گزارش علم عدل به نقل از مهر؛
لغو اعتبار معاملات قولنامه ای پیش نیاز مقابله با زمین خواری
علم عدل: به دنبال ارسال نامه ای از طرف وزیر راه به دادستان كل در خصوص ضرورت پیشگیری از تصرف اراضی ملی، حقوقدانان معتقدند تا وقتی معاملات غیررسمی اعتبار دارد، صحبت از جلوگیری از زمین خواری بی معناست.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، بااینكه حاكمیت و هر سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه با تمام توان مبارزه با زمین خواری را در دستور كار قرار داده اند، اما به سبب وجود برخی ضعف ها یا خلأهای قانونی همچنان این تخلف مضرّ برای مردم و محیط زیست، در گوشه و كنار كشور رخ می دهد.
نامه نگاری های وزیر راه با دادستانی
با توجه به اینكه در سال های گذشته در روزهای نوروز، برخی افراد با سوءاستفاده از تعطیلی دستگاه های دولتی و نظارتی مبادرت به تصرف اراضی ملی می كردند، در چند سال اخیر وزرای راه و شهرسازی در ایام پایانی هر سال در نامه ای به دادستان كل كشور خواستار مقابله پیشگیرانه دستگاه قضائی با این تخلف بودند.
ابتدای هفته جاری باز محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای به حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری دادستان كل كشور و دبیر شورای عالی حفظ حقوق بیت المال در اراضی و منابع طبیعی، خواهان اقدامات پیشگیرانه درباب تصرفات اراضی ملی و دولتی در روزهای نوروز شد.
وزیر راه و شهرسازی در نامه خود آورده است: هرساله در آستانه تعطیلات نوروزی و مساعد بودن شرایط جوی و كاهش نظارت و حفاظت های لازم، افراد فرصت طلب و سودجو اقدام به تجاوز به اراضی ملی و دولتی و تصرف در آن می نمایند.
اسلامی توجه به انجام اقدامات پیشگیرانه را عامل اصلی برای رفع مشكل زمین خواری بیان كرده و می افزاید: با توجه به آثار بخشنامه های ابلاغی آن دادستانی طی سالیان گذشته در كاهش تصرفات غیرقانونی اراضی مذكور و پیشگیری از اقدامات احتمالی متصرفین، خواهشمند است در جهت تعامل و همكاری ادارات كل دادگستری استان با ضابطین قضائی و باز اتخاذ تدابیر و تمهیدات ویژه و پیشگیرانه، ضمن صدور اوامر مقتضی به منظور تشكیل جلسه فوق العاده شورای حفظ حقوق بیت المال استان ها اوامر عالی قضائی صادر و امر به ابلاغ فرمایند.
زمین خواران چگونه مقاصد سو خودرا اجرایی می كنند؟
در سوژه زمین خواری كه همان تصرف، تفكیك و تغییر غیر مجاز كاربری اراضی است، زمین خواران ابتدا اراضی ملی را تصرف كرده و سپس تفكیك آن اراضی به قطعات كوچك تر، آغاز به ساخت و ساز می كنند. ضمن اینكه برای مخفی نگه داشتن تخلف خود، سپس تصرف اراضی، در اطراف آن دیوار می كشند و ملك تصرف شده را شخصی می نامند.
از آنجایی كه زمین خواران اراضی ملی را تصرف كرده و با تغییر كاربری بر روی آن ساختمان ساخته اند، بدین سبب هیچ هزینه ای برای خرید و یا تغییر كاربری آن به دولت پرداخت نكرده و پس فروش این ساختمان ها به معنای رسیدن به ثروت های كلان بدون پرداخت كوچك ترین هزینه ای است.
كمكی كه معاملات قولنامه ای به زمین خواران می كند
با توجه به اینكه ویلاهای ساخته شده بر روی اراضی ملی در هنگام فروش لازم است تا غیر قانونی بودن آن به مشتری معرفی نشود، زمین خواران از ابزار خاصی در هنگام فروش استفاده می نمایند كه مهم ترین آنها مخفی نگه داشتن معامله است؛ معامله ای كه اعتبار قانونی هم داشته باشد. بدین سبب تنها قراردادی كه این خاصیت را دارد، معاملات غیررسمی یا قولنامه ای است.
اگرچه معاملات قولنامه ای در هیچ سامانه ای ثبت نمی شوند اما به سبب جایگاهی كه در نظام قضائی و حقوقی كشور دارند، در دادگاه ها به آنها استناد می شود. ثبت نشدن معاملات غیررسمی در دفاتر ثبت و اسناد كشور به معنای باخبر نبودن حكومت از وجود آن معاملات است.
بنابراین تا زمانی كه معاملات غیررسمی یا قولنامه ای اعتبار قانونی دارند، عملاً صحبت از جلوگیری از زمین خواری بی معنا است. در همین راستا باز برای حل این مشكل، باید راه های سو استفاده كلاهبرداران را مسدود كرد كه نخستین قدم آن بی اعتبار كردن معاملات غیررسمی است. بی اعتبار كردن این نوع از معاملات می تواند گامی بلند برای مبارزه با زمین خواری و جلوگیری از وقوع چنین تخلفی محسوب شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب