مجلس تصویب كرد

تعیین نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف

تعیین نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف علم عدل: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای نحوه برخورد با تخلفات اعضای شوراهای حل اختلاف را تعیین کردند.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بامداد امروز (چهارشنبه) مجلس و در جریان بررسی جزئیات لایحه شوراهای حل اختلاف یک بند را به ماده ۳۴ این لایحه الحاق کردند که بر طبق آن افشای اطلاعات خصوصی و محرمانه طرفین پرونده و شهود توسط اعضاء، کارکنان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارند، تخلف محسوب می‏ شود.
در ادامه، ماده ۳۵ این لایحه به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن چنانچه هیأت رسیدگی کننده بدوی بعد از دعوت از عضو یا کارمند یا نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد و شنیدن اظهارات و دفاعیات، تخلف وی را احراز نماید به تناسب عمل ارتکابی در مورد ارتکاب به تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱) تا (۹) ماده (۳۴) این قانون برای بار اول و دوم مرتکب را به یکی از مجازات های ردیف (۱) تا (۳) این ماده و در مورد تخلفات پیش بینی شده در بندهای (۱۰) تا (۳۵) ماده (۳۴) این قانون و تکرار تخـلفات موضوع بنـدهای (۱) تا (۹) ماده مذکور در بار سـوم، مـرتکب را به یکـی از مجازات های پیش بینی شده در بندهای (۴) و یا (۵) این ماده به شرح زیر محکوم می کند:
۱- اخطار کتبی بدون درج در پرونده.
۲- توبیخ کتبی با درج در پرونده.
۳- کسر پاداش تا یک سوم به مدت یک ماه تا یک سال.
۴- محرومیت از فعالیت در شورا از یک ماه تا یک سال.
- محرومیت دائمی از عضویت در شورا یا اخراج از شورا حسب مورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همین طور ماده ۳۶ این لایحه را به تصویب رساندند که به سبب آن آرای صادر شده از هیأت بدوی در مورد مجازات های مقرر در بندهای (۱) تا (۳) ماده (۳۵) این قانون قطعی و در مورد مجازات‏های موضوع بندهای (۴) و (۵) ماده مذکور ظرف مدت۲۰ روز بعد از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در هیئت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، است.
در ادامه ماده ۳۷ این لایحه به تصویب مجلس رسید که بر طبق آن هیأت تجدیدنظر رسیدگی کننده به تخلفات اعضاء، کارمندان و نیروهای اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، در مرکز تشکیل می شود؛ مرکب از سه عضو اصلی شامل رئیس مرکز یا یکی از معاونان وی، یک قاضی دادگاه تجدیدنظر و یکی از اعضای شوراهای حل اختلاف با پیشنهاد رئیس مرکز می ‏باشد که تمامی آنان با ابلاغ رئیس قوه قضاییه برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
در ماده ۳۸ لایحه شوراهای حل اختلاف که به تصویب مجلس رسید، نیز آمده است چنانچه عضو شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کند، جرم محسوب و به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ محکوم می شود.
نمایندگان همین طور ماده ۳۹ لایحه شوراهای حل اختلاف را به تصویب رساندند که به سبب آن هرگاه تخلف عضو، کارمند و نیروی اداری شورا که رابطه استخدامی با شورا ندارد، عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را نیز داشته باشد هیئت رسیدگی به تخلفات مکلف است مطابق این قانون به تخلف وی رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضایی صالح ارسال دارد. هر گونه تصمیم مراجع قضایی مانع از اجرای مجازات‏های اداری موضوع این قانون نخواهد بود. چنانچه تصمیم مراجع قضایی در خصوص برائت باشد، هیئت رسیدگی به تخلفات مجدداً به موضوع رسیدگی و تصمیم مناسب اتخاذ می ‏نماید.




منبع:

1399/11/01
12:46:16
0.0 / 5
203
تگهای خبر: ابلاغ , اسلامی , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت