با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛

تبدیل مدارس دولتی به هیات امنایی ممنوع گردید

تبدیل مدارس دولتی به هیات امنایی ممنوع گردید علم عدل: هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال مقرره و دستورالعمل تبدیل مدارس دولتی به هیات امنایی، این كار را مغایر قانون دانست.


به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، شورای عالی آموزش و پرورش، قبل از این "آیین نامه توسعه مشاركت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس" را تصویب كرده بود كه متضمن تبدیل برخی مدارس دولتی به مدارس هیات امنایی و به تَبَعِ آن دریافت شهریه از دانش آموزان بود. متن بند ۳ از ماده ۱۵ این آیین نامه ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍كه مورد شكایت شاكی قرار گرفته، از این قرار است: "سازمان مدارس غیردولتی و توسعه مشاركت های مردمی دستورالعمل های اجرایی یا مالی یا اداری و شرایط و استانداردهای مورد نیاز تبدیل مدارس عادی به هیات امنایی وهمچنین شاخص های نظارت، ارزشیابی، آموزشی، پرورشی، پذیرش دانش آموز و سیاست ها و برنامه های اجرایی و ساختار تشكیلاتی اداری توسعه این مدارس را حداكثر ظرف مدت دو ماه با امضای وزیر ابلاغ نماید." این گزارش حاكی می باشد به دنبال شكایت از این مقرره، هیات عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این زمینه پرداخت و در نهایت بند ۳ از ماده ۱۵ آیین نامه توسعه مشاركت های مردمی به شیوه مدیریت هیات امنایی در مدارس و دستورالعمل اجرایی مربوط به آنرا با این استدلال ابطال كرد: "لایحه قانونی تشكیل شورای عالی آموزش و پرورش با اصلاحات بعدی آن، متضمن اعطای اختیار به این شورا برای تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی نمی باشد و مضافاً اینكه بند ۴ ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات كشوری، منصرف از این سوژه است و دریافت شهریه در مدارس دولتی مغایر بند ۳ اصل سوم و اصل ۳۰ قانون اساسی است، پس دستورالعمل مربوطه و بند ۳ ماده ۱۵ آیین نامه آن خارج از حدود اختیار و مغایر قانون است" بر طبق این رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، از این پس تبدیل مدارس دولتی به مدارس هیأت امنایی غیرقانونی خواهد بود.

1397/08/29
14:58:47
5.0 / 5
100
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت