سخنگوی قوه قضاییه اعلام كرد
احضار و تشكیل دو پرونده قضایی برای مهناز افشار
علم عدل: سخنگوی قوه قضائیه در مورد توئیت جنجالی مهناز افشارگفت: در این مورد احدی ازشهروندان اعلام شكایت كرده وتشكیل پرونده ازجنبه خصوصی و هم باورودمدعی العموم شكایت عمومی مطرح و پرونده تشكیل شده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، غلامحسین اسماعیلی در دومین نشست خبری خود با خبرنگاران كه قبل از ظهر امروز امروز انجام شد با بیان دو نكته حقوقی در ارتباط با ماه رمضان اظهار داشت: سفارش اول این است كه حرمت ماه رمضان را نگه داریم خصوصاً كسانی كه به هر علت از روزه گرفتن معذور هستند، احترام این ماه و روزه داران را نگه دارند.
وی اضافه كرد: واحدهای صنفی نسبت به رعایت شأن این ماه و عدم نمایش مواد خوراكی در ساعت های پیش از افطار رعایت نمایند. همه بدانند تظاهر به روزه خواری تظاهر به امر حرام است و در قانون مجازات اسلامی، جرم شناخته شده است.سخنگوی قوه قضائیه افزود: سفارش دوم به بانوان برای رعایت حجاب شرعی در اماكن و معابر عمومی است. در این عرصه به سبب تبصره ماده ۶۳۸ عدم رعایت حجاب شرعی در اماكن عمومی جرم شناخته شده است.اولین جلسه نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت رئیس قوه قضائیه برگزار می شوداسماعیلی در ارتباط با رعایت حقوق شهروندی اظهار داشت: در فروردین ۸۳؛ بخشنامه ای ابلاغ گردید كه سپس مدت زمانی به مجلس رفت. بدون هیاهو و جنجال مسؤلیت قانونی از طرف قوه قضائیه اجرا شده است. بطوریكه از طرف هیأت نظارت بر حقوق شهروندی، بازرسی های متعددی از زندان ها، بازداشتگاه ها، كلانتری ها انجام شده است. در این رابطه فقط با ۱۰ مورد نقض حقوق شهروندی، ۳۹ مورد تردید در نقض حقوق شهروندی منعكس شده است و ۱۶۸ مورد از كسانی كه عهده دار مسئولیت بودند تكریم شدند.وی افزود: نخستین جلسه نظارت بر حقوق شهروندی امروز با مسئولیت رئیس قوه قضائیه برگزار می گردد.سخنگوی قوه قضائیه به گرانی كالاهای اساسی اشاره نمود و اظهار داشت: همواره در ماه رمضان انتظار مؤمنین و روزه داران ثبات در قیمت كالاها بوده است. روز گذشته در جلسه مسئولان نكاتی در این رابطه اعلام گردید.كنترل قیمتها با دولت استوی با اشاره به اینكه كنترل قیمت ها بر عهده دولت می باشد، اظهار داشت: وظیفه تأمین ارزاق عمومی و قیمت گذاری این كالاها و نظارت بر اجرای قیمت قمیت های مصوب و برخورد با گران فروشان بر عهده دولت است؛ اگر امروز صحبت از كوپنی شدن می شود، بهتر است بجای كوپنی شدن، نظارت دقیق بر قیمت گذاری كالاها صورت گیرد قوه قضائیه در صورت نیاز پشتیبانی از طرف هر واحد دولتی، آمادگی همراهی دارد. همانطور كه چندی قبل دادستانی در ارتباط با قضیه گوشت یاری رسان دولت بود و اگر دولت كم كاری كرد باید در مقابل مردم پاسخگو باشد.سخنگوی قوه قضائیه به سفر اخیر رئیس قوه قضائیه اشاره نمود و اظهار داشت: سفرهای استانی در دستور كار رئیس قوه قضائیه است و سفر به مناطق محروم از اولویت های مسئولان دستگاه قضا است. در استان سیستان و بلوچستان كه اخیراً رئیس قوه قضائیه سفر كرده بود، نیازمندی های استان مورد بررسی قرار گرفت و در جهت تأمین كادر اعتباری و انسانی مواردی مصوب شد و معادل هشتاد میلیارد تومان به استان تعلق بگیرد.
وی از دو انتصاب جدید در قوه قضائیه آگاهی داد و اظهار داشت: دكتر بهادری بعنوان رئیس مركز مشاوران و امور وكلای قوه قضائیه و دكتر مسجدی بعنوان رئیس پزشكی قانونی منصوب شدند. قوه قضائیه با انتصاب دو دكتر جوان اثبات می كند جوان گرایی مد نظر محور كار است.سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با لوایح قضائی اظهار داشت: دستگاه قضا حسب نیاز لوایحی را ارسال كرده است اما متأسفانه روند بررسی برخی لوایح با تأخیر مواجه گردید و در این رابطه ما از نمایندگان مجلس گله داریم. خوشبختانه در دوره جدید با نشستی كه اخیراً با رئیس قوه قضائیه انجام شد تسریع در روند رسیدگی در دستور كار است.وی در پاسخ به این سوال كه اخیراً یك سلبریتی در توییتی اظهار نظری در ارتباط با قتل طلبه همدانی داشته است آیا قوه قضائیه به این مساله ورود كرده است؟ اظهار داشت: سفارش ما به همه این است كه مطالب خلاف واقع اعلام نكنند و دستگاه قضا هر كجا این اعمال، جنبه مجرمانه داشته باشد ورود می كند. در این مورد احدی از شهروندان اعلام شكایت كرده و تشكیل پرونده از جنبه خصوصی و هم با ورود مدعی العموم شكایت عمومی مطرح و پرونده تشكیل شده است. شخص مورد نظر حالا خارج از كشور است. جلب این فرد حقیقت ندارد و احضار شده است.ارسال پیامك به بدحجاب ها اقل وظایف ناجا استسخنگوی قوه قضائیه در واكنش به پیامك های ارسالی برای بد حجابان اظهار داشت: عدم رعایت موازین شرعی جرم است و این مساله در اماكن عمومی جرم مشهود است و تكلیف نیروی انتظامی در ارتباط با جرایم مشهود آشكار است. آنچه كه پیامك داده شده كه شما رعایت موازین را نكردید، اقل وظایف ناجا است و اگر بیشتر از این هم باشد ما حمایت می نماییم.اسماعیلی درباب اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس در ارتباط با تجمع معلمان و كارگران اظهار داشت: تجمع برگزار شده در این رابطه فاقد مجوز قانونی بود و از نمایندگان انتظار بیشتری می رود. اگر وزارت كشور و شورای تأمین تجمعی را تأیید كردند مورد حمایت ناجا و قوه قضائیه است. بی نظمی در جنبه عمومی داشتند اگر كسی عمل مجرمانه ای داشت تحت تعقیب قرار می گیرد در همین رابطه ناجا به سبب جرم مشهود عده ای را بازداشت می كند، بیشتر بازداشت شدگان تا این لحظه آزاد شدند و مقدمات برای تأمین سایر افراد فراهم گشته است.وزارت امور خارجه گفتگویی برای تبادل زندانیان با قوه قضائیه نداشته استوی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینكه اخیراً وزیر امور خارجه اظهار نظری در ارتباط با تبادل زندانیان با خارج از كشور داشته و اعلام نموده اختیاراتی به وی داده شده است، با عنایت به اینكه این افراد از نظر دستگاه قضا محكوم هستند به قوه قضائیه مطلبی اعلام شده است و اینكه چه تعداد زندانی آمریكایی مشغول تحمل كیفر هستند؟ اظهار داشت: در ارتباط با زندانیان قوه قضائیه مستقل است. در دوره جدید گفتگویی برای تبادل زندانی با قوه قضائیه نشده است. البته من پیش از آنرا خبر ندارم. اما در این ایام اخیر چنین مذاكره ای با دستگاه قضا نشده است.سخنگوی قوه قضائیه اضافه كرد: با رعایت استقلال، ضوابط و مقررات ایجاب می كند موارد ذیربط همچون شورای عالی امنیت ملی تصمیمی بگیرد قوه قضائیه همكاری می كند. به هر حال سفارش ما به افراد این است كه در ارتباط با موضوعاتی كه در ارتباط با قوه قضائیه است، اظهار نظر نكنند.آخرین وضعیت پرونده نازنین زاغری
اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینكه با عنایت به اینكه بیشتر از یك سال از اعلام زمان دادگاه پرونده دوم نازنین زاغری می گذرد وضعیت این فرد در صورت تبادل چه می شود؟ اظهار داشت: با عنایت به اینكه این فرد در یك پرونده در حال تحمل كیفر است تضییع حقوق حساب نمی آید در ارتباط با پرونده دیگر این فرد هم در فرصتی مناسب رسیدگی می شود.وی درباب اعدام دو نوجوان ۱۷ ساله در شیراز اظهار داشت: این افراد دارای جرایمی مانند سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، آدم ربایی و برهم زدن نظم عمومی بودند و برخلاف ادعاها؛ سن این افراد بیشتر از ۱۷ سال بود برای اینكه نوجوانان قادر به انجام این جرایم نیستند.
اگر ادعای سرافراز درست نباشد قوه قضائیه بدون شكایت وارد عمل می شوداسماعیلی درباب اظهارات سرافراز كه اعلام نموده نهادهای امنیتی او را مجبور به شركت در مناقصه كرده اند و آیا نهادی امنیتی از این فرد شكایت كرده است اظهار داشت: به سبب قانون ۶۰۶ آئین دادرسی هر یك از مسئولانی كه به وقوع جرم شاهد باشند باید به دادستانی اطلاع دهند و ما گلایه داریم كه مسئولان در زمان اشتغال خود مطلبی را مطرح نمی كنند و پس از اختتام كار خود ادعاهایی را مطرح می كند و می گویند ما لیستی در جیب و گوشی اتاق خود داریم در حالیكه وظیفه آنها نیست كه لیستی را در جیب خود مخفی كنند. ایشان اگر ادعایی دارند به دادستانی مطرح كنند و اگر چیزی را عنوان نكنند به دادستانی گفته ایم خودش ورود پیدا كند و مطالبه گری كند كه اگر مشخص شد ادعای این فرد درست نبود كه مانند بی نظمی در نظم عمومی است، قوه قضائیه بدون شكایت نهادی خودش ورود پیدا می كند و تا این لحظه نهاد امنیتی شكایت نكرده است.سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با قتل طلبه همدانی اظهار داشت: انگیزه دقیق از قتل هنوز معین نمی باشد بعضی از عوامل قاتل دستگیر شدند. اینكه یك سازمان جدا از قاتل به دنبال این قتل بوده است هنوز نرسیدیم البته تحقیقات ادامه دارد. مطالب انتشار یافته در فضای مجازی را در رابطه با قتل نمی دانیم اما وصف مجرمانه برابر قانون قائل هستیم و كسانی كه احضار شدند هم به همین دلیل بوده است. ارتباطی هم بین برخی افراد كه در فضای مجازی اظهار نظرهایی كردند با قاتل وجود ندارد.وی در پاسخ به این سوال كه اخیراً دادستانی انتقاد تندی به وزیر ارتباطات داشته است، آیا ناجا بعنوان ضابط می تواند در رصد فضای مجازی ورود كند؟ اظهار داشت: در حوزه فضای مجازی متولی اصلی شورای عالی فضای مجازی است و ما هم بعنوان قوه قضائیه حامی تصمیمات این حوزه هستیم. در ارتباط با ناجا هم این نهاد امكانات خوبی دارد.اسماعیلی درباب آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری اظهار داشت: حكم دادگاه بدوی در ارتباط با این فرد مورد نظر صادر شده بود و به دادگاه تجدید نظر ارسال شد. این فرد هنوز بازداشت است. سپس قطعیت دادنامه جزئیات حكم اعلام می شود.رسانه های اعلام كننده سهمیه بندی بنزین تبرئه شدندوی در پاسخ به این سوال كه افرادی در ارتباط با اعلام قیمت بنزین بازداشت شدند. اظهار داشت: سوژه سهمیه بندی و قیمت گذاری بنزین موضوعی نیست كه دستگاه قضا به آن مداخله كند. خبری در بعضی رسانه ها در خصوص افزایش قیمت بنزین منتشر گردید. این خبر را دو تا از خبرگزاری ها كار كردند. به سبب التهاب ناشی از این خبر مدیر عامل این دو خبرگزاری احضار شدند كه منشأ این خبر چه كسی بوده است؟سخنگوی قوه قضائیه اضافه كرد: اعلام نمودند از طرف برخی منابع وزارت نفت این خبر ارسال شده است فرد مورد نظر این دو فرد احضار شد و قبول كرد كه منبع خبر بوده است. به سبب التهاب به وجود آمده در جامعه آن فرد احضار و قرار تأمین صادر شد. این فرد هم اعلام نمود كه فرد بالادستی وی اعلام نمود كه برای وی هم قرار تأمین صادر و آزاد شد. از اینكه برای رسانه رفع بهتان شد خرسندیم اما اینكه برخی مسئولان اعلام نمود باید بگویم پرونده مفتوح است.وی درباب آخرین وضعیت پرونده مؤسسه كاسپین اظهار داشت: پرونده مؤسسات مالی مفتوح و در حال رسیدگی است. سوژه تسویه اموال در ارتباط با مؤسسات مختلف اقداماتی انجام شده است و بیشتر سپرده ها به سپرده گذاران بازگردانده شده است و برخی موارد در رابطه با سپرده های كلان هم در حال رسیدگی است.اسماعیلی در پاسخ به این سوال كه آخرین وضعیت ۱۲ تخلف شهردار اسبق تهران كه نجفی هم پیگیر آن بود به كجا رسید؟ اظهار داشت: این ها مطالبی است كه از طرف جریان عمومی جامعه مطرح است و اغلب حقیقت ندارد. بارها اعلام كردیم رسانه ها هم بهتر است اسامی افراد پیش از اثبات تخلف را اعلام نكنند. بعضی از افراد هم بجای اینكه تخلفات را بوسیله رسانه به گوش مسئولان قضائی برسانند، مكتوب اعلام كنند.گزارش سازمان بازرسی كل كشور در ارتباط با سیل، كامل نبودسخنگوی قوه قضائیه درباب گزارش سازمان بازرسی در ارتباط با سیل و سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در هر دو مورد بررسی هایی از طرف سازمان بازرسی انجام شده اما جامع و كامل نیست. در ارتباط با سیل اخیر این طور نیست كه اگر شهرداری را مقصر بدانیم، فقط شهردار وقت مقصر باشد بلكه باید پیشینه آنرا دید. گزارش تهیه شده جامع نیست و دستور داده شده كه پیشینه هم لحاظ و عوامل مقصر تعیین شوند. اگر بازرسی به جرم محرز برسد موظف است كه مطلب را دادستانی كل اعلام نماید.وی در ارتباط با خصوصی سازی اظهار داشت: در اینجا مشكل قانونی داریم بطوریكه وقتی به خصوصی ها اعتراض می شود، هیأت داوری وزارت اقتصاد تخلف را بررسی می كند. با این وجود اگر بازرسی به عمل مجرمانه ای رسید به دادستانی اعلام می كند.علت طولانی شدن رسیدگی به پرونده واردات خودرواسماعیلی درباب طولانی شدن رسیدگی به پرونده واردات خودرو اظهار داشت: طولانی شدن این پرونده عوامل مختلفی دارد و پیچیدگی های خاص خودش را دارد چونكه از ابتدا با فریب این مساله در ارتباط با ثبت سفارشات رخ داد. مركزیت این پرونده در بنادر است و این بر عكس پرونده ارز بود كه مركزیت آن در تهران بود. همین طور شركت های مختلفی دارد و بعضی از خودرو ها ترخیص شده و تصمیم گیری در ارتباط با این موضوعات زمان بر است.سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره سوءاستفاده سلبریتی ها در هنگام وقوع حوادث طبیعی و اعلام شماره حساب برای جمع آوری كمك ها اظهار داشت: در حوادث غیرمترقبه و بلایای طبیعی، همه ما وظیفه داریم به همنوعان خود كمك نماییم و وظیفه انسانی و اسلامی خودرا به نحو احسن انجام دهیم اما ما بعنوان دستگاه قضا و بعنوان حافظ حقوق مردم، بر این مساله تاكید می نماییم كه خیلی از فعالیت های اجتماعی نیازمند مجوز قانونی می باشد و نمی توان بدون مجوز بسیاری از كارها را انجام داد. حتی اگر كسی پروانه طبابت نداشته باشد اما مدرس دانشگاه هم باشد، نمی تواند به شغل طبابت مبادرت كند. اگر كسی می خواهد به مردم كمك نماید، باید حتما از مبادی ذی ربط مجوز بگیرد، كما اینكه در زلزله كرمانشاه بدون مجوز اقدام شد كه عوارض و سوءاستفاده هایی را به دنبال داشت.
وی اضافه كرد: در سیل اخیر اعلام گردید كه مجوز بگیرند كه بعضی از همین افراد مشهور مجوز گرفتند و بر فعالیت هایشان نظارت شد. در زلزله كرمانشاه باز برای برخی افراد كه سوءاستفاده كرده بودند پرونده قضائی تشكیل شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است.آخرین وضعیت پرونده بابك زنجانیاسماعیلی درباب آخرین وضعیت پرونده بابك زنجانی اظهار داشت: در این پرونده اتفاق جدیدی رخ نداده است. متهم مدام ادعاهایی را درباره وجود اموال در خارج از كشور مطرح می كند. چون اموال عمومی و حقوق دولت برای ما اهمیت دارد و مطمئن هستیم اموال زیادی در اختیار وی قرار گرفته و اموال و دارایی هایی دارد و آنها را كتمان می كند، تمام تلاش ها را برای استیفای حقوق ملت برای شناسایی اموال انجام دادیم اما تابحال به نتیجه نرسیدیم.
منبع: علم عدل
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب