همه چیز درباره آخرین تغییرات قوانین مهریه

همه چیز درباره آخرین تغییرات قوانین مهریه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بتازگی مراحل تصویب طرح «اصلاح قانون روش اجرای محکومیت های مالی» را طی کرده و حالا این طرح منتظر است تا به صحن علنی مجلس راه پیدا کند. طرحی که به ادعای اعضای کمیسیون قضایی به دنبال برقراری موازنه حقوقی میان زنان و مردان است.


به گزارش علم عدل به نقل از ایسنا، کار اصلاح موادی از قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» با موضوع مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتها رسیده و خبرها حاکی از این است که این مصوبه به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می گیرد.
یکی از اصلاحات انجام شده در کمیسیون حقوقی و قضایی، موضوع پذیرش اعسار زوج قبل از اعزام به زندان بوده است.
در همین رابطه، محمدتقی نقدعلی یکی از اعضای کمیسیون مذکور، گفته است که «پیش از دستورالعمل اخیر رئیس قوه دراین زمینه، زوج بعد از بازداشت و در زندان باید اعسار خودرا ثابت می کرد اما برمبنای مصوبه جدید ما اعلام کردیم که اگر زوج درخواست اعسار داد، مادامی که ملاعتش (قدرت پرداخت دین) ثابت نشود، به زندان نمی رود».
طبق ماده ۶ قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی» معسر کسی است که به سبب نداشتن مالی به جز مستثنیات دین (اموال غیرقابل توقیف) قادر به تادیه (پرداخت) دیون (قرض ها) خود نباشد.
تبصره – عدم قابلیت دسترس به مال در حکم نداشتن مال است.
موارد مستثنیات دین نیز طبق ماده ۲۴ قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی»، فقط شامل موارد زیر است:
-منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکوم مقابل در حالت اعسار او باشد.
-اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم مقابل و افراد تحت تکفل وی لازم است.
-کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آن ها
-وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
-تلفن مورد نیاز مدیون
-مبلغی که ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می شود مشروط بر ای نکه پرداخت اجاره بها بدون آن سبب عسر و حرج(مشقت و سختی) گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
طبق قانون، مهلت ارائه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه، یک ماه از زمان ابلاغ اجراییه است یعنی از زمان ابلاغ محکومیت قطعی به او برای پرداخت مهریه و صدور اجرائیه از جانب دادگاه برای اجرای حکم. مرد در این فرصت یک ماه که به او داده می شود تا پول مهریه را به زن پرداخت کند می تواند دادخواست اعسار ارائه کند و دعوای اعسار را مقابل زن مطرح نماید. در چنین حالتی دیگر زن نخواهد توانست با اتمام مهلت پرداخت یک ماه حکم جلب مرد را بگیرد، اما اگر در فرصت یک ماهه مذکور دادخواست اعسار تقدیم دادگاه نشود زن می تواند از دادگاه تقاضای جلب شوهر را بکند.
همانطور که فاطمه قاسم پور رییس فراکسیون زنان مجلس گفته است: «در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خودرا می داد تا زمان مقرر در قانون روش اجرای محکومیت های مالی که این دادخواست بررسی شود، مطابق شرایطی حبس می شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که واقعا معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می کرد. مطابق این طرح، با ارائه دادخواست اعسار توسط مرد در مهلت مقرر در ماده ۳ قانون روش اجرای محکومیت های مالی، مرد حبس نمی گردد.
در صورت قبول درخواست اعسار زوج، پرداخت مهریه از سمت وی بصورت قسطی صورت می گیرد.
هم چنین یکی از تغییرات لحاظ شده در مصوبه جدید کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این است که زوجه می تواند سند مهریه را بعنوان سند اجرائی در ادارات ثبت به اجرا بگذارد.
این مصوبه طبق اظهارات محمدتقی نقدعلی نماینده مجلس در امتداد قضازدایی انجام شده و برمبنای آن دیگر نیازی نیست که برای اجرای مهریه، زوجه دادخواست بدهد تا حکم دادگاه بگیرد، بلکه با ارائه سند ازدواج به ادارات ثبت، مهریه به اجرا گذاشته می شود؛ در این مرحله اگر زوج مدعی است که پیش تر مهریه پرداخت کرده است، باید ادله پرداخت را عرضه نماید.
فاطمه قاسم پور نیز با اشاره به اینکه «روند بررسی پرونده مهریه برای زنان کوتاه تر شده است» اظهار داشت که درواقع زن می تواند با ارائه سند رسمی ازدواج، از دادگاه خانواده برای وصول مهریه خود اقدام نماید و مرد مکلف است ظرف ۱۰ روز بعد از وصول اجراییه، مهریه را بپردازد یا با زن درباب نحوه پرداخت به توافق برسد. شرایط تعریف شده در این طرح به صورتی است که امکان فرار دین را از مرد سلب می کند.
در حقیقت زوجه با مدارک لازم به دفتر خانه ای که عقد در آن جا به ثبت رسیده است می رود و با پرداخت هزینه اجراییه، مطالبه مهریه را ثبت می کند. دفترخانه نیز اظهارنامه ای به زوج می فرستد تا ظرف ۱۰ روز به اداره ی ثبت مراجعه نموده و مالی را برای پرداخت مهریه معرفی نماید.
قبل از این نیز، سید ابراهیم رئیسی زمانی که ریاست قوه قضاییه را در اختیار داشت در بخشنامه ای به دادگاه ها ابلاغ کرده بود که اگر خانمی خواهان مهریه است «لازم است بدواً به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه کند تا با توقیف دارایی زوج بتواند حقوق شرعی و قانونی خودرا بعنوان مهریه دریافت کند. ثبت اسناد و املاک در صورت عدم حصول نتیجه در شناسایی و توقیف اموال مدیون بعد از گذشت ۶ ماه از زمان درخواست اجراییه، گواهی برای محاکم قضائی صادر می کند. با توجه به وضعیت مالی مدیون (زوج) موضوع خواسته زوجه بررسی و حکم مناسب صادر می شود.»
این بخشنامه همین طور می گوید: «چنانچه مرجع مذکور نتواند ظرف مدت دو ماه از تقاضای اجرا، نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند، اقدام نماید یا ظرف مدت شش ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام نماید، متعهد سند می تواند با انصراف از اجرای مفاد سند به محاکم دادگستری رجوع کند».
بنظر می رسد مجلس با این اصلاح، به دنبال کوتاه کردن پروسه گرفتن مهریه و قضازدایی باشد.
یکی دیگر از مواد مهم این طرح بگفته فاطمه قاسم پور به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و موارد مربوط به طلاق عسر و حرجی مربوط می شود.
ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می گوید: در صورتیکه دوام زوجیت سبب عسر و حرج (سختی و مشقت) زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتیکه اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.
تبصره (۱۳۸۱/۴/۲۹) - عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می گردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا مبتلاشدن وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً باتوجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماریهای صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه ی صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.
بگفته این عضو فراکسیون زنان مجلس، «در حال حاضر پرونده های مختلفی از زنانی در دادگاه ها داریم که گرفتار کراهت از همسران شان هستند و علاقه ای به ادامه زندگی ندارند و حتی مهریه خودرا نیز حاضرند ببخشند تا از همسر خود جدا شوند، اما مرد حاضر به طلاق ایشان نیست. متأسفانه در این شرایط اغلب دادگاه هم عسروحرج این زنان را احراز نمی کند و این زنان در وضعیت سختی به سر می برند».
قاسم پور گفته که در این طرح آورده شده که در شرایطی که زن حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری شود.
پس به عبارتی شرط جدایی زن از مرد به مدت حداقل ۱۲ یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه و بذل کل مهریه نیز از شرایط عسر و حرج زوجه در نظر گرفته شده است.
آخرین اصلاحیه اعمال شده نیز، اخذ حق ثبت از زوج هایی است که مهریه های سنگین ثبت می کنند.
ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس در این رابطه گفته است که بر طبق این مصوبه کمیسیون قضایی برای مهریه های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده و از مهریه های بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه چهار دهم درصد قیمت سکه ها بعنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است و مهریه های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می شوند و مهریه های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵ درصد حق ثبت می شوند و زوج ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه ها را بعنوان حق ثبت پرداخت کنند.
ابوترابی هم چنین گفته است که بر طبق این مصوبه کمیسیون قضایی، حق ثبت مهریه از دو طرف هر یک به میزان ۵۰ درصد گرفتن می شود و وجه حاصل از آن به صندوقی به نام صندوق تهیه جهیزیه برای افراد نیازمند که در بودجه سالانه برای آن ردیف اعتباری در نظر گرفته می شود، واریز خواهد شد.
بدین سان زوجینی که می خواهند مهریه هایی با تعداد سکه بالا تعیین کنند باید مبلغی را هم بعنوان حق ثبت یا آن چه نقدعلی چیزی شبیه مالیات بر مهریه نامیده است بپردازند تا به صورتی این کار، عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تعیین مهریه های سنگین باشد.




منبع:

1401/03/03
15:10:20
5.0 / 5
223
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت