آیت الله رئیسی:
اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی كیفری در دستور كار است
علم عدل: رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: اصلاح برخی مواد قانون آیین دادرسی كیفری در دستور كار است.
به گزارش علم عدل به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضائیه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در دیدار قضات دادگاه تجدیدنظر و كیفری ۱ استان تهران، پیشاپیش ولادت با سعادت كریم دوده حضرت امام حسن مجتبی (ع) را تبریك گفت و با قدردانی از تلاش همه قضات اشاره كرد: انتظار بحق جامعه اسلامی، مردم و مقام معظم رهبری از قوه قضائیه تراز انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی این است كه دستگاه قضائی، یك مجموعه عدالت گستر، اعتماد آفرین و اطمینان بخش باشد.
آیت الله رئیسی با اشاره به اینكه وظیفه ما ایجاد امنیت در جامعه و اجرای حق و عدالت است، اضافه كرد: تحقق این مهم، نیازمند یك سری ابزارهای قانونی می باشد. بعنوان مثال، برخی معتقدند كه نیازی نیست رسیدگی به برخی از پرونده ها دو مرحله ای باشد و الزامات قانون آئین دادرسی كیفری در این زمینه را سبب كند شدن روند رسیدگی و در نتیجه پدید آمدن پرونده های معوقه و مسن می دانند. بر همین اساس، جلساتی را با رئیس كل دادگستری استان تهران داشتیم و معتقدیم بهترین كسانی كه می توانند در این زمینه نظر بدهند، خود قضات هستند كه در یك لجنه علمی با نظرات كارشناسی و دقیق حضور دارند. اصلاح برخی مواد نیز در دستور كار كمیسیون محترم قضائی مجلس قرار گرفته و ما نیز با جدیت پیگیر اصلاح مواردی هستیم كه تغییر آنها لازم است و ان شاءالله بزودی این اصلاحات به نتیجه خواهد رسید.
رئیس قوه قضائیه درباره تشكیل شعب تخصصی نیز اشاره كرد: ما به دنبال راه اندازی چنین شعبی هستیم منتها نگاهمان این است كه قضات دارای تجربه بالا در رسیدگی به پرونده های خاص در این شعب حضور داشته باشند و از مشاوران متعهد و كارشناسان امین در موضوعات مورد رسیدگی نیز بهره بگیرند برای اینكه نمی توان انتظار داشت كه قضات ما در همه رشته ها و شاخه های تخصصی علوم مختلف، دارای تبحر و دانش كافی باشند. پس برای تشخیص صحیح موضوع، می توان از كارشناسان و مشاوران برجسته و متبحر بهره مند شد.
آیت الله رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره كرد: ما معتقدیم تحقیقات و رسیدگی ها در بخش های انتظامی و امنیتی، دادسرا و دادگاه باید از دقت، اتقان و جامعیتی برخوردار باشد كه كار مراجع بالاتر و دادگاه تجدیدنظر كمتر شود. همكاران باید به شكلی عمل كنند كه گویی تجدیدنظری در كار نیست و همین یك مرحله رسیدگی وجود دارد. باید آنقدر دادگاه بدوی دقیق و متقن رأی بدهد كه دادگاه تجدیدنظر در واقع دادگاه تأیید نظر باشد و مرجع بالاتر صرفاً از باب تضمین حق الله و حق الناس پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر ضرورت رعایت قانون نقل و انتقالات قضات و در صورت لزوم، اصلاح این قانون و همین طور رعایت عدالت در توزیع نیروی انسانی، پرداختها و شئون رفاهی قضات، اظهار نمود: عقیده دارم كه قانون ضعیف از بی قانونی بهتر است و اگر یك قانون را گرفتار ابهام و اجمال می بینیم باید از مرجع تصویب كننده آن سوال نماییم یا در جهت اصلاح قانون بكوشیم. امروز قانونمداری باید بعنوان یك اصل در كشور مورد توجه قرار گیرد برای اینكه احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی می آیند و می روند اما آنچه باقی می ماند، حاكمیت قانون است و هیچكس نباید به خود اجازه نقض قانون را بدهد.
آیت الله رئیسی در ادامه با تاكید بر لزوم قضازدایی و حل مسائل در خارج از دایره دادگستری تا حد امكان، بر لزوم عدم توقف در رسیدگی های قضائی به سبب برخی وجوه نظارتی اصرار كرد و اظهار داشت: باید ساز و كاری فراهم نماییم كه بر طبق آن رسیدگی ها به سبب برخی نظارت ها متوقف نشود. از طرف دیگر، رسیدگی ها نباید مانع از فعالیت برخی بخش ها شود. بعنوان مثال، وقتی به یك پرونده اقتصادی رسیدگی می شود، نباید كارگاه ها و كارخانجات در رابطه با آنچه در این پرونده مورد بحث است به تعطیلی كشیده شود.
رئیس قوه قضائیه، محوری ترین معضل پیش روی دادگاه تجدیدنظر و كیفری ۱ را كثرت ورودی پرونده ها و آمار بالای پرونده های مطروحه دانست و از همه قضات خواست كه برای حل این مشكل، جلسات كارشناسی منظم برگزار و نظرات خودرا در این زمینه ارائه نمایند.
آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به اینكه تهران برای كل كشور یك الگو به شمار می آید، بر لزوم اولویت بخشی به حل مشكلات مجموعه قضائی استان تهران اصرار كرد و با اشاره به نقش كارشناسان و وكلا در كشف حقیقت و اجرای عدالت، اظهار داشت: وكلا و كارشناسان باید به دادگاه ها در كشف حقیقت و روشن كردن جهات مبهم و مجمل پرونده ها كمك كنند. بر همین مبنا باید ساز و كار استفاده از كارشناسان، متناسب با این هدف باشد و ما هم طرحی را در این زمینه داریم كه با خود كارشناسان پیگیری خواهیم كرد.
رئیس قوه قضائیه با تاكید بر ضرورت فراهم آوردن ساز و كاری برای قرار دادن آرای محاكم در مرئی و منظر قضات، محققان و حقوقدانان جهت اتقان هر چه بیشتر احكام، اشاره كرد: ما باید ابعاد مختلف یك پرونده از جرم گرفته تا مجازات، روند رسیدگی و اجرای حكم را به خوبی و درستی برای مردم تبیین نماییم تا اعتماد مردم هر چه بیشتر به دستگاه قضائی جلب شود. اینكه مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضائی فرمودند كار قوه قضائیه باید تبیین شود، ناظر به همین امر است. ما نمی توانیم خودرا بی نیاز از اعتماد و اطمینان مردم بدانیم. بر همین مبنا لازم است برای مردم و جامعه نخبگانی، ابعاد مختلف آرا را تبیین نماییم و یادمان نرود كه اعتمادسازی با دستورالعمل و بخشنامه به دست نمی آید بلكه نیازمند گام هایی عملی از سنخ همین موارد است كه ذكر شد.
براساس این گزارش، در این دیدار ۶ تن از قضات نیز به بیان مشكلات، دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب