ار سوی رئیس قوه قضاییه انجام شد؛

ابلاغ بخشنامه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور

ابلاغ بخشنامه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور علم عدل: رئیس قوه قضاییه، بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور  را به روسای كل دادگستری استان ها و دادستان های سراسر كشور ابلاغ نمود.


به گزارش علم عدل به نقل از اداره كل روابط عمومی قوه قضاییه، متن كامل این بخشنامه به شرح ذیل است: روسای كل دادگستری استانها و دادستان های سراسر كشور نظر به موافقت مقام معظم رهبری مدظله العالی در نحوه رسیدگی به پروند های اخلالگران در نظام اقتصادی كشور موارد زیر جهت اقدام فوری ابلاغ می گردد:

۱ ـ تحقیقات مقدماتی پرونده های مربوط به اختلال در نظام اقتصادی و احتكار عمده، جز در مواردی كه به تشخیص معاون اول قوه قضاییه رسیدگی آنها در تهران لزوم داشته باشد، با دادسرای صالح است. بر همین اساس، كلیه دادستانها مكلفند در صورت تشكیل پرونده و تعقیب متهم، گزارش اولیه پرونده را به حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال كنند.

۲ ـ بعد از صدور كیفرخواست با قید فوریت ظرف مدت ۲۴ ساعت رونوشتی از آن جهت اتخاذ تصمیم در مورد ارجاع پرونده، برای معاون اول قوه قضاییه ارسال شود.

۳ ـ در مورد پرونده های مبحث این بخشنامه كه قبلاً جهت رسیدگی به دادگاه ارجاع شده است، حداكثر ظرف ۴۸ ساعت، تصویری از كیفرخواست به همراه گزارشی از جریان رسیدگی برای حوزه معاون اول قوه قضاییه ارسال گردد.

۴ ـ رؤسای كل دادگستری استانها، حداكثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، اسامی قضات واجد شرایط رسیدگی به اینگونه پرونده ها جهت تصدی دادگاه را به معاون اول قوه قضاییه اعلام نمایند.

۵ ـ دادستانهای مراكز استان شعبی از بازپرسی را بعنوان شعب ویژه برای رسیدگی به پرونده های مبحث این بخشنامه اختصاص دهند.

۶ – در صورتیكه با استفاده از گرانفروشی كلان و یا احتكار عمده ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و پیش خرید تولیدات مورد نیاز عامه به منظور تولید انحصار یا كمبود در عرضه آن ها، اختلال در امر توزیع مایحتاج عمومی صورت گیرد، طبق گزارش ضابطین دادستان ها مكلف به اقدامات تعقیبی خواهند بود.

۷ ـ در مورد كالای توقیف شده در رابطه با پرونده های مبحث این بخشنامه، به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردد:
الف ـ در موارد مجاز و ثبت كالا در سامانه چنانچه مراجع مربوط ورود و نگهداری آن را به صورت قانونی تایید نمایند، نسبت به رفع توقیف آن اقدام گردد.
ب ـ در غیر موارد مذكور در بند الف، طبق ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی كیفری، مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ و سایر مقررات مرتبط، نسبت به كالا تعیین تكلیف شود. صادق آملی لاریجانی

1397/06/01
13:48:50
5.0 / 5
36
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۳ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت