درنشست بررسی قانون مهریه مطرح شد؛

ورودی زندانیان مهریه، دوبرابرخروجی، ورودی نیمه اول۹۷ معادل كل سال۹۶

ورودی زندانیان مهریه، دوبرابرخروجی، ورودی نیمه اول۹۷ معادل كل سال۹۶ علم عدل: چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه كشور و نماینده سازمان زندان ها در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار گردید.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، چهارمین نشست بررسی و اصلاح قانون مهریه با حضور نمایندگان مجلس، مدیرعامل و نمایندگان ستاد دیه كشور و نماینده سازمان زندان ها در كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد؛ در برگزاری این نشست های تخصصی مقرر است طرحی عرضه شود تا افراد صرفا به علت ناتوانی مالی در پرداخت مهریه زندانی نشوند. دو برابر آزادی ها زندانی داریم حجت الاسلام حسن نوروزی سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رییس این دور از جلسات در سخنانی با اشاره به افزایش دو برابری زندانیان مهریه نسبت به مدت مشابه سال قبل اظهار داشت: هم اكنون طبق آمار ستاد دیه بیشتر از ۴۲۰۰ بدهكار مهریه در زندان های كشور حضور دارند و بسیاری هم در آستانه ورود به زندان هستند كه برای حل این معضل شایسته است چاره ای قانونی اندیشه شود. وی با اشاره به نظرات متعددی كه این روزها در حوزه پیشگیری از ورود این بدهكاران مالی به داخل بندهای زندان مطرح گردیده است، اضافه كرد: سال قبل ۲۵۰۰ زندانی مهریه با كمك های خیرخواهانه خیرین و با تلاش ستاد دیه كشور از زندان ها رهایی یافتند به امید این كه گرفتار بودند و امید است من بعد لااقل در این بخش ما شاهد حبس جوانانی از این سرزمین نباشیم اما امسال با نوسانات قیمت سكه شاهدیم بیشتر از ۴ هزار زندانی مهریه جای آن ها را در زندان ها پر كرده اند كه این تعداد پرونده قضایی به دنبال یك سنت حسنه و فرهنگی زیبنده نظام مقدس اسلامی نیست. نماینده مردم رباط كریم در مجلس شورای اسلامی اظهار نمود: با تشكیل نشست های از این دست به دنبال دفع مشكل موجود هستیم و اعتقاد داریم رفع موقت راهكار معقولی نیست. برای حل این مسئله كه در شمار معضلات ملی هم از آن یاد می گردد بایستی صدمه شناسی نموده و ریشه دار و اصولی به طرح مبحث بپردازیم كه امروز برای همین امر میزبان اعضای ستاد دیه هستیم. وی تصریح كرد: كمك به زندانیان مهریه صرفا نباید معطوف به جلب مشاركت های مردمی باشد كه البته ورود در این امر صرفا بر عهده یك نهاد یا سازمان نبوده و مجموعه های متولی باید ستاد دیه را در كنار حمایت در جهت جمع آوری كمك های خیرین در امر آموزش و پیشگیری هم یاری نمایند. ما هم اكنون قوانین بسیاری داریم كه هنوز اجرایی نشده و از این جهت مشكلات بسیاری سر راه است اما از این جنبه عمومی هم نباید غافل بود. نوروزی اظهار داشت: سمت و سوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همواره تلاش در جهت حبس زدایی و زندان زدایی بوده تا از این طریق سنگینی آمار زندانیان را از دوش نظام برداریم. برای همین امر مهم هم لایحه ای با عنوان «لایحه حبس زدایی» به كمیسیون قضایی مجلس آمد كه ماموریت یافته ایم تا این مطلوب را به سرانجام برسانیم. سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خاطرنشان كرد: در بررسی این لایحه مشاهده می گردد كه متاسفانه فقط ۳ درصد از آمار زندانیان كاهش داشته است كه برای پیشبرد بهتر طرح آنرا به دو بخش تفكیك كردیم كه بر حسب آن مجازات های درجه هفت و هشت را كیفری در نظر گرفته ایم و پیگیری آنرا بر عهده تعزیرات گذاشته ایم تا حجم كارها در محاكم تا حدود زیادی كاهش پیدا كند. اتفاقی كه به دنبال آن امروز خرسندیم كه تا ۱۵ درصد جرائم و حبس ها كاهش داشته است. نوروزی اظهار داشت: از دو ماه گذشته با افزایش نرخ سكه مبحث رسیدگی به حبس های مهریه در دستور كار قرار گرفته و فارغ از جنسیت و حوزه كاری نمایندگان بسیاری در جلسه ای كه با اعضای مركز پژوهش های مجلس داشتیم برای حل مشكل با دغدغه ورود داشته و ۱۴ پیشنهاد را مطرح كرده اند. سخنگوی كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه كرد: در این نشست اول از همه این سوال را مطرح كردیم كه مهریه را در چه سطحی در نظر بگیریم كه در نهایت به اجماع رسیدیم تا بیاییم بگوییم كسانی كه فرزند ندارند یك سوم درآمد خویش را برای پرداخت مهریه بپردازند و كسانی كه متاهل هستند و صاحب اولاد تا یك چهارم درآمدشان را به این امر اختصاص دهند كه البته این مورد در حال رسیدگی است. وی در رابطه قانون مورد استناد برای دادگاه های خانواده اظهار داشت: مباحث مهمی در استناد قضات وجود دارد كه با توجه به افزایش قیمت طلا كه مستقیم یا غیرمستقیم در طرح دادخواست مهریه اثرگذار می باشد تلاش داریم با بررسی موارد موجود با قانون اجرای احكام مدنی (مصوب سال۱۳۵۶) تدبیری را اتخاد نماییم تا با وجود قانون روش اجرای محكومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ عاجل ترن چاره را در قبال بدهكاران مهریه داشته باشیم. نوروزی افزود: در این زمینه جلسه های متعددی با آقای جولائی مدیرعامل ستاد دیه كشور داشتیم كه از ورای همین تعاملات در صدد هستیم نشست های حقوقی بیشتر را برگزار نماییم. توجه به حقوق زن و مرد در اصلاح قانون مهریه پروانه مافی عضو هیئت رئیسه كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست ضمن تاكید بر لزوم توجه همه جانبه به حقوق بانوان در امر تعیین معیار متعارف مهریه اظهار داشت: برای اصلاح این قانون باید ایده خلاقانه ای عرضه شود تا این قانون تنها در صدد حل مشكلات مردها نباشد، چراكه بی اعتنایی به حقوق زن ها امكان دارد خود مشكلات بزرگتری از این شرایط فعلی را به بار آورد. رییس فراكسیون زنان مجل اضافه كرد: ما برای پایین آوردن آمار زندانیان مهریه و البته حل همیشگی این معضل نظرات حقوقدانان بسیاری را دریافت كرده و رایزینی های خویش را تا حصول یك نتیجه شایسته ادامه خواهیم داد. نماینده مردم تهران در مجلس اظهار نمود: درحال حاضر حقوق زن ها در بعضی موضوعات واقعا رعایت نشده و از بابت مهریه نباید تصور شود كه ما در مجلس به دنبال حذف همین حداقلی هم هستیم در حالی است با این رویكرد كه مهریه برای بعضی از زنان كشورمی تواند بعنوان پناهگاه آتی او فرض شود ورود كرده ایم. مافی اظهار داشت: برخی زنان كه شاغل نیستند بعد از متاركه در واقع سرپرست خانواده خود شده و گاها این افراد فرزندانی دارند كه تامین هزینه های آن ها با وضعیت قعلی اقتصادی مقدور نیست و اگر قرار باشد مهریه آن طور كه باید به آن ها پرداخت نشود، در آینده بدون شك زندگی این دسته از بانوان با صدمه های جدی روحی، اجتماعی و معیشتی همراه خواهد بود. البته این را هم مد نظر داری كه این روزها با افزایش قیمت سكه مردانی از این سرزمین در ایفای تعهد مهریه دچار مشكلات مختلف مالی شده و بعضی از آن ها با وجود اعتبار فردی و بهره مندی از جایگاه اجتماعی روانه زندان شده اند. عضو هیات رییسه كمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: برای اصلاح قانون مهریه ضمن رعایت حقوق طرفین لازم است گام های محكمی برداشته شود تا نگاه فارغ از زن یا مرد بودن كسی در جهت تحكیم خانواده ها باشد. ضرورت جرم زدایی در قبال بدهكاران مهریه حسین پورمند، مدیركل قضایی و اجرای احكام سازمان زندان های كشور از دیگر شركت كنندگان در این نشست بود كه در سخنانی اظهار داشت: مسئله مهریه به یكی از مسایل مهم اجتماعی ما تبدیل گشته است كه افراد زیادی خواسته یا ناخواسته با آن درگیر هستند اما متاسفانه به این درجه از عمومیت راهكاری برای برون رفت از آن تابحال ارائه نشده است. وی اظهار داشت: در جامعه ما تصور بر این است كه اگر مهریه را قانونی پیگیری كنید انتهای آن زندان است، این درحالی است كه آمارهای ناجا و دیگر مبادی ذیربط نشان داده است كه ایران اسلامی و باستانی ما بیشتر از سایر كشورها زندانی دارد و دلیل آن هم این مورد پیش پا افتاده است كه قانونگذار، حبس را در مجازات همه جرایم تعمیم داده است. با عنایت به افزایش قیمت سكه بهار آزادی مبحث تعدیل پرداخت اقساط مهریه پیشنهاد شده كه به نظر بنده نه تنها مشكل را حل نمی كند بلكه صرفا مشكلی بر مشكلات مهریه می افزاید. پورمند خاطرنشان كرد: آن طور كه در كتب دینی مطرح شده فقها تصریح دارند كه تنها آن مدیون متمتعی كه پول دارد و حاضر نیست دین خویش را بپردازد باید زندانی شود اما در مبحث مهریه فرد مدیون است كه مالی را پرداخت كند و از پرداخت آن هم ناتوان شده، آیا شایسته است یك چنین بدهكار غیرمعوضی را در جهت اجرای عدالت و احقاق حق راهی حبس كنیم!؟ پیشنهاد می گردد برای برون رفت از این مشكل در قبال زندانیان مهریه مبنای ما همان قانون مصوب سال ۵۳ یعنی قانون منع توقیف بدهكاران مالی باشد كه ایراد شرعی هم ندارد. مدیركل قضایی و اجرای احكام سازمان زندان های كشور خاطرنشان كرد: در شش ماهه نخست امسال سازمان زندان ها به اندازه كل سال قبل ورودی به زندان بابت مبحث مهریه داشته است و اگر در این خصوص رقم ۴ هزار زندانی تا امروز حفظ شده و افزون بر این گزارش نگردیده است با تلاش و كمك های خیرین بوده است. پورمند اظهار داشت: محكومان مهریه تا زمان اثبات اعسار در زندان می مانند و برای طرح دادخواست اعسار بیشتر از ۲۰۰ هزار تومان هزینه می كنند كه باید برای حل این مشكلات هم چاره اندیشی صورت گیرد. زندانیان مهریه در رتبه دوم محكومان غیرعمد قرار دارند سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه كشور هم در این باره اظهار داشت: افزایش نگران كننده زندانیان مهریه بویژه در چند ماه اخیر را اگر در كنار سایر تبعات تأسف بار افزایش بی رویه نرخ سكه و طلا بگذاریم متوجه می شویم كه این وضعیت نابسامان نه تنها اقتصاد مملكت را به نابودی كشانده بلكه سبب از هم پاشیدن كانون خانواده ها هم شده است. وی ادامه داد: هم اكنون ۱۴ هزار محكوم غیرعمد در زندان های كشور به سر می برند كه از این میان ۴۲۸۱ نفر آن ها بدهكاران مهریه هستند كه بیشترین فراوانی با ۶۰۰ نفر به استان فارس اختصاص داشته و در رتبه هاب بعدی زندانیان تهران و اصفهان قرار دارند. جولایی اظهار نمود: بالارفتن قیمت ارز و سكه از ابتدای تیر امسال روند رو به رشد زندانیان مهریه را به دنبال داشته كه با وجود كاهش نسبی آن در این روزها اما این معضل یاد شده به قوت خود باقیست و پی بینی می گردد اگر چاره ای قانونی اندیشیده نشود اگر قیمت سكه باز هم پایین بیاید این مشكل همچنان باقی خواهد بود. مهریه یك تعهد مالی است كه به محض امضا در دفاتر قابلیت پیگیری و مطالبه پیدا می كند. در شرایطی كه خیلی از نهادهای فرهنگی هنوز با وجود برگزاری جلسه های مختلف و اطلاع رسانی پیوسته اهمیت این مورد را قبول ندارند برای صرفه جویی در درآمد ملی هم كه شده شایسته است تدبیر قانونی برای خروج از این گرفتاری اتخاذ شود.

1397/07/20
23:29:31
5.0 / 5
2144
تگهای خبر: آزادی , اسلامی , پرونده , جرم
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت