صدور اجرائیه چك از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است

صدور اجرائیه چك از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است به گزارش علم عدل اداره كل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی كشوردرخصوص قانون جدیدصدورچك اعلام نمود: صدوراجرائیه مندرج در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب چك، درصلاحیت شورای حل اختلاف نیست.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، معاونت حقوقی قوه قضائیه سه مورد از نظریه های مشورتی اداره كل حقوقی خویش را كه در بهمن ماه جاری و در پاسخ به استعلامات حقوقی قضات و مراجع رسمی كشور صادر شده، منتشر نمود. نظریه مشورتی شماره ۲۶۲۹/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۷ در مورد مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳ آبان ۹۷ ۱-باعنایت به مفهوم مخالف ذیل مواد چهار و پنج قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب۱۳ آبان ۹۷، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، چك هایی كه برابر مواد مورد اشاره گواهینامه عدم پرداخت با درج كد رهگیری در آن صادر شده باشد در مراجع قضایی و ثبتی قابل ترتیب اثر است. بنابراین، صدور اجرائیه برابر ماده ۲۳ این قانون هم برای چك هایی كه مطابق مواد چهار و پنج یاد شده برای آن گواهینامه عدم پرداخت با درج كد رهگیری صادر گردیده است، بلامانع است. ۲- الف- مراد از عبارت « طبق تعرفه قانونی» در صدر ماده ۲۳ قانون اصلاح چك مصوب ۱۳۹۷، تعرفه مقرر برای مرحله اجراست. ب- باعنایت به مفاد ماده ۲۳ قانون یاد شده، صدور اجرائیه برابر این ماده صرفاً برای كسری مبلغ چك و حق الوكاله وكیل طبق تعرفه قانونی امكان پذیر است و شامل خسارت تأخیر تأدیه نمی گردد. بدیهی است مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم طرح دعوای جداگانه برابر مقررات مربوط است. ۳- با توجه به این كه «ظن قوی پیدا كردن» و «از اجرای سند مذكور ضرر جبران ناپذیری وارد شدن» اموری است كه باید توسط مرجع قضایی رسیدگی كننده احراز شود و به صورت معمول از جانب مرجع قضایی صادر كننده اجرائیه كه در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نیست، قابل احراز نیست. ازاین رو به نظر می­رسد مرجع قضایی صار كننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است كه به دعاوی مذكور در این ماده رسیدگی می كند. نظریه مشورتی شماره ۲۶۳۳/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۷ در مورد تأخر قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳ آبان ۹۷ نسبت به قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نظر به این كه قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳ آبان ۹۷ نسبت به قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مؤخر است و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یاد شده در ماده ۲۳ قانون اخیرالتصویب صدور اجرائیه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و هم لحاظ آن كه ساز و كار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است كه با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با توجه به تصریح مقنن در ماده یاد شده به اجرای اجراییه از راه «اجرای احكام دادگستری» و اینكه شورای حل اختلاف هم اكنون دارای واحد اجرای احكام مستقل از دادگستری و صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد شك باید به صورت مضیق تفسیر شود بنابراین اجرای حكم مقرر در ماده فوق الاشعار صرفاً از راه دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است. نظریه مشورتی شماره ۲۸۵۵/۹۷/۷ مورخ ۱۰ بهمن ۹۷ درمورد وضع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳ آبان ۹۷ وضع ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چك مصوب ۱۳ آبان ۹۷ امتیازی است برای دارنده چك كه بدون رسیدگی و تشریفات دادرسی، اجرای مفاد چك را از دادگاه صالح درخواست كند بنابراین، دلالتی بر نسخ ماده ۲۴۹ قانون تجارت كه مبین قواعد مسئولیت تضامنی امضاءكنندگان اسناد تجاری است، ندارد. در نتیجه امكان رجوع دارنده به ظهرنویس برابر مقررات مربوط به قوت خود باقی است.

1397/11/21
12:10:36
5.0 / 5
8
تگهای خبر: اسناد , ثبت , حكم , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت