اسماعیلی در نشست خبری:

بررسی توهین به مقامات نیازمند شاكی خصوصی است

بررسی توهین به مقامات نیازمند شاكی خصوصی است سخنگوی قوه قضائیه، در مورد پیگیری قانونی توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: تا جایی که قانون اجازه دهد دادستان راسا پیگیر خواهد بود.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی، روز سه شنبه بیست و هشتم در نشست خبری ضمن تبریک اعیاد رجبیه، عنوان کرد: حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه دیگری آفرید و کرونا حریف اجتماع میلیونی مردم ما در این راهپیمایی نشد. حماسه حضور در ایران حماسه ای همیشگی است. وی ادامه داد: مردم ما در این شرایط سخت بار دیگر حماسه آفریدند و وظیفه مسؤلان را سنگین تر کردند. امروز بر مسؤلان است پاسداشت این حماسه مردمی، پاسداشت حماسه مردم خدمت به مردم و اجرای عدالت در جامعه است. اسماعیلی افزود: قوه قضائیه بعنوان یک نهاد خدمتگذار تمامی تلاشش را به کار گرفته است در شرایط موجود و به رغم همه محدودیت های ناشی از کرونا احقاق حق و اجرای عدالت را به تعویق نیاندازد و با استفاده از روش های نوین و دادرسی الکترونیک و توسعه زیر ساخت های فناوری در قوه قضائیه امر دادرسی را به هنگام و بموقع به انجام برساند. وی ادامه داد: امسال برای انجام دادرسی های الکترونیک ۲۵۰۰ اتاق در واحدهای قضائی ما به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است. ۴۰۰ اتاق در زندان های کشور مجهز به دادرسی الکترونیک شده است. قریب به ۱۰۰ هزار دادرسی را الکترونیکی انجام دادیم که بیشتر از ۶۲ هزار مورد بین واحدهای قضائی و زندان ها بدون احتیاج به اعزام زندانی بوده است. اسماعیلی اظهار داشت: بیشتر از ۳۱ هزار مورد دادرسی با برقراری ارتباط با منزل و یا محل کار طرف پرونده و بیشتر از ۳۰ مورد از راه ارتباط با خارج از کشور انجام شده است.دستاوردهای قضائی و حقوقی سفر رئیسی به عراقوی در ادامه به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه به عراق اشاره و خاطرنشان کرد: این سفر در حالی انجام شد که برخی ها برای تفرقه و دوری بین دو کشور تلاش هایی را انجام داده بودند. دیدارهای این سفر در سه سطح مقامات رسمی حکومت عراق، احزاب و گروه ها و جمعیت های تاثیر گذار و دیدارهای مردمی انجام شد. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: تسهیل شرایط زیارت عتبات، توسعه روابط تجاری بین دو کشور و حل مشکل تجار، بررسی وضعیت زندانیان و پیگیری آزادی زندانیان ایرانی و عراقی، موضوعات حقوق بشری و همکاری دو جانبه در عرصه های بین المللی، حل مشکلات خانواده های ایرانی-عراقی و تاکید بر عزت و مقاومت و اقتدار همچون مباحث مطرح شده در این سفر بود. وی افزود: همینطور در توافقی مقرر شد بعضی از زندانیان ادامه کیفر خویش را در کشور متبوعشان تحمل کنند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اینکه زندانی سیاسی در عراق و ایران داریم و آیا مشمول عفو می شوند، اظهار داشت: در ارتباط با عفو زندانیان با جرایم کم داریم و قاچاقچیان مواد مخدر و زندانیان امنیتی تابع برخی مسائل است. حل مشکل کسانی که وابستگی به گروه داعش داشتند، مساله ما نبود. اسماعیلی همینطور در مورد پیگیری تکمیل کیفر خواست پرونده شهید سلیمانی در مسافرت اخیر به عراق، اضافه کرد: یکی از موضوعات مذاکرات ما در مسافرت اخیر به عراق پیگیری این پرونده بود. در ملاقات ها قضات رسیدگی کننده هم حضور داشتند و در این پرونده در ارتباط با مقامات امریکایی دخیل در پرونده از جانب قاضی عراقی حکم جلب صادر گردیده است. قرار شد بخش دوم پرونده در ارتباط با سایر شرکت ها و دولت ها که ایفای نقش داشتند پیگیری شود و مقرر شد اطلاعات خویش را در اختیار شورایعالی قضائی عراق قرار دهیم. همینطور موضوعاتی در ارتباط با داعش و منافقین مورد بحث قرار گرفت. وی اظهار داشت: همینطور قرار شد همکای های دو جانبه در عرصه بین المللی ادامه داشته باشد و در مباحث حقوق بشری در سطح بین الملل پیگیری هایی صورت گیرد.آخرین وضعیت پرونده های هفت تپه در دستگاه قضاسخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با صدور حکم نهایی پرونده هفت تپه و اعلام نتیجه نهایی این پرونده اضافه کرد: دو پرونده در ارتباط با هفت تپه در قوه قضائیه داریم که یکی پرونده کیفری مدیرعامل این شرکت است که جلسات دادرسی گوناگونی در این رابطه برگزار شد و مبحث به کارشناسی واصل شده است و بعد از اعلام نتیجه دادرسی ها ادامه خواهد داشت بخش دیگر پرونده حقوقی است که در این پرونده جلسات دادگاه برگزار شده و بزودی رأی این دادگاه صادر و ابلاغ خواهد گردید. وی در مورد عملکرد مجتمع ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار داشت: در راه اندازی این مجتمع قوه قضائیه به دنبال رسیدگی های تخصصی به پرونده های اقتصادی بود که در کنار آن سرعت، دقت و قاطعیت در رسیدگی از اهداف بود. شعبات گوناگونی در این مجتمع داریم. ۵ هزار و ۶۲۲ فقره پرونده به این مجتمع وارد شده که اغلب قریب به اتفاق این پرونده ها مورد رسیدگی قرار گرفته است. در دادسرای مبارزه با مفاسد اقتصادی ۳ هزار و ۲۷پ رونده وارده داشتیم که در این مقطع اغلب آنها مورد رسیدگی قرار گرفته است. سخنگوی قوه قضائیه در مورد انتشار نامه ای از جانب احمد توکلی در ارتباط با فشارهای وارده بر صدور حکم در پرونده رئیس سابق خصوصی سازی اظهار داشت: در این پرونده هیچ فشاری نبوده است و قضات ما از نظر ساختاری و فردی تسلیم فشارها نمی شوند و این پرونده بموقع به دادگاه ارسال و رأی صادر شد و الان جهت فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.تشکیل چند پرونده در ارتباط با ترک فعل مدیراناسماعیلی در ارتباط با مبحث پیگیری ترک فعل از جانب مدیران به چه اقداماتی منجر گردیده است، اضافه کرد: قوه قضائیه در دوره اخیر با صدور دستور رسیدگی به ترک فعل مدیران، مواردی را در دستور کار قرار داده و پرونده های گوناگونی تشکیل و بعضی از آنها منجر به صدور حکم شده است. برای پیگیری برخی دیگر نیازمند قانون هستیم که امیدواریم مجلس در این رابطه اقداماتی انجام دهد. وی افزود: در ارتباط با اینکه آیا این ترک فعل ها منجر به عدم انتصاب های بعدی می شود یا خیر به حکم دادگاه بستگی دارد. سفارش ما به مدیران ارشد این است که افرادی که قصور و تقصیراتی داشتند و باعث خسارت هایی به مردم و بیت المال شدند و هر چند محکومیت کیفری پیدا نکرده باشند، استعلام هایی انجام دهند. وی در مورد تأمین امنیت برای شهروندان اظهار داشت: بارها اعلام کردیم که اقدامات ضد امنیت شهروندان خط قرمز قوه قضائیه است و به هیچ عنوان برنمی تابد که افراد با عناوین مختلف و با اصطلاح اراذل و اوباش بخواهند امنیت را به مخاطره بیاندازند. در این ارتباط تاکید شده که ناجا در برخورد با اراذل و اوباش دقت لازم رسیدگی را داشته باشد. احکام قاطع و بازدارنده هم باید صادر شود. در بعضی از این پرونده ها شاهد بودیم که منافقین یا برخی گروهک برای اقدامات خرابکارانه خود متوسل به این اراذل می شوند. با عنایت به این قبیل حساسیت ها و کسانی که امنیت را به مخاطره می اندازند با قاطعیت رسیدگی شود. در همین رابطه تا کنون چندین حکم اعدام صادر گردیده است. در یکی از موارد یکی از گروه ها با تحریک گروهک منافقین و البته بدون اطلاع از این مورد به حبس محکوم شدند.آمار تخلف در شوراهای شهر بیشتر از انتظار بوده استاسماعیلی در مورد دستگیری های اخیر در بعضی استان ها همچون برخی شهرداران و اعضای شورای شهر اظهار داشت: متاسفیم که باید اعلام نماییم که اعضای شورای شهر که باید به مردم خدمت کنند، سوءاستفاده از بیت المال را مرتکب می شوند. باآنکه این عمومیت ندارد اما آمار تخلفات در حوزه شوراها بیشتر از توقع و انتظار بوده است. طبق آخرین گزارشات در شهر تهران در لواسان برخی از اعضای شورای شهر و شهرداری مرتکب اختلاس شده بودند. در یکی از شهرهای حاشیه تهران ۲۳ نفر در یک پرونده دستگیر شدند. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که بیشتر از یک ماه از ارجاع پرونده عیسی شریفی به دیوان عالی می گذرد حالا در چه مرحله ای قرار دارد اظهار داشت: رأی دیوان هنوز صادر نشده است و بعد از صدور اعلام می شود.آخرین وضعیت پرونده عباس ایروانیوی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه در مورد آخرین وضعیت پرونده گروه عظام خودرو توضیح بفرمائید، گویا حکمی صادر شده در ارتباط با کدام بخش پرونده است؟ وضعیت پرونده متهم ردیف اول این پرونده عباس ایروانی هم اکنون در چه مرحله ای قرار دارد، اظهار داشت: بخش کیفری رسیدگی شده است، تدبیر قوه قضائیه در این پرونده ها این است که اموال به بیت المال و بانک ها بازگردد و همینطور تولید با حکم متوقف نشود و در مرحله بعد هم اجرای سیاست کیفری است. پس از فرآیند دادرسی اقدامات مجدانه ای برای تسویه بدهی های این شخص در حال پیگیری است و امیدواریم بدهی ها رفع گردد و واحدهای تولیدی گرفتار مشکل نشود همینطور کیفر این فرد اجرا شود. اسماعیلی در پاسخ به این سؤال که با عنایت به سفر اخیر به عراق آیا رئیس قوه قضائیه برای انتخابات پیش رو شرکت می کند؟ اظهار داشت: ایشان با برنامه تحول و جامع مسئولیت قوه قضائیه را قبول کردند و روند مسئولیت و برنامه ها به دور از کار تبلیغاتی بوده است و آنچه انجام می شود عملکرد قوه قضائیه است. ایشان در دیداری که با دانشجویان در پاسخ به همین سوال اعلام نمود که من به جز قوه قضائیه به مبحث دیگری فکر نمی کنم. ما هم در قوه قضائیه شاهد این هستیم که رئیس قوه قضائیه به صورت شبانه روزی تمام توان و انرژی خویش را مصروف برنامه قوه قضائیه می کند و تا امروز هم نه ایشان نظر دیگری در این رابطه داشتند و نه ما رویکرد دیگری دیدیم. سخنگوی قوه قضائیه در مورد پیگیری قانونی توهین به رئیس جمهور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار داشت: بارها افراد را از این قبیل برنامه ها برحذر کردیم. دادستان اصفهان در این رابطه بلافاصله طی نامه ای به اداره کل اطلاعات استان، اعلام نمود که مقصرین و مسببین و افرادی که در این اقدام نقش داشتند را شناسایی کنند و به مراجع معرفی کنند. تا جایی که قانون اجازه دهد دادستان راسا پیگیر خواهد بود اشکالی در انتهای دوره مجلس قبل رخ داد همچون اینکه توهین به مقامات نیازمند شاکی خصوصی است. چنانچه در این مورد یا موارد مشابه شکایتی داشته باشیم حتما رسیدگی می نماییم. اقداماتی در این مورد شروع شده و ادامه خواهد داشت.پرونده عنابستانی در دادسرای تهران تشکیل شده استوی در ارتباط با برخورد با پیگیری قضائی شکایت در ارتباط با برخورد نماینده مجلس با سرباز راهور اظهار داشت: پرونده ای در این رابطه در دادسرای تهران تشکیل شده و با تکمیل تحقیقات و نظر دادسرا، پرونده به دادگاه ارسال می شود. اسماعیلی در مورد موضع قوه قضائیه در ارتباط با تخلفات شهرداری ها و شورای شهری ها اظهار داشت: در این ارتباط پرونده های گوناگونی داریم در ارتباط با شهر تهران پرونده در دادسرا است و هنوز تکمیل نشده است.

1399/11/29
14:29:34
0.0 / 5
195
تگهای خبر: آزادی , ابلاغ , پرونده , حبس
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت