مشروح اظهارات متهم ردیف اول؛

مسئولان بانك مركزی یكباره مجوز موسسه ثامن الحجج را لغو كردند

مسئولان بانك مركزی یكباره مجوز موسسه ثامن الحجج را لغو كردند علم عدل: متهم ردیف اول پرونده موسسه ثامن الحجج اظهار داشت: ۲۵ مرداد ۹۴ به یكباره مسئولین بانك اعلام نمودند كه  موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است كه سبب شوك و تعجب ما شد.



به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دهمین جلسه رسیدگی به پرونده تعاونی مالی اعتباری ثامن الحجج بامداد امروز در دادگاه كیفری یك تهران به ریاست قاضی باقری و با حضور هیئت مستشار، نمایندگان دادستان، وكلای متهمین و جمعی از شكات برگزار گردید.
در این جلسه، متهم ردیف اول این پرونده آقای (الف. م) در جایگاه حاضر شد و اظهار داشت: من از روز اول بعنوان عضو هیئت مدیره و بعد بعنوان مدیرعامل شركت تعاونی ثامن الحجج وارد كار شدم، پنجمین مدیرعامل بودم و تحت نظارت بانك مركزی انجام وظیفه كردم.
وی اضافه كرد: در تمام دوران كارم، تلاش كردم آنچه در توان دارم را به صورت قانونی انجام بدهم، بانك مركزی ما را مكلف كرد تا ۲۳ تعاونی آزاد را جمع آوری نماییم كه اطاعت كردم و من همیشه در موسسه حاضر بودم و كار سپرده گذاران را زمین نمی گذاشتم.

متهم ردیف اول اظهار داشت: در نخستین اقدام، شناسنامه ملی مجموعه را ثبت كردم تا كارها قانونی باشد و طی جلسه ای با حضور مدیران مختلف و بانك مركزی صورت جلسه ای را امضا كردیم تا تحت نظارت بانك مركزی بتوانیم كارها را جلو ببریم.
وی در ادامه بیان كرد: در آغاز كه این ۲۳ تعاونی را به ما واگذار كردند اوضاع بسیار نامساعد بود، كارگروهی را تشكیل دادیم و نمایندگان بانك مركزی در جلسه حضور داشتند ساماندهی این شركت تعاونی ها را از استان مازندران شروع و با مدیریت اقدامات لازم را انجام دادیم و مشكل سپرده گذاران را حل كردیم. متهم ردیف اول همینطور اظهار داشت: در این حین مشكل قریب به ۴۸۰ هزار نفر سپرده گذار و سهامدار را حل كردیم و موسسه اعتباری ثامن الحجج هم منظم به كار خود ادامه می داد.
وی درباره حسابرسی توسط بازرسان بانك از شركت تعاونی ثامن الحجج اظهار داشت: سال ۹۲، ۲۴ نفر از سوی بانك مركزی برای حسابرسی مشخص شدند كه در سراسر كشور از شعبات ما بازرسی می كردند. حال سوال اینجا مطرح می گردد كه چرا علی رغم بازرسی های مختلف كه از شعبات ما انجام دادند آن را كتمان می كنند؟ ما كار را بدون هیچ مشكلی جلو بردیم، اما ورق از سال ۹۳ برگشت.

قاضی در این لحظه تذكر داد: آقای (الف. م) ما سوالات متعددی داریم دفاعیات خویش را با برنامه ریزی و بدون حاشیه مطرح كنید تا دادگاه بتواند سوالات خویش را بپرسد.
متهم ردیف اول تصریح كرد: درباره مالیات هایی كه آقایان می گویند ما بدهی داریم باید بگویم ما همه مالیات ها و مبالغ را از سال ۸۶ پرداخت كرده ایم فقط آخر سال ۹۳ بدهی مالیاتی ما مانده بود.
وی اضافه كرد: اگر همان موقع به ما می گفتند كار شما اشكال دارد بنده می رفتم، اما من كارهای زیربنایی و اساسی زیادی انجام دادم و اینطور نبود كه اموال مردم را حیف و میل كرده باشم بلكه برای وجوه مردم همت خویش را گماشتم تا اموال آن ها را در بهترین مكان ها سرمایه گذاری كنم. متهم ردیف اول اظهار داشت: من فعال اقتصادی بوده و وابسته به گروهی نیستم و معیار اعتقادی ما مشخص است، اما آقایان اینگونه ما را مورد هجمه قرار دادند. در این لحظه قاضی تصریح كرد: بهتر است كمتر به حاشیه بروید و اصل دفاعیات خویش را بیان كنید.
متهم ردیف اول بیان كرد: من حیثیت خویش را در این كار گذاشتم و بر مبنای قانون زیر نظر آنها كارها را انجام می دادم، هیچ حسابی برای خودم باز نكرده ام همه اموال در استانهای مربوطه خود مصرف می شد به جز تهران كه پول اضافه داشت و برای پروژه ها استفاده شده بود. موسسه ثامن الحجج مشكلی نداشت در سال ۹۲ و ۹۳ خوب عمل كردیم و تا سال ۹۴ نقدینگی این موسسه بالا بود و مردم هم راضی بودند.
وی با اشاره به اینكه نمایندگان بانك مركزی گفته اند تعاونی ثامن الحجج اطلاعات را به آنها نمی دهد، اظهار نمود: من به بانك رفتم اما بانك از پذیرش من امتناع كرد. پس از آن مشكلات را در مجلس و كمیسیون اقتصادی مطرح كردم و مجلس نماینده هایی را به بانك اعزام كردد تا مشكلات را حل كند كه بی نتیجه بود و این نشان داده است من همه راه ها را برای حل مشكل انجام دادم و امروز هر حكمی به من بدهند می پذیرم.
متهم ردیف اول اظهار داشت: در آن موقع ۹۰ نفر از نمایندگان مجلس و تعدادی از هیئت رئیسه، كمیسیون امنیت ملی، كمیسیون برنامه و بودجه و عضو شورای پول و اعتبار كمیسیون اقتصادی طی نامه ای به بانك مركزی خواهان حل مشكلات شدند.
وی خاطرنشان كرد: طی جلسات با مسئولین، دبیر كل بانك مركزی و موسسه تفاهم نامه ای با بانك امضا كردیم و من متعهد شدم همه دستورات را انجام بدهم؛ و برپایه آن تفاهم نامه شعبات را كم كردم و حسابرسانی كه بانك معرفی می كرد را پذیرا بوده و با آن ها همكاری كردم.
متهم ردیف اول بیان كرد: بانك به رغم اینكه ما ۴ هزار حسابرس داشتیم حسابرسان خویش را معرفی نمود و پس از چند مرحله حسابرسی مختلف شركت های معرفی شده توسط بانك، شركت حسابرسی (ف) بعنوان چهارمین حسابرس به ما ارائه شد و ما اطلاعات خویش را به او عرضه كردیم.
وی تصریح كرد: بر اساس گزارش اولیه به كارگروه بانك مركزی عملكرد ما را مثبت ارزیابی كردند پس از عرضه آن در كارگروه تصمیم گرفتند كه روند فعالیت موسسه رو به جلو حركت نماید كه ما از این اتفاق خوشحال شدیم، اما در تاریخ ۲۵/۵/۹۴ به یكباره مسئولین بانك اعلام نمودند كه موسسه اعتباری ثامن الحجج غیر مجاز است كه سبب شوك و تعجب ما شد.
متهم ردیف اول خاطرنشان كرد: پس از این مورد به مسئولین اعتراض كردم كه چرا به رغم قول های داده شده مجوز موسسه كنسل شده است؟ و چرا مسئولین بانك مركزی در تلویزیون این مسئله را مطرح نمودند كه مشكلات فراوان بوجود آمد؟
وی اظهار داشت: البته پس از آن اتفاق من با تمام قوا برای حل مشكلات اقدام كردم، ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در آن موقع تسویه و جو را تا حدودی آرام كردیم، اما دوباره مسئله را رسانه ای كردند و جو ناآرام شد به صورتی كه این ناآرامی به شهرستان ها هم كشیده شد.
متهم ردیف اول بیان كرد: پس از آن از من خواستند وكالت نامه بدهم و من همكاری كردم. پس از آن بانك مركزی از ما خواست كل اسناد شركت را عرضه بدهیم كه بنده اطاعت كردم و آن ها سند را با كپی و اسكن بردند و هیچ آثاری از اسناد برای ما در مشهد باقی نماند. پس از آن هم در تهران همه مدارك تعاونی را بردند و من برای حل مشكلات همكاری كردم.
وی اظهار نمود: وزارت تعاون و بانك مركزی تصمیم گرفتند با كدخدا منشی مشكل را حل كنند و هیئت تصفیه مشخص كردند و پس از اینكه من وكالت نامه برای حل مشكلات مردم داده بودم آقایان به جای حل مشكل مبادرت به انحلال موسسه كردند.
متهم ردیف اول افزود: دستور دادند در مرحله اول ۱۰۰ شعبه و در مرحله دوم ۱۵۰ شعبه و در مرحله سوم ۱۰۰ شعبه دیگر را هم جمع آوری كنم حتی مدیران بانكی را هم از شعبات حذف كردم و به همراه مدرك و اصول اسناد از موسسه خارج شدند.
وی مدعی شد: من آنچه در توان داشتم گذاشتم و سكوت كردم آن ها ۴ سال از همه نظر ما را تخریب می كردند و مسئولین ضد ما در رسانه ها صحبت می كردند.
جلسه بعدی دادگاه متهمان پرونده تعاونی مالی و اعتباری ثامن الحجج چهارشنبه ۳ مرداد ۹۷ برگزار می گردد.

1397/04/31
13:22:56
5.0 / 5
18
تگهای خبر: اسناد , پرونده , ثبت , دادگاه
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت