قاضی مسعودی اعلام كرد

مرد در سایه پرونده پتروشیمی بازداشت شد

مرد در سایه پرونده پتروشیمی بازداشت شد علم عدل: بنابر اعلام قاضی مسعودی محسن احمدیان متهم اصلی پرونده فساد در پتروشیمی بازداشت شد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، قاضی مسعودی در حاشیه پنجمین جلسه رسیدگی به اتهامات حسین هدایتی اظهار داشت: محسن احمدیان متهم ردیف دوم پرونده فساد در پتروشیمی كه پرونده اش در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی مفتوح است، به سبب عدم تودیع وثیقه بازداشت شد.وثیقه این فرد كه پیش تر ۲۰ میلیارد تومان تعیین شده بود افزایش یافته است. احمدیان كه بارها در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد در پتروشیمی عنوان شد، حالا به سبب عدم تودیع وثیقه بازداشت شده است.با تشكیل جلسه دوم دادگاه در ۱۸ اسفند و روشن شدن برخی زوایای دیگر پرونده، نام «محسن احمدیان» مدیر بخش بازرگانی خارجی شركت بازرگانی پتروشیمی ایران، بیشتر خودنمایی كرد، فردی كه كارمند رسمی وزارت نفت می باشد و سابقه مدیریتش در این شركت بیشتر از همه متهمان است. احمدیان تابعیت كشور «سنت گیس» (تحت قیمومیت انگلستان) را دارد و از سویی دختر و پسر وی هم دارای تابعیت كانادا و آمریكا و ساكن این كشورها هستند.آن گونه كه در كیفرخواست احمدیان عنوان شده، وی حدود ۵۰۰ میلیون دلار و ۲۰۰ میلیون درهم از ارزهای حاصل از فروش صادراتی محصولات پتروشیمی دولتی را در خارج از كشور اختلاس كرده است.احمدیان این مبالغ را با هماهنگی و تبانی شخصی با مدیر مالی شركت MTN آفریقای جنوبی (نظیر پاتر) و مدیر بانك های خارجی Cbi Scb و Enrd در دبی به حساب یك شركت خصوصی در آفریقای جنوبی واریز كرده است.احمدیان با كمك رابط های مالی خود، سپس ستاندن پورسانت، آن ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم را با نرخ بازار آزاد در مناطق آزاد به فروش رسانده و سپس با ریال به دست آمده مبادرت به خرید ارز به همان میزان از بازار فرعی ارز می كردند و در نهایت دوباره سپس كسب سود از ناحیه تسعیر ارز، مبادرت به واریز ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم به حساب شركت بازرگانی پتروشیمی می كردند.حسینی نماینده دادستان تهران در این رابطه در جلسه اول دادگاه اعلام نمود: حسب گزارش ضابطش پرونده محسن احمدیان (مدیر بخش بازرگانی خارجی شركت بازرگانی پتروشیمی) با شركت معصومه دری ۵۰۰ میلیون یورو و ۲۰۰ میلیون درهم ارز را تضییع كرده اند، از آنجایی كه به سبب تحریم بودن شركت های دولتی فعالیت ها تحت پوشش برخی شركت های خارجی صورت می گیرد پس این شرایط می تواند اقتصاد كشور را در امان نگه دارد و دریافت ارز ناشی از صادرات كشور با رعایت جوانب امنیتی است.

1397/12/28
22:16:25
5.0 / 5
14
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت