قوه قضائیه و ساماندهی سازمان اموال تملیكی؛

کالاهایی که دیگر خاک نمی خورند و فاسد نمی شوند

کالاهایی که دیگر خاک نمی خورند و فاسد نمی شوند صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال همچون مسئولیت های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره جدید بنا بر تاکیدات و دستورات حجت الاسلام محسنی اژه ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می شود.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، صیانت از حقوق عامه و حفظ بیت المال همچون مسئولیت های ذاتی قوه قضاییه است که در دوره جدید بنا بر تاکیدات و دستورات حجت الاسلام محسنی اژه ای نسبت به این مهم اهتمام بیشتری می شود. زیان وارده به بیت المال از ناحیه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی همچون مصادیق و نمونه های تضییع حقوق عامه بود که دستگاه قضایی با کمک سایر دستگاه ها، برای مرتفع ساختن این مشکل گام هایی اساسی برداشته است. بعد از ورود مجدانه و پیگیرانه رئیس عدلیه به مبحث ساماندهی اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه ها، انقلابی در سازمان اموال تملیکی صورت گرفته تاجایی که استانهای سراسر کشور در گام نخست به طور گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالاها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق ضمن حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت المال و خزانه کشور مسترد است. هشتم فرودین ماه در جریان اولین جلسه مشترک شورایعالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان ها در سالجاری، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ضمن شرح اولویت های ۱۵ گانه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱، با اشاره به اینکه مبحث نظارت بر گمرکات و بنادر و ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، درد کهنه ای بود که در ماه های پایانی سال قبل گام های بسیار بلندی برای بهبود وضعیت آن برداشته شد، اظهار داشت: روند ساماندهی گمرکات، بنادر و انبارهای اموال تملیکی باید همچنان ادامه پیدا کند تا از این طریق هم از بیت المال و اموال مردم صیانت شود و هم یک بستر و گلوگاه بزرگ فساد بسته شود. بر پایه توفیقاتی که در گام نخست ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی برداشته شد، گام دوم و تکمیلی این مقوله مهم با بازدید اسفندماه سال قبل حجت الاسلام محسنی اژه ای از انبارهای شماره ۳ و ۴ سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در استان هرمزگان که در زمره مهم ترین مراکز اموال تملیکی کشور است، برداشته شد. رئیس دستگاه قضا در جریان آن بازدید از نزدیک وضعیت و فرآیندهای امر ساماندهی کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی استان هرمزگان را مشاهده کرد و ضمن دریافت گزارش کار از مسئولین ذیربط، دستورات مشخصی پیرامون ارتقاء ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی، تکمیل سامانه های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی و رفع اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها صادر کرد. محسنی اژه ای همینطور در جریان بازدید مزبور مجدداً بر امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه و لزوم تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده سریع الفساد تصریح کرد و جدیت و اهتمام نسبت به این دو مقوله را در پیشبرد گام دوم ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی ضروری دانست. ارتقاء و نظام مندی بیشتر نحوه کار ضابطان و کاشفان کالاهای قاچاق و نحوه نقل و انتقال این قبیل کالاها و همینطور رفع باقی مانده اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی، از دیگر تاکیدات قاضی القضات برای نیل به توفیقات بیشتر در جریان گام دوم ساماندهی وضعیت اموال تملیکی بود. اما طی مدت اخیری که قوه قضاییه به مبحث ساماندهی انبارهای اموال تملیکی ورود کرده است، بیشتر از ۶۰ درصد انبارهای اموال تملیکی استانهای هرمزگان، بوشهر و خوزستان که در زمره استانهای شاخص و هدف در بحث اموال تملیکی هستند تخلیه شده اند؛ کالاهای تخلیه شده از انبارهای اموال تملیکی این استان ها «مسترد»، «فروخته» یا «منهدم» شده اند؛ همینطور طی مدت اخیر چندین مزایده برای اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی کل کشور برگزار شده است. در استان هرمزگان که از مهم ترین استانهای کشور در حوزه گمرکات و انبارهای تملیکی کشور است، بخصوص بعد از سفر اسفندماه سال قبل رئیس قوه قضاییه، اقدامات ویژه ای در حوزه یاد شده صورت گرفت. بعضی از مهم ترین اقدامات انجام شده پس از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان به شرح زیر است: تنظیم گزارش مشروح و تعیین تکلیف محموله های گوناگونی که در حین بازرسی از بنادر مشاهده شدند؛ مانند: محموله ۴ هزار تن گچ، آمبولانس ها، ۵۲ تن برنج، ۲ تن چای، ۳ هزار و ۶۱۸ کارتن لامپ ال ای دی، ۵ هزار و ۵۳۶ کیلوگرم پارچه و حتی کالاهای فاسد مانند محموله یک کانتینر کنسرو بر اساس گزارش اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، تمامی کالاهای مهلت منقضی شده در ارتباط با سال ۱۴۰۰ و ما قبل آن، توسط بندر مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچگونه کالا و کانتینر مهلت منقضی ارزیابی نشده در بندر شهید رجائی وجود ندارد. تحرکات و نظارت های خوبی در ترخیص کالاهای اساسی مانند گندم، جو، ذرت و روغن خام صورت گرفته و با دستور قضایی، محموله های سنگینی روانه بازار و کارخانجات شده است. جهت پیشگیری از ایجاد هزینه های گزاف دموراژ کشتی ها، به صورت مستمر بر میزان معطلی کشتی ها در لنگرگاه و اسکله ها نظارت می شود و در مواردی که معطلی نامتعارف باشد، با ورود دستگاه قضایی، موانع برطرف می شود. جلسات مختلف بین بنادر، گمرکات و سازمان اموال تملیکی و سایر ارگان ها برگزار شده ونسبت به روان سازی امور اقدام شده است. درمورد کالاهای متروکه، اداره بنادر تقریباً به روز شده و در مهلت قانونی، کالاهای مهلت منقضی را به گمرک اعلام و ارسال می کند. گمرک حدود ۴ هزار کانتینر کالای متروکه را تعیین تکلیف کرده و به روز شده است و بعضی به سازمان اموال تملیکی ارسال و برخی دیگر به صاحبان کالا تحویل و ترخیص شده است. (حدود ۳ هزار کانتینر تحویل سازمان اموال تملیکی شده و حدود هزار کانتینر تحویل صاحبان کالا و ترخیص شده است) سازمان اموال تملیکی، بخش قابل توجهی از کالاهای متروکه و قاچاق را، هم از لحاظ حجم و هم از لحاظ ارزش ریالی، تعیین تکلیف کرده است. پس از سفر رئیس قوه قضاییه، بیشتر از ۳۱۰ میلیارد تومان، فروش کالاهای اموال تملیکی بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل – که ۱۸ میلیارد تومان بوده – با ۱۷ برابر رشد مواجه بوده است. در مزایده اردیبهشت ماه، حدود ۲۴۰ میلیارد تومان کالا، جهت فروش عرضه شده است. حدود ۳۰ کانتینر کالا به ارزش ۱۷ میلیارد تومان هم معدوم شده است. فرایند قبلی اعلام کالاهای مهلت منقضی، از جانب بندر به گمرک زمان بر و دارای بروکراسی اداری طولانی بود، به نحوی که بعد از اعلام بندر به گمرک، مجدداً بایستی گمرک با بندر مکاتبه می کرد که کانتینرها جابه جا شده و سپس ارزیابی شوند، لکن با اصلاح فرایند مذکور، الان، همزمان با بیان مراتب مهلت منقضی به گمرک، کانتینرها هم توسط بندر جابه جا شده و آماده ارزیابی می شود تا این فرایند طولانی نشود. یک اقدام بسیارمهم و بی سابقه در طول تاریخ بندر که پس از سفر رئیس قوه قضاییه اتفاق افتاد، این بود که ۴۴ انبار موجود در بنادر، با ظرفیت حدود ۸۰ هزار کانتینر، برای نخستین بار، با حضور پلیس و گارد بنادر و نماینده دادستان، انبارگردانی و سرشماری تک به تک موارد شد، که این کار مهمی است و زمینه خیلی از تخلفات و موارد فساد را از بین خواهد برد. تسهیل امور مرتبط به واردات در جهت مساعدت بیشتر از پیش به دولت؛ ورود جدی دستگاه قضایی استان هرمزگان سبب شد حدود ۶۷ هزار تن کاغذ موجود در انبارها و بنادر و گمرکات به ارزش حدود ۶۰۰ میلیون یورو شناسائی شود و در بازه زمانی حدود ۱۵ روز، روزانه بیشتر از ۲ هزار تن و جمعاً ً بیشتر از ۳۳ هزار تن کاغذ از بندرعباس به سراسر کشور ارسال شد و از کاغذهای موجود در بنادر، حدود ۳۲ هزار تن ترخیص شدند و این فرایند با جهش چند ده برابری نسبت به گذشته هنوز ادامه دارد. تخلفات عدیده ای شامل احتکار، عرضه خارج از شبکه و سوءاستفاده های ارزی هم کشف شده و پرونده قضایی تشکیل شده است. موارد فوق الذکر، فقط گزارش کار ساماندهی وضعیت انبارهای تملیکی و گمرک استان هرمزگان است؛ در سایر استان ها هم وضعیت به همین منوال است و امور به صورت مطلوب پیش می رود. در استان یزد بنا به قول غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری این استان یزد، با هماهنگی دستگاه قضایی و سازمان اموال تملیکی استان از آغاز سال تابحال تمامی ۶۴۰ فقره پرونده های ورودی به دادگستری استان و ۱۹۹ فقره پرونده معوقه سالهای گذشته سازمان اموال تملیکی با ارزشی بیشتر از ۷۲ میلیاردریال تعیین تکلیف شدند. در ۲۸ خردادماه، دومین حراج حضوری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی امسال برگزار گردید. در جریان این حراج، ۱۵۵ پارتی کالا به قیمت پایه کارشناسی ۲۸۶ میلیاردریال، از جانب ۱۴ مدیریت استانی ارائه شد. کالاهای عرضه شده شامل لوازم یدکی خودرو، قطعات کامپیوتر، ابزار آلات صنعتی، موبایل و لوازم جانبی و اقلام دیگر بوده که از ۱۵۵ پارتی عرضه شده تعداد ۱۰۴ پارتی فروخته شد. در دومین حراج حضوری سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سالجاری، میزان فروش قریب به ۲۶۰ میلیاردریال بوده که نسبت به قیمت پایه کارشناسی ۴۲ درصد افزایش داشته است. شایان ذکر است در نخستین حراج حضوری سازمان اموال تملیکی امسال که در اردیبهشت ماه برگزار شد میزان فروش ۱۱۳ میلیاردریال بود.
همینطور معاون اموال منقول سازمان اموال تملیکی ضمن اشاره به تأثیر قابل توجه برگزاری حراج های حضوری در جهت سرعت بخشیدن به روند تعیین تکلیف کالاهای تحت تملک، اظهار نمود: با گذشت چند ماه از بازدید رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور از انبارهای اموال تملیکی و تاکید بر ساماندهی آنها، خوشبختانه با تلاش و اقدامات جهادی همکاران در سرتاسر کشور، شاهد بهبود فرآیندها و رفع موانع موجود در روند تعیین تکلیف کالاها هستیم که از این جهت نتیجه مطلوبی نصیب سازمان اموال تملیکی شده است. سید عبدالمجید اجتهادی معاون وزیر اقتصاد و رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی هم ۲۶ خرداد در جریان بازدید از انبارهای اموال تملیکی استان البرز، اظهار داشت: با تدبیر و تلاش مدیران و کارکنان این سازمان بعد از بازدید رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور و همینطور ورود وزیر اقتصاد، دیگر شاهد وضعیت نابسامان درانبارها نیستیم و هم اکنون آمار کالاهای سنواتی به شدت کاسته شده و اغلب کالاهای موجود در ارتباط با سالجاری است.


منبع:

1401/04/08
23:25:11
5.0 / 5
172
تگهای خبر: بازار , پرونده , پلیس , ثبت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت