دادستان تهران:

خرید و فروش ارز در خیابان جرم است، صدوركیفرخواست برای ۸۰ دلال ارزی

خرید و فروش ارز در خیابان جرم است، صدوركیفرخواست برای ۸۰ دلال ارزی علم عدل: جعفری دولت آبادی به كسانی كه در معابر به خرید و فروش ارز اقدام می كنند، اخطار داد و اظهار داشت: این اقدام جرم است و خرید و فروش ارز باید در سیستم معتبر صورت گیرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه ششمین كمیته مقابله با گران فروشی در ارتباط با آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه دستگیری دلالان ارز اظهار نمود: یكی از اقدامات مهمی كه در شعب ویژه انجام شده تمركز بر پرونده های ارزی بود كه تعدادی متهم ارزی در بازداشت هستند.وی اضافه كرد: این افراد یا ارز را گرفته و كالا وارد نكرده اند و یا ارزی كه آورده اند را در بازار آزاد فروخته اند.دادستان تهران با اشاره به اینكه بخش دوم این پرونده به دلالان ارزی اختصاص دارد، افزود: این افراد به صورت غیرمجاز به فروش ارز اقدام می كردند كه با همكاری پلیس و بانك مركزی چند كار مهم در این زمینه صورت گرفت. اول اینكه ۱۵ طرح عملیاتی برای جمع آوری دلالان ارز انجام شده و حدود ۸۰ كیفرخواست صادر گردیده و و محاكمه شده اند و الان ۶۰ نفر به افترا اختلال در نظام اقتصادی به همین لحاظ در زندان ها تحمل حبس می كنند.جعفری دولت آبادی به كسانی كه در معابر به خرید و فروش ارز اقدام می كنند برای یك مرتبه دیگر اخطار داد و اظهار داشت: این اقدام جرم است و خرید و فروش ارز باید در سیستم بانكی و مؤسسات معتبری كه بانك مركزی اعلام می كند، صورت گیرد.وی تصریح كرد: همكاری با پلیس و بانك مركزی در این زمینه ادامه دارد و طرح های پلیس كماكان ادامه دارد و بانك مركزی از طرح دادستانی حمایت كرده و همكاری خوبی داشته است.دادستان تهران بیان داشت: كسانی كه هم اكنون محكوم شده اند یا دستگاه POS در خیابان به همراه داشته اند و یا مقادیر بسیار زیادی ارز از آنها كشف شده است. برخی هم چهره های پنهان این نحوه توزیع ارز هستند كه یك تعدادی در این پرونده ها ارزی دستگیر شده اند و حساب های تعدادی هم بسته شده است.جعفری دولت آبادی به همه كسانی كه در پشت پرده فروش ارز نقش دارند اخطار داد و اظهار داشت: دستگاه های نظارتی و امنیتی این افراد را نظارت می كنند و به نوبت سراغ آنها خواهیم رفت و از آنجایی كه ارز تأثیر زیادی بر سایر كالاها دارد پرونده های مربوط به آن در حوزه افترا اختلال در نظام اقتصادی قابل بررسی است.وی در پاسخ به سوالی در خصوص جزئیات اقدامات مجرمانه باند قاچاق سازمان یافته عینك، اظهار نمود: این پرونده یكی از پرونده های مهم اقتصادی بود كه فرم عینكی كه سازمان یافته توسط یك باند هفت نفره وارد شده ۱۲۰ هزار عدد بوده كه ۴ هزار مورد كشف شده است.دادستان تهران افزود: اعضای باند ۱۱۴ میلیارد تومان طبق حكم دادگاه محكوم شده اند.جعفری دولت آبادی با اشاره به اینكه این باند هفت نفره وابسته به گروه ها و فرقه هایی بوده اند كه فعالیت های آنها در كشور مجاز نیست، تصریح كرد: این امر نشان داده است كه بعضی از جریانات در رابطه با گروه های معاند و یا فرقه هایی كه فعالیت غیرمجاز دارند وارد كارهای اقتصادی شدند.وی اضافه كرد: این پرونده از این لحاظ سازمان یافته بودن، تعداد بالا و جدید بودن نوع ورود مهم بود.دادستان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص وجود قیمت های بالا در ارتباط با اقلام اساسی و اینكه دادستانی در بحث قیمت چه ورودی كرده است؟ افزود: ابتكار عمل در توزیع كالا باید در اختیار دستگاه های دولتی باشد. برخی سودجویان و محتكران به علت رانت های اطلاعاتی كه از كالاها دارند هر چند وقت یك مرتبه بر روی یك كالایی متمركز می شوند؛ ازاین رو باید دستگاه های دولتی در تأمین و توزیع كالا با مردم صحبت كنند و واقعیت های كشور را اطلاع رسانی كنند.جعفری دولت آبادی با اشاره به اینكه سازمان پشتیبانی از مصرف كننده وظیفه سنگینی دارد و به همه وظایفش عمل نمی كند، خاطرنشان كرد: یكی از وظایف مهم سازمان حمایت نظارت بر قیمت ها است البته مدعی هستند كه باید كسی شكایت كند كه از همین جا اعلام می كنم كه دادستانی مدعی این امر است؛ چراكه مردم از تفاوت و آشفتگی قیمت ها و بی قیمت بودن گلایه دارند.وی تصریح كرد: سازمان پشتیبانی از مصرف كننده باید به وظیفه قانونی خود عمل كند تا بخشی از مشكلات حل شود.دادستان تهران اضافه كرد: دولت ابتكار عمل در تأمین و توزیع كالای اساسی داشته باشد و نگذارند محتكران و مفسدان با عزت مردم بازی كنند.

1397/12/16
17:09:21
5.0 / 5
9
تگهای خبر: بازداشت , پرونده , پلیس , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت