تاكید یك وكیل دادگستری بر تفكیك مجرمان سیاسی از امنیتی

تاكید یك وكیل دادگستری بر تفكیك مجرمان سیاسی از امنیتی به گزارش علم عدل یك وكیل دادگستری اظهار داشت: مسلما مجرم سیاسی باید از امنیتی تفكیك شود؛ اما ما در كشور بیشتر مجرم امنیتی داریم تا سیاسی.


مریم نقاشان در گفت و گو با ایسنا درباره لزوم اجرای قانون جرم سیاسی و تفکیک مجرمان سیاسی از امنیتی اظهار داشت: نخست باید مفهوم جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی را بررسی نماییم برای اینکه باتوجه به موقعیت جغرافیایی و سیاسی و همین طور فرهنگ یک کشور آنچه مردم از جرم سیاسی استنباط می کنند، متفاوت می باشد.
وی ادامه داد: باتوجه به مطالعاتم در کشور آلمان در رشته حقوق حکومتی باید بگویم تعریفی که مردم کشور ما عموماً از جرم سیاسی دارند در تمام دنیا جرم امنیتی خوانده می شود. بطور مثال وقتی عده ای راهپیمایی غیرقانونی انجام می دهند که به اعتراضات خیابانی کشیده می شود و سپس دستگیر می شوند بیشتر مردم گمان می کنند این معترضین مجرم سیاسی هستند، در صورتیکه آنان طبق تعریف جوامع پیشرفته نیز مجرمین امنیتی می باشند؛ پس تعریف جرم سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
وی درباره تعریف جرم سیاسی اظهار داشت: بر طبق ماده یک قانون «جرم سیاسی»، هر یک از جرایمی که در ماده 2 این قانون آمده است، «چنانچه به انگیزه اصلاح امور کشور مقابل مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی شمرده می شود.»؛ پس هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، جرم امنیتی تلقی شده و سیاسی نیست.
این حقوقدان افزود: کما اینکه همه رفتارهایی هم که با انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام باشد، سیاسی تلقی نشده و تنها موارد مصرح در ماده 2 قانون از مصادیق جرم سیاسی قلمداد شده است؛ یعنی این رفتارها بعضی امنیتی است و بعضی که مصداق ماده 2 است سیاسی و برخی دیگر نه سیاسی و نه امنیتی است بلکه اگر جرم باشد عناوین دیگری مثل تشویش اذهان عمومی یا نشر اکاذیب و غیره دارد. مثلا وقتی شخصی فقط عملکرد حکومت را نقد می کند، بدون اینکه این انتقاد، مفسده ای به دنبال داشته باشد و بدون اینکه موجب شود دشمن داخلی و خارجی از این بستر انتقادی به نفع خویش به مصالح کشور لطمه بزند، این نوع جرایم امنیتی تلقی نمی شوند و برخورد سختگیرانه ای در کشورهای پیشرفته نسبت به این افراد صورت نمی گیرد برای اینکه حیطه اثر آن به جرایم امنیتی سوق داده نمی گردد.
نقاشان تصریح کرد: اگر رفتارهایی که در قانون ذکر می شود با «انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربه زدن به اصل نظام» صورت گیرد، جرم سیاسی تلقی شده و مرتکب از مزایای مربوط به مجرمان سیاسی برخورد می شود. اگر با کشور خودمان بخواهم مقایسه کنم مثل همان درد دل های روزمره مردم که در محافل عمومی نیز رد و بدل می شود و اعلام نارضایتی از مسئولین در کوی و بازار و انتشار پست های انتقادی در فضاهای مجازی که به کرات همه ما دیده ایم اما در کشور ما نیز با این افراد برخورد سختگیرانه ای که درباب جرایم امنیتی وجود دارد، صورت نمی گیرد. اما وقتی افراد علنا شعارهایی با مضمون تجزیه طلبی و سقوط نظام سر می دهند دیگر این افعال جرم سیاسی نیست بلکه امنیتی است و مسلما با شدت برخورد می شود.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: برمبنای تجربه حضورم که در نظام قضایی آلمان داشته ام، نوع برخورد کشور ما و کشورهای پیشرفته ای همچون آلمان درباب جرم سیاسی باتوجه به مفهوم واقعی آن نه آنچه مردم می پندارند تفاوت شایان توجهی ندارد، اما آنچه متفاوت می باشد این است که کشور ما بواسطه موقعیت خاص خود در خاورمیانه و همین طور سیاست های داخلی و خارجی و بحران هایی که داشته حجم جرایم امنیتی در آن به شدت وسیع است و از جانب دیگر تدابیر بازدارنده در آن نسبت به کشورهای پیشرفته ضعیف تر است.
وی تصریح کرد: بعنوان مثال در کشور آلمان اگر شخصی در یک راهپیمایی غیرقانونی شرکت نماید به صرف اثبات حضورش، نامه ای دریافت می کند با این مضمون که "شهروند گرامی با توجه به این که در فلان روز و ساعت در اجتماع غیرقانونی حضور داشته اید ۳۰ درصد از حقوق شما به مدت 6 ماه بعنوان جریمه کسر می گردد." یعنی نه احتیاج به دادگاهی هست نه دفاعی! صرف حضور که با دوربین های امنیتی ثبت شده جرم را مفروض و مشهود و جریمه را اجرا می کند و با توجه به این که حکومت به دارایی و حساب بانکی افراد دسترسی دارد، فقط یک نامه کسر از حساب بمنظور اطلاع دریافت می کنند. مسلما این نوع تدابیر بسیار بازدارنده می باشد و بیم تجری مرتکبین را کم می کند و نتیجه آن است که آمار چنین جرایمی به شدت در سیستم آماری این کشور ها کاهش پیدا می کند و در اعلان عمومی آمار نزدیک به صفر را به اشتراک می گذارند.
وی ادامه داد: از طرف دیگر انتقاد به مدیر یا مسئول اجرایی حکومت در نشریات و روزنامه های محلی که بدون پیشنهاد سازنده درج شده باشد را جرم سیاسی می دانند و برخورد ملایمی با حفظ حقوق دادگاه مطبوعات دارند. حال اگر شخصی از عملکرد حکومت در روزنامه انتقاد کند اما راهکارهای سازنده ای نیز در همان مقاله ارائه داده باشد و در واقع انتقاد و پیشنهاد باهم درج شده باشد، حکایت از حسن نیت نویسنده و انگیزه اصلاح امور دارد که این شخص حتی مجرم سیاسی نیز قلمداد نمی گردد و از بهتان مبری می باشد.
نقاشان درباب لزوم تفکیک جرم سیاسی و امنیتی اظهار داشت: آنچه در کشور ما اکثرا رخ میدهد یا جرم امنیتی یا جرم سیاسی است که به جرم امنیتی منتج می شود؛ چه مع الواسطه چه بلاواسطه شخص مرتکب. مع الوصف اگر کسی به واقع مرتکب جرم سیاسی گردد باتوجه به قانون، مستحق استفاده از مزایای قانونی می باشد.
او در آخر اظهار داشت: مسلما مجرم سیاسی باید از امنیتی تفکیک شود اما ما در کشور بیشتر مجرم امنیتی داریم تا سیاسی.




منبع:

1399/06/30
22:14:46
5.0 / 5
935
تگهای خبر: بازار , ثبت , جرم , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت