دادستان تهران خبر داد؛
دستگیری ۱۹ نفر از دلالان پتروشیمی
علم عدل: دادستان تهران از صدور ۶ كیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته آگاهی داد و اظهار داشت: این پرونده ها به دادگاه ارسال شده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در حاشیه جلسه با مسئولان امور مالیاتی به شبهات مطرح شده در ارتباط با اجرای حكم وحید مظلومین و محمداسماعیل قاسمی اظهار داشت: این واكنش ها در دو بخش قابل بررسی است، در بخش معاندین و رسانه های خارج از كشور، انتظار اینكه مخالفت كنند امری طبیعی بود؛ اما در داخل كشور باز برخی مطالبی منتشر گردید.اعدام وحید مظلومین به سبب خرید و فروش سكه نیستوی در واكنش به این ادعا كه اجرای این حكم در مورد افراد اصلی نبوده است، اظهار داشت: وحید مظلومین و محمد اسماعیل قاسمی سابقه دستگیری داشتند، در سال ۹۰ كه این ایشان تبرئه شد از كوتاهی دستگاه قضایی نبود بلكه قوه قضاییه در تمام مراحل پرونده را پیگیری میكرد، ولی به لحاظ مشكلاتی كه در رسیدگی در دادگاه رخ داد این متهم تبرئه شد.دادستان تهران با اشاره به اینكه عده ای مدعی شدند كه اجرای حكم اعدام مظلومین به سبب اقداماتش در سال ۷۰ بوده است، اظهار داشت: اعدام ایشان به سبب سال ۷۰ نیست و این فرد در آن سال تبرئه شده است.جعفری دولت آبادی در ارتباط با ادعای اینكه خرید و فروش سكه جرم نیست، اشاره كرد: بهتان وحید مظلومین بی نظمی در نظام اقتصادی كشور از راه بهم ریختن اوضاع بازار پولی و بانكی كشور، حجم وسیع مبادلات پولی و گردش پولی كلان بوده است و اینكه عنوان میشود به سبب خرید و فروش سكه اعدام شدهاند، حرف بی پایه ای است.وی اظهار داشت: ادعا شده كه متهمان اصلی تعقیب نشدند درحالی كه این افراد از متهمان اصلی بودهاند و هیچ مغایرتی ندارد. در مورد سایر افراد هم در بخش دولتی و هم در بخش غیردولتی پرونده تشكیل دادهایم، بدین سبب اینكه عده ای با انتشار برخی اخبار مدعی شدهاند كه این افراد عوامل اصلی نیستند، درست نیست.ادعای اجرا نشدن حكم اعدام مظلومین مضحك استجعفری دولت آبادی ادعای عدم نمایش اجرای حكم را مضحك خواند و اظهار داشت: ۲ نفر از معاونان دادستان تهران در مراسم اجرای حكم حضور داشتند، عده ای در آنجا شاهد بودند و فیلمبرداری شده، جنازه ها تحویل گردیده، فیلم آن باز در اختیار صدا و سیما قرار گرفته و صدا و سیما در پخش اینگونه گزارش ها سیاست های روشنی دارد و اینكه عده ای مدعی هستند كه حكم اجرا نشده ادعای مضحكی است.تشكر از سردار رحیمی در پرونده سلطان سكهوی با قدردانی از زحمات پلیس در این پرونده اشاره كرد: پلیس در بخش تكمیلی این پرونده زحمات زیادی كشید وظیفه خود میدانم از زحمات سردار رحیمی رییس پلیس تهزان بزرگ و سردار لطفی رئیس آگاهی تهران بزرگ و همكارانشان در پلیس آگاهی تهران بزرگ تشكر كنم.دادستان تهران اضافه كرد: وقتی شعب ویژه را تشكیل دادیم تاكید كردیم كه سه عنصر دقت، سرعت و قاطعیت مورد توجه قرار خواهد گرفت حال امروز كه حكم را اجرا كردیم از زود اجرا شدن آن گله می كنند.۱۵۰ نفر در ارتباط با بی نظمی اقتصادی در بازداشت هستندوی با اشاره به كارنامه موفق دستگاه قضا در ارتباط با رسیدگی به پرونده اخلالگران اقتصادی اخیر اظهار داشت: فقط ظرف سه ماه گذشته، ۱۵۰۰ نفر احضار شده، ۶۹ كیفرخواست صادر گردیده و حداقل ۱۵۰ نفر حداقل بازداشت و ۴۸ مورد حكم باز اجرا شده است. البته پرونده های دیگری در دستور كار و در حال تكمیل شده است و به محض تكمیل شدن اعلام می نماییم.دادستان تهران با اشاره به صدور ۶ كیفرخواست در حوزه صرافان و ارز طی هفته گذشته و ارسال آنها به دادگاه، اضافه كرد: این اقدامات بزرگی است كه صورت گرفته، ولی به سبب محدودیت وقت در بیان این موارد، مردم فكر می كنند كارهای كمی صورت گرفته است.وی اعلام نمود: امروز سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت اساس قوه قضاییه در مبارزه با فساد را تشكیل می دهد؛ و هر حكمی كه صادر شود در غیر از اعدام، قطعی است و اجرا میگردد و در اعدام باز سپس تایید دیوان عالی قابل اجرا خواهد بود.دستگیری ۱۹ نفر از دلالان محصولات پتروشیمیجعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی در خصوص بازداشتی های جدید در ارتباط با بی نظمی در نظام اقتصادی كشور، اشاره كرد: مسئولان امنیتی ما اقدامات مهمی در این رابطه انجام داده اند و قیمت مواد اولیه در بخش پتروشیمی كاهش یافته است. حداقل ۱۹ نفر از دلالان اصلی و مرتبطین با فروشندگان و كسانی كه مواد را در بازار آزاد به چندین برابر قیمت می فروختند، دستگیر شده اند.دادستان تهران افزود: پرونده پتروشیمی ها از نمونه های بی نظمی در تولید كشور است، بدین سبب اگر امروز در سوژه مصادیق بی نظمی ورود می نماییم عده ای نگویند كاری نشده است بلكه همه كسانی كه در حوزه مصادیق ۷ گانه قانون مجازات بی نظمی در نظام اقتصادی فعالیت كنند و به دادستانی معرفی شوند، حتما طبق قانون تعقیب خواهند شد.جعفری دولت آبادی با اشاره به اینكه دادستانی مسئول مبارزه با گرانفروشی نیست و مسئول آن سازمان تعزیرات حكومتی است، اظهار داشت: در ارتباط با گرانفروشی كلان همانطور كه در پرونده موبایل ها ورود كردیم آمادگی داریم در مواردی كه گرانفروشی بی نظمی تلقی شود و سازمان یافته باشد، ورود نماییم.جعفری دولت آبادی اشاره كرد: تا زمانی كه دستگاه های رسمی مثل تعزیرات و سازمان پشتیبانی از مصرف كننده وجود دارد، دادستان نباید در وظایف آنها دخالت كند، ولی همانطور كه ملاحظه شد ورود دادستانی در پرونده های گرانفروشی كلان همچون ارز و موبایل به خوبی محسوس است و اگر دولت و سایر دستگاه ها وظیفه ای به دادستانی در این بخش اضافه كنند ما آمادگی را خواهیم داشت، ولی تا زمانی كه سازمان تعزیرات متولی امر گرانفروشی است نباید توقع داشت در وظایف سازمانی ورود نماییم.ورود كالاهای احتكار شده به بازار منوط به تشخیص وزارت صنعت استوی در پاسخ به سئوالی در ارتباط با عرضه كالاهای احتكار شده به بازار بیان داشت: طبق آخرین تصمیمات گرفته شده احتكار دو مرجع دارد كه یكی از این مراجع سازمان تعزیرات حكومتی به لحاظ وظایف ذاتی است كه در مواردی كه احتكار معمولی باشد ورود می كند و مرجع دیگر مدعی العموم است كه به لحاظ گزارش های واصله و احتكار كلان ورود می كند؛ اما در هر دو مورد ورود دادستانی و تعزیرات، تشخیص سازمان وزارت صنعت و معدن و تجارت در ارتباط با كالای احتكار شده ضروری می باشد.دادستان تهران اشاره كرد: هنوز در مورد احتكار كلان، پرونده قابل توجهی در تهران نداشته ایم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب