نیكبخت:

تعیین مجازات متناسب برای پدر مرتكب قتل فرزند می تواند این جرم را كم كند

تعیین مجازات متناسب برای پدر مرتكب قتل فرزند می تواند این جرم را كم كند به گزارش علم عدل یك حقوق دان اظهار داشت: لایحه پیشنهادی تعیین مجازات متناسب برای پدر مرتكب قتل فرزند، خوب است و پیش بینی های مناسبی به عمل آورده و می تواند به صورتی اینطور جرایم را كم كند.



صالح نیکبخت در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با "بررسی لایحه تعیین مجازات متناسب برای پدر و اجداد پدری مرتکب قتل فرزند در دولت"، اظهار نمود: ارائه این لایحه به مجلس که نتیجه همکاری قوای مجریه و قضاییه و وزارت دادگستری که رابط بین این دو قوه است، گامی مثبت می باشد و می تواند در مواردی که روسای قوای فوق از یک جناح و یا همفکر نباشند، این همکاری صورت گیرد و نتیجه آن مایه دلگرمی همه اهالی داد و دادرسی (قضا و عدالت) و مردم ستمدیده شود.

وی اشاره کرد: نکته ای که در مقدمه این لایحه آمده تاکید بر حفظ امنیت عمومی مردم و پیامد واکنش هایی است که بعد از قتل های موضوع این لایحه یعنی فرزندکشی و قتل های خانوادگی به وجود آمد که منشأ اینگونه قتل ها تعصبات و نارسایی های فرهنگی است که افراد در مجازات منسوبین یا فرزندان بجای دولت در معنای عام آن مبادرت به اعمال مجازات می کنند.

این حقوق دان اظهار داشت: بعد از قتل رومینا اشرفی با داس در خواب و به آن صورت فجیع در تالش، نخستین کسی بودم که خواهان تشدید مجازات موضوع ماده ۶۱۲ به سه برابر آن شدم و پیشنهادم در این رابطه این بود که باید مجازات اینطور قتل ها تشدید شود و مجازات حداقل و حداکثر از ۳ و ۱۰ سال به ۹ و ۳۰ سال یعنی سه برابر افزایش پیدا کند.

نیکبخت اشاره کرد: حالا معتقدم مجازات پیش بینی شده در لایحه اصلاحی در اصل ماده هم حبس درجه دو تعیین شود، النهایه در تبصره یک لایحه اصلاحی قید شود "تا زمانی که مرتکب جرم، حداقل یک سوم از حداکثر حبس درجه دو را نگذرانده، حق استفاده از نهادهای ارفاقی به صورتی که در لایحه قید شده است، نداشته باشد و در مواردی که جزء مستثنیات نیستند قید شود تا زمانی که مرتکب قتل حداقل یک چهارم حداکثر مجازات درجه دو را نگذرانده باشد، نتواند از نهادهای ارفاقی پیش بینی شده در قانون برای کاهش مجازات، عفو و... استفاده نماید".

وی اشاره کرد: در اینطور موارد آنچه که می تواند تا حدودی سبب جلوگیری از قتل شود، تعیین مجازات های حداکثری می باشد تا اینطور بتوان به صورتی تصمیمات آنی و لحظه ای مردان خودسر که هنوز معتقدند حاکم بلامنازع خانواده، فرزندان، همسر و خواهر می باشند را خنثی کرد. از جانب دیگر با اینطور مجازات ها به صورتی از تجری در مقابل قانون و تمرد از اقدامات حاکمیتی جلوگیری خواهد شد.

این وکیل دادگستری اظهار داشت: لایحه پیشنهادی خوب است و پیش بینی های مناسبی به عمل آورده و می تواند به صورتی اینطور جرایم را که در نوع خود بالاترین جرم هم است، کم کند.

نیکبخت تصریح کرد: به نظرم باید در بند ۵ لایحه مانند بند ۴ نیز پدر، مادر و همسران افراد منعکس در بند ۴ در مورد افراد مندرج در بند ۵ نیز اضافه شود. افزون بر این معتقدم در بند ۷ و ۹ به ترتیب وصف شدید و نیز سبق تصمیم حذف شود، برای اینکه همین که قتل عمد تشخیص داده شد، سبق تصمیم و تشدید آزار، خروج موضوعی پیدا می کند.

وی در ادامه اضافه کرد: وجود این عناوین سبب سو استفاده مرتکب قتل شده و با اصرار بر اینکه سبق تصمیم (تصمیم قبلی) نداشته یا باتوجه به کشته شدن مقتول، تشخیص تشدید آزار جسمی و روانی شدید امکان پذیر نیست و این عناوین چنانکه گفته شد، سبب سو استفاده مرتکبین خواهد شد.

این کارشناس مسائل حقوقی در آخر اشاره کرد: در کنار تصویب قوانین و مقررات، آموزش های فرهنگی و اجتماعی و ایجاد نهادهایی جهت کمک و آموزش به افراد لطمه دیده از خشونت های خانوادگی و اجتماعی و از بین بردن دیدگاه های سنتی اشتباه به جا مانده از گذشته، لازم است.





منبع:

1399/09/11
13:25:16
5.0 / 5
348
تگهای خبر: ثبت , جرم , حبس , دادگستری
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت