رای پرونده دكل نفتی صادر شد
به گزارش علم عدل یك منبع مطلع به مهر خبر داد: روز گذشته رأی این پرونده صادر گردیده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر یك منبع مطلع به خبرنگار مهر گفت روز گذشته رأی این پرونده صادر گردیده است و آخرین جلسه این دادگاه سیزدهم اسفند برگزار شده است. به گزارش علم عدل به نقل از مهر، سال ۹۲ بود كه زمزمه هایی در خصوص تخلفات گسترده شركت تأسیسات دریایی در انعقاد قرارداد با یك شركت خارجی با محوریت های مختلف همچون خرید دكل حفاری شنیده شد. یكی از این موارد مربوط به گم شدن دكل ۷۸ میلیون دلاری «فورچونا» بود كه بعد از یك دوره مسكوت ماندن، از جانب علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، رسمی و رسانه ای شد. لاریجانی در نامه ای به رئیس كمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی مبحث مفقود شدن دكل نفتی متعلق به ایران را داد. طبق اعلام كمیسیون وقت، دو پرونده دكل گمشده نفتی در آن سال عنوان شد كه تخلفات یكی از آنها یعنی همان دكل فورچونا محرز شد چون كه در این پرونده هیچ دكلی خریداری نشده بود و تنها مبحث محدود به زد و بند پشت پرده و پرداخت ۸۷ میلیون دلار بدون هیچ ضمانت و سندی به یك شركت واسطه مطرح بود. سال ۹۳ نمایندگان مجلس با امضای نامه ای، به هیأت رئیسه خواهان پیگیری این مورد شدند. سازمان بازرسی كل كشور هم همزمان با این اعلام به مبحث وارد شد و بررسی های خویش را شروع كرد تا اینكه بعد از گذشت بیشتر از ۹ ماه از این جریان و در سال ۹۴، بیژن زنگنه، وزیر نفت هم به صورت رسمی از گم شدن یك دكل نفتی اطلاع داد. بعد از اتمام انعقاد چندین قرارداد در غیاب سیستم های نظارتی، بالاخره سازمان بازرسی در سال ۹۴ به این پرونده ورود كرد. ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به اینكه اصل مبحث گم شدن ۸۷ میلیون دلار در خرید یك دكل نفتی صحت دارد، اعلام نمود: افرادی كه این پول را هزینه كرده اند تابحال نتوانسته كند هیچ دلیلی ارائه نمایند كه این پول حتماً به شركت فروشنده تحویل شده است.
سازمان بازرسی كل كشور تابحال ۸ گزارش مفصل در این خصوص از شركت نفت تهیه كرده كه آخرین گزارش آن هم تهیه و به مراجع قضائی ارسال شده است. بعد از محرز شدن تخلفات و تشكیل چندین جلسه از جانب سازمان بازرسی با وزارت نفت و مفتوح شدن پرونده گم شدن دكل نفتی در دادسرای تهران، عباس جعفری دولت آبادی در مرداد ماه سال قبل از صدور كیفرخواست در این پرونده مهم اقتصادی اطلاع داد. نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده از سوم دی ماه سال قبل در شعبه ۱۰۶۳ مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی شروع شده بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب