هیات عمومی دیوان عدالت رای داد؛

ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد تامین اعتبار احداث مسكن مهر

ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد تامین اعتبار احداث مسكن مهر علم عدل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه اختصاص بخشی از منابع قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور را خارج از محل تعیین شده را مغایر قانون تشخیص داد.


به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی امروز مواردی از شكایات مطروحه را مورد بررسی قرار داد. نخستین دستور جلسه نشست ۲۶ تیر ماهِ هیأت عمومی، درخواست ابطال مصوبه هیأت دولت در مورد تامین اعتبار احداث و تكمیل خدمات زیر بنایی پروژهای مسكن مهر از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران كشور بود كه از جانب سازمان بازرسی كل كشور مورد شكایت قرار گرفته بود. بعد از توضیحات نمایندگان هیأت دولت، وزارت كشور و سازمان بازرسی كل كشور، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به بحث و بررسی در این مورد پرداخت و در نهایت با استناد به ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۱۲ قانون تشكیل سازمان مدیریت بحران، این مصوبه را غیرقانونی تشخیص داد و آن را باطل نمود. دستور بعدی این جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شكایت دو تن از شهروندان ملایری از شورای اسلامی شهر و شهرداری ملایر با خواسته ابطال ماده ۱۸ عوارض تغییر كاربری عرصه در تعرفه عوارض سال ۹۴ بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی موضوع، بند دوم مصوبه مورد شكایت را كه ناظر بر تعیین عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری است، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر ملایر تشخیص نداد و آن را قابل ابطال ندانست. هیأت عمومی همینطور مصوبه یاد شده را بمنظور بررسی دقیق ترِ سایر بندها به كمیسیون تخصصی عودت داد. یكی دیگر از دستورات جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شكایت یكی از شهروندان اردبیلی از شورای اسلامی شهر اردبیل با خواسته ابطال ماده ۱۶ عوارض حذف و كسری پاركینگ در سال ۹۱ و ۹۲ بود. هیأت عمومی بعد از بحث و بررسی درباره این مقرره، با توجه به اینكه در آراء مختلف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای حذف و كسری پاركینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهر ها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده، مصوبه شورای اسلامی شهر اردبیل در خصوص وضع عوارض حذف و كسری پاركینگ در ماده ۱۶ مقرره سالهای ۹۱ و ۹۲ و در آن قسمت از مواد ۲۳، ۲۷ و ۲۸ مقرره سالهای ۹۱ تا ۹۴ در خصوص تجویز دریافت عوارض حذف و كسری پاركینگ و عوارض كسری فضای آزاد، بدلایل مندرج در آراء شماره ۱۸۲ مورخه ۲/۳/۹۶ و ۱۵۲۹ مورخه ۲۴/۹/۹۳ هیأت عمومی، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر اردبیل دانست و آن را باطل نمود. سپس در مورد عوارض حذف و كسری پاركینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سالهای ۹۱ و ۹۲ با عنایت به درخواست ابطال آن از تاریخ تصویب، رای گیری بعمل آمد كه این مورد هم به تایید و تصویب هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسید دستور بعدی جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شكایت یكی از شهروندان كرمانی از شورای اسلامی شهر كرمان با خواسته ابطال بندهای ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲ مصوبه شماره ۲۰۸۲ مورخ ۲۸/۱۰/۸۸ دائر بر دریافت بهای عوارض محلی و خدمات شهری از بانكهای دولتی، بانكهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق های قرض الحسنه بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در مورد این مصوبه، آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر كرمان ندانست و قابل ابطال تشخیص نداد.یكی دیگر از دستورات جلسه ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شكایت سازمان بازرسی كل كشور از شورای اسلامی شهر شیراز در مورد وصول عوارض مازاد بر تراكم مطابق طرح تفصیلی بود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در مورد این مصوبه، وضع عوارض برای احداث بنا در تراكم مازاد طبق مصوبات كمیسیون ماده ۵ را مغایر قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی شهر شیراز ندانست و آن را قابل ابطال تشخیص نداد. آخرین دستور جلسه نشست ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی، شكایت یك شهروند از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با خواسته ابطال بند "هـ" تبصره ۷ مربوط به شرایط پذیرش دستیار در دفترچه چهل و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بعد از بحث و بررسی در مورد این مقرره با عنایت به اینكه بند "هـ" تبصره ۷ ذیل بند "و" از قسمت ۱-۱ بخش یك شیوه نامه اجرایی آزمون چهل و سومین دوره پذیرش دستیار رشته های تخصصی پزشكی در سال ۹۶-۹۵ با بند ۶/۴ ماده ۴ مقررات دوره دستیاری مصوب چهل و هفتمین نشست شورای آموزش پزشكی و تخصصی منطبق می باشد و در فرض ابطالِ بندِ مورد شكایت، به دلیل بقاء مصوبه اصلی، فاقد اثر اجرایی می باشد و اینكه بند مورد شكایت مستقلاً و رأساً واجد قاعده آمره و عام الشمول نمی باشد، بنابراین با عنایت به مراتب و به استناد رویه قضایی هیات عمومی و بند ۷ ذیل ماده ۸۴ آیین دادرسی مدنی، مبحث شكایت را قابل طرح در هیأت عمومی ندانست. در بخش پایانی نشستِ ۲۶ تیر ۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مواردی از شكایات فردی و شخصی از حیث صلاحیت هیأت عمومی برای ورود به آنها عنوان شد كه با اكثریت آراء رد شد.

1397/04/27
13:57:52
5.0 / 5
128
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۴ بعلاوه ۲
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت