تاكید دادستان عمومی و انقلاب تهران بر ایجاد بانك اطلاعات اراضی ملی و منابع طبیعی
به گزارش علم عدل دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان با تاکید بر ضرورت اجرای مصوبات گذشته شورا و تسریع در اجرای احکام قضایی صادره در خلع ید اراضی و قلع و قمع متصرفات غیرقانونی، گفت: دبیرخانه شورا مصوبات معطل مانده را پیگیری و احکام قضایی اجرا نشده را احصاء و جهت بررسی بمنظور برخورد قضایی لازم با دستگاه های متولی، به سازمان بازرسی کل کشور اعلام نماید.
به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در جلسه اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران که بامداد امروز چهارشنبه 24 دیماه 1399 در محل سالن ولایت دادگستری استان تهران برگزار شد، القاصی دادستان عمومی و انقلاب تهران و دبیر شورا ضمن اشاره به لزوم مسئولیت پذیری دستگاه های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود در زمینه حفظ حقوق بیت المال اشاره کرد: شورای حفظ حقوق بیت المال واجد نقش سیاستگذاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های متولی است و مصوبات آن منطبق با چارچوب و وظایف قانونی دستگاه هاست که اگر به درستی صورت گیرد چه بسا نیازی به بحث و گفتوگو نباشد.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از فقدان بانک اطلاعات اراضی و منابع طبیعی در کشور، به مکاتبه صورت گرفته با وزارت جهاد کشاورزی بعنوان متولی امر در این خصوص اشاره نمود و گفت: با تشکیل این بانک اطلاعات باید مشخص شود چه میزان از اراضی دولتی من غیر حق تصرف شده، چه میزان تغییر کاربری وجود دارد، برای چه میزان حکم قضایی صادر شده، چه میزان از احکام صادره اجرا نشده و چه تصرفاتی هم اکنون صورت میگیرد.
دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال استان تهران همین طور با اعلان اینکه 72 مورد ساخت و ساز غیرمجاز از سال 96 در بستر رودخانه های منتهی به سد لتیان وجود دارد؛ تاکید نمود که با مدیریت شورا هیئتی متشکل از سازمان منابع طبیعی، سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت آب منطقه ای استان وضعیت را رسیدگی و تصرفات صورت گرفته را گزارش کنند تا رسیدگی قضایی و تعقیب کیفری لازم انجام گیرد.
در این جلسه که با دستور کار ارائه گزارش مصوبات جلسه گذشته و لطمه شناسی عدم اجرای احکام قضایی صادره در زمینه بازگشت اراضی متصرف شده به بیت المال تشکیل شد؛ حشمتی مهذب رئیس کل دادگستری استان تهران، با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه حفظ حقوق بیت المال و خلع ید از تصرفات غیرقانونی، از اعضای شورا خواست تا نسبت به اجرای مسئولیت های قانونی خود در این عرصه اهتمام بیشتری داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همین طور بر لزوم تسریع در اجرای احکام قلع و قمع بناهای غیرقانونی مجاور سد لتیان تاکید کرد و گفت: احکام صادره باید بدون ملاحظه و با قاطعیت و فوریت اجرا شود و به کوتاهی های صورت گرفته دراین زمینه رسیدگی شود.
وی با قدردانی از رسیدگی کیفری صورت گرفته در زمینه اراضی شهرک ژاندارمری و تاکید بر اجرای مابقی احکام صادره گفت: باتوجه به جعل سند، تبانی و سایر تخلفات صورت گرفته در این پرونده، موضوع از جنبه حقوقی هم قابل رسیدگی است و کلیه واگذاری ها می بایست بازنگری شود و هر جا لازم است اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد انجام گیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به منقضی شدن قانون ناظر بر خدمات رسانی به مستحدثات غیر مجاز بمنظور پیشگیری ازاستفاده غیر قانونی متصرفان از منابع آب و برق، گفت: باتوجه به اتمام مهلت قانونی، خدمت رسانی به بناهای غیر مجاز می بایست متوقف تا تکلیف این بناها روشن گردد.
درابتدای این جلسه احمد رحمانیان، معاون اول دادستان عمومی و انقلاب تهران با ارائه گزارشی از اجرای مصوبات 10 گانه جلسه گذشته شورا و تاکید بر ضرورت مسئولیت پذیری دستگاه های ذیربط در پیگیری و اجرای مصوبات، از اعضای شورا خواست تا مطابق قوانین موجود و به مصداق تبصره هایی که اختیار اجرا به آنها داده است، در همه موارد منتظر دستور قضایی نبوده و خود برمبنای قوانین موجود برای حفظ حقوق بیت المال اقدام نمایند.
وی با انتقاد از اجرای ناقص مصوبات شورا و کندی روند اجرای احکام قضایی، با اذعان به وجود کمبود امکانات، خلأ قوانین و کمبود نیروی انسانی در این عرصه به اهمیت اراده جدی برای انجام کار اشاره و تاکید کرد: کوتاهی های انجام شده در قالب ترک فعل قابل پیگرد قانونی می باشد.
در نشست بامداد امروز اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تهران اعضای شورا با ارائه گزارشهایی از اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات جلسه گذشته به بحث و لطمه شناسی درباب عدم اجرای احکام قضایی صادره در زمینه رفع تصرفات غیر قانونی پرداختند و رئیس کل دادگستری و دادستان عمومی وانقلاب تهران دستورات لازم را برای تسریع در اجرای مصوبات به اعضا و دبیرخانه شورا ابلاغ کردند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب