رئیس قوه قضاییه:

عفو گسترده در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی اعلام می شود

عفو گسترده در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی اعلام می شود علم عدل: رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: طی عرایضی كه خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفوی معیاری، گسترده تر از گذشته داشته باشیم كه این مورد در حال بررسی است.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، آیت الله آملی لاریجانی در نشست روسای كل دادگستری های سراسر كشور و دادستانهای مراكز استانها با تسلیت ایام شهادت حضرت صدیقه كبری فاطمه زهرا (س)، به آیه شریفه «نور» كه در ابتدای این نشست قرائت شد، اشاره و خاطرنشان كرد: برای شنیدن سخن حق تعالی، راهی نزدیكتر و روشنتر از تلاوت قرآن نیست. در روایتی از امام صادق (ع) آمده است كه زمانی در حال نماز از خود بیخود شدند؛ سبب آنرا پرسیدند، فرمودند آنقدر «ایاك نعبد و ایاك نستعین» را تكرار كردم كه گویی آنرا از متكلمش شنیدم.
رئیس قوه قضاییه افزود: آیه نور از آیات عجیبه ای است كه اگر به حقیقت نورانیت این آیه توجه گردد، درون انسان را متحول می كند. اینكه حق متعال «نور السموات و الارض» است، حقیقت عظیمی را در دل خود دارد. نور، حقیقتی است كه بالذات روشن است و اشیای دیگر را روشن می كند. برپایه این آیه، آنچه ما می بینیم، به نور حق تعالی است و مثل آن هم مثل چراغی است كه در زجاجه ای قرار دارد و نور را به همه جا منعكس می كند.
رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: باید دعای همیشگی ما این باشد كه «خدایا ما را به نور خود هدایت كن». در بعضی تفاسیر هم آمده است كه نور حق تعالی، همان نور امام (ع) است؛ بنابراین آنان كه می خواهند به ساحت حق متعال اقتراب یابند، باید وجود خویش را منور به نور ائمه هدی علیهم السلام كنند.
آیت الله آملی لاریجانی بعد از این مقدمه به تبیین وضعیت كشور پرداخت و اظهار نمود: امروز در شرایط خاصی به سر می بریم. در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی هستیم و همه در جریان حوادث ۴ دهه گذشته قرار داشته ایم. شاید پیوستگی امور به نحوی بوده كه الان نتوانیم به دقت تمام آنچه را كه گذرانده ایم مرور نماییم و اشراف كاملی بر مسیر پر فراز و نشیب طی شده داشته باشیم. اما اگر به انقلاب اسلامی، تثبیت و تداوم آن با رهبری های امام راحل (قدس الله نفسه الزكیه) و مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و همینطور مجاهدت های مردان و زنانی كه از تمام هستی خود برای ایستادن در مقابل خواست دشمنان گذشته اند، از بیرون نگاه نماییم، می بینیم كه همواره فضل و عنایت الهی در این مسیر دشوار پشتوانه این كشور و مردم بوده است و با اتكا به این عنایات و تفضلات، از گردنه های بسیار سختی عبور كرده ایم.
شنیدن سخنان دشمنان برای آگاه شدن ما از رویاهایشان مفید است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به تلاش های دشمن برای به زانو درآوردن مردم ایران طی ۴۰ سال گذشته، تصریح كرد: رئیس جمهور نادان آمریكا و مشاوران كم فهم او دائما از شروع سال جدید میلادی همزمان با آخر كار جمهوری اسلامی دم می زدند و می خواستند در كنار منافقین، جشن بر پا كنند. گرچه این نهایت كوته فكری، بی خردی و بی منطقی آنها را نشان داده است اما شنیدن این سخنان برای ما از این جهت كه می فهمیم دشمنانمان در چه رویا و سودایی به سر می برند، مفید می باشد.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه دشمنان تمام تلاش و توان خویش را برای تسلیم كردن مردم و نظام جمهوری اسلامی به كار بسته اند، افزود: به فضل الهی و عنایات حق تعالی، ملت ما در طول ۴۰ سال قبل ملتی مقاوم بوده كه بر مبنای ایمان خود، پای اهداف انقلابش ایستاده است. ما به عنایات خاصه حق تعالی كاملا معتقدیم اما فراموش نكنیم كه نصرت الهی، منافاتی با ضرورت تدبیر از جانب مسئولان ندارد و همگی باید هوشیارانه دقت كنیم كه دشمن از چه نقطه ای قصد ضربه زدن دارد.
رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: امروز جمهوری اسلامی با اقتدار تمام در صحنه ایستاده است. در بعد نظامی، جلوی آمریكا و ائتلافش را در منطقه سد كرده است و این وضعیت كه امروز به جای سخن گفتن از بركناری بشار اسد، صحبت از بازگشایی سفارتخانه هایشان در سوریه می كنند، جز با محوریت مقاومت از جانب ایران حاصل نمی شد.
دشمن به پیشبرد جنگ نرم برای فروپاشی اقتصادی ایران روی آورده است
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه شكست آمریكایی ها در منطقه باعث هوشیاری بیشتر آنها شده است، اظهار نمود: امروز كه اقتدار علمی، نظامی و فناوری ایران در صحنه های مختلف بروز و ظهور یافته، دشمن در دشمنی خود عازم تر و جازم تر شده و فهمیده كه با سلاح ظاهر نمی تواند در مقابل ایران بایستد. بر همین مبنا به پیشبرد جنگ نرم و كوشش برای فروپاشی اقتصادی كشور روی آورده و بر همین اساس، مردم و مسئولان باید بیشتر از پیش در سد كردن راه دشمن، هوشیار باشند.
رئیس قوه قضاییه، «معیشت مردم» را مركز و هدف اصلی حمله دشمن و به راه انداختن جنگ روانی دانست و تصریح كرد: تولید ناامیدی و یاس در مردم و تشدید فشارهای روحی و روانی، از مهمترین ابزارهای دشمن در جنگ روانی ضد كشورمان است و بر همین مبنا مسئولان، مسئولیت بسیار عظیمی بر عهده دارند.
آیت الله آملی لاریجانی اظهار داشت: باید بدانیم كه امروز هر خدمتی به مردم و نظام، نوعی جهاد است و با همین نگاه و عمل جهادی است كه می توان فریب و توطئه دشمن را خنثی كرد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مسئولیت عام همه مسئولان برای خدمت به مردم، به مسئولیت های قوه قضاییه به صورت خاص اشاره نمود و اظهار داشت: همانطور كه در جلسات مختلف به صورت مكرر بیان شد، امروز روسای دادگستریها می توانند كمك زیادی به بحث تولید داشته باشند. به هر حال برخی كارخانه ها و واحدهای تولیدی با مشكل نقدینگی مواجهند و بانكها هم درگیر مشكلات بازپرداخت تسهیلات هستند. بر این اساس امكان دارد بانك ها در قالب قانون، كارخانه ای را توقیف كنند. در گذشته، یك طلبكار با حكم دادگاه، وسیله حیاتی یك كارخانه را توقیف می كرد و سبب تعطیلی آن می شدكه به حمدالله در سال های اخیر گزارشهای خوبی از كمك روسای كل دادگستری ها به كارخانه ها و واحدهای تولیدی واصل شده و كمتر چنین مشكلاتی وجود دارد اما تاكید مجدد دارم كه این روند ادامه یابد و با جلسات مستمری كه با مسئولان اجرایی برگزار می شود، روسای كل دادگستری ها و دادستانها اجازه ندهند هیچ كارخانه یا واحد تولیدی تعطیل شود و كارگران بیكار شوند.
تمام تلاش ما باید در جهت پیشگیری از تعطیلی كارخانجات باشد
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه دشمن از همین نقاط به كشور ضربه وارد می كند، بر لزوم حفظ اصل نظام تصریح كرد و اضافه كرد: امروز می بینیم كه هر جا جمهوری اسلامی برای فروش نفت یا خرید اقلام مورد نیاز خود می رود، آمریكا پیشاپیش حضور می یابد تا راه كشورمان را سد كند. این مورد ربطی هم به تحریمهای بین المللی ندارد چونكه به هر حال با همان توافق برجام، ما هم اكنون مشمول تحریم های بین المللی نیستیم اما یك حكومت قلدر زورگو در جهان، تحریم هایی را به صورت یك طرفه و ظالمانه اعمال كرده تا به كشور ما فشار وارد كند. بر همین مبنا، تمام همّ ما باید این باشد كه اگر یك واحد تولیدی یا یك كارخانه مشكلی پیدا كرد، اجازه تعطیلی ندهیم.
رئیس قوه قضاییه با تقدیر از تلاش دادگستری های سراسر كشور در این مسیر، به مبحث رفع موانع تولید اشاره نمود و اظهار داشت: گاهی می بینیم كسی كه می خواهد یك واحد تولیدی تاسیس كند، برای یك مجوز مدام او را از این دستگاه به آن دستگاه ارجاع می دهند. عمده این اتفاق در دستگاه های اجرایی رخ می دهد اما در خود دستگاه قضایی و در بحث ثبت شركت ها هم امكان دارد روندهای پیچیده ای وجود داشته باشد كه این روندها باید اصلاح گردد و یك سرمایه گذار برای راه انداختن كسب و كار سالم خود بی جهت با مانعی مواجه نشود و دستگاه ها او را معطل نكنند.
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به اینكه دادگستری ها، ادارات كل بازرسی و سایر دستگاه ها باید از باب حقوق عامه نسبت به رفع موانع تولید و اشتغال اقدام نمایند، بر لزوم اتخاذ راهكارهای مدبرانه، مشورتی، معقول و به دور از تنش در تعامل با دستگاه های اجرایی برای تحقق این امر تاكید نمود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مبحث مهم مبارزه با مفاسد اقتصادی و تلاش های دستگاه قضایی در این زمینه، خاطرنشان كرد: همه می دانیم كه فسادهایی در بعضی بخش های دولتی، خصوصی و بانكها وجود دارد. البته باید بر این نكته تصریح كرد آنچه كه برخی افراد گاهی ظاهرا برای تطهیر و تقدیس خود به زبان می آورند و مغایر با موازین شرعی، قانونی و اخلاقی، همه مسئولان و دستگاه ها را متهم به فساد می كنند یا مدعی می شوند كه در كشور فساد سیستماتیك و فراگیر وجود دارد، به هیچ عنوان حقیقت ندارد اما منكر وجو برخی فسادها در گوشه و كنار نیستیم و معتقدیم خیلی از این مفاسد هم متعلق به زمانهای دورتر است كه در بعضی دولت ها به صورت بی رویه و بی ضابطه، مجوزهایی برای تاسیس بانك ها و موسسات اعتباری داده شد و برخی مشكلات را پدید آورد.
برخورد اصولی با مفاسد اقتصادی، اعتمادزا و اطمینان بخش است
آیت الله آملی لاریجانی با تاكید بر اینكه برخورد با مفاسد باید توام با موازین قانونی و شرعی باشد و تندروی بی معنا اثر معكوس دارد، برخوردهای اصولی را «اعتمادزا» و «اطمینان بخش» توصیف كرد و اضافه كرد: برخی معتقدند این برخوردها باعث فرار سرمایه می شود در صورتی كه ما معتقدیم اگر برخورد با مفاسد بر مبنای موازین باشد، نه تنها سرمایه ها فرار نمی كنند بلكه اتفاقا صاحبان سرمایه از بی نظمی، بی قانونی و رانتها نجات پیدا می كنند.
رئیس قوه قضاییه با تاكید بر اینكه قضات در برخورد با مفاسد اقتصادی نباید تحت تاثیر فضاسازی های رسانه ای قرار گیرند، اظهار نمود: دادگستری ها باید در طریق عدل، انصاف و قوانین حركت كنند و ممشای قاضی هم باید شرع و قانون باشد تا برخوردها اثربخش شود.
آیت الله آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاكید بر لزوم برخورد مدبرانه با گرانفروشیها و احتكار از باب حقوق عامه، به بخشنامه دادستانی كل كشور كه اخیرا به دادستانهای سراسر كشور ابلاغ گردیده است اشاره نمود و اظهار داشت: این دستورالعمل برای تولید هماهنگی بیشتر میان دستگاه قضایی و دستگاه های اجرایی صادر گردیده است. هم اكنون، وضع گرانی ها غیرعادی است و دشمن از این نقطه هم فشار وارد می نماید. تحمل قشری كه درآمدش ثابت است، حدی دارد. مردم انقلاب خویش را دوست دارند اما ما هم باید دقت كنیم كه واقعا یك كارگر با این حقوق و قیمت هایی كه در بازار است چگونه باید زندگی كند؟ خیلی از این گرانی ها هیچ ربطی به واردات ندارد. البته امكان دارد تاثیراتی داشته باشد اما واقعا تاثیرها به میزانی نیست كه الان قیمت ها افزایش یافته است.
دولت، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید در مبارزه با گرانی همكاری كنند
رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید برای مقابله با گرانفروشی ها دست به دست هم دهند. البته بطور قطع گرانفروشی صفر نمی گردد اما اگر همكاری وجود داشته باشد، شاهد گرانفروشی در سطح گسترده نخواهیم بود. اجناسی در زمان بالا رفتن قیمت ارز، گران گردید اما وقتی قیمت ارز كاهش پیدا كرد، این اجناس ارزان نشد! دادستان ها موظفند از باب حقوق عامه و وظایفی كه به لحاظ قانونی بر عهده دارند، به مبحث گرانی ها ورود كنند تا بخشی از نگرانی های مردم در این زمینه برطرف شود.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه بر لزوم پاسداشت حقوق عامه تاكید و اظهار نمود: همچون بحثهای مهم كه مبانی نظری زیادی دارد، بحث «حقوق عامه» است. كارهای زیادی از گذشته در این زمینه صورت گرفته اما در دوره اخیر با عنایت به ظرفیتهای قانونی، این مقوله بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و در چند ماه گذشته هم بحث های مبسوطی در جلسه مسئولان عالی قضایی پیرامون این مورد داشتیم كه ماحصل آن بخشنامه ای شد كه به دادگستری ها ابلاغ كردیم و امیدوارم همه مسئولان قضایی روی آن كار علمی و عملی كنند تا از ظرفیت دادستانیها، بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و دادگاهها برای اعمال حقوق عامه و مصالح عمومی استفاده نماییم.
رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: در این دستورالعمل ۱۶ ماده ای مباحث به دقت مورد بررسی قرار گرفته كه البته امیدواریم مسئولان قضایی در سراسر كشور، قضات، حقوقدانان و صاحب نظران هم اگر نكات و ملاحظاتی را در مورد این دستورالعمل دارند، با دادستانی كل در بین بگذارند تا ان شاء الله با اصلاحات احتمالی بعنوان یك لایحه قضایی به مجلس برود و این مباحث به صورت قانون در بیاید.
باید ظرفیت های قانونی برای حراست از حقوق عامه به كار گرفته شود
آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به برخی مفاد این دستورالعمل، تصریح كرد: وقتی دستگاههای اجرایی در انجام وظایف خود كوتاهی می كنند، دستگاه قضایی نمی تواند جای این دستگاهها بنشیند و بعنوان متولی وارد عمل شود بلكه باید در چارجوب وظایف قانونی، همان دستگاه متولی را مجبور به انجام وظیفه كند. اینجاست كه باید ظرفیتهای قانونی مورد استفاده قرار گیرد و معتقدم اگر در زمینه حقوق عامه، كار و دقت زیادی اعمال شود، شاهد تحول خاصی در كار دستگاه قضایی خواهیم بود و از وقوع بسیاری بحران ها در سطح جامعه جلوگیری خواهد شد.
رئیس قوه قضاییه همینطور «تسریع در رسیدگی به پرونده ها» را از اصلی ترین مطالبات مردم از دستگاه قضایی دانست و با اذعان به كمبود امكانات و نیروی انسانی در قوه قضاییه، خاطرنشان كرد: به هر حال چاره ای نداریم كه تا زمان رفع كمبودها، همانگونه كه تابحال هم به این شكل عمل شده است، به صورت جهادی كار نماییم و هم اكنون هم قضات زیادی داریم كه فراتر از وظیفه خود كار می كنند تا در حد امكان از نارضایتی مردم كاسته شود و امرو با سرعت بیشتری انجام گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی در ادامه به مبحث «حبس» اشاره و خاطرنشان كرد: یكی از نكات بسیار مهم برای مردم و خود دستگاه قضایی، بحث حبس است كه از جهات مختلف قابل بررسی است. هم اكنون زندانها بیشتر از فضای استاندارد خود میزبان زندانیان هستند و در بعضی جاها با مشكلاتی مواجهند. تقاضای من از روسای كل دادگستری ها و قضات شریف این است كه همانطور كه در دستورالعمل كاهش جمعیت كیفری هم آمده است و قوانین هم ظرفیت ها و تاسیساتی مناسبی در این زمینه داشته، حتی المقدور از این ظرفیت ها استفاده كنند تا افراد كمتری روانه زندان شوند.
با كاهش مجازات حبس از حرفه ای ساختن مجرمان جلوگیری كنیم
رئیس قوه قضاییه، وضعیت خانواده زندانیان و خود زندانی را مهمتر از مشكلات دستگاه قضایی به جهت ازدیاد جمعیت كیفری دانست و خاطرنشان كرد: خانواده زندانیان بسیار صدمه پذیرند. خود زندانی هم به هر حال در همه جهات، آدم بدی نیست و امكان دارد به جهت خطایی وارد زندان شده باشد كه اگر روی او كار شود، مورد اصلاح قرار گیرد اما زمانی كه ما یك جوان بزهكار را كه می توانیم به او مجازات حبس ندهیم روانه زندان می نماییم، از او یك مجرم سابقه دار مجرب حرفه ای می سازیم و این صدمه های زیادی برای فرد و جامعه دارد.
آیت الله آملی لاریجانی در عین حال اظهار داشت: هیچ كس موافق رها كردن همه زندانیان در جامعه نیست چونكه این امر هم باعث ناامنی می شود اما بحث ما مربوط به مواردی است كه طبق قانون، امكان صدور مجازات جایگزین حبس وجود دارد و می توان فردی را به زندان نفرستاد.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بازدید دو سال قبل خود از زندان فشافویه اظهار داشت: در این بازدید، جوانی را دیدم كه به خاطر ۵۰۰ هزار تومان بدهی در زندان مانده بود. آن زمان گفتم خیلی ها حاضرند به صورت شخصی این مبلغ را بپردازند تا فردی به خاطر این میزان پول در زندان نباشد. واقعا ما گاهی به خاطر ۵۰۰ هزار تومان، فردی را در زندان نگه می داریم و چند برابر این مبلغ برای او هزینه می نماییم كه اصلا منطقی نیست!
آیت الله آملی لاریجانی همینطور با تاكید بر توجه دادستان ها و قضات برای كاهش قرارهای بازداشت موقت و عدم صدور این قرار در موارد غیر ضروری خاطرنشان كرد: گاهی قضات محترم دادسراها با وجود اینكه امكان صدور قرارهای سبك تر وجود دارد، از قرار بازداشت موقت استفاده می نمایند و خود این مساله سبب افزایش جمعیت كیفری و صدمه های بعدی می شود. وقتی می توان از قرار كفالت استفاده كرد، حتی نباید قرار وثیقه سنگین صادر كرد كه فرد به علت عجز از تودیع آن بازداشت شود.
رئیس قوه قضاییه تصریح كرد: باید این باور در همه ما نهادینه شود كه افزایش زندانی به نفع كشور نیست. البته در اینجا یك خبر خوش هم بدهم و آن اینكه طی عرایضی كه خدمت مقام معظم رهبری داشتیم، بنا شد در ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی عفوی معیاری گسترده تر از گذشته داشته باشیم كه این مورد در حال بررسی است. ان شاءالله تعداد قابل توجهی از زندانیان، مورد عفو قرار خواهند گرفت. البته آن استثناهایی كه در عفوهای دیگر وجود دارد برای این عفو جدید هم مطرح می شود اما تلاش ما این است كه با انجام بررسی های دقیق، تعداد بیشتری مشمول شرایط شوند و با عنایت به موافقت رهبر معظم انقلاب با اصل موضوع، ان شاءالله بزودی جزئیات آن اعلام خواهد شد.
آیت الله آملی لاریجانی همینطور به مبحث حبس محكومان مالی بخصوص محكومان در رابطه با دیه و مهریه اشاره نمود و اضافه كرد: سالها پیش، پیش از قانون روش اجرای محكومیت های مالی، حسب فتوای مقام معظم رهبری و استنباط های فقهی خود كه محضر رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) مطرح كردیم، بخشنامه ای ابلاغ گردید كه بر مبنای آن در موارد شك در اعسار و حین بررسی آن، فرد به زندان نرود. این مورد بعدا تبدیل به قانون شد اما باز هم متاسفانه حسب برخی گزارش ها، مواردی مشاهده می شود كه فرد تا زمان اثبات اعسار، به زندان فرستاده می شود.
در زمان بررسی اعسار محكومان مالی، فرد نباید زندانی شود
رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: البته میزان چنین مواردی بسیار كم است اما روسای كل دادگستری ها باید توجه داشته باشند كه از همین مقدار كم هم حسب شرع و قانون باید جلوگیری شود؛ خصوصا در مورد مهریه. در ماههای اخیر مشاهده كردیم كه یك باره قیمت سكه چند برابر شد و خیلی از افراد قادر به تادیه مهریه نبودند. بخشنامه ای صادر كردیم مبنی براینكه در چنین شرایطی مهریه به صورت خارج از نوبت مورد بررسی و تعدیل قرار گیرد. اجرای این بخشنامه، اراده و عزم خاص روسای دادگستری و قضات اجرای احكام را می طلبد تا خدای ناكرده فردی كه واقعا معسر است و درآمد او با عنایت به افزایش قیمت سكه، كفاف پرداخت مهریه را نمی دهد، به زندان نرود.
آیت الله آملی لاریجانی با تقدیر از مراجع معظمی كه در این زمینه تذكر دادند، تصریح كرد: البته گاهی برخی انتقادهای مراجع معظم تقلید در این زمینه بر اساس اطلاعات ناقص یا نادرست بود اما در هر حال اعتقاد ما این است كه دغدغه این بزرگواران، شخصی نیست و دلسوز مردم و كشورند. بر همین مبنا از همه آنان تشكر می نماییم.
براساس این گزارش، رئیس قوه قضاییه در بخش پایانی این نشست، بعد از شنیدن نقطه نظرات روسای كل دادگستری ها و دادستانهای مراكز استانها به ذكر برخی نكات و تذكرات پرداخت و در انتها هم مسئولان قضایی سراسر كشور، نماز ظهر و عصر را به امامت آیت الله آملی لاریجانی اقامه كردند.

1397/11/05
19:57:50
5.0 / 5
62
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۶ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت