، ما برنامه ها و راهکارهای مختلفی در سند تحول قضایی برای تحقق این امر در نظر گرفتیم. قانون احترام به آزادی های مشروع حتما با نگرش توسعه حقوق شهروندی مورد بازبینی قرار گیرد و در پروسه دادرسی دادگاه ها در حوزه های مختلف محورهای مهمی هستند و در بعد ستادی دفتر بازرسی حقوق شهروندی در ستاد قوه قضاییه با ماموریت های ویژه در تمامی دادگستری استانها نظارت بر عملکرد بخش های مختلف دارد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره صحت شکایت مردم از رئیس جمهور در کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: این موضوعات از طرف نمایندگان و در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مطرح شده و بطور طبیعی نمایندگان مجلس و سخنگوی کمیسیون باید در این رابطه پاسخگو باشند. اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده مدیران بانک مرکزی (سیف، عراقچی و آقاخان) اظهار نمود: پرونده برای رفع نقص از دادگاه به دادسرا آمده بود و نقصها مورد نظر دادگاه توسط دادسرا برطرف شد و پرونده به دادگاه برمی گردد و دادگاه در این عرصه تصمیم خودرا اتخاذ می کند. اینکه آیا باتوجه به جلسات قبلی از ناحیه دادگاه و رفع نقص هایی که دادسرا انجام داده، چه روندی باید طی شود بستگی به تصمیم هیأت حاکمه دادگاه دارد و تا حالا تصمیم جدیدی از طرف شعبه به ما اعلام نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده نگین مروارید غرب بیان کرد: این یک پرونده ویژه در قوه قضاییه بوده است و دو نفر از متهمان این پرونده متاسفانه جمع زیادی از شهروندان را گرفتار کردند. در این دو پرونده که موسوم به نگین و مروارید غرب هستند، ۱۵ هزار و ۱۸۶ شاکی و مالباخته داشتیم. وی افزود: از آنجایی که صرف زندان رفتن محکومان دردی را دوا نمی کرد، تصمیم گرفته شد کار ساماندهی گردد و تا امروز ۹ هزار و ۸۵۸ نفر از افراد وجوه نقدی دریافت نمودند و بیش از هزار نفر واحد مسکونی گرفتند و با ۱۱ هزار و ۶۰۰ نفر تسویه حساب شده و ۳ هزار نفر دیگر باقی مانده اند که تا تابستان ۱۴۰۰ با تکمیل واحدهای دیگر هم تسویه حساب صورت خواهد گرفت و می توان از محل فروش اموال محکوم مقابل با سایر افراد در این پرونده تسویه حساب کرد. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که برنامه های دستگاه قضا در روزهای نوروز و وضع قوانین برای ناقضان اظهار داشت: در همه سنوات قوه قضاییه در روزهای نوروز واحدهای کشیک قضایی و انجام فوریت های قضایی را در تمامی بخش ها، شهرستان ها و استانها فعال دارد و باید از فعالان حوزه سلامت، امنیت، راهور و راهنمایی و رانندگی و حوزه های مختلفی که در تعطیلات نوروزی برای آسایش مردم و ارائه خدمت به آنها زحمت می کشند متشکر بود.کشیک های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضاییوی افزود: کشیک های نوروزی ۲۴ ساعت در واحدهای قضایی قوه قضاییه دایر هستند و به مردم و شهروندان خصوصاً در نیازمندی های حوزه قضایی خدمات ارائه می شود و امثالهم در دوران روز و با رعایت شرایط کرونائی در تمام واحدهای قضایی سطح کشور بنابر برنامه کشیک خدمات ارائه می دهیم و با ستاد مقابله با کرونا و در اجرای مصوبات آنها همان گونه که در روزهای نوروز همکاری داشتیم، در این ایام همکاری مجدانه خواهیم داشت. اسماعیلی اشاره کرد: واحدهای قضایی قوه قضاییه در روز و ساعت تحویل سال هم فعال می باشند و اگر مردم کمکی نیاز داشته باشند خدمت رسانی می کنند. وی ادامه داد: ما به دنبال تامین آرامش برای مردم هستیم و برای زندانیان مرخصی نوروزی در نظر گرفته شده است و چون امنیت و آرامش روانی مردم مورد اهتمام جدی ما است، در این بخشنامه تصریح شده تمامی کسانی که به جرم سرقت در داخل زندان هستند مرخصی نخواهند گرفت و مردم اطمینان داشته باشند، افرادی که به مرخصی می آیند برای سایر شهروندان مخاطره ایجاد نمی کنند.


منبع:

1399/12/26
13:27:11
0.0 / 5
204
تگهای خبر: آزادی , اسلامی , اسناد , پرونده
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت