با رای دیوان عدالت اداری؛
یكی از بندهای مصوبه تعرفه های متفرقه قبوض برق باطل شد
علم عدل: بند 3 مصوبه وزیر نیرو درباب افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره 4 بخشنامه تكمیلی تعرفه های برق باطل شد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ وزیر نیرو درباب افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ بخشنامه تکمیلی تعرفه های برق در دیوان عدالت اداری بررسی گردید. در گردش کار این پرونده آمده است که وزیر وقت نیرو طی مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ با موضوع افزایش هزینه های متفرقه مندرج در الحاقیه شماره ۴ بخشنامه تکمیلی تعرفه های برق و با استناد به مواد ۷ و ۹ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن متأسفانه هزینه های غیر متعارف و ظالمانه ای را تصویب نموده که به ناحق از مردم در حال وصول است و نارضایتی عمومی را به دنبال داشته است از آن جمله فقط ارسال اعلامیه تسویه حساب و قطع در ردیف ۳ مصوبه مورد اعتراض است که ۰۰۰؍۴۰ ریال تا ۰۰۰؍۱۲۰ ریال تعیین شده در صورتیکه اعلامیه مذکور عموماً به اندازه یک چهارم کاغذ ۴A تهیه و ارسال می شود و هزینه ارسال آن حتی اگر بوسیله خدمات پستی هم صورت گیرد هیچ گاه به اندازه تعیین شده نخواهد بود. ذکر این نکته لازم است که در ردیف ۴ مصوبه مورد اعتراض مبلغ علی الحده دیگری که ۰۰۰؍۹۰ ریال تا ۰۰۰؍۴۰۰ ریال تعیین شده بابت خدمات قطع و وصل از مشترکین و مردم در حال وصول است و اعمال چنین مصوبه ای برخلاف وظایف حاکمیتی و تکلیف دولت به ارائه خدمات عمومی است، در صورتیکه طرف شکایت از انجام وظایف اصلی خود که همان رساندن بلا انقطاع آب و برق مطلوب و با کیفیت در طول شبانه روز به عموم مردم شریف است به واقع عاجز مانده و با چنین مصوبه هایی موجبات نارضایتی عمومی را فراهم آورده است که البته موضوع الزام طرف شکایت به انجام وظایف قانونی خود بوسیله مجلس شورای اسلامی و مراجع قضائی پیگیری خواهد شد که خارج از موضوع شکایت در پرونده فعلی است مع الوصف با توجه به مراتب معروضه رسیدگی به شکایت اینجانب و اتخاذ تصمیم شایسته قانونی و صدور حکم ابطال مصوبه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۲۹۵۳۶؍۹۴-۱۴؍۶؍۱۳۹۴ وزیر نیرو را از محضر عالی مسئلت دارم.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴؍۶؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و بعد از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کره است
رأی هیأت عمومی
هرچند به سبب ماده ۹ قانون سازمان برق ایران مقررشده است که از تاریخ تصویب این قانون ستاندن هر نوع وجهی از مصرف کنندگان برق از قبیل وام و حق اشتراک طبق تعرفه و بخشنامه هایی خواهد بود که از جانب وزارت آب و برق (وزارت نیرو فعلی) تعیین و اعلام می شود و برمبنای فصل پنجم بخشنامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب ۲؍۷؍۱۳۷۹، هزینه هایی با عنوان «هزینه های متفرقه» پیش بینی شده که دربرگیرنده هزینه هایی است که وزارت نیرو جهت تامین برق متقاضی یا مشترک و ارائه خدمت برای قطع و وصل آن انجام می دهد، ولی با توجه به این که هزینه های متفرقه مقرر در فصل پنجم بخشنامه فوق بر اساس ارائه خدمت توسط وزارت نیرو پیش بینی شده و منصرف از مواردی مانند ارسال اطلاعیه تسویه حساب و قطع برق است که انجام آنها از وظایف وزارت نیرواست، مقرره مورد شکایت به لحاظ خروج وزارت نیرو از حدود اختیارات خود و مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت و تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم قسمتی از مقررات مالی دولت (۲) مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود
منبع: alameadl.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب