گزارش علم عدل به نقل از مهر؛
معاملات غیررسمی ابزار دست سودجویان، قانون رضاخانی اصلاح می شود؟
علم عدل: حقوقدانان معتقدند یكی از دلیلهای وقوع زمین خواری، وجود قانون قدیمی ثبت املاك و اسناد مصوب ۱۳۱۰ و بهره گیری كلاهبرداران از خلأهای قانونی آن و همین طور معتبر شمرده شدن اسناد غیر رسمی است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، چندی قبل اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، از زمین خواری بعنوان یكی از طریق های كسب درآمدهای نامشروع یاد كرد و اظهار داشت: زمین خواران با استفاده از نفوذ و با شناسایی خلأهای قانونی و باز جعل اسناد و مدارك به سوءاستفاده های مالی و تصرف اراضی اقدام نموده و به ثروت های نامشروع هنگفتی دست می یابند.
همچنین جوشن سهرابی، رئیس پلیس استان بوشهر در خبری كه بتازگی انتشار یافته، از وقوع جرائم زمین خواری در این استان با استفاده از سندسازی و سوءاستفاده از خلأهای قانونی آگاهی داد و اظهار داشت: هزار متر مربع از اراضی مرغوب دولتی به ارزشی افزون بر ۵۰ میلیارد ریال را برخی كلاهبرداران با سندسازی به صورت غیرمجاز تصرف كرده اند. متهمان با ساخت و ساز شبانه مبادرت به تصرف غیرقانونی این املاك می كردند؛ از آنجایی كه یكی از متهمان آشنایی كاملی به امور حقوقی داشت با همكاری ۲ متهم دیگر مبادرت به خرید و فروش های صوری املاك كرد و سپس با بیان شكایت و مقصر جلوه دادن یكدیگر پیگیری قضایی پرونده را طولانی می كردند.
به نظر می رسد كلاهبرداران با دانستن قانون و استفاده از خلأهای آن، به زمین خواری اقدام می كنند و از راه ساخت و سازهای غیرقانونی و سپس فروش آن به ثروت های هنگفتی می رسند. این ضعف های قانونی سبب شده تا زمین خواری به یكی از ابزارهای رایج كلاهبرداری در كشور تبدیل شود؛ به گونه ای كه شنیدن اخبار زمین خواری برای مردم، رسانه ها و حتی مسئولان، واكنشی را احداث نمی نماید. فقط كافی است اخبار رسانه ها را پیرامون این مساله مشاهده كنید سپس متوجه می شوید كه تا چه اندازه زمین خواری فراگیر و واكنش ها نسبت به آن محدود است.
خلأهای قانونی زمین خواری چیست؟
آیا در كشور چاره ای برای مقابله با زمین خواری وجود ندارد؟ برای پاسخ به این سوال باید دانست كه خلاءهای قانونی چیست و شیوه استفاده زمین خواران از این خلأها چگونه است. از منظر حقوقدانان، به تصرف، تفكیك و تغییر كاربری غیر مجاز اراضی زمین خواری گفته می شود. زمین خواران با تصرف و سپس تفكیك زمین های منابع طبیعی و یا تغییر غیر مجاز كاربری زمین های كشاورزی، مبادرت به ساخت و ساز در آن اراضی می كنند. سپس ساخت و تكمیل ساختمان ها كلاهبرداران نیازمند ابزاری هستند تا به وسیله آن بتوانند خانه ها را به مردم بفروشند. ابزاری كه آنها استفاده می نمایند باید در كشور دارای اعتبار بوده و همین طور در بین مردم قابل پذیرش باشد. از این رو تنها ابزاری كه دارای این دو خاصیت است، معاملات غیر رسمی نظیر قولنامه است.
با توجه به اینكه معاملات غیررسمی به سبب اعتباری كه در نظام قضایی كشور دارند، می توانند در دادگاه ها باز مورد استناد قرار بگیرند، این اعتبار سبب می شود مردم باز از آن بعنوان وسیله ای رایج برای انتقال مالكیت استفاده و در قبال پذیرش معاملات غیررسمی، پول پرداخت كنند. از دیگر خاصیت مهم این معاملات بی اطلاعی حكومت از وجود چنین معاملاتی است. برای اینكه این معاملات در غیاب ناظر حكومتی منعقد شده و در دفاتر ثبت اسناد رسمی باز به ثبت نمی رسند. ثبت نشدن و بی اطلاعی حكومت از وجود معاملات غیررسمی فرصت حكومت برای آگاهی نسبت به اراضی و مالكیت املاك خودرا از بین می برد در نتیجه شناسایی و برخورد با كلاهبردارن را برای حكومت دشوار می كند.
بنا بر اظهارات حقوقدانان، علاوه بر موارد مذكور، معاملات غیررسمی امكان شناسایی و كشف جرم را می كاهد. كلاهبرداران می دانند كه برای پاك كردن ردپای فسادهای خود باید از اسناد ساختگی استفاده كنند. كلاهبرداران در این روش با استفاده از معاملات غیر رسمی ساختگی، معاملاتی را بین خریداران یا فروشندگانی منعقد می كنند كه یا در غیر حیات نیستند و یا هویت آنها مجهول بوده و یا حتی به سبب نیازهای مالی با دریافت اندك هزینه ای حاضر به امضای چنین معاملاتی می شوند. بدین سبب راه برای شناسایی كلاهبرداران دشوار می شود.
بر اساس این توضیحات یكی از روش های اصلی زمین خواری، استفاده از اعتبار معاملات غیر رسمی در كشور است. با این وجود برای مقابله با آن باید قوانین متناسب به اقتضائات حال كشور نوشته شود در صورتیكه قانون ثبت اسناد و املاك كشور مربوط به سال ۱۳۱۰ بوده و مشخص است كه این قانون نیازهای حال كشور را پوشش نداده و قابلیت جلوگیری از فساد را ندارد. در صورتیكه كلاهبردارن با استفاده از اعتباری كه این قانون به معاملات غیر رسمی بخشیده، زمین خواری می كنند. بدین سبب با اصلاح قانون ثبت اسناد و املاك و بی اعتبار شناختن معاملات غیر رسمی در این قانون شاهد قطع دست كلاهبرداران خواهیم بود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب