اختصاصی مهر؛
متن كامل گزارش كمیسیون قضایی از لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان
علم عدل: نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با بررسی خارج از نوبت گزارش كمیسیون قضایی و حقوقی از لایحه ۵۱ ماده ای پشتیبانی از كودكان و نوجوانان موافقت كردند.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حدود یك ماه پیش لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان از جانب دولت به مجلس عرضه شد و در دستور كار كمیسیون قضایی مجلس قرار گرفت.
متن كامل گزارش كمیسیون قضایی از لایحه پشتیبانی از كودكان و نوجوانان به شرح زیر است:
باسمه تعالی
لایحه پشتیبانی از اطفال و نوجوانان
فصل اول - كلیات
ماده ۱- اصطلاحات به كار رفته در این قانون، به شرح زیر تعریف می شود:
الف) طفل: هر فرد كه به سن بلوغ شرعی نرسیده است.
ب) نوجوان: هر فرد زیر هجده سال كامل كه به سن بلوغ شرعی رسیده است.
پ) بی توجهی و سهل انگاری: كوتاهی در انجام تكالیفی از قبیل تأمین نیازهای اساسی و ضروری طفل و نوجوان با وظایف مربوط به حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، سرپرستی، تربیت، نظارت یا مراقبت از آنان توسط والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی با هر شخصی كه مكلف به آن است.
ت) سوء رفتار: هرگونه فعل یا ترك فعل عمدی كه سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی طفل و نوجوان را در معرض خطر و صدمه قرار دهد؛ از قبیل ضرب و جرح، محبوس كردن، سوء استفاده جنسی، توهین یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان با قراردادن وی در شرایط سخت و غیر متعارف و یا خودداری از كمك به وی.
ث) بهره كشی اقتصادی: به كارگیری غیرقانونی طفل و نوجوان و یا وادار كردن یا گماردن او به كار یا خدمتی كه از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت طفل و نوجوان برای وی مضر یا خطرناك باشد.
ج) معامله: خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی كه به باعث آن طفل یا نوجوان در ازای پرداخت وجه با امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.
چ) فحشاء: هرگونه به كارگیری و یا وادار كردن طفل و نوجوان در فعالیت های جنسی برای خود یا دیگری.
ح) مبتذل: هرگونه محتوا یا تصویری كه دارای صحنه یا صور قبیحه باشد.
خ) مستهجن: هرگونه محتوا با تصویری كه به صورت واقعی یا غیرواقعی مبین برهنگی كامل زن یا مرد آمیزش- عمل جنسی یا اندام جنسی انسان.
د) هرزه نگاری: تهیه و تولید هر اثری كه محتوای آن مبین جذابیت جنسی طفل یا نوجوان مانند برهنگی، آمیزش، عمل جنسی یا اندام جنسی باشد.
ذ) خطر شدید و قریب الوقوع: وضعیتی كه حیات یا سلامت جسمی یا روانی طفل و نوجوان به شدت تهدید و در معرض صدمه قرار گیرد، به نحوی كه مداخله فوری و چاره جویی را ایجاب نماید.
ماده ۲- تمام افرادی كه به سن هجده سال تمام شمسی نرسیده اند، مشمول این قانون می باشند.
ماده ۳- موارد زیر در صورتیكه طفل یا نوجوان را در معرض بزه دیدگی یا ورود صدمه به سلامت جسمی، روانی، اجتماعی، اخلاقی، امنیت و یا وضعیت آموزشی وی قرار دهد، وضعیت مخاطره آمیز محسوب شده و باعث مداخله و حمایت قانونی از طفل و نوجوان می شود:
الف) بی سرپرستی طفل و نوجوان و یا بی توجهی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی نسبت به آنان از جانب هر شخصی كه مكلف به آن است؛
ب) ابتلای هر یك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به بیماری یا اختلال های رفتاری، روانی یا شخصیتی و یا بیماری های جسمی واگیر صعب العلاج به تشخیص پزشكی قانونی
پ) زندانی شدن هر یك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی؛
ت) ابتلاء هریك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی به اعتیادهای زیان آور به مواد مخدر، روانگردان یا قمار؛
ث) قوادی و یا دایر یا اداره كردن مراكز فساد و فحشا توسط هر یك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی و یا اشتهار آنها به فساد اخلاق و فحشا؛
ج) خشونت مستمر والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اعضای خانواده نسبت به یكدیگر؛
چ) عدم اقدام برای ثبت واقعه ولادت با عدم أخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه؛
ح) باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل؛
خ) طرد شدن طفل و نوجوان از جانب خانواده؛
د) كم توانی جسمی یا ذهنی طفل و نوجوان، ابتلای وی به بیماری های خاص با اختلال هویت جنسی؛
ذ) نقض قوانین جزایی توسط طفل یا ارتكاب جرم توسط نوجوان و یا استفاده از آنها در فعالیت های مجرمانه، وارد شدن یا وارد كردن طفل و نوجوان در فعالیت هایی نظیر تكدی گری و قاچاق و همینطور اعتیاد آنان به مواد مخدر، روانگردان یا مشروبات الكلی؛
ر) هرگونه وضعیت زیان بار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی مهاجرت یا بی تابعیتی؛
ز) فرار مكرر از خانه یا مدرسه و ترك تحصیل از جانب طفل با نوجوان؛
ژ) سوءرفتار نسبت به طفل و نوجوان و با بهره كشی از او
فصل دوم - تشكیلات
ماده ۴- دفتر پشتیبانی از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه به منظور تولید زمینه های همكاری با سایر نهادها، تهیه گزارش های موردی یا ادواری، انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی، پایش و ارزشیابی فعالیتهای دفاتر استانی و شهرستانی در مورد اجرای این قانون در قوه قضائیه تشكیل می گردد. واحدی از این دفتر در حوزه قضائی هر استان و تحت نظر رئیس كل آن حوزه تشكیل و مستقر می گردد.
ماده ۵- با تشخیص رئیس قوه قضائیه، در حوزه های قضائی شهرستان و تحت نظر دادستان ساختار و تشكیلات مناسب جهت تولید زمینه های همكاری با سایر نهادها و اجرای وظایف زیر تشكیل می شود:
الف) مداخله فوری قضائی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی اطفال و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع و یا جلوگیری از ورود صدمه بیشتر به آنان؛
ب) عرضه مشاوره و معاضدت های حقوقی و تشكیل پرونده شخصیت برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده؛
پ) تولید شرایط مناسب در خانواده برای اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و یا معرفی آنان به بهزیستی و یا سایر نهادهای مربوط؛
ت) تهیه و عرضه گزارش از وضعیت طفل و نوجوان مبحث این قانون و درخواست اتخاذ اقدامات حمایتی- قضائی از مراجع قضائی صالح؛
ث) نظارت بر حسن اجرای آراء و تصمیمات در رابطه با طفل و نوجوان و همینطور اجرای آراء و تصمیمات ارجاعی توسط مقام قضائی و پیگیری و پایش وضعیت وی بعد از اجرای رأی با تصمیم و ارزشیابی اقدامات به عمل آمده.
ج) تهیه گزارش های موردی یا ادواری و انجام مطالعات و تحقیقات آماری و اطلاعاتی در رابطه با طفل و نوجوان.
تبصره- در هر حوزه قضائی شهرستان مادام كه تشكیلات مبحث این ماده تولید نشده است، وظایف مقرر، تحت نظارت دادستان و توسط دادیار آموزش دیده در حوزه اطفال و نوجوانان و در حوزه قضائی بخشها با نظارت رئیس حوزه قضایی انجام می گردد.
ماده ۶- دستگاهها و نهادهای زیر، در جهت تحقق اهداف این قانون عهده دار وظایف زیر می باشند:
الف) سازمان بهزیستی كشور مكلف است:
۱-با استفاده از مددكاران اجتماعی در قالب فوریتهای خدمات اجتماعی و با استقرار پایگاههای تخصصی در مناطق و محلات شهرها و روستاها با همكاری شهرداری یا دهیاری و نیروی انتظامی نسبت به شناسایی، پذیرش، حمایت، نگهداری و توانمند سازی اطفال و نوجوانان مبحث این قانون و اعلام مراتب به مراجع صالح اقدام نماید.
۲ـ -در راستای وظایف قانونی و وظایف مقرر در این قانون از همكاری و مشاركت تمامی دستگاه های اجرائی مبحث ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری مصوب ۱۳۸۶.۷.۸ استفاده نماید. دستگاه های اجرائی مكلفند در چهارچوب وظایف قانونی خودب ا سازمان مذكور همكاری كنند.
۳ـ نسبت به دریافت و جمع آوری اطلاعات مربوط به وضعیت های مخاطره آمیز برای اطفال و نوجوانان و انجام اقدامات لازم برای افزایش آگاهی های مردم در این زمینه اقدام نماید.
ب) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مكلف است:
۱ـ نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطره آمیز در موارد رجوع یا معرفی آنان به نیروی انتظامی یا مواجه شدن با آنان در حین اجرای وظیفه و یا شكایت از آنان، حسب مورد برای معرفی به سازمان بهزیستی كشور یا مراجع قضایی و انجام حمایت های مورد نیاز بر طبق این قانون یا سایر قوانین مرتبط اقدام نماید.
۲-در ماموریت های مددكاران اجتماعی و وظایف محوله در اجرای این قانون، حسب تقاضا جهت تامین امنیت آنان و هم اطفال و نوجوانان مبحث ماموریت، اقدام قانونی لازم را به عمل آورد.
۳- وضعیت های مخاطره آمیز و جرائم ضد اطفال و نوجوانان بزه دیده را حسب مورد به مراجع ذی صلاح قضایی و سازمان بهزیستی كشور گزارش نماید.
پ) سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی كشور مكلف است:
۱ـ نسبت به نگهداری جداگانه اطفال از نوجوانان و سایر زندانیان اقدام نماید.
۲ـ اطلاعات اطفال و نوجوانانی كه در كانون اصلاح و تربیت نگهداری می شوند یا مدت مراقبت آنان تمام شده است و نیازمند حمایت هستند را جهت انجام اقدامات حمایتی به سازمان بهزیستی كشور اعلام نماید.
۳-اطفال و نوجوانانی را كه پدر و مادر یا سرپرست قانونی آنان در زندان به سر می برند، به سازمان بهزیستی كشور معرفی نماید تا برابر مقررات طفل یا نوجوان نیازمند را حمایت كند.
ت) وزارت كشور مكلف است:
۱-با همكاری دستگاه های ذی ربط نسبت به شناسایی اطفال و نوجوانان فاقد اسناد سجلی یا هویتی اعم از اتباع ایرانی و غیرایرانی و حسب مورد معرفی آنان حسب مورد به نهادهای حمایتی، آموزشی، درمانی یا قضایی جهت اقدامات حمایتی اقدام نماید.
۲-از طریق سازمان ثبت احوال كشور با همكاری سایر نهادهای مربوط و با در نظر گرفتن اقامتگاه اشخاص و تغییران آن هر سال حداقل سه ماه قبل از شروع سال تحصیلی جدید اسامی و نشانی اطفال و نوجوانان ایرانی و غیرایرانی را كه به سن قانونی تحصیل رسیده اند، به تفكیك به آموزش و پرورش اعلام نماید.
ث) وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی مكلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-نظارت موثر بر اماكن كار جهت پیشگیری و مقابله با آزار یا بهره كشی اقتصادی از اطفال یا نوجوانان؛
۲-معرفی اطفال و نوجوانان بزه دیده یا در معرض خطر به نهادهای حمایتی و قضایی؛
۳-پوشش بیمه ای كامل مشاغل برای نوجوانان بین پانزده تا هجده سال شاغل؛
ج) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی مكلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱-تدوین دستورالعمل های بهداشت كار و مراقبت پزشكی برای انطباق شرایط كار نوجوانان با استانداردهای لازم
۲- پذیرش و درمان فوری اطفال و نوجوانان صدمه دیده در تمام مراكز بهداشتی درمانی همراه با ارسال گزارش موارد مشكوك به آزار به مراجع قضایی و بهزیستی
۳- پوشش كامل بیمه سلامت برای تمام اطفال و نوجوانان ساكن ایران
چ) وزارت آموزش و پرورش مكلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- اعلام موارد عدم ثبت نام و موارد مشكوك به ترك تحصیل اطفال و نوجوانان تا آخر دوره متوسطه به سازمان بهزیستی كشور و یا دفتر پشتیبانی از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه حسب مورد جهت انجام اقدامات لازم
۲- شناسایی، راهنمایی و معرفی اطفال و نوجوانان مبحث این قانون به نهادهای حمایتی و قضایی جهت انجام اقدامات حمایتی لازم
۳- انجام اقدامات لازم جهت ثبت نام و پوشش تحصیلی كامل اطفال و نوجوانان مبحث این قانون تا آخر دوره متوسطه
۴- آموزش مدیران و كاركنان آموزشی و اداری در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان
ح) سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در جهت رسالت خود در خصوص اطلاع رسانی در مورد حقوق اطفال و نوجوانان موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۱- تولید و پخش برنامه های منظم برای بالا بردن سطح اطلاعات عموم مردم در حوزه حقوق اطفال و نوجوانان.
۲- طراحی و تولید نظام رده های سنی و محتوایی آثار و محصولات صدا و سیما در برنامه های در رابطه با اطفال و نوجوانان.
۳- همكاری با سایر نهادها و دستگاه های مندرج در این قانون برای تولید آثار و برنامه های علمی، آموزشی و فرهنگی جهت تحقق اهداف این قانون.
۴- جلوگیری از تولید، پخش یا تبلیغ هر برنامه یا محصول مضر به سلامت، تربیت، اخلاق یا سایر حقوق اطفال یا نوجوانان
۵- تدوین و اجرای ضمانت اجراهای اداری و انضباطی برای تهیه كنندگان، مجریان و دست اندركاران تولید و پخش برنامه های صدا و سیما در جهت اجرای این قانون.
تبصره- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی و با همكاری سایر دستگاه های مرتبط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل سوم- جرایم و مجازات ها
ماده ۷-هر یك از والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان مكلفند موجبات تحصیل آنان را فراهم نمایند و در صورت استنكاف با وجود فراهم بودن شرایط برای بار اول ملزم به انجام این تكلیف می شوند و برای بار دوم به جزای نقدی درجه هفت و برای مراتب بعدی به جزای نقدی درجه شش محكوم می شوند.
تبصره- در صورت عدم تمكن والدین و سرپرستان قانونی، به تشخیص دادستان، وزارت آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی كشور مكلفند امكانات لازم را برای تحصیل اطفال و نوجوانان فراهم نمایند.
ماده ۸- هر كسی با تهدید، ترغیب یا تشویق باعث فرار طفل و نوجوان از خانه یا مدرسه و یا ترك تحصیل وی شود یا اطفال و نوجوانان را بدین منظور فریب دهد و یا موجبات آن را تسهیل یا فراهم آورد، در صورت فرار یا ترك تحصیل، حسب مورد به یك یا چند مجازات درجه شش محكوم می گردد و در غیر این صورت، برای بار اول با اخطار پلیس ویژه اطفال و نوجوانان مواجه می گردد و در صورت تكرار به مجازات فوق محكوم می گردد.
ماده ۹- هرگاه در اثر بی توجهی و سهل انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان نتایج زیر واقع شود، مقصر علاوه بر پرداخت دیه به شرح زیر مجازات می شود:
الف) فوت طفل یا نوجوان حسب مورد به مجازات حبس درجه پنج.
ب) فقدان یكی از حواس یا منافع، قطع، نقص یا از كارافتادگی عضو، زوال عقل یا بروز بیماری صعب العلاج یا دائمی جسمی یا روانی و یا ایراد جراحت از نوع جائفه یا بالاتر حسب مورد به مجازات حبس درجه شش.
پ) نقصان یكی از حواس یا منافع، شكستگی استخوان یا دیگر اعضاء و یا بروز بیماری روانی به مجازات حبس درجه هفت
ت) جراحت سر و صورت و یا گردن در صورت عدم مشمول هر یك از بندهای (ب) و (پ) به مجازات حبس درجه هشت
ث) آزار جنسی با عاطفی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر حسب مورد به یكی از مجازات های درجه هشت.
تبصره - هرگاه بی توجهی با سهل انگاری والدین منجر به نتایج مبحث این ماده شود، حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محكوم می شوند.
ماده ۱۰- هركس نسبت به طفل یا نوجوان مرتكب آزار یا سوء استفاده جنسی شود، در صورتیكه مشمول مجازات حد نباشد با درنظر گرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده، شرایط مرتكب و آثار جرم، به ترتیب زیر مجازات می شود:
۱- آزار جنسی تماسی با عنف یا با محارم به مجازات حبس درجه پنج؛
۲- سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش
۳- آزار جنسی غیر تماسی با عنف یا با محارم به یكی از مجازاتهای درجه هفت؛
۴-سایر آزارهای جنسی غیر تماسی به یكی از مجازاتهای درجه هشت؛ ۵-بهره كشی جنسبی از طفل و نوجوان با استفاده از عرضه، در اخیار گرفتن، وادار یا اجیر نمودن برای هرزه نگاری یا سوءاستفاده جنسی به مجازات حبس درجه پنج؛ ۶- در دسترس قرار دادن یا عرضه محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل به طفل یا نوجوان ب یك یا چند مجازات دره هشت؛ ۷- استفاده از طفل و نوجوان برای تهیه، تولید، توزیع، تكثیر، نمایش، فروش و نگهداری آثار سمعی و بصری مستهجن یا مبتذل، حسب مورد به میانگین حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مقرر در قانو مربوط؛ ۸-واردات، صادرات، حمل، تكثیر، انتشار، عرضه، معامله یا بارگذاری محتوا یا اثر مستهجن یا مبتذل كه در آنها از اطفال و نوجوانان بهره گیری شده و یا حمل و نگهداری آنها به یكی از مجازات های درجه شش؛ ۹-برقراری ارتباط با طفل و نوجوان در فضای مجازی به منظور هرگونه آزار جنسی یا ارتباط جنسی نامشروع به یكی از مجازات های درجه شش. ماده ۱۱- هرگونه معامله راجع به طفل و نوجوان همچون خرید و فروش آنان ممنوع و مرتكب به مجازات حبس درجه پنج محكوم می شود، چنانچه این رفتار با هدف فحشا و هرزه نگاری، بهره گشی اقتصادی، برداشت اعضاء یا جوارح و یا استفاده از طفل و نوجوان در فعالیت های مجرمانه باشد، مرتكب به مجازات حبس درجه چهار محكوم می گردد. تبصره ۱- اشخاصی كه واسطه گری در ارتكاب جرم مبحث این ماده را حرفه خود قرار داده باشند، به میانگین حداقل و حداكثر تا حداكثر مجازات مباشر جرم محكوم می شوند در غیر این صورت به مجازات معاون محكوم می شوند. تبصره۲- هرگاه كاركنان نهادهای حكومتی مامور به خدمات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی در ارتكاب جرم مبحث این ماده دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازات اصلی به محرومیت اجتماعی درجه ۵ محكوم می شوند. ماده ۱۲- هر كس مرتكب قاچاق اطفال و نوجوانان شود به مجازات حبس درجه چهار محكوم می گردد. ماده ۱۳- هر كس مرتكب انتقال، خرید، فروش یا قاچاق اعضاء و جوارح طفل و نوجوانان شود، به مجازات حبس درجه سه محكوم می گردد. تبصره ۱- انتقال اعضاء و جوارح به بیماران نیازمند طبق «قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی كه مرگ مغزی آنان مسلم است، مصوب ۱۳۷۹.۱.۱۷ از شمول این ماده مستثنی است. تبصره – چنانچه پزشكان یا اشخاص در رابطه با امور پزشكی در ارتكاب جرم مبحث این ماده شركت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به محرومیت ها و ممنوعیت های درجه پنج محكوم می شوند. ماده ۱۴- هر كس به هر نحو موجبات ارتكاب به خودكشی طفل یا نوجوان را فراهم آورد یا تسهیل كند و مشمول مقررات حد یا قصاص نشود، علاوه بر پرداخت دیه طبق مقررات، حسب مورد به ترتیب زیر مجازات می شود: الف) هر گاه رفتار مرتكب، باعث خودكشی منجر به فوت طفل و نوجوان شود، به مجازات حبس درجه شش؛ ب-هرگاه اقدامات مرتكب باعث فوت طفل و نوجوان نشود، ولی منجر به ورود صدمه جسمی یا روانی به طفل و نوجوان شود به مجازات حبس درجه شش؛ پ) هر گاه اقدامات مرتكب موثر واقع نشود، به مجازات حبس درجه هشت. ماده ۱۵- هر شخصی برخلاف مقررات قانون كار مرتكب بهره كشی اقتصادی از اطفال و نوجوانان مبحث ماده (۲) این قانون شود، علاوه بر مجازات های مذكور در قانون كار به مجازات حبس درجه شش هم محكوم می گردد. ماده ۱۶- فروش یا در اختیار قرار دادن مواد دخانی به اطفال و نوجوانان یا به واسطه آنان، باعث ضبط مواد دخانی كشف شده و محكومیت مرتكب به جزای نقدی درچه هشت می گردد. ماده ۱۷- هر كس از وقوع جرم یا شروع آن یا خطر شدید و قریب الوقوع ضد طفل و نوجوانی آگاه بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانانیی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و كمك طلبیدن از آنها از این امر خودداری كند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر، از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع نماید، مشروط بر اینكه با این اقدام، خطری مشابه یا شدیدتر متوجه خود او یا دیگران شود، به یكی از مجازات های درجه شش محكوم می گردد. تبصره- اگر مرتكب جرم مذكور در این ماده از افرادی باشد كه مطابق قوانین و مقررات و یا بر حسب وظیفه شغلی مكلف به اعلام، گزارش یا كمك می باشند و یا به اقتضای حرفه خود می توانند كمك موثری نمایند، به دو یا هر سه مجازات درجه شش و حسب مورد به انفصال موقت از خدمات دولتی یا عمومی یا محرومیت از فعالیت در آن حرفه به مدت شش ماه تا دو سال محكوم می گردد. ماده ۱۸- افشای هویت كسی كه وقوع جرم یا آغاز به ارتكاب آن یا خطر شدید و قریب الوقوع ضد طفل یا نوجوان را گزارش می دهد، جز با رضایت خود او یا به باعث قانون ممنوع می باشد و مرتكب به مجازات درجه هشت محكوم می گردد و در واردی كه افضای هویت باعث وقوع جرم ضد گزارش دهنده شود، افشا كننده حسب مورد به یك یا چند مجازات درجه هفت محكوم می گردد. ماده ۱۹-هركس هویت یا اطلاعات و اسرار طفل و نوجوان بزه دیده یا در وضعیت مخاطره آمیز را افشار و یا جزئیات جرم ارتكابی توسط طفل و نوجوان یا ضد وی را با استفاده از رسانه های گروهی و یا با توزیع – تكثیر- انتشار و نمایش فیلم یا عكس و مانند آن تشریح نماید به گونه ای كه باعث تجری دیگران- اشاعه جرم- آموزش شیوه ارتكاب آن یا بروز هر گونه ضرر یا صدمه به طفل و نوجوان یا خانواده وی شود به مجازات حبس درجه شش محكوم می گردد. تبصره- هرگاه توزیع، انتشار و نمایش فیلم یا عكس و مانند آن به صورت محدود و به منظور استفاده علمی یا در جهت مصالح كودك یا كمك به او باشد و همینطور سایر مواردبا تشخیص قاضی از شمول این ماده مستثنی است. ماده ۲۰- هرگاه كاركنان نهادهای حكومتی، دستگاههای اجرایی و یا نهادهای غیردولتی كه مسئولیت نگهداری، مراقبت، آموزش یا تربیت طفل و نوجوان را برعهده دارند یا در امور مربوط به آنان فعالیت می نمایند به هر نحو در ارتكاب جرائم عمدی مبحث این قانون شركت یا معاونت داشته باشند، علاوه بر مجازات مقرر با عنایت به نقش مرتكب به یك یا چند مورد از محرومیت ها و ممنوعیت های درجه شش محكوم می شوند. ماده ۲۱- چنانچه شخص حقوقی در ارتكاب جرائم این قانون دخالت داشته باشد به مجازات های مقرر در ماده (۲۰) قانون مجازات اسلامی محكوم می گردد. در صورتیكه ارتكاب جرم صرفا منتسب به یكی از شعب شخص حقوقی باشد مجازات انحلال شخص حقوقی صرفا نسبت به شعبه مربوط اعمال می گردد. ماده ۲۲- در موارد زیر مرتكب جرم به بیش از میانگین حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانونی محكوم خواهد شد: الف) مرتكب جرائم مبحث مواد (۱۰)، (۱۱)، (۱۲) و (۱۳) این قانون از افرادی باشد كه سمت ولایت، وصایت، قیمومت یا سرپرستی دارد یا به هر نحو مراقبت و نگهداری از طفل و نوجوان بر عهده او می باشد. ب) مرتكب از كم توانی ذهنی یا جسمی طفل و نوجوان در جرائم مبحث مواد (۸) تا (۱۶) این قانون سوءاستفاده كرده باشد. پ) در صورتیكه مرتكب به صورت مكرر مرتكب جرم ضد طفل و نوجوان شده باشد. ماده ۲۳- در صورتیكه مرتكب جرائم مبحث این قانون نوجوان باشد، موارد تشدید مجازات نسبت به وی اعمال نمی گردد. ماده ۲۴- اموال و اشیائی كه به منظور ارتكاب جرائم مبحث این قانون اختصاص یافته و استفاده شده باشد و هم عواید حاصل از ارتكاب آنها، در صورت موجود بودن حسب مورد ضبط یا مصادره و در غیر این صورت مرتكب یا مرتكبان به تناسب میزان نقش خود علاوه بر مجازات های مقرر، به پرداخت جزای نقدی معادل بهای كارشناسی تمام یا بخشی از اموال در هنگام وقوع جرم محكوم می شوند. تبصره- هرگاه اموال و اشیاء استفاده شده مبحث این ماده متعلق به غیر بوده و اثبات شود مالك آنها را برای ارتكاب جرم در اختیار مرتكب قرار داده باشد، معاون جرم محسوب و علاوه بر مجازات مقرر قانونی، اموال مزیور مصادره می گردد. ماده ۲۵- اعمال مجازات های مبحث این قانون، مانع از اجرای مجازات های حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتیكه در سایر قوانین برای مرتكب جرم مبحث این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتكب به همان مجازات محكوم می گردد. ماده ۲۶-در اجرای حكم محكومیت مرتكبان جرائم ضد اطفال یا نوجوانان به جزای نقدی با مصادره اموال یا سایر محكومیت های مالی، پرداخت دیه و خسارات طفل و نوجوان بزه دیده مقدم بر وصول مطالبات دولت می باشد. ماده ۲۷- هر یك از مسئولین یا كاركنان نهادهای حكومتی یا دستگاههای اجرائی كه از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع نماید به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه پنج محكوم می گردد. فصل سوم – تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی ماده ۲۸- رئیس قوه قضائیه به پیشنهاد رئیس كل دادگستری استان و به تناسب امكانات، لزوم و تجربه- تبحر و سابقه قضات در هر حوزه قضائی شعبی از دادسرا و دادگاه كیفری و دادگاه خانواده را جهت رسیدگی به جرائم در دعاوی مبحث این قانون اختصاص خواهد داد. اختصاص این شعب مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست. ماده ۲۹- رسیدگی به وضعیت مخاطره آمیز مبحث این قانون جز در مواردی كه در صلاحیت دادگاه كیفری است در دادگاه خانواده و با عرضه گزارش مددكار اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و حضور مددكار اجتماعی انجام می گردد. این امر مانع از انجام تحقیقات دادگاه نخواهد بود. ماده ۳۰- علاوه بر جهات قانونی برای آغاز به تعقیب مبحث قانون آئین دادرسی كیفری موارد زیر هم از جهات قانونی برای آغاز به تعقیب یا اتخاذ تدابیر حمایتی مقرردر این قانون می باشد؟ الف) تقاضای طفل و نوجوان؛ ب) گزارش ها و درخواست های مكتوب یا شفاهی كه هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نمی باشد در صورتیكه دارای قرائن معقول و متعارف باشد. ماده ۳۱- تمام جرائم مبحث این قانون جنبه عمومی داشته و بدون شكایت شاكی خصوصی قابل تعقیب می باشد و در صورت گذشت شاكی خصوصی تعقیب موقوف نخواهد شد. ماده ۳۲- مددكاران اجتماعی بهزیستی بعد از كسب اطلاع از وضعیت مخاطره آمیز مبحث ماده (۳) این قانون، حسب مورد تحقیقات و اقدامات مقتضی را از طرق زیر انجام می دهند: الف) دعوت والدین، اولیاء، سرپرستان قانونی و یا سایر اشخاص در رابطه با طفل و نوجوان و در صورت ضرورت دعوت از طفل و نوجوان به همراه آنها؛ ب) رجوع به محل سكونت، اشتغال و تحصیل طفل و نوجوان و یا سایر محل های مرتبط، به همراه ضابطان دادگستری، در صورت نیاز. تبصره- سئوالات و تحقیقات باید به مبحث مورد بررسی محدود شده و تدابیر و اقدامات كافی برای جلوگیری از انتشار و افشای اطلاعات اتخاذ می گردد. ماده ۳۳- هرگاه خطر شدید و قریب الوقوعی طفل و نوجوان را تهدید كند یا به جهت وضعیت مخاطره آمیز مبحث ماده (۳) این قانون وقوع جرم متحمل باشد، مددكاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مكلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امكان با مشاركت و همكاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی طفل و نوجوان جهت رفع خطر، كاهش صدمه و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور كرده و با تشخیص و زیر نظر مددكار اجتماعی به مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مربوط منتقل كنند و گزارش مبحث و اقدامات خویش را حداكثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند. ماده ۳۴- مددكاران اجتماعی بهزیستی با واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری به منظور انجام تحقیقات و اقدامات مبحث این قانون، حق ورود به محل زندگی و كار افراد را جز با اجازه متصرف قانونی و یا دستور مقام قضائی ندارند، مگر در مورد اقدامات حمایتی مبحث ماده (۳۳) این قانون، كه در این صورت باید در گزارش تنظیمی مبحث این ماده ادله لزوم مداخله را هم به روشنی ذكر كنند. ماده ۳۵- هرگاه دادستان بعد از ملاحظه گزارش مبحث ماده (۳۳) یا از هر طریق دیگر اتخاذ تدابیر حمایتی مبحث این قانون را ضروری تشخیص دهد با عنایت به نوع و شدت خطر، كیفیت جرم و سوابق و وضعیت جسمی، روانی، اجتماعی و اخلاقی طفل و نوجوان و والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، در صورت امكان با همكاری و توسط این اشخاص اقدام لازم را جهت رفع خطر انجام داده و در موارد ضروری بعد از دریافت نظر مددكار اجتماعی بهزیستی و یا واحد حمایت دادگستری دستور موقت خروج طفل و نوجوان را از محیط خطر و انتقال او به مكانی مطمئن و امن مانند مراكز بهزیستی یا سایر مراكز مرتبط و یا سپردن به شخص مورد اطمینان صادر و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه اعلام می كند. ماده ۳۶- هرگاه حمایت و رعایت مصلح طفل و نوجوان در معرض خطر و بزه دیده، مستلزم اتخاذ تصمیم در مورد حضانـت، ولایت، قیمومت، سرپرستی، ملاقات، عزل ولی قهری، سپردن به خانواده جایگزین یا مراكزبهزیستی و یا سایر نهادها و موسسات اجتماعی، تربیتی، درمانی یا بازپروری، نگهداری در مكانی مطمئن و امن و یا سپردن موقت به شخص مورد اطمینان دادگاه باشد، دادستان گزارشی در مورد وضعیت كودك و نوجوان و ادله لزوم اتخاذ اقدامات مزبور تهیه و به دادگاه خانواده ارسال می كند. تبصره ۱- مختومه شدن پرونده در دادسرا، مانع از اعمال وظیفه مبحث این ماده توسط دادستان نمی باشد. تبصره ۲- هرگاه دادگاه، رأسا یا به درخواست دادستان انجام هر یك از اقدامات مبحث این ماده را فوری تشخیص دهد، قبل از ورود به ماهیت دعوی و بدون دریافت تامین، دستور موقت صادر می كند. این دستور فوری اجراء می گردد. ماده ۳۷- دادگاه كیفری رسیدگی كننده به جرائم مبحث این قانون مكلف است ضمن صدور رأی، با درخواست طفل یا نوجوان یا والدین، اولیاء یا سرپرست قانونی نسبت به تعیین و جبران خسارت های وارد شده به طفل و نوجوان اقدام نماید. ماده ۳۸- والدین، اولیاء، سرپرست قانونی و وكیل طفل و نوجوان و همینطور یك مددكار اجتماعی، حق حضور در جلسات دادرسی و عرضه نظر مشورتی و پیشنهادهای حمایتی از طفل و نوجوان را دارند. تبصره- دادگاه می تواند علاوه بر موارد ماده (۶۶) قانون آئین نامه دادرسی كیفری از نماینده آگاه سازمان های مردم نهادی كه دارای مجوز فعالیت در زمینه حقوق اطفال و نوجوانان هستند، برای حضور در جلسه دعوت نماید. ماده ۳۹- تمام اقدامات و تحقیقات از اطفال و نوجوانان مبحث این قانون باید توسط اشخاص آموزش دیده در این زمینه و در كمترین دفعات و كوتاه ترین زمان ممكن برحسب نیازهای آنها به عمل آید. ماده ۴۰- مرجع قضائی می تواند با در نظر گرفتن غلطه و مصحلت طفل و نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی درباره وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سكونت، اشتغال و تحصیل را به مددكاران اجتماعی بهزیستی محول نمایند. ماده ۴۱- مرجع قضائی می تواند در جرائم مبحث مواد (۷)، (۸) و (۹) چنانچه مرتكب از والدین یا اولیای طفل و نوجوانان باشد، بعد از دریافت نظر تخصصی مددكار اجتماعی نسبت به صدور قرار تعلیق تعقیب، تعویق صدور حكم یا تعلیق اجرای مجازات اقدام نماید. ماده ۴۲- دادگاه رسیدگی كننده به جرائم مبحث این قانون در صورت لزوم و مصحلت طفل و نوجوان می تواند ضمن صدور حكم محكومیت، حسب مورد یك یا چند مورد از تصمیمات زیررا اتخاذ كند. این تصمیمات از حیث قابلیت تجدیدنظر خواهی تابع حكم اصلی است: الف) معرفی طفل و نوحوان یا خانواده آنها به سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی فعال در زمینه اقدامات حمایتی؛ ب) تولید محدودیت در اعمال حقوق مربوط به ملاقات، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی طفل و نوجوان؛ پ) سپردن طفل و نوجوان به صورت موقت به سازمان بهزیستی یا مراكز مربوط. ماده ۴۳- در تمام موارد مبحث این قانون، قاضی رسیدگی كننده می تواند در كلیه مراحل رسیدگی والدین، اولیاء یا سرپرستی قانونی اطفال و نوجوان یا سایر اشخاص در رابطه با پرونده را ملزم به شركت و دریافت گواهی دوره های آموزشی حقوق اطفال و نوجوانان نماید. ماده ۴۴- مددكاران اجتماعی بهزیستی با دستور و نظارت مرجع قضایی و در صورت ضرورت بهره گیی از خدمات سایر اشخاص و نهادهای مربوط، بر نتایج اقدامات و دستورات صادر شده نظارت نموده و انجام صحیح و مناسب آنها را پیگیری می كنند. ماده ۴۵- دادگاه صادر كننده حكم قطعی می تواند با در نظر گرفتن گزارش مددكاران اجتماعی در خصوص تولید تغییر در وضعیت طفل یا نوجوان، والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی در تصمیمات صادر شده بازبینی واتخاذ تصمیم مجدد كند. ماده ۴۶- در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی مبحث این قانون، اولویت با اقداماتی است كه منجر به خروج طفل یا نوجوان از محیط خانواده یا قطع ارتباط با آنها نشود. ماده ۴۷- مراجع قضایی مكلفند در صورتیكه در جریان رسیدگی قضائی با طفل و نوجوان مبحث ماده (۳) این قانون مواجه شوند، وی را حسب مورد به بهزیستی یا دادستان محل معرفی كنند. ماده ۴۸-در مواردی كه طفل ناقض قوانین جزایی یا نوجوان بزهكار، بزه دیده هم باشد، دادسرا یا دادگاه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم اطفال و نوجوانان، به جرائم ارتكابی ضد آنها هم رسیدگی می كند، در صورتیكه واحد مددكاری مرجع قضائی مزبور، طفل یا نوجوان را در معرض خطر تشخیص دهد، مكلف به اعلام مبحث به قاضی مربوط است. ماده ۴۹- سایر ترتیبات رسیدگی به جرائم مبحث این قانون مطابق قوانین و مقررات عمومی خواهد بود. ماده ۵۰- در مواردی كه مقررات این قانون مربوط به احوال شخصیه اشخاص مبحث اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی می گردد رعایت قوانین و مقررات مربوط الزامی است. ماده ۵۱- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، موارد مغایرت در سایر قوانین و مقررات در رابطه با مبحث این قانون نسخ و قوانین زیر ملغی می گردد: ۱-قانون پشتیبانی از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱.۹.۲۵ مجلس شورای اسلامی؛
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب