دادستان كل كشور تاكید كرد

لزوم ورود شوراها به تغییر كاربری و تجاوز به منابع ملی

لزوم ورود شوراها به تغییر كاربری و تجاوز به منابع ملی علم عدل: دادستان کل کشور بر لزوم ورود شوراها به تغییر کاربری و تجاوز به منابع ملی تاکید نمود.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در سی و هشتیمن اجلاس عمومی شورای عالی استانها که بعنوان میهمان ویژه حضور داشت اظهار داشت: یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی ایران بعد از استقرار این است که کارها را به مردم سپرده است و جایگاه شوراها و اهمیت آنها بر این مساله است که در آیات قرآنی نیز بر مشورت کردن تاکید بسیاری شده است. در قانون اساسی هشت اصل به مسئله شوراها پرداخته است و این از اهمیت جایگاه شوراها در نظام جمهوری اسلامی است و به نظر بنده یکی از پرافتخارترین مسائلی که در نظام مورد توجه قرار گرفته است اهمیت دادن به جایگاه شوراها در سطوح مختلف است.
وی ادامه داد: تشکیل شوراها و وظایف آنها برمبنای قانون است و باید به این مساله توجه داشته باشید که حضور در شوراها چه در یک دوره و چه دوره های بیشتر یک فرصت است و باید آنرا مغتنم بشمارید و این ایام، زودگذر خواهد بود. کارها را با برنامه ریزی شروع کنید و بنده در عرصه هایی که توفیق خدمتگزاری داشته ام و برمبنای تجربیاتی که برایم بوجود آمده است که در کارها باید با برنامه ریزی وارد شویم و زمانی که به این مساله دقت کنیم به موفقیت دست پیدا می نماییم. در کشورمان برنامه ۵ ساله، چشم انداز و اسناد بالادستی داریم و اگر تمام مدیران در سطوح مختلف در سه قوه برمبنای برنامه جامع و کامل فعالیت خودرا ادامه بدهند به موفقیت دست پیدا خواهیم کرد و این در حالیست که ما برنامه های کاملی را در سطح کشور داریم اما متاسفانه در اجرای آنها با مشکلاتی روبرو می باشیم.
وی افزود: بنده در مدتی که در دیوان عدالت اداری مسئولیت داشتم از نزدیک با فعالیت شوراها و شهرداریها آشنا شدم و ارتباط مستقیمی را با آنها داشتم؛ باید اظهار تاسف کنم که از این ظرفیت باارزش در سراسر کشور به نحو مطلوب استفاده نشده است. چونکه ما میتوانستیم از ظرفیت شوراها و از ثمرات آنها به نحو بهتری استفاده بکنیم اما آنگونه که باید می شد نشده است. متاسفانه قوانین شوراها مربوط به سال های پیشین است و باید این قوانین بازبینی و بروز شود و قوانینی که برای سال های قبل بوده امروزه نمی توانند موثر باشند و باید مورد اصلاح و بازبینی قرار بگیرند.
منتظری با اعلان اینکه قوانین پراکنده، درهم و قوانین مخلوط شوراها مشکلاتی را ایجاد کرده است، اظهار داشت: تنقیح قوانین لازم است و کاری است که باید شوراها انجام دهند اما متاسفانه در این سالها به این مساله توجه نکرده اند همین طور ظرفیت شوراها از قوه قضائیه بسیار بالاتر است چونکه اگر قوه قضائیه بخواهد لایحه قضایی را تهیه نماید باید آنرا بوسیله دولت به مجلس ارائه کند و نمی تواند به صورت مستقیم لایحه به مجلس ارائه کند اما شورای عالی استانها این ظرفیت و پتانسیل را دارد که لوایح قانونی را تهیه و به صورت مستقیم به مجلس عرضه نماید و بر این مساله در اصل ۱۰۲ قانون اساسی تاکید گردیده است.
دادستان کل کشور با طرح این پرسش که شورای عالی استانها از شروع تشکیلش تا به امروز چه تعداد لوایح به مجلس تقدیم کرده است، اشاره کرد: شوراها چقدر مایه گذاشته اند برای اصلاح قوانین و مقررات؟ برای قوانینی که ابزار کار شوراهاست و نیاز به اصلاح و بازبینی داشته و دارند؟ شورای عالی استانها باید دبیرخانه داشته باشد و موارد موردنظر را در این دبیرخانه و کمیته ها مورد بررسی و پایش قرار دهند و در حقیقت لطمه شناسی کنند و بنده شب گذشته با مرور اجمالی، حدود ۱۵ لطمه جدی به شوراها و شورای عالی استانها را شناسایی کردم.
وی ادامه داد: شوراها خدمات ارزشمندی به مردم می دهند و این خدمات در تمام سطوح است و از این ظرفیت گسترده شوراها و به خصوص شورای عالی استانها باید استفاده بهینه کرد و متاسفانه از این ظرفیت استفاده نمی گردد. بنده بعنوان کسی که نسبت به مشکلات و پرونده های شوراها و ساخت و سازها اطلاع دارم، تاکید می کنم که از این ظرفیت شوراها استفاده نمی گردد و باید ساختار شورای عالی به شکلی باشد که در طول سال موارد در کمیته ها و کمیسیون مورد بررسی قرار بگیرد و اگر شما بعنوان اعضا فرصت لازم جهت بررسی این موارد را ندارید افرادی را بعنوان کارشناس دعوت کنید.
وی با اشاره به تعامل مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استانها اظهار داشت: شما خوراک لازم را در حیطه وظایف مجلس و شهرداری ها آماده و به مجلس ارائه بدهید تا قوانین بازبینی و مورد اصلاح قرار بگیرند و طبعا شوراها باید به سمت اصلاح قوانین بروند و با اصلاح قانون قسمتی از مشکلات برطرف خواهد شد. در ماده ۸۸ قانون و وظایف تشکیلات شوراها حدود ۱۰ وظیفه برای شوراها مقرر شده است و شوراها باید به شکلی عمل کنند که ثمرات آن به کام مردم بنشیند.
وی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری در خصوص اتحاد و همدلی در میان قوا و دستگاهها اضافه کرد: ایشان بارها تاکید نمودند که اگر اختلاف نظری هم دارید بنشینید و آنرا حل و فصل بکنید و آنچه که مهمست این است که دور هم بنشینیم و استدلال نماییم و در شوراها یکی از مهمترین مولفه ها که می تواند به صورت برنامه کاملتر ارائه شود خدمترسانی به مردم است.
دادستان کل کشور اشاره کرد: امروزه یکی از مسائلی که در سطح کشور شاهد می باشیم بحث تغییر کاربریها و تجاوز به منابع ملی، جنگلها، کوهها، تپه ها، سواحل دریاها، حاشیه رودخانه ها و مسائل اینچنینی است که مقابله و جلوگیری از این موارد مورد تاکید مقام معظم رهبری و مقامات عالی کشوری و همین طور در سطح مدیریت میانی نیز بوده است اما متاسفانه شاهد گامهای موثری برای جلوگیری از این بلا نیستیم و سرمایه های ملی را به تاراج می برند.
منتظری با اشاره به تغییر کاربری و تجاوز به منابع ملی، جنگلها، کوه ها و... اظهار داشت: چرا شوراها دراین زمینه ورود نمی کنند و در تعامل با دستگاه های مرتبط اقدامات قانونی صورت نمی گیرد؟ بنده نمی خواهم در این نشست اسم منطقه یا روستایی را ببرم اما اطلاع دارم که پرونده ای در آنجا وجود داشت که بعضی از اعضای شوراها، خودشان موجب تجاوز به حریم ملی، کوه خواری و دشت خواری بودند!
وی افزود: بعنوان مثال به مواردی که در لواسانات تهران بوجود آمده است توجه داشته باشید کوه را تراشیده اند و در داخل کوه یک ویلای چند طبقه ساخته اند و اساسا تراشیدن این کوه یک شبه انجام نشده است. این سؤال مطرح می شود که چرا شورای حاضر در آن منطقه ورود پیدا نکرده است و تفاوتی ندارد که این کار توسط مقام مسئول یا شخص پولدار انجام شود؛ این کار نباید صورت گیرد و از کنار آن به آسانی گذشت. متاسفانه در حریم رودخانه شمال تهران نیز اجازه داده شد که یک هتل ۱۱ طبقه ساخته شود که البته مالک آن در ادامه چند طبقه به آن اضافه کرد و در حقیقت اینها تجاوز به منافع ملی است و باید مورد توجه قرار بگیرد.




منبع:

1399/10/19
12:53:48
0.0 / 5
237
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت