سخنگوی قوه قضاییه خبر داد؛

نعمت زاده و حسین فریدون و رضوی در زندان هستند

نعمت زاده و حسین فریدون و رضوی در زندان هستند به گزارش علم عدل سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: در شش ماه اخیر 110 نفر از زندانیان ما از خارج کشور به زندان های ما منتقل شدند.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، ذبیح الله خدائیان سخنگوی قوه قضاییه در دومین نشست خبری اظهار نمود: هفته دفاع مقدس یادآور ایثار و جانفشانی غیورمردان و شیرزنانی است که عزیزترین گوهر وجود خود یعنی جانشان را در طبق اخلاص گذاشتند و در راه حفاظت و حراست از اسلام و انقلاب و عزت و شرف ایران اسلامی فدا کردند. وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس تجسم عینی واقعه کربلا است، ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال به همگان توفیق دهد که نسبت به انقلاب اسلامی به خوبی امانتداری نماییم.اقدامات صورت گرفته در زمینه حفظ حقوق متهمان و محکومانسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در مورد اظهارات رییس قوه قضاییه پیرامون حفظ حقوق متهمان و محکومان و اقدامات صورت گرفته در این حوزه، خاطرنشان کرد: رییس قوه قضاییه شناخت عمیقی از دستگاه قضایی و فرآیندهای رسیدگی به پرونده ها دارد. راهکارهایی که ارائه می دهد کاربردی است و در جهت رفع لطمه هاست و راهکارهایی است که در عمل به اجرا گذاشته می شوند. وی ضمن اشاره به بعضی از تاکیدات رییس قوه قضاییه در این حوزه اظهار داشت: ریاست قوه قضاییه تاکید دارد که جلب و دستگیری افراد حتما در موارد خاص و پس از احضار آنها صورت گیرد؛ یعنی بگونه ای نباشد که به صرف یک گزارش ضابط بلافاصله دستور جلب و دستگیری افراد صادر شود؛ بلکه باید افرادی که اتهامی متوجه آنها هست، احضار شوند و در جریان بهتان قرار گیرند و با آمادگی بتوانند از خودشان دفاع کنند. خداییان تصریح کرد: حتی احضار افراد باید مستند به علت و مدرک باشد و تا زمانیکه قرائنی مقابل افراد وجود ندارد از احضار آنها خودداری شود. احضار به صورت الکترونیکی و کاغذی برای مردم جنبه حیثیتی دارد و باید زمانی کسی به دادگاه یا مرجع انتظامی احضار شود که دلیلهای کافی مقابل وی وجود داشته باشد. وی افزود: در همین مرحله اگر کسی احضار و جلب و دستگیر شد، بلافاصله تفهیم بهتان صورت گیرد و اگر چنانچه صورت گرفت و قاضی قرار تامین در مورد وی صادر کرد از قرار تامین هایی استفاده گردد که امکان آزادی شخص وجود داشته باشد. این گونه نباشد که قاضی سریعاً قرار بازداشت موقت صادر کند و جز در موارد خاص نباید قرار بازداشت موقت صادر شود. سخنگوی دستگاه قضا بیان داشت: اگر در مورد کسی قرار تامین کیفری از نوع کفالت یا وثیقه صادر شد این امکان به این فرد داده شود که کفیل یا وثیقه معرفی نماید و پیش از اعزام به زندان زمینه آزادی خودرا فراهم آورد. وی خاطرنشان کرد: اگر کسی حتی جلب و دستگیر و قرار بازداشت موقت برای وی صادر شد نیز به خانواده و وکیل دسترسی داشته باشد. خداییان ضمن اشاره به تاکید رییس قوه قضاییه پیرامون تحت نظر قرار دادن افراد و احتیاط لازم در این حوزه، اضافه کرد: به جز در مواردی که ضروریست و قاضی تشخیص می دهد، از اعزام فرد به تحت نظرگاه خودداری شود. وی افزود: در مورد بازرسی ها نیز ریاست قوه قضاییه تاکیدات خاصی داشت که بازرسی منازل و اماکن تحت نظر قاضی و با تاکید بر دلیل و مدرک باشد و به سادگی اجازه ورود به منزل افراد داده نشود و از اعطای اختیار کلی به ضابطین خودداری گردد و بازرسی به صورت موردی صورت گیرد. سخنگوی قوه قضاییه افزود: ریاست قوه قضاییه تاکید کرده که از اطاله دادرسی در محاکم جلوگیری به عمل آید. آرای صادره مستند و مستدل باشد. در مرحله صدور حکم از مجازات حبس خودداری به عمل آید و اگر کسی محکوم به حبس شد، دقت لازم در رعایت حقوق محکومان در زندان به عمل آید. دادستان ها و روسای کل، نظارت بر زندان ها داشته باشند. در مورد کارشناسی ها بگونه ای عمل شود که سبب اطاله دادرسی نشود و نباید اختلاف فاحش بین نظرات وجود داشته باشد. خداییان بیان داشت: دستگاههای نظارتی نظارت می کنند که تاکیدات رییس قوه قضاییه به مرحله اجرا درآید.اقدامات قوه قضاییه در جهت شناسایی متهمان پرونده رمزارزهاوی در پاسخ به سئوالی در خصوص این که آیا قوه قضاییه رسیدگی به وضعیت متضررین ارزهای دیجیتالی را در دستور کار دارد یا خیر، اظهار داشت: مسئله ارزهای دیجیتالی موضوع بسیار مهمی در کشور ماست که تا حالا پرونده هایی در این خصوص در مراجع قضایی تشکیل شده که مهم ترین آنها پرونده در ارتباط با «کریپتولند» است. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این پرونده حدود هشت نفر بازداشت هستند و افراد زیادی در این پرونده متضرر شده اند. این شبکه حدود ۲۸۹ هزار نفر کاربر داشته است و میزان مطالبات آنها بیش ۲۰۰ میلیارد تومان است. خداییان تصریح کرد: با کمک سازمان اطلاعات سپاه و دادسرای تهران اقدامات خوبی در جهت شناسایی متهمان و اموال آنها جهت توزیع بین مالباختگان صورت گرفته است. وی اظهار داشت: با تلاشهای صورت گرفته حدود ۱۶۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و همینطور ۷ میلیون دلار از این شبکه کشف و تا حالا ۱۳۰ میلیارد تومان بین متضررین توزیع شده است. سخنگوی قوه قضاییه پیرامون ارزهای دیجیتالی به بیان نکاتی پرداخت و اضافه کرد: بحث ارزهای دیجیتالی بازار خطرناکی است که افراد باید توجه نمایند که از ورود به این بازار جدا خودداری کنند؛ چونکه امکان کلاهبرداری در آن بسیار بالاست. حتی درصورت شناسایی کلاهبرداران، ردیابی اموال آنها بسیار مشکل است. ازاین رو از ورود به این بازار باید جدا تا زمانیکه سامان پیدا نکرده خودداری شود. خداییان از نمایندگان مجلس و دولت خواست که با عنایت به پدیده ارزهای دیجیتالی، نسبت به ساماندهی در این حوزه اقدام نمایند و اگر بناست مسؤلان آنرا به رسمیت نشناسند باید صریحاً با تصویب قانون منع کنند و اگر بناست به رسمیت شناخته شود احتیاج به زیرساخت قانونی دارد و باید ساماندهی صورت گیرد؛ چونکه اگر ساماندهی نشود امکان دارد در آینده با پدیده ای شبیه به موسسات اعتباری غیر مجاز مواجه شویم.آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودروسخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده مفتاح خودرو و این که با فوت متهم ردیف اول استیفای حقوق شکات به چه صورت بوده است، اظهار داشت: این شخص به ۱۲ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود و پرونده در دیوان عالی کشور مطرح است. وی ادامه داد: پرونده حدود ۱۷۰۰ شاکی دارد و با فوت اشخاص بر مبنای قانون، مجازات موقوف الاجرا می شود؛ منتهی در مورد طلب افراد اگر چنانچه شخصی مالی داشته باشد و اموال شناسایی شود، اموال پیدا شده بین طلبکاران توزیع خواهد شد و با فوت شخص، طلب طلبکاران ساقط نمی گردد و تلاش بر این است با شناسایی اموال طلب طلبکاران پرداخت گردد. خداییان خاطرنشان کرد: تا حالا علت فوت را پزشکی قانون اعلام نکرده است و منتظر نظر پزشکی قانونی هستیم.انتقال ۱۱۰ زندانی ایرانی از خارج کشور به داخل طی ۶ ماه اخیرخدائیان در ادامه نشست خبری خود در پاسخ به سوالی پیرامون زندانیان ایرانی آزاد شده از خارج از کشور، اظهار داشت: یکی از سیاست های قوه قضاییه انتقال هر چه سریع تر زندانیان ایرانی خارج از کشور به داخل می باشد و ما با کمک معاونت بین الملل دستگاه قضا و وزارت خارجه پیگیر آن هستیم که تا حد امکان کمک های حقوقی به اتباع ایرانی که در خارج از کشور گرفتار شده اند ارائه نماییم و چنانچه آنها به زندان افتادند، امکان انتقالشان به داخل کشور را فراهم نماییم. وی افزود: طی ۶ ماه اخیر ۱۱۰ نفر از زندانیان ایرانی که در خارج از کشور دوران محکومیت خودرا سپری می کردند، به زندان های داخل کشور منتقل شدند و ۶ نفر از زندانیان خارجی نیز از ایران به کشورهایشان انتقال یافتند. سخنگوی دستگاه قضا اظهار داشت: پارسال نیز حدود ۲۵۶ نفر از ایرانیانی که در زندان های خارج از کشور بودند به داخل کشور منتقل شدند و بیشتر از ۶۰۰ نفر از زندانیان خارجی نیز که در زندان های ما نگه داری می شدند، به کشورهایشان منتقل شدند. به صورت کلی ما پیگیر آن هستیم که زندانیان ما در تمام نقاط دنیا، چه آمریکا و چه اروپا و چه کشورهای همسایه که بیشتر زندانیان ایرانی در کشورهای همسایه هستند را به کشور بازگردانیم.روش هایی که مردم می توانند به صورت مستقیم با مسؤلان دستگاه قضا ارتباط برقرار کنندخداییان در پاسخ به سوالی در مورد راه های ارتباط مردمی با مسؤلان قوه قضاییه اظهار داشت: مراجع مختلفی در درون دستگاه قضایی برای پاسخگویی به مردم و پیگیری امور آنها تعبیه شده است و چنانچه شهروندی از قضات و سایر مسؤلان قضایی گلایه و شکایتی داشته باشد می تواند از طرق مختلف این مورد را منتقل کند. شماره ۱۲۹ شماره مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه است که شهروندان می توانند مسائل و موضوعات خودرا با تماس با این شماره مطرح کنند و بعد از آن موضوعات مطرح شده پیگیری خواهد شد. همینطور شماره ۱۳۶ نیز مخصوص سازمان بازرسی کل کشور است و چنانچه شهروندی از مسئولی یا فردی در درون دستگاه قضایی گلایه داشته باشد می تواند با تماس با این شماره موضوع خودرا مطرح کند. همینطور شماره ۱۵۸۰ نیز شماره حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه می باشد. سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: در تمام سازمان ها و بخش های در رابطه با قوه قضاییه همچون سازمان ثبت، سازمان بازرسی و سازمان قضایی نیروهای مسلح سایتی تعبیه شده که در بخشی از آن سایت امکان ارتباط مستقیم مردم با مسئولین آن سازمان تدارک دیده شده است. برای نمونه اگر فردی از یکی از همکاران ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شکایت داشته باشد می تواند شکایت خودرا در سایت سازمان ثبت کند و این شکایت مستقیماً به دست رییس سازمان خواهد رسید و بعد از پیگیری و حصول نتیجه این مورد به استحضار فرد شاکی می رسد؛ از طرفی تمامی روسای کل دادگستری ها در سرتاسر کشور و مسئولین سازمان ها و بخش های مختلف دستگاه قضایی ملاقات های عمومی و مردمی نیز دارند و مردم از این طریق نیز می توانند مستقیماً به مسؤلان مربوطه رجوع کنند و مطالب خودرا مطرح کنند.درخواست از دبیرخانه مناطق آزاد برای همکاری بیشتر جهت تسریع در صدور اسناد کاداستری جزایروی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت پیشرفت طرح کاداستر در جزایر کشور اظهار داشت: طرح کاداستر یک طرح ملی است و تمام قلمرو کشور جمهوری اسلامی ایران شامل سرزمین اصلی، جزایر، خشکی و قلمرو دریایی را شامل می شود. طی سالهای اخیر بخصوص در ۶ ماه گذشته پیشرفت های خوبی در اجرای طرح کاداستر بخصوص در ارتباط با اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی حاصل شده است. خدائیان اضافه کرد: سند مالکیت تمام جزایر کشور ما از قبل صادر شده و این اسناد مالکیت به صورت دفترچه ای متعلق به مردم و قسمتی دیگر متعلق به دولت می باشد و سند بخش متعلق به دولت به نام کشور جمهوری اسلامی ایران صادر گردیده است. در ارتباط با طرح کاداستر در بعضی جزایر پیشرفت های قابل ملاحظه ای داشتیم که همچون آنها میتوان به جزایر کیش و قشم اشاره نمود. سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: بیشتر اراضی که به نام دولت یا مناطق آزاد یا سازمان جنگلها و مراتع در جزایر است، سند کاداستری آنها صادر گردیده است و مردم هم چنانچه ملکی دارند و مراجعه نموده اند نسبت به صدور سند کاداستر آنها اقدام شده است. البته از دبیرخانه مناطق آزاد این درخواست را داریم که همکاری بیشتری داشته باشند تا در اسرع وقت بتوانیم طرح کاداستر را در تمام جزایر به اتمام برسانیم.در موضوع اعطای مرخصی به زندانیان، تبعیضی وجود ندارد / ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستندسخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد مرخصی زندانیان، اظهار داشت: بحث مرخصی زندانیان اختصاص به یک فرد خاص ندارد؛ چه آن هایی که وابستگی به افراد خاص یا مسئولین یا گروه های خاص دارند و چه افراد عادی همه مشمول قانون هستند. ما اهتمام می نماییم بدون تبعیض نسبت به اعطای مرخصی به همه زندانیان اقدام نماییم. وی ادامه داد: اینطور نیست که افراد خاصی از مزایای بیشتری استفاده کنند یا مرخصی بیشتری به آنها داده شود و به برخی مرخصی داده نشود. این نوعی تبعیض است که بطور قطع آنرا اعمال نمی نماییم. خداییان خاطرنشان کرد: به همه زندانیان به صورت مساوی مرخصی داده می شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: مطابق آمار ۲۶ هزار و ۷۰۰ نفر از زندانیان در مرخصی هستند و این ها افرادی هستند که وابستگی به فرد یا افراد خاصی ندارد. حدود ۲۳ هزار و ۳۲۰ نفر از مرخصی اختتام حبس استفاده می کنند؛ یعنی محکومیت آنها نزدیک به اتمام است و مرخصی به آنها داده می شود و آنها به زندان برنمی گردند. وی افزود: در ارتباط با افرادی که اسم برده شد و معمولا اسم آنها در فضای مجازی برده می شود مانند فریدون و خانم نعمت زاده و رضوی و هاشمی و دیگران، این افراد الان در زندان هستند. البته به مرخصی رفته بودند برگشتند و در زندان هستند. در مورد بقایی باید اظهار داشت که وی در مرخصی استعلاجی است. طبق گزارش در بیمارستان بستری و تحت معالجه در خارج از زندان است. در مورد مشایی هم وی در مرخصی بود که غیبت کرده است. مطابق گزارشی که از دادسرای تهران گرفتن کردم، به کفیل وی و کسی که او را ضمانت کرده ابلاغ گردیده است که هرچه سریع تر نسبت به معرفی وی به زندان اقدام نماید و چنانچه کفیل در زمان مقرر وی را به زندان معرفی نکند طبیعتاً وثیقه بالایی که دارد ضبط و سپس از راه ضابطین نسبت به جلب فرد اقدام میشود.سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها؛ دستور کار همیشگی دستگاه قضاییخداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره سیاست های کاهش جمعیت کیفری، تاکید کرد: سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان ها همیشه در دستور کار دستگاه قضایی بوده است و رییس قوه قضاییه تاکید دارد که قضات حتی الامکان از صدور حکم به مجازات حبس جز در موارد خاص اجتناب کنند. آن کسانی هم که پس از صدور حکم، به مجازات حبس محکوم می شوند در دوره ای که تحمل حبس می کنند، باز هم می توانند از نهادهای ارفاقی استفاده کنند. یکی از طرق جایگزین حبس، استفاده از مراقبت های الکترونیکی است که به پای زندانی پابند زده می شود و زندانی تا یک محدوده خاصی آزاد است و در کنار خانواده اش زندگی می کند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: این روش، روش مناسبی است. ما بر آن تاکید داریم که همکاران از آن استفاده کنند؛ منتهی اعمال این نوع مجازات و استفاده از نهادهای ارفاقی ضوابطی دارد و در برخی از حبس ها قابل اعمال نیست. بعنوان مثال در حبس های درجه یک، درجه دو، درجه سه و درجه چهار یعنی از پنج سال به بالا حتما باید زندانی یک چهارم از محکومیتش سپری شده باشد تا مشمول این حکم قرار گیرد. علاوه بر آن شرایط دیگری هم وجود دارد همچون این که باید حسن اخلاق داشته باشد و سایر موارد باید رعایت بشود. خداییان در ادامه اضافه کرد: از طرفی، چون این نهاد یک نهاد جدیدی است، حقیقتاً قضات کمتر به سراغ آن می روند و من خواهشم از همکاران قضایی این است که از این نهاد بیشتر استفاده کنند. با این وجود هم اکنون حدود چهارهزار نفر مشمول این طرح هستند (چه متهم و چه محکوم) و تحت نظارت الکترونیکی، آزادند. ضمن این که به اندازه کافی پابند وجود دارد و اگر همکاران قضایی حکم به اجرای آن بدهند تعداد بیشتری مشمول اجرای آن خواهند بود. خداییان در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با افشای سئوالات آزمون کانون وکلا در سال ۹۹ و اقدامات صورت گرفته در ارتباط با این موضوع، اظهار داشت: آزمونی تحت عنوان آزمون وکالت با کمک سازمان سنجش و کانون وکلا برگزار شد و حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در این خصوص پرونده ای تشکیل داد. ظاهراً تخلفاتی در جریان برگزاری این آزمون صورت گرفته بود. این پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شده است و درحال رسیدگی است که انشاءالله زمانی که تمام متهمان شناسایی شوند، متعاقباً گزارش آن اطلاع رسانی خواهد شد.


منبع:

1400/06/31
16:25:48
5.0 / 5
223
تگهای خبر: آزادی , آزمون , ابلاغ , اتهام
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت