دادستان تهران تصریح كرد؛
پرهیز از عرضه آمارهای غیرواقعی در مورد طلاق، آمار محكومان مهریه
علم عدل: عباس جعفری دولت آبادی در ارتباط با اعلام آمار ازدواج و طلاق اظهار داشت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در كشور منتشر می گردد كه بعضی از آن ها مبنا ندارد و باعث تشویش اذهان می گردد.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دومین نشست صدمه های اجتماعی امسال با مبحث بررسی وضعیت طلاق، روز چهارشنبه دوم آبان ماه با حضور بعضی از معاونان دادستان و نمایندگان دستگاه های متولی و به ریاست عباس جعفری دولت آبادی برگزار گردید. دادستان تهران علت وقفه به وجود آمده در برگزاری نشست صدمه های اجتماعی را رسیدگی فوق العاده به پرونده های اقتصادی در دادسرای تهران عنوان نمود و اظهار داشت: مسئله صدمه های اجتماعی به علت این كه در ساختارهای اجتماعی كشور اثر می گذارد، باید مورد توجه همه دستگاه ها باشد. اهمیت صدمه های اجتماعی وی علت ورود دادستانی به مبحث طلاق، از صدمه های اجتماعی بعنوان بستری برای فروپاشی خانواده و وقوع جرایم یاد كرد و در بیان مصادیق به اعتیاد، حاشیه نشینی و مفاسد اخلاقی اشاره نمود كه با افزایش آمار طلاق ارتباط تنگاتنگی دارد. جعفری دولت آبادی خاطرنشان كرد: بعد از تأكیدات مقام معظم رهبری نسبت به مقوله صدمه های اجتماعی، شورای اجتماعی كشور متولی این مورد شد و دادستانی تهران با عنایت به موضوعات مطرح شده در جلسات شورای اجتماعی، صدمه های اجتماعی را با حضور نمایندگان دستگاه های مختلف پیگیری می كند. دادستان تهران با اشاره به تاثیر مشكلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری زوجین در وقوع طلاق، توجه به سیاست های تحكیم خانواده را لازمه برنامه های كاهش طلاق دانست و اضافه كرد: تا زمانی كه سیاست های تحكیم خانواده جدی گرفته نشود، نمی توان در بحث مهار طلاق موفق شد همان گونه كه اگر به سیاست عفاف توجه نشود مشكلات مفاسد اخلاقی شكل می گیرد. لزوم توجه به سیاست تحكیم خانواده جعفری دولت آبادی افزایش آمار طلاق در بعضی استان ها را موید این مسئله دانست كه سیاست تحكیم خانواده در بعضی مناطق كشور كم رنگ است. وی تصویب برخی قوانین همچون قانون منع استفاده از ماهواره را بر مبنای جلوگیری از فروپاشی خانواده دانست و اضافه كرد: تصویب برخی قوانین نشان داده است كه تحكیم خانواده سیاست مهمی است كه قانونگذار به آن توجه داشته است. جعفری دولت آبادی یكی از شاخص های تحكیم خانواده را ازدواج های صحیح دانست و با یادآوری نقش آموزش و مشاوره در كاهش طلاق و ازدواج صحیح، خاطرنشان كرد: اخیراً در شورای اجتماعی كشور گزارش های مناسبی عرضه شد كه نشان دهنده این است كه برای ازدواج های صحیح، باید مشاوره های در دسترس، ارزان و مطلوب در قبل و پس از ازدواج وجود داشته باشد. وی با تاكید بر همكاری همه دستگاه ها در پیشگیری از طلاق خاطرنشان كرد: امروز برخی صرفاً از قوه قضاییه و پلیس انتظار حل مشكلات كشور را دارند و گویا جز این دو نهاد، نهاد دیگری در كشور وجود ندارد. دادستان تهران در بیان مصداق كیفری این مورد عنوان كرد: در بحث فساد هم مدام مطرح می گردد كه چرا قوه قضاییه برخورد نمی كند در صورتی كه برخی مفاسد اقتصادی در حوزه قوه قضاییه شكل نمی گیرد، فساد در اثر عدم نظارت و یا عدم انجام وظایف ذاتی در بعضی دستگاه رخ می دهد و پس از قوه قضاییه انتظار می رود تا با فساد برخورد كند. وی تصریح كرد: هم اكنون بیشترین برخورد در مبارزه با فساد اقتصادی با استفاده از قوه قضاییه انجام می گیرد؛ اما برخی نوك پیكان انتقادات را به سمت دستگاه قضایی نشانه گرفته و بر همین مبنا حوزه مدنی و اجتماعی هم از این قاعده مستثنی نیست. دادستان تهران با طرح این پرسش كه مراجع قضایی تا چه میزان در علت وقوع طلاق نقش دارد، تصریح كرد: زوجین در بسترهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رفتاری گرفتار این مورد می شوند و برای طلاق به مرجع قضایی رجوع می كنند و از قاضی تقاضای طلاق زودهنگام دارند و چون بی حوصله و خسته شده اند دستگاه قضایی را به عدم همكاری برای طلاق محكوم می كنند درحالیكه دستگاه قضایی آخرین مرجع رسیدگی است و در علت طلاق نقش نداشته است. وی در پاسخ به شبهه كم كاری قوه قضاییه در ارتباط با طلاق اظهار داشت: دستگاه قضایی شاید بتواند ساختار قضایی در رابطه با طلاق را بهبود ببخشد ولی در وقوع طلاق ها نقش مستقیم ندارد، ازاین رو همه دستگاه ها در بحث صدمه های اجتماعی مسئولیت دارند پس باید احساس مسئولیت كرده و وظایفشان را به یكدیگر پاس ندهند. جعفری دولت آبادی اضافه كرد: انتظار می رود دستگاه هایی كه در ارتباط با صدمه های اجتماعی بودجه دریافت می كنند به خوبی نقش خویش را ایفا كنند ولی امروز مشكلات ناشی از این عدم انجام وظایف در حوزه های كیفری و مدنی به دستگاه قضایی و پلیس سرریز می گردد. ارتباط دادخواست های مهریه با طلاق دادستان تهران با اشاره به اینكه معمولا طلاق با ارائه دادخواست مهریه آغاز می شود، اظهار داشت: دستگاه قضایی به باعث قانون و ضمانت اجرایی كه قانونگذار در مورد مهریه در نظر گرفته است، زوج را در صورت مطالبه زوجه و استنكاف زوج برای عدم پرداخت مهریه بازداشت می كند ولی اكنون كه قیمت سكه بالا رفته، مشكلاتی بوجود آمده است. وی بیان داشت: در قانون محكومیت های مالی پیش از اصلاح آن، افراد زیادی بازداشت می شدند و از آنجایی كه قانون صراحت نداشت دادگاه ها مقاومت نمی كردند، اگر زوج تمكن مالی داشت مهریه را پرداخت می كرد و بازداشت نمی شد و اگر توان پرداخت مهریه را نداشت باید ناتوانی خویش را ثابت می كرد و اصل بر دارایی زوج بود و در صورت عدم پرداخت مهریه به زندان می رفت. جعفری دولت آبادی افزود: بعد از آنكه این قانون در اجرا با مشكلاتی مواجه گردید، قوه قضاییه بخشنامه ای را صادر كرد كه به باعث آن در مورد رد مال و در جایی كه بدهكار، اموالی ندارد در فرض اول كه مسبوق به دریافت مال باشد مانند قرض، اصل بر دارایی بدهكار است و باید بدهی خویش را پرداخت كند اما در مواردی مثل مهریه كه مسبوق به دریافت مال نیست اصل بر اعسار است و زوجه باید ثابت كند كه شوهر تمكن مالی دارد كه این مورد در ماده ۷ قانون اصلاح محكومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ یاد شده قرار گرفته است. دادستان تهران خاطرنشان كرد: اگر كسی امروز بر اثر مهریه در زندان باشد و ادله ای برای اثبات دارایی زوج وجود نداشته باشد، نباید او را در زندان نگه داشت ولی در مورد بدهكار مماطل و زوجی كه با وجود توانایی مالی از پرداخت مهریه استنكاف می كند، باید تا زمانی كه آنرا نپرداخته در زندان باشد. بررسی وضعیت محكومان زندانی مهریه در تهران جعفری دولت آبادی با اشاره به بررسی های پرونده محكومان زندانی مهریه در تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه اضافه كرد: ظرف هفته گذشته توسط قضات ناظر زندان دادسرا با همه محكومان مهریه ملاقات و وضعیت تقدیم دادخواست اعسار و تعدیل اقساط مهریه توسط محكومان زندانی بررسی گردید كه از مجموع محكومان زندانی مهریه، تعداد زندانیانی كه درخواست اعسار داده اند ۶۸/۵ درصد و كسانی كه درخواست اعسار نداده اند ۱۱ درصد و تعداد زندانیانی كه درخواست اعسار آن ها در حال اقدام است ۲۰ درصد است. دادستان تهران اظهارات زندانیان در مورد توانایی پرداخت پیش قسط مهریه را به شرح ذیل اعلام نمود: از ۱ تا ۲۰ سكه ۱۶ درصد، از ۲ تا ۱۰ سكه ۳ درصد، و كسانی كه توانایی پرداخت پیش قسط را ندارند ۸۱ درصد است. وی ادامه داد: ۹۴/۵ درصد محكومان زندانی توان پرداخت مهریه را نداشتند. دادستان تهران در ارتباط با اظهارات زندانیان در مورد توان پرداخت اقساط ماهانه، خاطرنشان كرد: ۸۶ درصد توانایی پرداخت اقساط تا سقف ۵۰۰ هزار تومان در ماه، از ۵۰۰ تا یك میلیون۵/۱۲ درصد و از یك میلیون به بالا نیم درصد عنوان شد و در واقع محكومان زندانی حداكثر پولی كه می توانند پرداخت كنند، یك میلیون تومان است. دادستان تهران در مورد مهریه هایی كه در ارتباط با آن ها اجراییه صادر شده، خاطرنشان كرد: تا ۱۱۰ سكه، ۵۳ درصد و از ۱۱۰ سكه به بالا ۴۶ درصد است. وی ادامه داد: تعداد ۱۷۹ نفر از این تعداد كسانی هستند كه محكومیت های توامان دارند به صورت مثال تصادف جرحی كرده و محكوم مهریه هم می باشد، ازاین رو تعدادی از آن ها الزاما به علت مهریه در زندان نیستند كه این مورد قابل توجه است. دادستان تهران با اشاره به مبانی فقهی زندانی كردن زوج در صورت عدم پرداخت مهریه اظهار داشت: مطابق فتوای حضرت امام خمینی (ره) سكه به هر قیمتی كه باشد عین آن باید تادیه شود و قیمت، تاثیری در تعهد زوج ندارد و اما بعضی از فقها تا دو برابر را هم پذیرفته اند كه رویه مراجع قضایی طبق فتوای حضرت امام (ره) است. جعفری دولت آبادی با اشاره به رابطه طلاق و مهریه كه به رابطه وثیقی تبدیل گشته است، اظهار داشت: اكنون این رابطه به گروكشی تبدیل گشته كه زندگی ها را به هم می ریزد بنابراین اقدام دادگاه ها برای نگاه حمایتی از زنان باید با احسان، عدالت و انصاف توام باشد. وی ادامه داد: عدم تمكن مالی جرم نیست و هیچ فقیهی عنوان نكرده است كه باید فرد ناتوان را در زندان نگه داشت بلكه می توان با تولید سیستم كشف اموال، اگر زوجی اموال خویش را با استفاده از وكالت یا انتقال به دیگران كه مطابق قانون فرار از دین را جرم دانسته، با او برخورد می گردد. تاكید رییس قوه قضاییه در رسیدگی به درخواست محكومان مهریه دادستان تهران تصریح كرد: برپایه دستور رئیس قوه قضاییه كسانی كه توان پرداخت ندارند نباید در زندان بمانند و دادگاه ها باید خارج از نوبت به درخواست زندانیان مربوط به مهریه رسیدگی كنند و برپایه قانون فقط كسانی باید در زندان باشند كه تمكن مالی دارند و از پرداخت مهریه خودداری می نمایند. جعفری دولت آبادی در مورد درخواست محكومان برای تعدیل اقساط مهریه اظهار داشت: پیشنهاد شده كه به زندانیان مهریه كه از تمكن مالی برخوردار نیستند مرخصی داده شود تا با رجوع به دادگاه، مشكل خویش را پیگیری كنند. هم چنین تاكید شده كه محاكم در رسیدگی به دادخواست های اعسار محكومان مهریه، تسریع كنند. وی سیاست قوه قضاییه در ارتباط با محكومان مهریه را توجه به حقوق زوجه و جلوگیری از پایمال شدن حق آن ها با عنایت به دادخواست اعسار و جلوگیری از زندانی شدن محكومانی كه تمكن مالی ندارند، اعلام نمود. لزوم مدیریت انتشار آمار طلاق جعفری دولت آبادی در ارتباط با اعلام آمار ازدواج و طلاق اظهار داشت: آمار متعددی از وضعیت طلاق در كشور منتشر می گردد كه بعضی از آن ها مبنا ندارد و باعث تشویش اذهان جوانان می گردد بنابراین ضروری می باشد از اعلام آمارهای بی مبنا در مورد طلاق خودداری شود و این بخش مدیریت شود تا آماری واقعی از طلاق عرضه شده و آمار بی مبنا منتشر نگردد. نقش آموزش و مشاوره در جلوگیری از طلاق دادستان تهران طلاق را یكی از صدمه های پنج گانه كشور دانست و اظهار داشت: همان گونه كه در امر اعتیاد و حاشیه نشینی نیاز به هماهنگی دستگاه ها داریم در بحث طلاق هم باید دستگاه های ذیربط همچون آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت ارشاد، صدا و سیما و شورای فرهنگ عمومی همكاری داشته باشند و علاوه بر این رسانه ها، مردم، سمن ها و مراكز آموزشی هم به میدان بیایند؛ چراكه جلوگیری از طلاق راهكارهای غیرقضایی دارد. جعفری دولت آبادی اضافه كرد: برخی مشكلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و هم چنین فضای مجازی به سیاست های تحكیم خانواده صدمه رسانده و بیشتر طلاق ها در بستر ازدواج های غلط صورت می گیرد. وی مشاوره ها و آموزش های عمومی را در پیشگیری از طلاق موثر دانست و اظهار داشت: باید مشاوره های پیش از ازدواج توسعه پیدا كند و قضات ما هم منعی در استفاده از نظرات مراكز مشاوره ندارند. جعفری دولت آبادی هدف از ازدواج را برپایه تعالیم قرآنی تولید مودت و رحمت عنوان نمود و خاطرنشان كرد: برنامه های فرهنگی در بحث ترویج ازدواج و پیشگیری از طلاق زودبازده نیست و باید تا حصول نتیجه در این زمینه اقداماتی صورت گیرد. وی با تاكید بر بررسی وضعیت استان هایی كه نرخ طلاق در آن ها افزایش یافته است، اضافه كرد: در این بخش توجه به ظرفیت های مردم هم اهمیت زیادی دارد و برپایه سفارش قرآن كریم در مبحث حل اختلافات زوجین، خانواده ها باید بیشتر ایفای نقش كنند. جعفری دولت آبادی تصریح كرد: مشاوره ها هم نباید برای طلاق تشكیل گردد، بلكه باید هدف از مشاوره جلوگیری و پیشگیری از طلاق باشد. در این جلسه شادفر سرپرست مجتمع قضایی خانواده شماره یك و تعدادی از نمایندگان دستگاه ها به بیان مشكلات در رابطه با طلاق پرداختند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب