معاون اول دادستان كل كشور؛

مخالف برگزاری كنسرت نیستیم، مبحث خرمشهر در حال رسیدگی است

مخالف برگزاری كنسرت نیستیم، مبحث خرمشهر در حال رسیدگی است علم عدل: معاون اول دادستان كل كشور، از تعیین شدیدترین مجازات ها برای اختلال گران اقتصادی اطلاع داد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، حجت الاسلام محمد مصدق در نشست خبری خود با خبرنگاران با اشاره به عملكرد دادستانی در سالی كه گذشت، اظهار داشت: در قانون جدید آئین دادرسی كیفری، فصلی برای اختیارات دادستانی كل كشور تعیین شده است.وی اضافه كرد: در این قانون مقرر شده كه دادستانی كل بر تمامی دادسراها نظارت داشته باشد، اینكه گفته شده دادستان كل نظارت دارد به معنای اینكه تنها شخص دادستان موظف به نظارت باشد، نیست.مصدق ادامه داد: علاوه بر حوزه معاون اول دادستان، ۶ معاونت دیگر همچون معاونت حقوق عامه، فضای مجازی، مواد مخدر و اقتصادی، سیاسی و امنیتی و همینطور معاونت هماهنگی بین دادسرا ها لحاظ شده است.وی در پاسخ به این سئوال كه چه نهادی با متخلفان لیست دریافت كننده ارز دولتی برخورد خواهد كرد؟گفت: قانونی در مورد اختلال اقتصادی وجود دارد و اختلال در نظام پولی، اقدام باندی در جهت اختلال در نظام اقتصادی می تواند از مصادیق این قانون باشد. شدیدترین مجازات را قانونگذار برای اخلالگران اقتصادی تعیین كرده است.مصدق اضافه كرد: طبق قانون از ۲۰ سال حبس تا اعدام لحاظ شده است. امروز دادستان های ما مكلفند رصد داشته باشند و رسیدگی كنند.وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اینكه آیا در حوادث خرمشهر فرد یا افرادی بازداشت شدند یا خیر، همینطور در حوادث بازار تهران چه تعداد بازداشت شدند و برخورد با آنها چگونه خواهد بود، اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی است و همه دشمنان ایران اسلامی و بیگانگان هم و غم شان این است تا ایران را نابود كنند. متاسفانه گاهی اوقات از احساسات پاك مردم سوءاستفاده می كنند. در مورد بازار تهران باید بگویم كه آتش زدن زباله و سد معابر كار بازاری ها نبوده و عده ای بودند كه سوءاستفاده می كردند و من از تعداد دستگیری خبر ندارم.مصدق اضافه كرد: در خوزستان مشكل آب وجود دارد و در مورد خرمشهر باید بگویم كه مبحث در حال رسیدگی است اما مرتكبان این جرایم مطمین باشند و بدانند كه بزودی هم دستگیر می شوند و هم مجازات می شوند.كل خریدان سكه كمتر از ۱۵۰ نفر هستندمعاون اول دادستان كل كشور با انتقاد از بی تدبیری دولت در فروش سكه، اظهار داشت: كل كسانی كه این سكه ها را خریدند كمتر از ۱۵۰ نفر هستند.حجت الاسلام محمد مصدق در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، در خصوص اینكه كدهایی از سمت مسئولان قضائی برای شناسایی افرادی كه سكه ها را خریدند، دادند، آیا رویه پیش فروش سكه و ارز منافی و مخالف حقوق عامه بوده و آیا دادستانی كل به مبحث تعداد خرید سكه توسط برخی افراد خاص موردی ورود كرده است، اظهارداشت: دادستانی كل عضو شورای پول و ارز است، در مورد بازار سرمایه و پولی و بانكی در حال تصمیم گیری هستند. در مورد بازار ارز ورود كردیم اما این به معنای اختلال در كار قانونگذاری نیست چون كه ما مكلف به ورود هستیم. بر مبنای قانون اساسی، استیفای حقوق عامه است.دولت بی تدبیری كردوی در مورد رویه پیش فروش سكه و ارز، اظهار داشت: یك بی تدبیری ابتدا صورت گرفته است وقتی گفته می گردد سكه با استفاده از بانك مركزی مردم می توانند بخرند، در این نسبت به صورت جدی قابل پیگیری هستیم چون كسانی كه سكه خریدند تعدادشان كمتر از ۱۵۰ نفر است، به این قضیه ورود كردیم و قاطعانه پیگیر هستیم.مصدق در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص اینكه گفته می گردد یك سری نفوذی از وزارت صنعت و معدن سبب هك شدن سایت ثبت نام خودرو شدند، آیا دادستانی به این مورد ورود كرده است، اظهار داشت: به این مورد هم ورود كردیم و نماینده آحاد ۸۰ میلیون نفر هستیم.معاون اول داستان كل كشور در ارتباط با آخرین وضعیت احضار عوامل یك برنامه تلویزیونی برای تبلیغ واكسن HPV، اظهار داشت: این پرونده در حال تحقیقات مقدماتی است و افراد احضار شده اند و هنوز به نتیجه ای نرسیدیم.مصدق در پاسخ به این سئوال كه در ارتباط با ورود زنان به ورزشگاه آزادی دادستان كل اعلام نمودند شرمم می آید بگویم، چه اتفاقاتی افتاده است، اظهار داشت: ورود به ورزشگاه ها از سوی مردم یك مطالبه با حسن نیت خوب است اما برخی افراد از درخواست مردم سوءاستفاده می كند و دادستانی مخالف حضور مردم به صورت قانونی نیست.وی اضافه كرد: بعضی می گویند دادستانی كل كشور با برگزاری كنسرت ها مخالف است كه این طور نیست دادستانی با مواردی كه با ارزش های نظام اسلامی كشور متضاد است و جرم رخ می دهد دادستانی كل كشور مخالف است و با ان برخورد می كند.معاون اول دادستان كل كشور اظهار داشت: در استادیوم آزادی دادستانی كل كشور مجوزی صادر نكرده بود و مدیران دولتی مجوز صادر كرده بودند و دادستانی تهران فقط اعلام نموده بود كه اگر در ورزشگاه كارهای مخالف ارزش های صورت گیرد مسئول آن نهاد های دولتی هستند.مصدق خاطرنشان كرد: البته در وزرشگاه آزادی مواردی از رقص و پایكوبی مشاهده شد.معاون اول دادستان كل كشور در ارتباط با تعداد بازداشتی های حوادث ایرانشهر، اظهار داشت: اصل این مورد را انكار نمی كنم و امكان دارد چند مورد مشاهده شده باشد اما اخباری كه در رسانه ها منتشر گردید از اساس كذب بودند و به فردی كه این خبر را منتشر نموده تذكر داده شد و این فرد هم قصد جبران داشت.وی تصریح كرد: هر جایی كه جرمی رخ دهد افراد شناسایی و بازداشت می شوند، در این پرونده هم به مانند پرونده های دیگر چند نفر بازداشت شدند كه از تعداد دقیق بازداشتی ها اطلاع ندارم.معاون اول داستان كل كشور در مورد سگ گردانی در پارك ها، اضافه كرد: بچه های مردم در پارك رفت و آمد می كنند و دادستان حق دارد جلوی آنها را بگیرد. در خودرو هم قانون امر به معروف داخل خودرو را حریم خصوصی نمی داند و آن هم در حدی كه تولید مزاحمت كند دادستان ها حق برخورد دارند. صد درصد برخورد می شد در سایر استان ها خبر را می بینیم ولی گزارش هایی كه از تهران داریم، برخورد می گردد.

1397/04/12
21:52:48
5.0 / 5
111
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت