محسنی اژه ای خبر داد؛
بازداشت۵مدیر وزارت صنعت در پرونده خودرو، یكی از بازداشتی ها زن است
علم عدل: سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده ثبت سفارش خودرو، اظهار داشت: تابحال پنج نفر از مدیر و احیانا همكاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند كه چهار نفر در بازداشت هستند.
به گز ارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در حاشیه جلسه مسئولان عالی قضایی درباره پرونده های اخیر سكه، ارز و خودرو اظهار نمود: قرار شد در این دسته از پرونده ها معاون اول قوه قضاییه با همكاری دادستان كل كشور به مبحث رسیدگی، هماهنگی و همكاری كنند. این مقام مسئول در دستگاه قضایی اظهار داشت: در این پرونده ها نشستی با حضور قضات رسیدگی كننده به پرونده و همینطور دادستان تهران و ضابطان و خود بنده برگزار و ضمن هدایت مسایل و نظارت بر آنها، تسهیلاتی داده شد. به قول سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده ثبت سفارش بخصوص خودرو تابحال پنج نفر از مدیر و احیانا همكاران فعلی و چند ماه قبل وزارت صنعت، معدن و تجارت دستگیر شدند كه چهار نفر در بازداشت هستند. محسنی اژه ای اظهار داشت: یكی از دستگیر شدگان مدیركل سازمان توسعه تجارت و دیگری معاون وی است و یك نفر هم طراح این سامانه است كه اخیراً منفصل شده بود كه وی هم بازداشت شده و فرد چهارم هم خانمی است كه تا دو سه ماه پیش یعنی همزمان با ثبت این سفارش ها همكاری و مسئولیت داشته است. سخنگوی قوه قضاییه اضافه كرد: به دادستانها گفته شد روند رسیدگی را تسریع كنند و هیچ گونه اغماضی در مورد فردی كه مورد افترا قرار گرفته است و در هر موقعیتی كه باشد، نكنند. همینطور دادستان تهران و دادستان كل كشور در این خصوص نامه هایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته بودند و دادستان كل كشور هم نامه ای به بانك مركزی نوشته بود كه هرچه زودتر در مورد ثبت سفارش ها لیست آنها را برای ما بفرستید و روز پنجشنبه بانك مركزی آن را برای دادستان تهران و كل كشور فرستاد كه امروز دادستان كل كشور گفت سی دی آن فرستاده شده است و بررسی می نماییم، البته نقصها زیادی دارد كه از بانك مركزی می خواهیم برطرف كند. محسنی اژه ای اظهار داشت: ما علاوه بر وزارت صنعت و معدن كه نامه نوشتیم و پاسخ داده شده و توسط دادستان ها در حال بررسی است به وزارت امور اقتصادی و دارایی هم نامه ای نوشتیم كه هنوز جواب ندادند و امیدوارم جواب بدهند. با عنایت به پاسخ هایی كه تا كنون دریافت كردیم، افرادی تحجت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر شدند؛ البته تعدادی از واردكننده ها هم احضار و مورد تحقیق قرار گرفتند. وی افزود: در مورد كالاها هم مبحث در حال بررسی است و گزارش های آن تازه به دست ما رسیده كه بررسی ها صورت می گیرد تا مشخص شود آیا در آنجا هم این مورد اولویت داشته است یا خیر؟ و شركت هایی كه تقاضا كردند و ارز به آن ها تعلق گرفته است در آنجا هم تخلف شده است یا خیر؟ كه البته نامه آن تازه به دست ما رسیده و در حال بررسی است. معاون اول قوه قضائیه بیان كرد: در مورد كنترل بازار هم یك سری اقداماتی صورت گرفته و بانك مركزی با استفاده از صراف ها و عوامل غیر صراف اقداماتی را انجام داده است. بانك مركزی برای كنترل بازار ارز از دو طریق صراف ها اعم از بانكی و غیر بانكی و همینطور افراد و عوامل همكار خود استفاده می نماید. البته در اینجا اجمالاً مشخص شده است كه بخشی از این ارزی كه برای كنترل بازار داده شده، نه تنها تاثیر نداشته بلكه قضیه را عكس كرده است. وی اظهار داشت: چون همین عوامل بجای اینكه ارز را به قیمت بازار تا بازار كنترل شود، اتفاقا آمدند برعكس عمل كردند و این ارز را همین عوامل در رابطه با بانك مركزی بودند كه بیش از قیمت بازار آن هم با یك تفاوت فاحش فروختند؛ ازاین رو وقتی قیمت را بالاتر از بازار دادند قیمت ها بلافاصله افزایش پیدا كرده است.در اینجا هم بجای اینكه از افراد مورد اعتماد و صرافی ها استفاده شود، از صرافی های معدود و محدود استفاده شده است كه امكان دارد از رانت افراد بهره برده باشند و مشكلاتی پیش آمده كه مبحث در حال بررسی و در ابتدای كار است. معاون اول قوه قضائیه اظهار داشت: در مورد دلالان ارزی و افرادی كه دستگیر شده اند برخی بازداشت هستند و برخی هم با قرار آزاد شدند اما تعدادی در پنج شش روز اخیر بازداشت شدند كه در بازداشت هستند و پرونده آن ها در حال بررسی است كه آیا این ارزی كه بانك مركزی داده به دست مصرف كننده رسیده است یا با واسطه و دلال ها به خارج از كشور رفته است؟ وی ادامه داد: عوامل و نشانه هایی وجود دارد كه حتما بخشی از این ها به صورت غیر قانونی از كشور خارج شده است و حتی در روز گذشته یك نفر كه در حال تردد به تهران و خارج از كشور بوده و شواهدی وجود دارد كه ارز را خارج كرده، روز گذشته در باكو (پایتخت جمهوری آذربایجان) دستگیر شده است و فكر می كنم تابحال به تهران منتقل شده است و چند نفر هم در تهران دستگیر شدند كه مبحث در حال بررسی است. محسنی اژه ای اظهار داشت: در جلسه گذشته عالی مسئولان قضایی وزیر دادگستری تقاضا كرد كه رئیس سازمان تعزیرات حكومتی در این جلسه حضور پیدا كند و ضمن اینكه گزارشی از عملكرد خود در سال ۹۶ عرضه كند بعضی از مشكلات و تنگناها را هم مطرح كند كه این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت. وی ادامه داد: بنابراین در جلسه امروز رئیس سازمان تعزیرات حضور پیدا كرد و گزارش خوبی از عملكرد سازمان تعزیرات در سال ۹۶ و سه ماهه سال ۹۷ عرضه داد و ضمن اینكه مشكلات و تنگناها را در بحث نظارت و اجرای احكام و رسیدگی به بعضی از پرونده های سنگین و مهم بررسی و درخواست كمك كرد. معاون اول قوه قضاییه به صدا و سیما اظهار داشت: در جلسه در این خصوص بحث و مصوب شد به منظور تامین بخشی از خواسته ها تعدادی محدود ۶ تا هفت نفر از قضات تمام وقت برای سازمان تعزیرات در نظر گرفته شود. وی ادامه داد: همینطور در جلسه امروز مصوب شد برای نظارت و پیگیری بویژه در امر احتكار با دستورالعملی كه دادستان كل كشور تنظیم و پیشنهاد می دهد، دادستان ها در همه استان ها با تعزیرات حكومتی در این خصوص كمك كنند. محسنی اژه ای اظهار داشت: همینطور در بحث تامین قاضی هم قرار شد دستگاه قضایی كمك نماید و در این خصوص با دولت و مجلس هم صحبت شود تا در بحث تامین قاضی اقدامات مناسبی برای گشایش كارها صورت گیرد. وی ادامه داد: دادستان كل كشور و دادستان تهران هم در جلسه مطرح نمودند كه بعضی از پرونده ها در سازمان تعزیرات مطرح است كه با یك فاصله زمانی گاها چند ماهه و حتی بیشتر به قوه قضائیه ارسال می گردد در حالیكه این پرونده ها در صلاحیت آن ها (تعزیرات) نیست كه مقرر شد سازمان تعزیرات در این امر یعنی ارسال این نوع پرونده ها به قوه قضائیه تسریع كند و آن پرونده هایی كه قاچاق سازمان یافته است و در صلاحیت آن ها نیست، برای رسیدگی در دادگاه ها به دادگستری ارسال شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب