در جلسه محاكمه ۵ صراف متخلف مطرح شد؛

بانك ها زنگ می زدند و اصرار می كردند ارز بخریم

بانك ها زنگ می زدند و اصرار می كردند ارز بخریم علم عدل: نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ صراف با افترا اختلال در نظام اقتصادی كشور، درشعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان واخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزارشد.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات ۵ صراف، در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام و به صورت علنی برگزار گردید.
در این جلسه احسان صفوی امیر به افترا مشاركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۴۳ هزار و ۳۹۰ دلار، بهداد بهرامی به افترا مشاركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار، سید مازن قائنی به افترا مشاركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ سی میلیون دلار، حمید انصاری به افترا مشاركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۲۴ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۴۵۰ دلار و پیمان ارغوانی به افترا مشاركت در اختلال در نظام ارزی كشور به صورت عمده با استفاده از خرید و فروش غیرقانونی به مبلغ ۱۵ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۹۸۴ دلار محاكمه شدند.
در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات ۵صراف؛ قاضی مسعودی مقام با تذكر ماده ۱۹۳ و ۱۹۴ آیین دادرسی كیفری به متهمان اظهار داشت: متهمان پرونده ملزم هستند هر زمانی كه محل اقامت خویش را جابجا كردند به دادگاه علام كنند.
وی اضافه كرد: متهمان این پرونده به اختلال در نظام اقتصادی كشور با استفاده از خرید و فروش عمده ارز با استفاده از كارت ملی اشخاص مختلف به میزان ۱۵۱ میلیون و ۱۲۱ هزار ۶۷۴دلار هستند.
قاضی رسیدگی كننده به این پرونده افزود: كیفر خواست پرونده در شعبه ۲۸ دادسرای كاركنان دولت در تهران صادر و به شعبه ۳ دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی ارجاع شده است.
قاضی پرونده از سید عباس حسینی نماینده دادستان درخواست نمود تا در جایگاه قرار بگیرد و كیفرخواست متهمان را قرائت كند.
حسینی نماینده دادستان با قرائت كیفرخواست اظهار داشت: اقتصاد سالم باعث تعالی فرد و جامعه می گردد و اختلال در نظام اقتصادی سبب فقر در جامعه می گردد.
وی با اشاره به اینكه دولت های معاند جمهوری اسلامی ایران همواره در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی با اتخاذ تحریم ها به دنبال تضعیف نظام اقتصادی كشور بودند، اظهار داشت: اما تحریم ها به تنهایی سبب تضعیف نظام اقتصادی یك كشور اسلامی نمی گردد و متاسفانه نظام اقتصادی كشور به درستی پایه گذاری نشده است و اقدامات بعضی از افراد سود جو سبب شده است كه اقدامات دولت برای مقابله با تحریم ها تاثیر گذار نباشد.
وی اضافه كرد: با آنكه هنوز تحریم های كشور امریكا آغاز نشده است اما عده ای سود جو با اختلال در نظام اقتصادی كشور سبب گران شدن قیمت ارز و كاهش بی سابقه ارزش پول ملی و افزایش تورم و گرانی كالاهای مصرفی مردم شده است.
نماینده دادستان بیان كرد: به دنبال كارهای عوامل ضد انقلاب، دولت برای كاهش قیمت ارز مبادرت به توزیع ارز مداخله ای به بازار با استفاده از صرافی های مجاز كرد و جدا از درست و یا نادرست بودن این اقدام، تعدادی از صرافی ها بعنوان پیاده نظام دشمن و در راه حركت دشمن قرار گرفتند.
وی اضافه كرد: فعالیت مجرمانه افراد حقیقی و حقوقی سبب شده است كه امكان استفاده از ارز مداخله ای كه دولت برای واردات دارو و سفرهای ضروری در اختیار صرافی ها قرار داده بود به دست افراد نیازمند نرسد و در گاوصندوق های برخی افراد جمع شود و ارزش پول ملی كاهش پیدا كند.
نماینده دادستان اضافه كرد: متهم احسان صفوی در تاریخ ۹۷/۵/۲۰ بازداشت شده است.
احسان صفوی صاحب صرافی صفوی بعنوان شخص حقوقی متهم به مشاركت در خرید و فروش ارز به صورت عمده با استفاده از استفاده از كارت ملی افراد به مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۳۴ هزار و ۳۹۰ دلار است.
اجاره كارت ملی با ۳۰تا۵۰هزار تومان
وی افزود: بررسی های انجام شده نشان می داد كارت های ملی با ۳۰-۵۰هزار تومان به افراد دیگر داده شده است.
دلالان هم اعلام نمودند كه كارت ملی اشخاص دیگری در اختیارشان قرار گرفته است. این متهمان با همكاری سایر دلالان این اقدامات را انجام دادند.
متهم احسان صفوی امیر با بیان قاضی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.
وی در پاسخ به این سوال قاضی كه آیا اتهامات وارده در كیفرخواست را قبول دارید؟ اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم و به عدد مطرح شده در كیفرخواست هم اعتراض دارم چون كه مبلغ ۴۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار صحیح نیست و این میزان كمتر از ۱۵ میلیون دلار است.
قاضی خطاب به متهم اظهار داشت: پس رقم ۱۵ میلیون دلار را قبول دارید؟ كه متهم پاسخ داد خیر، قبول ندارم چون كه این رقم در اداره آگاهی رقم دیگری بود اما الان مبلغ دیگری مطرح گردیده است.
قاضی خطاب به این متهم با طرح این پرسش اظهار داشت: علی رغم ثبت در سامانه، شما ارز را به اشخاصی كه مشمول نمی شدند پرداخت كردید. شما كارت ملی افراد دیگر را اجاره كرده و با آن معاملات صوری خویش را انجام می دادید، آیا این مورد را قبول دارید؟ كه متهم در پاسخ گفت قبول ندارم چون كه این گزارشات، گزارش خود آقایان بوده است. ما كوچكترین گزارش و تذكری از جانب بانك مركزی نداشتیم. گزارشی هم از جانب مردم در خصوص وقوع تخلف مطرح نشده است. تا الان هم دلالی نمی شناسیم، چون مجبور بودیم به هر كسی كه وارد مغازه می شد، ارز بفروشیم. علاوه بر این، اختلاف ارز با بیرون هم چندان زیاد نبود.
قاضی: نظارت بانك مركزی ضعیف بود
قاضی مسعودی خطاب به این صراف اظهار داشت: شاید ظاهر قضیه درست بوده و شما در سامانه ثبت نام انجام می دادید، اما وقتی نظارت بانك مركزی ضعیف باشد، این اتفاق هم می افتد. چون كه وقتی در سیستم ثبت می شود، به نظر می آید فرآیند قانونی می باشد اما سوال اینجاست كه چرا علی رغم ثبت نام در سامانه بانك مركزی، این دلارها را در اختیار دلالان قرار دادید؟
وی افزود: افرادی اعلام نمودند كه اصلاً ارز دریافتی نداشتند و كارت ملی آنها در اختیار دیگران قرار گرفته است. تراكنش های مالی شما بسیار كم بوده كه علت های مختلفی همچون مباحث مالیاتی دارد. شما از سیستم بانكی اقدامات و تخلفات خویش را انجام ندادید. همینطور با اندك پرداختی، تفاوت میزان ارز زمان ثبت نام با زمان پرداخت ارز را تسهیل كردید. چه توضیحی دارید؟ كه متهم در پاسخ اظهار داشت: تشخیص دلال برای ما غیرقابل فهم است. چون كه افرادی كه سال قبل بعنوان مشتری بودند، امسال و امروز بعنوان دلال شناخته شده اند. علاوه بر این باید بگویم كه تمام معاملات ما زیر نظر بانك مركزی بوده است.
قاضی در ادامه خطاب به متهم اظهار داشت: شما چه زمانی مجوز صرافی گرفتید؟ كه متهم پاسخ داد: اواخر سال ۹۵. قاضی ادامه داد گردش مالیتان در آن سال چه میزان بوده؟ كه صفوی گفت اطلاعی ندارم. قاضی در واكنش به این دفاعیات متهم گفت تمكن مالی یكی از شرایط اصلی برای كسب مجوز است. شما چه میزان سپرده داشتید، كه متهم پاسخ داد میزان كل سپرده ۴ میلیارد بود كه ۸۰ درصد آن برای من بوده است. پیش از صرافی هم در كار ساختمان بودم.
با اتمام دفاعیات این متهم، وكیل وی در جایگاه قرار گرفت و به دفاع از موكل خود پرداخت.
وی خطاب به دادگاه اظهار داشت: یكی از ایراداتی كه بنده نسبت به این پرونده دارم مبحث عدم صلاحیت است. چون كه اختلاف زمانی بین جرم و استجازه برگزاری دادگاه مطرح است.
قاضی خطاب به دادگاه اظهار داشت: بانك مركزی كوتاهی كرده چون كه می دانسته كه چه اتفاقی در حال وقوع است.
در ادامه متهم مجدد به دفاع از خود پرداخت و خطاب به دادگاه تصریح كرد: ما هیچ وظیفه ای نداشتیم كه بپرسیم مشتریان ارز را برای چه می خواهند.
قاضی در واكنش: شما مگر احراز هویت نكردید!؟ این افراد در طول هفته چند بار رجوع می كردند؟
متهم پاسخ داد: ما احراز هویت می كردیم و این افراد هفته ای یك تا دو بار می آمدند و می گفتند كه شركت بازرگانی داریم و یا برای شركت هواپیمایی ارز می خواهیم اما ما در مواجهات حضوری مواجه شدیم كه این افراد از صرافی های دیگر خرید می كردند. همینطور باید بگویم مقدار اختلاف ارز با ارز بازار بسیار ناچیز و حدود ۵ تا ۱۰ تومان بود. صراف، سرمایه اش ارز است و به دنبال حواشی نیست.
قاضی خطاب به متهم با طرح این پرسش كه چه میزان ارز را باید در طول روز می فروختید؟ اظهار داشت: رقم مشخص نبود اما بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ تا.
قاضی همینطور خطاب به متهم تصریح كرد: با نرخ آن روز دلار، شما ارز را چند می فروختید كه متهم پاسخ داد آن روزها ارز بین ۳۸۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان بود.
بانك ها زنگ می زدند و اصرار می كردند ارز بخریم
وی در ادامه دفاعیات خود اظهار داشت: گاهی خود بانك ها زنگ می زدند و اصرار می كردند كه صرافی ها دلار بخرند اما پس از عید و دقیقا از تاریخ ۱۹ فروردین امسال صرافی ها در این مورد بویژه منع به كار شدند. این در شرایطی است كه طبق ماده ۴ قانون نظارت بر صرافی ها، ساعت فعالیت صرافان ۱۰ بامداد الی ۱۸ است. همینطور در اساسنامه، خرید و فروش هر میزان ارز مجاز است و هر صرافی حتی تا دو برابر میزان سرمایه پیشنهادی می تواند معامله كند.
در ادامه بهزاد بهرامی فرزند احمد كه متهم است به مشاركت در اختلال نظام ارزی با استفاده از خرید و فروش ۳۹ میلیون و ۹۰ هزار و ۸۵۰ دلار با استفاده از كارت ملی دیگران و بنا به اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی در قبال این سوال كه آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟ اظهار داشت: قبول ندارم و وكیلم طی لایحه ای دفاعیات را به دادگاه تقدیم می كند.
وكیل این متهم بعد از حضور در جایگاه خطاب به قاضی اظهار داشت: كاهش و یا افزایش ارزش ارز، اقدامات اجرایی بوده است. از سویی رهبری هم گفتند كه باید از تولید داخلی حمایت شود كه به نظر بنده این موضوع، راهی جز جمع آوری و جذب نقدینگی نداشت.
وی اضافه كرد: آقایان دلال، مدتها فعالیت می كردند، صرافان هم سالها فعالیت داشتند از سویی سامانه سنا هم وجود داشت این شركت ها هم تضامنی بوده و به این منظور به هیچ وجه قصد اختلال نداشتند چون كه لازمه اخلال، سوء نیت است.
نخبوه در ادامه و با اشاره به مبحث استجازه از رهبری اظهار داشت: استجازه اشتباه است و استیذان درست است. همینطور سوال بنده این است كه غیر از مبحث استیذان آیا صحبت های رهبری در میان مسئولان حجیت دارد؟ پاسخ بنده مثبت است و همین طور باید بگویم كه ایشان در یكی از جلسات خود اعلام نمودند كه چرا فقط باید به دریافت كنندگان ارز، كار داشت؟ دهندگان و پرداخت كنندگان ارز هم باید مورد توجه قرار گیرند.
این ننگ نیست بگوییم چند صراف در اقتصاد كشور اختلال ایجادكردند؟
وی در ادامه با انتقاد از بانك مركزی تصریح كرد: در قضیه اخلالات اخیر ارزی، بانك مركزی هم بوده است اما سوال اینجاست كه الان آنها كجایند و چرا تفكیك صورت گرفته است؟ این پرونده ای ملی به حساب می آید و آیا این ننگ نیست كه بگوییم كه چند صراف در اقتصاد یك مملكت تولید اختلال كرده اند؟ مگر مملكت اینقدر بی در و پیكر است. این سوال مطرح می گردد كه تهران كل كشور است كه اقدامات انجام شده در این جغرافیا به سایر مناطق هم تعمیم داده می شود. موكل بنده ۴ میلیارد تومان در بانك مركزی سپرده گذاشته بود و بدین منظور تقاضا دارم نماینده قضایی بانك مركزی هم در این دادگاه ها حضور داشته باشد و اتهامات مطرح شده را پاسخ دهد.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران در واكنش به سخنان این وكیل خاطرنشان كرد: این كه گفته شد چند صراف تولید اختلال كرده اند باید بگویم كه بانك مركزی میلیون ها دلار ارز مداخلاتی بدهد و صرافان و دلالان در این میان نقش داشته باشند. آیا این اقدامات نمی تواند تولید خلل كند؟ دلال بدون همكاری صراف عملاً هیچ قدرتی ندارد.
در ادامه قاضی در واكنش به سخنان این وكیل اظهار داشت: بحث اختلال مبتنی بر نظام های مختلف است. آنچه در ارتباط با این متهمان مطرح است، اختلال در سیاست های ارزی كشور است. همینطور قانونگذار به اقدامات مخل پولی و ارزی هم اشاره نموده است.
بانك مركزی هم می خواست اختلال ارزی وجود داشته باشد!
در ادامه این متهم با حضور در جایگاه خطاب به قاضی اظهار داشت: ما هر روز به بازرسان بانك مركزی زنگ می زدیم و شیوه و راهكار می خواستیم اما آنها اعلام می كردند كه به سلیقه خودتان این ارز مداخلاتی را توزیع كنید. خود بانك مركزی هم می خواست این اختلال وجود داشته باشد. امروز هم اسم چند نفر را مطرح نمودند این در شرایطی است كه بنده ۳۶ سال صراف بودم اما به خاطر اشتباهات آقایان امروز مجرم شناخته شدم.
وی اضافه كرد: بازرسان بانك مركزی همچون آقایان خاكپور و زاهدی بارها رجوع می كردند و حتی دخالت در فروش ما داشتند.
وی افزود: در ماه های هشتم تا دهم سال گذشته، افرادی ازشهرستان ها با اتوبوس به خیابان فردوسی می آمدند و شبها آنجا می خوابیدند تا بتوانند بامداد زود با كارت ملی ارز دریافت نمایند. این افراد شاید پول ناهار خویش را هم نداشتند اما در حساب هایشان دهها هزار دلار وجود داشت.
وی در ادامه و با انتقاد از تبعات برخورد قضایی با این دست از متهمان خاطرنشان كرد: خواهشمندیم رئیس قوه قضائیه بازنگری كرده و بااقتصاددانان و حقوق دانان بی طرف جلسه گذاشته و تبعات برخورد قضایی را بررسی كنند.
بازرسان بانك مركزی با موتور همواره نظارت می كردند
بهزاد بهرامی در ادامه به یكی دیگر از جنبه های ورود بانك مركزی به كار صرافان اشاره نمود و تصریح كرد: آقای خاكپور و نادعلی زاده با موتورسیكلت می آمدند وصرافی ها را چك می كردند. صرافی هایی كه بیشتر مشتری داشتند به آنها می گفتند كه بروید و ارز دوبله بگیرید. از وقتی سهمیه ما را قطع كردند مشكلات ارزی به وجود آمد.
در ادامه سید مازن قائنی فرزند سیدجواد با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی خطاب به قاضی دادگاه اظهار داشت: اتهامات را قبول ندارم. از جانب دیگر باید بگویم كه بانك مركزی به ما می گفت هر طور كه هست باید این ارزهای مداخلاتی را بفروشیم. علاوه بر این اعلام گردید كه نظارت بانك مركزی درست نبوده و باید بگویم كه این طور نیست. اتفاقا نظارت ها بسیار شدید بوده به صورتی كه من یك بار سامانه سنا را رد نكردم و سهمیه ام رد شد.
قائنی اضافه كرد: هیچ دستور كتبی و راهكاری به ما اعلام نشده بود و به صورت شفاهی ما از بانك های عامل و یا سایر صراف ها دستورالعمل ها را می پرسیدیم.
ما ارز مداخلاتی می گرفتیم نه مبادله ای
وی با اشاره به اینكه از تاریخ ۹۶/۷/۱۰ هیچ ارزی دریافت نكرده اند، اظهار داشت: پس از این تاریخ هم خرده فروشی انجام داده ام. در كیفرخواست به ارز مورد نیاز برای بیماران اشاره شد كه در این زمینه باید توضیح بدهم كه آن ارز، ارز مبادله ای است و این ارز بانك مركزی، ارز مداخلاتی بود.
وكیل این متهم در ادامه به دفاع از موكل خود پرداخت و اظهار داشت: اتهامات صحیح نیست و مغازه موكل من در پائین شهر بوده طوری كه مبحث خرید و فروش ارز خیلی داغ نبوده است. از جانب دیگر بانك مركزی سامانه متمركزی برای تزریق ارز نداشته است. بانك مركزی امروز خودش را كنار كشیده انگار هیچ كاری انجام نداده است.
این وكیل دادگستری در ادامه و با استناد به قانون مبارزه با ارتشا و جرایم پولی به باعث ماده ۴۲ قانون اساسی مصوب سال ۵۸ و آخرین اصلاحات آن سال ۹۶ اظهار داشت: نظر به عدم حضور شاكی خصوصی متهمان در حوزه ارزی به جزای نقدی مجازات می شوند و تعقیب كیفری نظر به شكایت بانك مركزی است. در این پرونده بانك مركزی شكایتی نكرده كه باید به این مورد توجه كرد.
در ادامه حسینی نماینده دادستان تهران با اشاره به اینكه این متهم فرد صادقی است، اظهار داشت: این شخص در دادسرا اعتراف كرده است كه بر مبنای پیشنهاد خودم به بستگان ۴۰ كارت ملی دریافت كردم.
این متهم در پاسخ به این سوال چه مقدار پول در ازای دریافت كارت ملی به بستگان خود می داده پیشتر اعلام نموده بود به ازای هر بار خرید ۱۰ هزار تومان به هر نفر می دادم و بعد از دریافت سهمیه دولتی دلارهای خریداری شده را در سبزه میدان می فروختم.
در ادامه این جلسه مجید انصاری فرزند عظیم با اجازه قاضی در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی خطاب به قاضی اظهار داشت: بانك مركزی هر روز لیست خرید و فروش ارز را می گرفت، متاسفانه بانك مركزی ما همیشه می گذارد تا مشكلات وخیم تر شود و بعد چاره ای بیندیشد ارز در ۹ ماهه اول سال قبل تغییری نداشت و بالاتر از ۱۰ هزار تا می توانستیم به مشتری ارز بدهیم.
بانك مركزی هیچ دستورالعملی نداشت
در ادامه وكیل این متهم در جایگاه حضور یافت و خطاب به دادگاه اظهار داشت: متاسفانه هیچ دستورالعملی از جانب بانك مركزی وجود نداشت و این ضعف بانك مركزی است. گفته شده موكل من به هزار و ۲۸ نفر ارز فروخته است، سوالی كه مطرح می شود، این است كه آیا موكل باید همه مشتریان خویش را بشناسد؟ كه این كار نشدنی است.
در این لحظه نماینده دادستان در واكنش به سخنان متهم و وكیلش اظهار داشت: ضرورتی ندارد كه همه آن هزار و ۲۸ نفر به صرافی شما مراجعه نموده باشند امكان دارد اسامی و كارت ملی این افراد در اختیار دلالان قرار می گرفت.
در ادامه پیمان ارغوانی فرزند محمود بعنوان آخرین متهم این پرونده در جایگاه حضور یافت و به دفاع از خود پرداخت.
وی با رد اتهامات منتسب شده در كیفرخواست اعلام نمود: ای كاش بانك مركزی قسمت خریداران مندرج در سامانه سنا را فقط در اختیار بازرسان قرار نمی داد و ای كاش ما هم می توانستیم ببینیم كه امروز به این مشكل برنخوریم.
وی افزود: ظاهر دلالان ارز از آن پوشش خاص و كیف های كمری شان مشخص است بارها این افراد به صرافی من رجوع كردند و به زور تلاش در خرید ارز داشتند كه با ممانعت من كار به دعوا و حتی حضور پلیس كشید.
وزارت اطلاعات جلسه گذاشت اما خیلی دیر
وی در پاسخ به این سوال قاضی كه صرافی شما چه زمانی مجوز گرفت، اظهار داشت: ما سال ۹۱ مجوز گرفتیم اما در ارتباط با احراز هویت آموزش های صحیحی به ما داده نشد. در اساسنامه در رابطه با صرافان ذكر شده كه هر كسی كه دارای كارت ملی و فیش واریزی بود ارز به آن بدهید.
ارغوانی افزود: در آخرین جمعه سال قبل وزارت اطلاعات جلسه ای را با صرافان گذاشت باآنكه جلسه خوبی بود اما خیلی دیر برگزار گردید.
در ادامه وكیل این متهم خطاب به دادگاه اظهار داشت: متاسفانه بازرسان بانك مركزی گاها خودشان ارز را در كف بازار می فروختند. صرافی ها بعنوان محملی برای رسیدن به اهداف خودشان بود و متاسفانه صرافان طعمه شده بودند.
پس از حضور آخرین متهم این پرونده در جایگاه قاضی ختم نخستین جلسه رسیدگی به این پرونده را اعلام نمود و اظهار داشت: متعاقبا زمان جلسه بعدی اعلام خواهد شد.

1397/08/09
21:05:23
5.0 / 5
23
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت