سخنگوی قوه قضائیه:
عناصر اصلی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هنوز به دادگاه نیامده اند
به گزارش علم عدل سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینكه اطاله دادرسی گلایه به حق مردم است، از برنامه ریزی و تلاش دستگاه قضائی برای كاهش انباشت پرونده های مانده در دادگستری اطلاع داد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه امشب در برنامه جهان آرا كه از شبكه افق پخش گردید، در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه تحول در دستگاه قضائی مقرر است به چه صورت باشد، اظهار نمود: در ابتدا وظیفه دارم بعنوان یك عضو كوچك قوه قضائیه از مقام معظم رهبری به سبب انتخاب یكی از شخصیت های كارآزموده و با تجربه قضائی و قائل به استفاده از تجارب بسیار مفید گام اول انقلاب و در عین حال آگاه به مسائل فقهی، حقوقی و قضائی، مدیریتی و تحول گرا و از درون قوه قضائیه، برای عهده داری مسئولیت قوه قضائیه تشكر كنم.
وی اضافه كرد: اگر رأس هرم هر مجموعه ای، خودش تحول خواه و تحول گرا نباشد، تحول در آن مجموعه اساسا امكانپذیر نخواهد بود.
اسماعیلی افزود: با این انتخاب خلاف آنچه كه تصور می شد كه ما با تغییر مدیریت باید یك دوره گذاری را بگذرانیم تا مدیر بعدی دستگاه قضائی را بشناسد و برنامه ها و آینده را ترسیم نماید، صورت گرفت و رئیس قوه قضائیه پیش از انتصاب برنامه خویش را تحت عنوان سند تحول به مقام معظم رهبری عرضه كرد و مقام معظم رهبری هم در ابلاغ انتصاب و هم در هفته قوه قضائیه از این سند، بعنوان یك سند مثبت و كارآمد یاد كردند و امر فرمودند كه برای عملیاتی و اجرایی شدن این سند تحول بایستی گام های مثبتی برداشته شود.
وی خاطرنشان كرد: رویكرد اصلی تحول در برنامه ها، تحول در روش ها، در ساختارها برای نیل به یك دستگاه قضایی تراز جمهوری اسلامی است و تحول محور اصلی رویكردها است.
اسماعیلی رویكرد قوه قضاییه در زمینه تحول را توجه به مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن بیشتر از آنچه كه در گام اول اقدام شده است، عنوان نمود.
وی افزود: در بسیاری از دستگاه ها این باور را داریم كه ساختارهای ما پویا، شفاف و كارآمد نیستند، ارزیابی ها در دوره تحول این بود كه ساختار قوه قضاییه گرفتار فربهی، كسلی و تنبلی شده بود كه ساختار هم متناسب با این رویكرد باید متحول می شد كه در برنامه تحولی اصلاح ساختار قوه قضاییه هم پیشبینی شده بود كه ساختار جدید تا الان تدوین و نهایی گردیده است.
یكی از گلایه های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: یكی از گلایه های مردم از دستگاه قضایی اطاله دادرسی است كه در این مدت كوتاه مطالعات بسیار دقیقی انجام شده كه چگونه می توانیم اولاً بر انباشت پرونده های مانده در دادگستری غلبه نماییم. با كار جهادی و استفاده از ظرفیت منابع موجود و نگاه به داخل و اعتماد به منابع انسانی كارآمد درون دستگاه قضا و عرضه برنامه های جهادی در همین مقطع كوتاه، برنامه ریزی شد كه خیلی از شعب در خارج از وقت اداری و روزهای تعطیل فعالیت می نمایند.
اسماعیلی خاطرنشان كرد: از جانب دیگر تاكید شد كه می توان از قضاتی كه در حوزه های ستادی مشغول به كار بودند، در حوزه دادرسی بهره برد و بنابراین ابلاغ گردید كه قضات شاغل در حوزه های ستادی به صف و واحدهای قضایی به صورت تمام وقت یا چند ساعت در روز و یا هفته، برگردند.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاكید بر بهره برداری از ظرفیت های موجود اظهار داشت: خیلی از پرونده ها را می توان به سمت كمیسیون ها، هیأت های حل اختلاف، شوراها، اجراییات ثبت و بخش هایی كه نیاز نیست در آنجا قاضی ایفای نقش كند، هدایت كرد و قضات در پرونده های پیچیده، اختلافی و پرونده هایی كه نیازمند استنباط و نتیجه گیری در امر قضا هستند، متمركز شوند.
وی با ذكر مثالی در این زمینه اظهار داشت: امروز اگر یك اجرای ثبت داریم و كسی مطالبه سند رسمی و سفته می كند، نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و باید در اجرای ثبت بلافاصله اجراییه صادر شود و این مورد احتیاج به یك فرایند طولانی رسیدگی ندارد و باید وقت ها به امور قضایی اختصاص یابد.
اسماعیلی افزود: در حوزه های عینی گلایه خیلی از همكارانمان می شد كه برخی همكاران بعضاً با مراجعین برخورد مناسبی ندارند. در این رابطه رئیس قوه قضاییه با رویكرد ارتباط با مردم، مردمی بودن و بیان سفارش ها، تعبیه نمودن سیستم های نظارتی و دستورالعمل تكریم قاضی، دادگاه، وكیل، كارشناس و تمامی مراجعین به دستگاه قضا بر این مورد تاكید نمود. ما بایستی به مردم خدمت نماییم و حداقل گوش شنوایی در مقابل مردم داشته باشیم؛ بنابراین این رویكردها كه به شكلی در دستگاه قضایی داشت به فراموشی سپرده می شد، در حال احیاست و این رویكردها می تواند تحول در مجموعه قضایی را رقم بزند.
وی در ارتباط با بحث كاهش اطاله دادرسی تصریح كرد: اطاله دادرسی را بعنوان یك درد مزمن قبول داریم. در دوره جدید بارها گفته ام كه واقعاً در این قسمت گلایه مردم به حق است و در این عرصه به مردم حق می دهیم كه از ما گلایه مند باشند. گرچه ما با سیل ورودی پرونده و با كمبود منابع مواجهیم، اما مردم حق دارند و ما در مقابل آنها سر تعظیم فرود می آوریم و باید تلاش نماییم كه در این عرصه پاسخگو باشیم.
اسماعیلی با تاكید بر كار جهادی در ارتباط با اطاله دادرسی اظهار داشت: با قضازدایی و اصلاح برخی قوانین و مقررات می توانیم در این زمینه اقدامات قابل توجهی انجام دهیم. بعنوان مثال برخی امور كه قانون باعث اطاله دادرسی شده است را باید اصلاح نماییم، فردی در هنگام عرضه دادخواست فارغ از اینكه معسر است یا خیر، درخواست اعسار از هزینه دادرسی را هم می دهد. دادگاه بدوی ابتدا به درخواست اعسار رسیدگی می كند و بعد به دادگاه تجدیدنظر می رود و سپس به اصل پرونده رسیدگی می شود و رای صادر می شود و فرد باردیگر درخواست تجدیدنظرخواهی و اعسار از هزینه دادرسی می كند كه باردیگر باید اصل پرونده را نگه داریم و به مبحث اعسار رسیدگی شود؛ بنابراین قانون در اینجا فرآیند را طولانی كرده است. در لایحه ای كه تحت عنوان تحول قضایی تهیه شده و به مجلس عرضه خواهد شد، پیشبینی شده است كه اعسار از هزینه دادرسی یك مرحله ای شود. با یك مرحله ای شدن یك امر بسیار ساده كه پیچیدگی قضایی ندارد، ما می توانیم زمان امور دادرسی پرونده ها را ۵۰ درصد كوتاه كنیم؛ چون كه در غیر اینصورت ۴ پرونده بابت اعسار رسیدگی می شود تا به اصل ادعای فرد برسیم.
در بخش دوم كه اصلاح قوانین، نیازمند كمك مجلس هستیم
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: این صدمه ها شناسایی شده است و راه كارهای آنكه هیچ تضییع حقی از اصحاب پرونده در آن نیست، در نظر گرفته شده است؛ ازاین رو با كار جهادی، كاهش ورودی و با یك مرحله ای كردن بعضی از دعاوی كه مراحل رسیدگی آنها هیچ ثمره ای جز اطاله دادرسی ندارد، به مردم وعده می دهیم به خواست خدا در زمینه كاهش اطاله دادرسی گام هایی را برداریم.
وی خاطرنشان كرد: در بخش اول كه كار جهادی است، خودمان قدم برمی داریم و در بخش دوم كه اصلاح قوانین است، نیازمند كمك مجلس هستیم و می توانیم در برنامه میان مدت بر درد مزمن اطاله دادرسی غلبه نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه در ارتباط با مبحث برخورد با ۶۰ قاضی اظهار داشت: ما در دوره جدید در عموم پرونده ها، بنا داریم كار را با حداقل زمان، با سرعت و البته با دقت پیش ببریم و رسیدگی نماییم. همانگونه كه در پرونده های دیگر با انباشت پرونده مواجه بودیم، در پرونده های مربوط به تخلفات قضات هم با انباشت پرونده روبرو شده بودیم كه رسیدگی به این پرونده ها گرفتار اطاله شده بود.
وی خاطرنشان كرد: ما معتقدیم دستگاه قضا كه عهده دار برخورد با مفاسد و تخلفات است، باید از نهایت سلامت برخوردار باشد. ما ابتدائا پرونده های مربوط به حوزه خودمان را كه گرفتار اطاله شده بود، سامان دادیم و این ۶۰ مورد از پرونده های باقیمانده بود و به این مفهوم نیست كه در این دو ماه ۶۰ مورد كشف شده باشد. البته تخلفاتی كشف و با آن برخورد شد كه اگر فرصتی باشد، به آن اشاره خواهم كرد.
اسماعیلی اضافه كرد: ازاین رو بخشی از این موارد پرونده هایی بود كه قبلاً كشف شده بود؛ اما رسیدگی به آنها با كندی انجام شد؛ بنابراین رسیدگی به آنها تسریع شد؛ چونكه ما معتقدیم اگر در میان همكارانمان عنصر نامطلوبی باشد، نبود او بهتر است از اینكه بخواهیم با بهره گیری از عنصر نامطلوب به مردم خدمت عرضه دهیم. این مورد هم در دوره تحول محقق شد و این آرا به قطعیت رسید و تكلیف این افراد با دستگاه قضایی روشن شد.
قضاتی داریم كه برای احقاق حق مردم جان خویش را به خطر می اندازند
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه آیا مقرر است این افراد متخلف از در دیگری وارد دستگاه قضایی شوند، بعنوان مثال وكیل شوند و یا سمت دیگری به آنها داده شود، اظهار داشت: قضاتی كه در درون دستگاه قضایی مرتكب جرائمی بشوند كه منتهی به سلب صلاحیت آنها شود، دیگر نمی توانند در سایر عرصه ها و حوزه های در رابطه با دادگستری و حوزه عدالت، خدمت دیگری را عهده دار شوند. یعنی قاضی سلب صلاحیت شده نمی تواند وكیل، كارشناس و داور بشود؛ اما همه این ۶۰ نفر سلب صلاحیت نشدند. این افراد اقدامات متفاوت و گوناگونی انجام داده بودند، بعنوان مثال در مورد برخی ما گفتیم كه فلان فرد به سبب ضعف های علمی نمی تواند قاضی باشد؛ اما می تواند كارمند باشد و در مورد فردی به این نتیجه رسیدیم كه باید بازنشسته شود؛ بنابراین مهم این است كه امروز اراده دستگاه قضایی این است كه ما در درون خودمان عنصر نامطلوب و ناكارآمد نداشته باشیم.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: نبایستی در دستگاه قضایی و در این عرصه بسیار حساس عناصر نامطلوب و ناكارآمد متولی و متصدی باشند؛ اراده ما بر این است كه بهترین عناصر در این حوزه خدمت كنند. قاطبه قضات در دستگاه قضایی قضات كارآمد، پاكدست، پاك دامن، مستقل و مقتدر هستند و حاضرند در راه احقاق حق و اجرای عدالت جانشان را بدهند.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه در پرونده بانك سرمایه، مردم بعد از مدت ها در عرصه رسانه جوانی را می بینند كه متفاوت تر از مسئولین قضایی دیگر در مقابل متهمان بانك سرمایه ادله عرضه می كند كه بازتاب مثبتی در بین مردم داشته است، حال این سوال مطرح است كه آیا از این جنس قهرمانان وجود ندارند كه مردم آنها را نمی شناسند، اظهار داشت: دادگاه های رسیدگی به پرونده های اختلال در نظام اقتصادی فرصتی شد تا گوشه ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد.
دادگاه های رسیدگی به پرونده های اختلال در نظام اقتصادی فرصتی شد تا گوشه ای از توانمندی و صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار بگیرد
اسماعیلی در ادامه سخنان خود بیان كرد: دادگاه های رسیدگی به پرونده های اختلال در نظام اقتصادی فرصتی برای این شد كه گوشه ای از توانمندی، صلابت و سرمایه انسانی قوه قضاییه در معرض دید و قضاوت مردم قرار گیرد و ما در این چهار شعبه میتوانیم ادعا نماییم كه بیشتر از ۱۰ قاضی توانمند، باسواد، مقتدر و نمونه را توانستیم به مردم معرفی كنیم؛ اما مجموعه قضایی ما پر است از نیروهای مشابه قهرمانانی كه شما در رسیدگی به پرونده های اقتصادی ملاحظه فرمودید.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: ما قضاتی داریم كه پرونده های امنیتی، پرونده هایی كه در آن عناصر تروریست، بمبگذار، هواپیماربا، آدم ربا، قاتل و متجاوز به نوامیس مردم را رسیدگی می كنند. ما قضاتی داریم كه قاچاقچیان عمده و بین المللی مواد مخدر را محاكمه می كنند. اینها به مردم معرفی نشده اند؛ ولی قاطبه قضات ما قضاتی هستند كه این قبیل از پرونده ها را با صلابت و اقتدار رسیدگی می كنند.
وی با اشاره به اینكه یكی از رویكردهای برنامه تحولی تقویت ابعاد رسانه ای و اطلاع رسانی ماست، اظهار نمود: ما این نقیصه را داشتیم و اساسا باید جبران نماییم. ما قضاتی را داریم كه در پرونده های امنیتی و قاچاق مواد مخدر صدها حكم اعدام صادر كرده اند؛ قضاتی داریم كه در پرونده های قتل صدها حكم قصاص صادر كرده اند؛ قضاتی داریم كه در پرونده های آدم ربایی و سرقت مسلحانه در مقابل مجرمان خطرناك ایستادند و تا مرز شهادت پیش رفتند و من امروز میخواهم این ادعا را بكنم كه در سال های اخیر علاوه بر پاسداران امنیت كشور در مرزها و مدافعان حرم و پاسداران امنیت داخلی عزیزانمان در نیروی انتظامی در میان اقشار مختلف كارمندان و خدمتگزاران به نظام، مجموعه قضایی بیشترین شهید را داده است.
اسماعیلی اضافه كرد: در همین تهران همكار قضایی خانم كه حامله هم بود، به جهت اینكه در مقابل یكی از اراذل و اوباش ایستاد، به او چاقو زدند و جراحتی به وی وارد شد. می خواهم بگویم كه ما قضاتی داریم كه برای احقاق حق مردم جان خویش را به خطر می اندازند. ما قضات توانمند علمی داریم. در پرونده هایی كه شما ملاحظه می كنید، قضاتی را داریم كه در هر پرونده هم از نظر كمیت صدها و بلكه هزاران میلیارد ریال مبحث مالی پرونده هایی بوده كه رسیدگی كرده اند و در رسیدگی این پرونده ها آرایی نوشته اند كه هر رای آن یك كتاب است.
بازگشت سرمایه های به یغما رفته توسط عناصر سودجو، اولویت اصلی دستگاه قضایی است
سخنگوی قوه قضاییه اشاره كرد: دستگاه قضایی نیروهای توانمند خوبی دارد كه ما متاسفانه قصور و كوتاهی كردیم و اینها معرفی نشدند و در كنار ایشان، معدود قضات متخلف به حیثیت دستگاه و حیثیت قضاتی كه اینگونه خدمت می كنند، صدمه رساندند. بنابراین ما در مقابله با مفاسد درون دستگاه قضا می گوییم اولاً این قضات شریف و پاكدامن مدعی معدود قضات متخلف هستند و ثانیاً خود دستگاه مدعی ایشان است. من اینجا اعلام می كنم و صراحتاً ادعا می كنم ما تنها دستگاهی هستیم كه اگر كسی در درون دستگاه ما تخلف كند، هیچكس نباید از او حمایت كند؛ اما در سایر ادارات، سازمان ها و بخش های مختلف می بینیم وقتی ما بعنوان دستگاه قضا به سراغ متخلفین آنها می رویم، خود آن نهاد، اداره و سازمان از همكار خود حمایت می كند. ما در درون دستگاه قضا ضمن اینكه بیشترین نظارت ها را داریم، قائل به برخوردی هستیم كه یك جهت آن صیانت و احترام به این قضات خوب و ارزشمندی است كه اینگونه دارند خدمت می كنند.
وی در ادامه در مورد اینكه پول فرهنگیان و مالباختگان بانك سرمایه اعاده می شود یا خیر، اظهار داشت: بازگشت سرمایه های به یغما رفته توسط عناصر سودجو و فرصت طلب، اولویت اصلی ماست و در این راه تمام تلاش خویش را به كار گرفتیم. شما ملاحظه می كنید كه ما یكی از جهاتی كه اجرای حكم كسی مثل بابك زنجانی را به تعویق انداختیم، برای این است كه تا آنجایی كه برای ما مقدور است، با كمك خود محكوم و طرق دیگر سرمایه را به كشور برگردانیم و این برای ما اهمیت دارد. نباید اینگونه شود كه فردی مجازات شود و سرمایه نصیب خودش و افراد و وابستگان و آن گروه مجرمانه ای كه پیرامون خود تشكیل داده، شود.
اسماعیلی اذعان كرد: در قصه بانك سرمایه هم ما تمام تلاشمان بر این است. محكومان اصلی ما كسانی هستند كه این وجوه را مستقیم از بانك سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان تحصیل كرده اند و گروه به گروه دارند محاكمه می شوند و تمام اموالی كه ما از این ها در فرآیند دادرسی شناسایی كردیم، توقیف نمودیم؛ چه حساب های بانكی و چه اموال منقول و چه اموال غیرمنقول حتما به صندوق و بانك و بخش مربوطه برخواهد گشت.
سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: در ارتباط با كسانی كه با واسطه های چندگانه از این ها استفاده كردند، ما بنایمان بر این است كه این سلسله را در چارچوب اعمال مجرمانه تعریف نماییم و هر كجا كه این عناوین حقوقی و قانونی مترتب باشد، به سراغ آنها خواهیم رفت و تمام تلاشمان را به كار گرفته ایم و میگیریم تا این سرمایه ها برگردد. مخصوصاً در قصه بانك سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان كه فرهنگیان عزیزمان كسانی كه ما همه افتخار می نماییم كه در محضر آنها تلمذ كردیم و حق استادی و معلمی به گردن ما دارند و امروز در اثر سهل انگاری و قصور و اعمال مجرمانه متولیان، صاحبان اصلی صندوق ذخیره تبدیل به یك جماعت بزرگ مالباخته شدند.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه كه آیا بناست پای ریخته گران به دادگاه باز شود یا خیر، اظهار داشت: بله، ایشان در یك پرونده دیگر غیرمرتبط با این قصه، پرونده اش رسیدگی شده و حكم آن هم صادر شده و الان فرآیند نهایی خویش را طی می كند. پرونده صندوق ذخیره و بانك سرمایه به لحاظ گستردگی آن، بخش بخش به دادگاه می آید و بسیاری از بخش ها هنوز در دادسراست و بخش مربوط به وی جزو بخش هایی است كه در دادسراست؛ كمااینكه عناصر اصلی صندوق ذخیره هم هنوز به دادگاه نیامده اند. اینها فازهای بعدی است. تابحال پرونده چند گروه كیفرخواست خورده و به دادگاه آمده و در مورد بخشی حكم صادر شده و در بخشی مراحل رسیدگی دارد انجام می شود و بخش های دیگر هم به مرور از دادسرا به دادگاه ارسال خواهد شد.
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به این سئوال كه در این چند ماهی كه قوه قضاییه دوره جدید خویش را شروع كرده، بعضی از برداشت ها این است كه در مقابل یكسری اتفاقات نسبت به گذشته تغییر رویكرد صورت گرفته است و بعضی از سختگیری های سابق نسبت به فعالان سیاسی انجام نمی شود؛ آیا این برداشت درست است و یا علت دیگری دارد، بیان كرد: در رویكرد جدید دستگاه قضا در حوزه هایی كه كیان انقلاب، نظام، باورهای دینی و امنیت اخلاقی و اجتماعی جامعه ما را به مخاطره بیندازد، هیچ تعارفی نداریم. ما بنا نیست از اصول اسلامی و انقلابی خودمان كوتاه بیاییم و با صلابت و اقتدار با این موارد برخورد خواهد شد؛ اما در سایر حوزه ها ما در قانون و در كنار مجازات ها تاسیسات حقوقی ارفاقی بسیار خوبی را داریم كه می تواند اثربخشی و كارآمدی لازم را داشته باشد.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار نمود: اینكه ما در بسیاری از حوزه ها در وضع جدید می گوییم به جای مجازات حبس از مجازات های جایگزین حبس و مجازات های اجتماعی استفاده نمائیم، برای این است كه حبس را تنها مجازات و بهترین مجازات تلقی نمی نماییم و در این عرصه بخصوص نسبت به دستگاه خودمان اول آغاز كرده ایم و گفتیم كه ما بناست در نشر اكاذیب ضد دستگاه خودمان، اهانت به متولیان دستگاه خودمان و موضوعات مجرمانه ای كه ضد مجموعه خودمان است، آستانه تحملمان را بالا ببریم و كمتر از اینها شكایت نماییم. ما هم امید داریم كه با رویكرد مثبت، این موارد از ناحیه فعالان و كسانی كه دسترسی به تریبون، روزنامه، قلم، میكروفون و فضای مجازی دارند مراعات شود.
وی در ادامه سخنان خود بیان كرد: رویكرد ما، استفاده از تمامی ظرفیت های قانونی برای مجرمین است. بسیاری از اینها جزو اختیارات قاضی است. قبلاً ممكن بود اینگونه برخورد شود كه در باب آزادی مشروط تشخیص با قاضی است؛ امروز سیاست قضایی ما این است كه از این سیاست كیفری جز در مواردی كه كیان انقلاب، نظام، آرمان های امام، آرمان های شهدا، باورهای دینی مردم به مخاطره می افتد و امنیت اجتماعی و اخلاقی جامعه به مخاطره می افتد، استفاده نكنیم و در بخش های دیگر از تاسیسات و اختیارات قانونی در جهت بازاجتماعی نمودن بزهكاران از هر طیف و گروهی كه باشند، استفاده نماییم.
اسماعیلی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه مسئولی در ابتدا قولی را می دهد و از لحاظ قانونی موظف است كه تعهد دولت قبلی را انجام دهد؛ اما آنرا انجام نمی دهد و این باعث می شود كه قیمت مسكن در عرض چند سال چندین برابر می شود و یا در حوزه بهداشت و درمان تعرفه ها چندین برابر می شود و بسیاری از این مسئولان بی سر و صدا یا خداحافظی می كنند و با روحیه طلبكارانه خارج می شوند؛ آیا با این موارد برخوردی صورت می گیرد یا خیر، اظهار نمود: نگاهی كه رئیس قوه قضاییه بر آن خیلی تاكید كرده، توجه به ترك فعل در كنار انجام فعل است. در گذشته بیشتر همكاران ما چه در بخش های نظارتی مانند سازمان بازرسی و چه در بخش قضایی به سراغ افعال مجرمانه افراد می رفتند كه این فرد، این فعل را انجام داده و در اثر این فعل، این خسارت به بار آمده است و این عنوان مجرمانه تحقق یافته است.
وی اظهار داشت: قانون ما، قانون خوبی است و هم فعل و هم ترك فعل را مورد توجه قرار داده؛ اما قسمت ترك فعل به شكلی مورد غفلت قرار گرفته بود و در دوره تحولی و بخصوص در احیای حقوق عامه، رئیس قوه قضاییه هم به بخش های نظارتی همچون سازمان بازرسی و هم به بخش های قضایی تاكید كرده كه به سراغ ترك فعل ها هم بروید. ترك فعل هایی كه بر مبنای آن، مسوولی باید اعمالی را انجام می داد، انجام نداده است و به واسطه ترك فعل او این عوارض و خسارات به جامعه و مردم و یك بخش خاص تحمیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: مقرر است افراد مختلف در عرصه های مختلف در مورد ترك فعل ها مورد بازخواست قرار بگیرند و اگر عنوان مجرمانه در این ترك فعل محقق بود، حتما تحت تعقیب قرار بگیرند.
اسماعیلی در ادامه در مورد سوالی در خصوص اینكه در آزمون استخدامی كه قوه قضاییه برگزار كرده است، بیشتر از ۷ هزار نفر در این آزمون پذیرفته شده اند؛ اما اعلام شده است كه فقط دو هزار نفر می توانند وارد دستگاه قضا شوند و به رغم اینكه تعداد زیادی از این افراد شایستگی های لازم را داشته اند و در این آزمون قبول شده اند، هم اكنون بلاتكلیف مانده اند. آیا شما می توانید زمانی را به جهت اینكه همه این افراد جذب قوه قضاییه شوند، اعلام كنید، اظهار داشت: در این مورد -۴ ۵ نكته را بصوت تیتر وار بیان می كنم. نكته اول این است كه اقدام دستگاه قضا برای برگزاری آزمون به باعث قانون بود. بند ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه به قوه قضاییه اجازه داده است كه سالی ۸۰۰ قاضی و سه هزار و ۲۰۰ كارمند استخدام كند و یك نص قانونی و مجوز قانونی بوده است كه بر همین مبنا قوه قضاییه اقدام نمود و قوه قضاییه به حضور این افراد در دستگاه قضا نیاز مبرم دارد و امروز جذب و به كمك آمدن این گروه نیاز جدی و مبرم دستگاه قضا است.
همه پذیرفته شدگان آزمون قوه قضائیه جذب خواهند شد
وی بیان كرد: ما تمام تلاشمان را انجام می دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه كارگروهی متشكل از بعضی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده اند كه موانع آغاز به كار كسانی كه در آزمون پذیرفته شده اند را از سر راه بردارند و همه این ها را جذب خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام نمود جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی كسانی كه بازنشسته شده اند و جایگزینی كسانی كه منفك شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این ها بوجود آمده است كه با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچكس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این ها بر اساس آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست های مشخص و هم تحت عناوین واحدهای قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.
اسماعیلی اشاره كرد: هیچ كسی قرار نیست جای دیگری را بگیرد. من علاوه بر سمت سخنگویی قوه قضاییه، رئیس كل دادگستری استان تهران را هم عهده دار هستم. بعنوان مثالی می گویم امروز در میان شهرستان های استان تهران، شهرستان ملارد بیشتر از بقیه در تنگناست. ما اگر اولویتی را می دهیم برای آن كسی كه در آزمون استخدامی برای شهرستان ملارد برای پست مامور ابلاغ یا تقریر نویس و یا مدیر دفتری شهرستان ملارد ثبت نام كرده بود، خود آن فرد را جذب می كنیم؛ نه كسی كه بعنوان مثال برای اسلامشهر است. ما این فرد را جایگزین فردی كه در ملارد ثبت نام كرده، نمی نماییم و هیچ تضییع حقی از آنها نخواهد شد و اگر به صورت مرحله ای جذب می نماییم، برنامه ریزی بگونه ای است كه از هیچكدام از این افراد تضییع حقی انجام نشود و قرار نیست این فرد، جای كسی دیگر را بگیرد.
وی افزود: در واحدهای صفی ما شهرستان ها و مراكزی كه از لحاظ كمبود نیروی انسانی گرفتار كمبود بیشتری بودند، كسانی كه بابت همان پست و در همان حوزه پذیرفته شده اند، گام اول به سراغ آنها می رویم و همینطور پستی كه متصدی آن بازنشسته شده است، زمان واقعاً قابل تعیین نیست به جهت اینكه بخش مربوطه به دولت باز می گردد. دولت در دو حوزه تامین اعتبار، حقوق و مزایای این ها و همینطور تخصیص پست های سازمانی كه این ها می بایست در آن مشغول به كار شوند، باید به ما كمك نماید.
وی بیان كرد: ما تمام تلاشمان را انجام می دهیم و با امر ریاست قوه قضاییه كارگروهی متشكل از بعضی از معاونین قوه و وزیر دادگستری مامور شده اند كه موانع آغاز به كار كسانی كه در آزمون پذیرفته شده اند را از سر راه بردارند و همه این ها را جذب خواهیم كرد.
سخنگوی قوه قضاییه گفت:، اما در مقطع فعلی ریاست قوه قضاییه اعلام نمود جذب این عده مرحله به مرحله انجام میشود و در فاز اول قریب به دو هزار نفر از این افراد به جایگزینی كسانی كه بازنشسته شده اند و جایگزینی كسانی كه منفك شده اند، جذب خواهند شد. اگر این نگرانی برای این ها بوجود آمده است كه با چه اولویت و شاخصی این دو هزار نفر انتخاب میشوند، هیچكس نگران تضییع حق خودش نباشد؛ چون این ها بر اساس آزمون استخدامی هم تحت عناوین پست های مشخص و هم تحت عناوین واحدهای قضایی و سرزمینی مشخص انتخاب شده اند.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه اتفاقاتی اخیراً افتاده و در فضای مجازی بازتاب زیادی داشته است و بنظر می رسد حملات سازمان یافته به نیروی انتظامی صورت میگیرد، یك موقع در چارچوب حمله یك سلبریتی به یك مامور نیروی انتظامی و بعضی وقت ها به بهانه یك بحث دیگر كه در یكی از شهرها صورت گرفت و اعلام نمودند كه این فرد مست بوده و به نیروی انتظامی حمله كرده است و از این قبیل اتفاقات كه پیامش برای افكار عمومی شكستن اقتدار پلیس است، آیا دستگاه قضا این تحلیل را قبول دارد كه این اتفاقات یك سلسله اتفاقات حساب شده است و لازم است با آن برخورد خاص تری شود یا معتقدید اتفاقی عادی است كه در چارچوب پرونده عادی رسیدگی شود، خاطرنشان كرد: اقتدار نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی خودمان را بعنوان یك اصل معتقدیم باید حفظ شود؛ چه آنجایی كه كسی بدون برنامه و كاملاً اتفاقی به این اقتدار صدمه می رساند و چه آنجایی كه برخی ها برنامه ریزی شده باعث مخدوش شدن این اقتدار می شوند و ما معتقدیم به هیچ عنوان نباید این صلابت و اقتدار مخدوش شود.
ما امروز زندانی سیاسی نداریم
وی اضافه كرد: البته نیروی انتظامی بایستی با رفتار قانونمند و دقیق و توأم با قاطعیت و اخلاق خودش این اقتدار را حفظ كند؛ اما قوه قضاییه این را قبول دارد كه در دوره اخیر شاهد این هستیم كه جریاناتی به دنبال تضعیف نمادهای صلابت و اقتدار نظام در بخش های مختلف هستند. یك جای این نماد صلابت و اقتدار نیروی انتظامی است و در جای دیگر نیروهای امنیتی و در یك جا دستگاه قضایی است. در مورد نیروی انتظامی مواردی را شاهد بودیم به لحاظ پوششی كه داده شد و به لحاظ انعكاسی كه در بعضی شبكه های برون مرزی داشتند و معلوم شد كه این یك طراحی و برنامه ریزی است.
مایه تاسف ماست كه امروز برخی در داخل كشور از وابستگان به جریان نفاق كه قوی ترین تشكیلات تروریستی كشور و بلكه جهان هستند بعنوان زندانیان سیاسی تعبیر می كنند
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان كرد: قوه قضاییه پشتیبان نیروی انتظامی بعنوان بازوی توانمند دستگاه قضا و ضابط عام دستگاه قضا و نماد اقتدار و قانونگرایی در كشور بوده و خواهد بود و ما دو بخش جدا ناپذیر از همدیگر هستیم و معتقدیم كه مكمل های خوبی برای هم هستیم و با همپوشانی می توانیم پاسخ قاطعی به این افراد كه اینگونه رفتار می كنند، بدهیم.
سخنگوی قوه قضاییه همینطور در مورد اینكه چرا برخی از زندانیان سیاسی باید در كنار مجرمان كیفری نگهداری شوند و اتفاقاتی مثل ماجرای فشافویه به وقوع بپیوندد؛ آیا قوه قضاییه این تصمیم را دارد كه در مورد این اتفاقات پیشگیری كند، اظهار داشت: اولاً اصلاح كنم ما زندانی سیاسی نداریم. كسانی كه بعضاً ادعا می كنند باید اظهار داشت كه این ها كسانی هستند كه جرم اقدام ضد امنیت انجام داده اند و مایه تاسف ماست كه امروز برخی در داخل كشور هم افرادی از وابستگان به جریان نفاق را كه قوی ترین تشكیلات تروریستی كشور و بلكه جهان هستند و دستشان به خون هزاران شهید ترور آلوده است، از آنها بعنوان زندانیان سیاسی تعبیر می كنند، این ها با گروه های تروریستی و گروههای معاند با اصل نظام، اصل انقلاب و سرویس های جاسوسی در جریان نفوذ و غیر نفوذ همكاری داشته اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ما امروز زندانی سیاسی نداریم. اهتمام مجموعه سازمان زندان ها و قوه قضاییه به جدایی زندانیان بر مبنای نوع جرم است كه درصد قابل قبولی محقق شده است. نمی گوییم صد درصد، اما این درصد متناسب با امكانات موجود رخ داده است.
وی افزود: در زندان ها در تهران در بندها و بخش های مختلف افراد با گروه های جرم مختلف طبقه بندی شده اند. البته برخی حوادث مثل حادثه اخیر زندان فشافویه در یك لحظه و با یك غفلت رخ داد، آنجا ۱۶ زندانی امنیتی در یك بند بوده اند و در بخش مجاور، زندانیان اراذل و اوباش از جاهای دیگر منتقل شده بودند و به نوبت از هواخوری استفاده می كردند و در یك لحظه غفلت، در حین توزیع غذا از هواخوری وارد مجموعه ای كه مقتول حضور داشته می شود و سبب درگیری و قتل می شود.
اسماعیلی تصریح كرد: مجموعه بر این است كه این طبقه بندی كامل اجرا شود و برای اجرای كامل طبقه بندی زندانیان نیازمند امكان و فضای مناسب هستیم. الان با محدودیت مكان در زندان ها مواجه هستیم كه خیلی سعی كردیم مجلس و دولت را برای افزایش بودجه بخش های مختلف قوه قضاییه مجاب كنیم؛ بخصوص در مورد بودجه زندان ها.
وی افزود: در حوزه بودجه های عمرانی، ساخت و ساز، بهداشت و درمان و غذای زندانیان جزو مطالبات همیشه قوه قضاییه بوده؛ اما حداقل های مورد نیاز را مجلس و دولت اختصاص نداده اند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینكه با مسببان حوادث اخیر برخورد شده است یا خیر، اظهار داشت: بله بلافاصله پس از این حادثه رئیس قوه قضاییه سه اكیپ را مامور كرد كه یكی از زندان ها و دیگری از دادسرای تهران و سومی از دادستان كل كشور، هر سه، مبحث را بررسی و نتیجه را به ریاست قوه قضاییه عرضه كردند.
اسماعیلی اضافه كرد: برخی افراد كه در این عرصه مرتكب قصور شده اند، شناسایی و دستور برخورد با آنها صادر شده و متناسب با قصور آنها از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران دستور و برخورد لازم صادر گردیده است.
وی در پاسخ به سوال حذف زندان در قانون مهریه و روند آن اظهار نمود: در اینباره اتفاق جدید رخ نداده و قانون تغییری نكرده. آنچه در این روزها صورت گرفت این بود كه هم در ملاقات های رئیس قوه قضاییه با مراجع تقلید آنها گلایه كردند چرا افراد بابت مهریه زندان می روند. همینطور بررسی ها نشان می داد بعضی از همكاران قضایی قانون لازم الاجرای فعلی را خوب اجرایی نمی كنند.
اسماعیلی اظهار داشت: درباره زندانیان محكوم مالی قانون تقسیم هایی دارد كه از این افراد برخی باید در زندان باشند و برخی نباید در بازداشت بمانند. مخصوصاً در جرایم مالی در حوزه غیر عمد، آنجا كه مسبوق به معامله نیست، این نهضت در مورد دیه و تصادفات آغاز شد و سال های متمادی كار شده كه راننده بابت دیه نباید بازداشت شود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: همان قانون در مورد مهریه هم این حكم را داشت؛ منتهی ابتدا درباره محكومان به دیه سال ها كار شد؛ نتیجه داد؛ استنباط شد كه درباره محكومان دیه این قانون خوب كار و تمركز نشده و متمركز شد و گفته شد كسانی كه مهریه بدهكارند، دو گروه هستند: یا توانایی دارند و نمی پردازند كه این ها باید زندان بمانند؛ اما خیلی از این افراد طی بررسی ها اثبات شده واقعاً توانایی پرداخت مهریه راندارند كه قانون و شرع می گوید نباید زندان بمانند و لازم بود در این عملكرد دقت شود كه كدامیك از این ها توانایی دارند یا ندارند.
اسماعیلی با اشاره به اینكه هیچ تضییع حقی در مورد مهریه صورت نگرفته، تصریح كرد: كسانی كه باید در زندان بمانند، می مانند؛ اما آن كسی كه قادر به پرداخت نیست، به باعث قانون باید بیرون می آمد و این رویكرد، اجرای این قانون را تسریع كرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینكه درباره پشتیبانی از افشاگران نسبت به وقوع فساد اقدامات قوه قضاییه چگونه است، اظهار داشت: ما به دنبال شعار نیستیم؛ به دنبال اقدام عملی هستیم. بعضی از این اقدام عملی كه مصداق عینی پیدا كرده، پشتیبانی از آمران به معروف و ناهیان از منكر است؛ چه در قصه پلیس و چه در قصه آن برادر راننده تاكسی كه مورد حمایت قرار گرفت.
وی بیان كرد: اما ما گفته ایم امر به معروف و نهی از منكر منحصر به حوزه حجاب و عفاف نمی گردد كه البته این حوزه هم مهم است؛ ما باید این نظارت همگانی و مشاركت را داشته باشیم. ما با بعضی از افراد مواجه بودیم كه نگران بودند اطلاعاتی كه به دستگاه قضا بدهند، افشا بشود و بعد افراد مجرم از انعكاس دهندگان این اطلاعات انتقام بگیرند.
اسماعیلی اضافه كرد: اولاً هویت این افراد محرمانه می ماند. به قوه قضاییه و دادسراها اعلام شده كه اسامی آنها محفوظ بماند و علاوه بر آن در سازمان بازرسی كل كشور ارتباطات مردمی قوه قضاییه و دادسراها سعی شده و ساز و كارهایی را تعبیه كردیم كه افراد از راه این سامانه ها اطلاعاتی را كه در مورد بروز مفاسد در بخش ها بخصوص در ادارات دارند، به ما منعكس كنند و ما گزارش مردم را مستند كرده و با آن برخورد نماییم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: مردم نگران نباشند؛ تلاش می نماییم ساز و كار آنرا تهیه نماییم تا نه تنها مورد حمایت قرار بگیرند، بلكه مورد تشویق هم باشند؛ چون كه آن شهروند بر مبنای احساس مسئولیت گزارش موثر به ما داده است.
وی در پاسخ به اینكه درباره ۶۳ حساب قوه قضاییه كه به ۵ حساب تقلیل داده شده، توضیح بدهید، اظهار داشت: این حساب ها از دوره مسئولیت آیت الله یزدی، مرحوم آیت الله شاهرودی و آیت الله آملی لاریجانی بوده و پیشینه طولانی دارد.
قوه قضاییه در مقابله با فساد، هیچ خط قرمزی نمی شناسد
سخنگوی قوه قضاییه بیان كرد: به عنوان سازوكاری حقوقی برای تامین بعضی از نیازمندی های قوه قضاییه كه دولت و مجلس آنها را تامین نمی كردند، این حساب ها پیشبینی شد تا این نیازها تامین گردد و تنها اشكالی كه بود این بود كه كلیت مبحث مطرح می شد و كسی از جزئیات خبر نداشت و گزارشی مطرح نمی شد كه منشا آن چیست و در كجا هزینه می شود.
اسماعیلی اضافه كرد: ریاست قوه قضاییه این حساب های مختلف را كه ۶۳ مورد هم نبود، در چارچوب معدودی حساب ساماندهی كرد. در تعدادی معدود با عناوین كاملاً مشخص و نظام مند و اینكه به جای یك امضا با امضای سه نفر از مسئولین ذیربط در قوه قضاییه دخل و خرج این حساب ها برداشت و ضبط و ثبت كاملاً شفاف شود.
وی توضیح داد: باوجود اینكه همه روسای قوه قضاییه این ها را در تامین نیازهای دستگاه قضایی هزینه كرده بودند، اما شفافیتی ابراز نشده بود كه رئیس قوه اخیراً بیان كرد هر سال به مقام معظم رهبری درباره درآمد و هزینه این حسابها گزارش می دهم.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح كرد: نمایندگان هم در اینباره مكرر می گفتند كه نمی دانیم این درآمد چیست كه رئیس قوه قضاییه تصریح كرد نه تنها به نمایندگان كه به عموم مردم می گوییم كه هر سال این حساب ها چقدر موجودی داشته و درآمد آن كجا هزینه شده است.
وی در پاسخ به اینكه چرا پای برخی برادران مسئولین فعلی به دادگاه باز نمی شود؛ ایا امیدوار باشیم كه در دور جدید این اتفاق بیافتد، اظهار داشت: مردم امیدوار باشند كما اینكه تا الان هم این اتفاق افتاده است.
اسماعیلی اظهار نمود: تابحال از یك رئیس جمهور فرزندان او بازداشت شده اند و از یك رئیس جمهور هم معاونین بازداشت و محاكمه شده اند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: از برخی مقامات دیگر برخی منسوبین آنها تحت تعقیب هستند و دادرسی انجام می شود. البته باید ببینیم آیا واقعاً جرم مشخصی برای آنها به اثبات می رسد یا نه.
وی اضافه كرد: با سایر دانه درشت ها و پرونده های بانكی هم همچنین برخورد خواهد شد. مگر كسی پیشبینی می كرد مدیران عامل برخی بانك ها تحت تعقیب قرار بگیرند؛ یا كسانی كه از آنها تعبیر به عابر بانك می شد، تحت تعقیب قرار بگیرد.
اسماعیلی در انتها تصریح كرد: قوه قضاییه در اجرای رهنمود مقام معظم رهبری به دنبال مقابله با فساد، بدون ملاحظه این و آن است و در این عرصه هیچ خط قرمزی نمی شناسد و مردم مطمئن باشند با همه كسانی كه جرایمی منتسب به آنها باشد، برخورد و جرایم آنها رسیدگی خواهد شد و قوه قضاییه نتیجه را در خصوص اینكه این شخص بی گناه است یا گناهكار یا مجرم اعلام خواهد نمود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب