مشاور وزیر دادگستری:

لایحه تامین امنیت بانوان سبب بازدارندگی از وقوع جرم می شود

لایحه تامین امنیت بانوان سبب بازدارندگی از وقوع جرم می شود به گزارش علم عدل ولویون لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت را سبب بازدارندگی از وقوع جرم دانست و اظهار داشت: این لایحه تامین امنیت زنان را كه سبب امنیت خانواده می شود، به دنبال دارد.


به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، پوران ولویون، مشاور امور بانوان و خانواده وزیر دادگستری و قاضی دیوان عالی كشور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبكه دو سیما درباره لایحه تامین امنیت زنان در مقابل خشونت با اشاره به اینكه حدود ۱۰ سال پیش در دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی با نخبگان ایشان دغدغه هایی را درباره امنیت زنان مطرح نمودند و از آن زمان در حال تدوین لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت بودیم، اظهار داشت: زمان بر شدن آن نیز به سبب بحث های كارشناسی فراوان در این زمینه است. ولویون با اشاره به اینكه مبنای این لایحه این است كه آیا در اسلام خشونت پذیرفته شده است و بر این اساس صیانت، كرامت و تامین امنیت زنان در این لایحه آمده و اسم این لایحه نیز آرامش بخش است، اظهار داشت: این لایحه ۷۷ ماده دارد اظهار داشت: هر آنچه كه از عدالت درباره زنان بیرون رود مصداق خشونت می دانیم و این خشونت در اسلام رد شده است. به بعد معنوی و مادی این لایحه توجه زیادی شده و هدف اصلی این لایحه تامین امنیت خانواده است. وی لایحه صیانت، كرامت و تامین امنیت بانوان در مقابل خشونت را سبب بازدارندگی از وقوع جرم دانست و اظهار داشت: این لایحه تامین امنیت زنان را كه سبب امنیت خانواده و حفظ چارچوب آن می شود به دنبال دارد. یكی از آثار مثبت این لایحه این است كه جرایم خشونت آمیز مقابل زنان كاسته می شود و بانوانی كه در معرض لطمه های اجتماعی قرار دارند مورد حمایت قانون گذار قرار می گیرند.
ولویون با اشاره به اینكه خشونت ها در این لایحه جرم تلقی شده و حتی اگر مردی مبادرت به اخراج همسر خود از خانه یا برای مدتی خانه را ترك كند مرتكب خشونت شده و برای آن مجازات مشخص شده كه منطبق بر مجازات اسلامی است، اضافه كرد: بانوانی كه در محافل كارگری كار می كنند اما كارفرمایان حقوق كافی به آنها نمی دهند مورد خشونت قرار گرفته اند و كارفرمایان آنها مجرم هستند. قاضی دیوان عالی كشور با اشاره به اینكه در دستگاه های دولتی نیز تحمیل تعهدات نادرست به زنان كه مطابق شرع و فرهنگ جامعه نیست جرم است و مجازات دارد، اضافه كرد: ایجاد مزاحمت در اماكن عمومی برای زنان مجازات حبس دارد و قابل گذشت نیست. همین طور بر طبق این لایحه وادار كردن زنان به تكدی گری و اعتیاد نیز مجازات حبس دارد كه قابل گذشت نیست. وی با اشاره به اینكه در ماده ۲ این لایحه هر رفتاری نسبت به زن كه سبب لطمه روحی و جسمی وی شود خشونت محسوب شده است، اظهار داشت: این لایحه در مجموع بسیار عالی است البته امكان دارد در اجرا نقایصی داشته باشد و قوه قضاییه موظف شده است برای اجرای این قانون شعب و دادگاه های تخصصی ایجاد كند. ولویون با اشاره به اینكه برای تحقیقات بر طبق این قانون باید از قاضی زن استفاده گردد و بودجه اجرای این قانون نیز از صندوق حمایت خانواده بطور كامل تامین شده است، اشاره كرد: وزارت كشور بر طبق این لایحه مكلف شده است در فضای مجازی طرحی را برای امنیت زنان تدوین كند. همین طور در ماده ۴۹ بخش مجازات های این لایحه پیش بینی شده است كه اگر افرادی در فضای مجازی زنان را به مراكز فحشا دعوت كنند مجازات آنها بسیار شدید و معادل مجازات كسانی است كه مراكز فساد راه اندازی می كنند.


منبع:

1398/06/31
15:16:59
5.0 / 5
3848
تگهای خبر: اسلامی , ثبت , جرم , حبس
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت