محسنی اژه ای:

خروجی نهایی سند تحول قضایی، توسعه عدالت است

خروجی نهایی سند تحول قضایی، توسعه عدالت است معاون اول قوه قضاییه اظهار داشت: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است.



به گزارش علم عدل به نقل از قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای معاون اول دستگاه قضا، ضمن اشاره به خصوصیت های سند تحول قضایی عنوان کرد: سند تحول قضایی با نگاه به اسناد بالادستی تهیه شده است؛ از سویی دیگر با توجه به تجربه ۴۰ سال گذشته، در تدوین سند مزبور، همه صدمه ها و چالش ها بررسی و مورد احصا قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در تدوین سند تحول قضایی از نقطه نظرات و مباحث همه نخبگان و افراد آگاه در رشته های مختلف شامل قضایی، حقوقی، اجتماعی و سایر رشته های متناسب در داخل و خارج از قوه قضاییه، بهره گرفته شده است و بر این مبنا یک جمع بندی صورت گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای ضمن اشاره به کارکردی و عملیاتی بودن سند تحول قضایی، بیان داشت: در تدوین سند تحول ضمن توجه به آرمان ها، بحث عملیاتی بودن و قابلیت اجرا داشتن مفاد سند هم مورد نظر بوده است و سعی شده سندی تهیه نشود که فقط یک کاغذ باقی بماند.

معاون اول دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در تدوین و تنظیم سند تحول قضایی توجه شده که خروجی نهایی این سند در گام دوم انقلاب، توسعه و تعمیق عدالت و دسترسی ساده مردم به عدالت با صرف هزینه و وقت کم باشد.

وی ضمن اشاره به لحاظ مبحث زمانبندی در سند تحول قضایی اظهار داشت: در سند تحول قضایی پیشبینی شده است که برنامه ها مطابق با زمانبندی مقتضی و مدون پیش بروند و اگر این مهم حاصل نشد، علل و اشکالات در رابطه با آن و مسؤلان مربوطه مورد سوال قرار گیرند.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای ضمن اشاره به جامعیت سند تحول قضایی اظهار داشت: تحول و اصلاح موضوعی نیست که نقطه آخر داشته باشد؛ در ابتدای امر زمانی که ریاست قوه قضاییه سند اولیه تحول را به محضر مقام معظم رهبری تقدیم کرد تا امروز، مفاد سند مزبور ارتقاء پیدا کرده است و باز هم ارتقاء پیدا خواهد نمود و بر جامعیت و قابلیت های اجرایی آن افزوده خواهد شد.

معاون اول دستگاه قضا با اشاره به اینکه در تدوین سند تحول قضایی به مبحث رعایت و صیانت از حقوق جامعه و آحاد مردم توجه ویژه شده است، خاطرنشان کرد: در سند تحول قضایی، حفظ حقوق همه اقشار و طبقات جامعه مدنظر قرار گرفته شده است و بخصوص به حقوق آن قشری تاکید شده که در واقع نه پای آمدن به این ادارات را دارند نه زبان گویا برای احقاق حقشان دارند و نه احیاناً توانی برای گرفتن وکیل دارند.

وی ضمن اشاره به لحاظ تجربیات در تدوین سند تحول قضایی اظهار داشت: در موضوعات مختلفی نظیر بحث ساماندهی زندان ها، فرآیندهای دادرسی، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و خیلی از موارد دیگر، نقاط قوت و ضعف گذشته و تجربه شده، مورد لحاظ و مداقه قرار گرفته است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، اظهار داشت: در تدوین سند تحول قضایی در موضوعات مختلف همچون محکومیت ها و نوع مجازات ها، به نتایجی که در گذشته از آنها حاصل شده و همینطور توقعات مردم و نخبگان و خود دستگاه قضا و بعلاوه، نیازمندی ها و شرایط جدید کشور در گام دوم انقلاب، توجه شده است.

معاون اول دستگاه قضا ضمن اشاره به لزوم کمک دولت و مجلس به دستگاه قضایی برای پیشبرد مفاد سند تحول قضایی اظهار داشت: موار و مقوله های مهمی نظیر برخورد با مفاسد و جلوگیری از وقوع جرم مستلزم از بین بردن بسترهای فسادزا است که تحقق این مهم با نقش آفرینی دولت و مجلس امکانپذیر است.

وی افزود: با اینکه در سند تحول قضایی سعی شده است تا از ظرفیت های فعلی استفاده شود، اما در تحقق مفاد این سند، بی نیاز از قانونگذاری نیستیم بنابراین دولت و مجلس باید تلاش کنند در عرضه و تصویب طرح ها و لوایح در رابطه با سند مزبور تسریع داشته باشند تا زمانبندی لحاظ شده در آن رعایت شود.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای، اظهار داشت: ما امیدوار هستیم لوایحی که در جهت این سند عرضه می نماییم از ناحیه دولت سریعاً بررسی و به مجلس ارسال شود و مجلس هم طرح هایی را که در رابطه با این سند عرضه می کند با توجه به لوایح عرضه شده از ناحیه ما باشد و چنانچه ایرادی به سند دارند می توانند به ما ابلاغ کنند تا در لوایح ما مورد لحاظ قرار گیرد.

معاون اول دستگاه قضا ضمن اشاره به بهره گیری از ظرفیت ‎های مردمی و نخبگانی و سازمان های مردم نهاد در سند تحول قضایی اظهار داشت: مشارکت همه آحاد و اقشار مردم و دستگاه ها در تحقق مفاد سند تحول قضایی، هدف غایی دسترسی سریع و جامع مردم به عدالت را زودتر محقق می سازد.

وی ضمن اشاره به مبحث زیرساخت های فناورانه لازم برای تحقق سریع تر مفاد سند تحول قضایی عنوان کرد: امروز ما احتیاج به بانکهای اطلاعاتی و سامانه های زیرساختی مختلف داریم؛ تحقق این مهم در گروی کمک دولت و مجلس در امر بودجه است.

حجت الاسلام والمسلمین اژه ای به لزوم جوانگرا بودن مسؤلان و مدیران اجرا کننده سند تحول قضایی اظهار داشت: داشتن روحیه جوان و انقلابی و دلسوزی برای مردم و تحمل در راه رسیدن به هدف، برای اجرای مفاد سند تحول قضایی امر مهم و قابل اعتنایی است.

معاون اول دستگاه قضا تصریح کرد: برای ایجاد تحول باید نیروی جوانی با نیروی پرتجربه ممزوج شوند و انرژی تازه ای شکل گیرد؛ در این بخش هم خود قوه قضاییه باید تلاش کند و نخبگان هم کمک کنند.




1399/10/09
23:46:20
5.0 / 5
273
تگهای خبر: ابلاغ , اسناد , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت