پس از اعلام وصول شكایت؛

قصور هیات دولت در مهار كرونا در دیوان عدالت بررسی گردید

قصور هیات دولت در مهار كرونا در دیوان عدالت بررسی گردید به گزارش علم عدل شکایتی با مبحث تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور در مهار کرونا در دیوان عدالت اداری بررسی گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، مبحث شکایت ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ ریاست جمهوری؛ صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ اجبار به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. در این پرونده شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ ستاد ملی مقابله با کرونا؛ وزارت کشور به خواسته ۱- ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ ریاست جمهوری؛ ۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ اجبار به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد: "جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلام علیکم نامه شماره ۱۰۲/۱۰۰ مورخ ۱۳/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ جناب عالی با مبحث نکاتی درباره تدوین دستورالعمل های در رابطه با فاصله گذاری هوشمند درباره اصناف به استحضار ریاست جمهوری رسید، پی نوشت مربوطه: مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها پس از ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل ها تا فردا (پنجشنبه) مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیتهای اقتصادی پس از ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ باید آغاز شود. علل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: با عنایت به این که خودداری رئیس جمهور و هیئت دولت در اتخاذ تدابیر لازم ازجمله اعمال قرنطینه، مصداق بارز نقض اصول (۲۲) و (۲۹) قانون اساسی، ماده (۳) از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (۲۲) قانون طرز پیشگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب (۱۳۲۰)، ماده (۱) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب (۱۳۶۴) و حتی مشمول ماده (۶۸۸) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می باشد، بنابراین ۱- ابطال نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ ریاست جمهوری که یک تصمیم اداری است و ۲- صدور حکم به احراز تخلف هیأت دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور و ۳- اعمال قرنطینه عمومی تازمان مهار پاندمی کرونا ویروس تقاضا می گردد. در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت تا تاریخ ۲۱/‏۰۷/‏۱۳۹۹‬ لایحه جوابیه به دیوان عدالت اداری ارسال نکرده است؛رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی: الف – ابطال تصمیم / نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ ریاست جمهوری با عنایت به ضرورت استمرار خدمات عمومی و در عین حال پیشبینی تمهیداتی چون دورکاری و رعایت ضوابط بهداشتی بگونه ای که برنامه های اقتصادی و نظام اداری - اجرایی کشور معطل نماند امری ضروری و بدیهی است ازاین رو مفاد نامه شماره ۱۷۸۷ مورخ ۱۴/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ ریاست جمهوری در خصوص ضرورت آغاز همه فعالیتهای اقتصادی با رعایت دستورالعمل های در رابطه با فاصله گذاری هوشمند از ۲۰/‏۰۱/‏۱۳۹۹‬ که بر این قبیل امور تاکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد، مستنداً به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

1399/11/19
20:49:10
0.0 / 5
187
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , پرونده , پزشك
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت