اجرای مصوبه احراز مالی كاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد

اجرای مصوبه احراز مالی كاهش زندانیان مهریه را به دنبال دارد علم عدل: كاهش زندانیان ناشی از پرداخت مهریه نیازمند اجرایی شدن مصوبه احراز مالی مردان است تا از این طریق مراكز ثبت ازدواج با اعتبارسنجی دقیق از تحمیل تعهدات پرداخت نشدنی به آنها ممانعت كنند.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نشست مشترك اعضای فراكسیون خانواده مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان سازمان بهزیستی، كمیته امداد و مدیرعامل این نهاد حمایتی در فراكسیون زنان و خانواده مجلس برگزار گردید. سید اسدالله جولایی در این نشست تخصصی با اشاره به كاهش تعداد طلاق در نیمه نخست سال جاری اظهار داشت: هرچند این آمار سبب خرسندی است اما باید توجه داشته باشیم طبق گزارش ارائه شده تعداد ازدواج های انجام شده باز به سبب مشكلات معیشتی و دیگر مسائل فرهنگی كمتر شده است. به نحوی كه عده ای هرچند به مزاح اما این گونه و با اغراق عامل اصلی طلاق ها را ازدواج اعلام می كنند. وی ضمن تاكید بر اجرای نظامند سیاست های اجرایی كاهش طلاق و جلوگیری از لطمه های ناشی از آن اضافه كرد: امروز برای افزایش واقعه طلاق در میان جوانان و حتی گاهی سالمندانان دلایل متعددی ارائه میگردد كه شاید یكی از وجوه آن چه خوب یا چه بد ریختن قبح فصل یك رابطه مشترك است. امروز طلاق بر خلاف سال های دور یك فاجعه غیرقابل وصف نیست، برای خیلی از زوجین یك تصمیم كاملا عاقلانه و طبیعی است كه موجبات سرور آنها و حتی اطرافیان را بدنبال دارد. شادی ناشی از جشن طلاق با همه مذمت آن در نزد این گروه از همین زاویه نگاه نشات می گیرد. مدیرعامل ستاد دیه كشور اشاره كرد: امروز طلاق ها بیشتر از آن كه معطوف به مسائل مالی و كمبود اقتصادی باشند مربوط به فقر فرهنگی و تهاجم فرهنگ غرب است كه در این بخش سعی شده با منطقی خواندن اموری چون عدم تقید فرد نسبت به همسر و اعمال محدودیت در مواجه با فرزند با تاكید بر نشانه های مدنیت و مقتضیات زیست در دنیای مدرن این شیوه زندگی تبلیغ و ترویج پیدا كند. وی اظهار نمود: مشقت بار بودن زندگی و مخارج سنگین آن برای جوانان امروز منجر به افزایش سن ازدواج شده و آن هایی هم كه در نهایت موفق به تشكیل خانواده می شوند چون شخصیت شان در زندگی مجردی پخته شده و انواع لطمه های فردی و رفتاری را دیده یا تجربه كرده اند پس قابلیت انعطاف و تطبیقشان با دیگران علیرغم رفتارهای سنجیده آنها در كمترین حدّ ممكن قرار دارد. گروهی كه به قول عامه امروز سن ازدواج شان در ایران به تاخیر افتاده جمعیتی بالغ بر ۱۳ میلیون نفر گزارش شده است. جولایی تو خالی بودن بعضی از وعده های مسئولین را هم از دیگر دلایل بالا بودن آمار ازدواج در كشور بیان كرد و اضافه كرد: در زمینه كنترل آمار طلاق امروز فعالیت و جلسات برخی نهادها را باید مصداق بارز تهیه نوشدارو سپس مرگ سهراب قلمداد نماییم، از باب نمونه كافی است به قانون تسهیل ازدواج (مصوب آذر ۱۳۸۴) نگاهی بیاندازیم تا ببینیم تا چه میزان از وعهده ها در قالب قانون و گردنگیر دستگاه ها و مسئولین محقق شده است. در این بخش صحبت تنها عدد ریالی و دیگر تسهیلات نیست، شوربختانه فضای امروز جامعه در وضعیتی قرار دارد كه بیشتر از آن كه بساط ازدواج برای جوانان آسان شده باشد، بهره وری جنسی و ازدواج سفید آنها بدون هر تعهد و هرگونه الزامات شرعی و عرفی و قانونی تسهیل شده است. در ادامه این برنامه پروانه مافی، رییس فراكسیون خانواده مجلس نسبت ازدواج و طلاق را در كشور یك آمار تكان دهنده عنوان نمود و اظهار داشت: این وضعیت در شهرهای بزرگ به مراتب بدتر گزارش شده و برای نمونه در استان هایی چون تهران، گیلان، و خراسان رضوی میزان طلاق بیشتر از معیار استاندار است كه این سوژه مداخله نهادهای را برای لطمه شناسی جدی و انجام برنامه ریزی می طلبد. وی ادامه داد: بالاترین میزان طلاق در گروه سنی زنان ۱۵ تا ۱۹ ساله رخ داده است كه این میزان سی درصد كل زنان مطلقه را شامل شده است، و در مردان هم بیشترین طیف به افراد ۲۰ تا ۲۴ ساله مربوط میگردد. مافی اظهار داشت: در میان زنان مطلقه بیشترین سهم مربوط به آن هایی است كه در دهه سوم زندگی خود قرار داشتند (یعنی ۲۱ تا ۳۰ ساله ها) و بیشترین سهم مردان باز مربوط به آقایانی میگردد كه در دهه چهارم حیات خود یعنی در ردیه سنی ۳۱ تا ۴۰ ساله زندگی می كردند. رییس فراكسیون خانواده مجلس با اشاره به كاهش آمار طلاق در سال ۹۷ اظهار داشت: در شش ماهه نخست سال جاری ۴۸ هزار و ۲۸۷ واقعه طلاق ثبت شده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۳۹۶ با كسر ۵۱ هزار و ۵۱۴ واقعه، شاهد كاهش ۶.۳ درصدی این آمارها هستیم. این خبر خوبی است ولی نیاز به تدوین برنامه جدی تر هستیم. مافی با اشاره به اقدامات و قوانین موجود تصریح كرد: روی هم رفته نه علاوه بر پیگیری طرح ملی كنترل طلاق از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی در برنامه ششم توسعه بهزیستی مكلف شده است در زمینه كنترل و كاهش نرخ طلاق به میزان ۲۰ درصد سال پایه در طول اجرای قانون برنامه اقدامات لازم را از راه مركز فوریت های اجتماعی، مددكاری و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختی به عمل آورد تا در جهت جلوگیری از بحران های خانوادگی خدمت رسان باشیم.

1397/09/16
22:28:28
5.0 / 5
8
تگهای خبر: اسلامی , ثبت , خدمات , دستگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت