از سوی پژوهشگاه قوه قضائیه انجام شد؛
عرضه راهكار جدید پرداخت و تعدیل اقساط مهریه به مجلس
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضاییه از پیشبینی راهکار جدیدی در ارتباط با نحوه تعدیل اقساط مهریه اطلاع داد.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پژوهشگاه قوه قضائیه، مرتضی خمسه ضمن اشاره به گزارش کارشناسی عرضه شده از جانب اداره قوانین و مقررات تحت عنوان «نحوه تعدیل اقساط محکوم به بخصوص مهریه» اظهار نمود: یکی از سیاست های قوه قضائیه بر مبنای سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، حبس زدایی است که این سیاست در دوره جدید ریاست قوه قضائیه از جانب آیت الله رئیسی به صورت ویژه مورد توجه و اهتمام واقع شده است که از آن جمله می توان به عرضه مرخصی به زندانیان در روزهای انتشار کرونا و اصلاح آیین نامه مرخصی و آزادی مشروط زندانیان اشاره نمود.
وی اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در بحث حبس زدایی وجود داشت، مبحث محکومیت های مالی به صورت کلی و بدهکاران مهریه به صورت خاص است. در بحث مهریه، مشکلات و نوسانات اقتصادی باعث شد قیمت سکه از یک الی دو میلیون تومان به یک بار به بالای ۱۰ میلیون تومان افزایش یابد. با این افزایش ناگهانی قیمت، محکومان به پرداخت مهریه گرفتار مشکل شدند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه افزود: بعنوان مثال افرادی وجود داشتند که پیش از نوسانات اخیر نرخ سکه و طلا، به دنباله مطالبه مهریه از جانب همسران شان و با حکم دادگاه بر مبنای توانایی مالی زمان صدور حکم، به صورت اقساطی به پرداخت ماهانه تعداد مشخصی سکه محکوم شده بودند و پرداخت می کردند اما با نوسانات به وجود آمده، یک دفعه قیمت سکه به بیشتر از ۱۰ میلیون تومان رسید و عملاً کارمندی که مثلاً ماهانه چهار تا پنج میلیون تومان حقوق می گیرد و به پرداخت مهریه به صورت اقساطی محکوم شده، توانایی پرداخت اقساط مهریه را از دست می دهد و اقساط معوق می شود.
وی اظهار داشت: به صورت طبیعی با معوق شدن اقساط، طرف مقابل اقدام نموده و فرد محکوم به علت عدم تمکن پرداخت اقساط، به زندان می افتد. در اینجا با دو مشکل مواجه هستیم، از یک سو مطالبه کننده وجه، دائن یا زوجه، حق دارد پرداخت وجه بدهی یا بدهی را مطالبه کند و از طرفی هم مدیون منعی برای پرداخت طلب طرف مقابل ندارد بلکه شرایط اقتصادی سبب شده وی امکان پرداخت دین را از دست بدهد و ثمره این مسئله، افزایش تعداد زندانیان بخصوص در ارتباط با مهریه است.
خمسه اضافه کرد: برای این برهه خاص باید یک حکمی در قوانین پیشبینی می شد ازاین رو رئیس قوه قضائیه در بحث مهریه به صورت خاص ورود کرد و در بازدید سرزده ای که از مجتمع خانواده داشت، ضرورت پیدا کردن راهکار برای این مشکل را مورد تاکید قرار داد.
وی افزود: پیرو این موضوع، جلساتی در اداره قوانین با حضور پژوهشگران پژوهشکده حقوق خصوصی، قضات، اساتید دانشگاه ها و حقوقدانان بخصوص افرادی که در حوزه خانواده سابقه فعالیت داشتند، برگزار شد و مبحث مورد بحث و بررسی دقیق قرار گرفت. در کنار این بررسی، همزمان چند طرح مرتبط در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود تا برای این مشکل، راهکاری در مجلس تصویب شود اما راهکاری پیشبینی شده در این طرح ها، نمی توانست به صورت جامع مشکل را حل کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: با عنایت به مأموریت پژوهشگاه قوه قضائیه در دوره جدید در خصوص انجام پژوهش های کاربردی با هدف حل چالش ها و نیازهای دستگاه هایی و کشور، ماحصل جلسات برگزار شده در پژوهشگاه قوه قضائیه در جهت کاربردی سازی نتایج حاصله، به صورت یک گزارش به مراجع ذی ربط عرضه شد.
وی افزود: وقتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از این مورد آگاه شدند، بسیار استقلال نشان داده و از پژوهشگاه هم دعوت نمودند تا در جلسات تخصصی مجلس برای حل مشکل و معضل مهریه حضور یابد. پژوهشگاه هم ماحصل این پژوهشها را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داد که بسیار مورد استقبال قرار گرفت و الان هم مراحل نهایی بررسی را در کارگروه مربوطه در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی طی می کند.
رئیس اداره قوانین و مقررات پژوهشگاه قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که پیشنهاد و راهکاری که در جلسات تخصصی پژوهشگاه مورد جمع بندی قرار گرفت و در نهایت هم به مجلس شورای اسلامی عرضه شد، چه بود؟ اظهار نمود: پیشنهادی که پژوهشگاه قوه قضائیه در ارتباط با آن به جمع بندی رسید و در نهایت هم با اندکی تغییر پذیرفته شد عبارت است از اینکه وقتی نوسانات شدید مانند آنچه اخیراً اتفاق افتاد، رخ می دهد، و فرد مدیون مانند زوج در بحث مهریه، امکان پرداخت اقساط مهریه را از دست می دهد، اگر معادل ریالی تقسیط انجام شده در بحث سکه و دلار و … را به نرخ پیش از نوسانات، پرداخت کند، دیگر راهی زندان نمی گردد. مثلاً فرض کنید آن موقعی که مدیون توان پرداخت داشته، سکه یک میلیون بوده و الان با عنایت به افزایش قیمت ها، ۱۰ میلیون تومان شده است و امکان پرداخت ۱۰ میلیون را ندارد. طبق این روش اگر معادل ریالی همان اقساط را سر هر ماه پرداخت کند، هر چند قیمت فعلی سکه را پرداخت نکرده اما حبس نمی گردد. چونکه معادل ریالی را پرداخت کرده است.
وی اظهار داشت: در ادامه نیز، درخواست فرد مدیون شامل بدهکار مهریه و سایر محکومان مالی به منظور تعدیل محکوم به به صورت فوریت و خارج از نوبت، رسیدگی می شود. در این رسیدگی اگر دادگاه احراز کرد که هر چند شرایط اقتصادی تغییر کرده اما درآمد مدیون هم به نحوی بوده که افزایش یافته، اولاً محکوم می شود مابه التفاوت این ایام را پرداخت بکند و ثانیاً متناسب با شرایط جدید، قاضی اقساط را تعیین می کند.
خمسه افزود: اگر هم دادگاه بررسی کند و ببیند ادعای مدیون در خصوص عدم امکان پرداخت به علت نداشتن تمکن مالی ناشی از نوسانات اقتصادی صحت دارد، در آن صورت متناسب با وضعیت جدید حکم جدیدی در خصوص تقسیط اقساط مهریه یا محکوم به برای فرد صادر می کند. ضمن اینکه برای درخواست های واهی یعنی اگر کسی به قصد فرار از دین این کار را کرده باشد و نوسانات اقتصادی را بهانه کند، ضمانت اجرایی پیشبینی شده است.
وی بیان نمود: ماحصل پیشنهاد عرضه شده از جانب پژوهشگاه قوه قضائیه این بوده که هم حقوق زوج و هم حقوق زوجه تأمین می شود. بعنوان مثال امکان دارد تنها ممر درآمد زوجه اقساط دریافتی از ناحیه مهریه باشد ازاین رو نمی توان حکم کلی داد و گفت فرد به علت شرایط اقتصادی از پرداخت اقساط معاف شود. ازاین رو چاره ای جز بررسی موردی وجود ندارد تا از یک طرف حقوق زوجه تأمین شود و از سوی دیگر امکان پرداخت توسط زوج وجود داشته باشد و تکلیف مالایطاق نباشد.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب