واكنش وزیر دادگستری به افزایش قیمت ها، تعزیرات مسئول اصلاح نیست
علم عدل: وزیر دادگستری در مورد افزایش قیمت ها و احتكار برخی كالاها، اظهار داشت: سازمان تعزیرات مسئول برگرداندن قیمت ها نیست.
به گزارش علم عدل به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، سید علیرضا آوایی در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه اگر افزایش قیمت ها در هفته های اخیر غیرقانونی است پس چرا قیمت ها به قبل برنمی گردد؟ تصریح كرد: اختیارات كنونی سازمان تعزیرات برای شرایط عادی جواب می دهد و تا یكی دو سال پیش لزوم افزایش اختیارات تعزیرات حس نمی شد چون عمده بحث برخورد در بازار به اتحادیه ها و اصناف سپرده شده بود.
وی اظهار داشت: در گرانی های اخیر از اصناف و نهادهای مسئول قیمت گذاری انتظار بیشتری می رفت كه با تعزیرات همكاری داشته باشند.
وزیر دادگستری اضافه كرد: آنچه كه سازمان تعزیرات می توانست انجام دهد توسعه گشت های مشترك و حضور فعال تر در بازار و استفاده از ظرفیت های قانونی اش بود كه در این مدت همه این كارها را به درستی انجام داد.
آوایی اظهار داشت: بطور قطع تعزیرات مسئول برگرداندن نرخ ها به قیمت سابق نیست و این وظیفه نهادهای دیگر است، اما با عنایت به جلساتی كه در سطح عالی در ایام اخیر برگزار گردید فكر می كنم اتفاقاتی رخ دهد.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوالی در خصوص اینكه چه قدر گرانی های اخیر به كارشكنی ها و پیمان شكنی های آقای ترامپ در مبحث برجام ارتباط دارد؟ اضافه كرد: این درست نیست كه همه چیز را به خارج نسبت دهیم و نمی توانیم بگوییم كه اصلا سوء تدبیر و غفلت نداشته ایم.
وی اظهار داشت: در این چند سال و بخصوص در چهار سال قبل ثبات قیمت ها را داشتیم و در مورد تورم و قیمت ارز هم وضع خوبی برقرار بود و می توان بخشی از علل اتفاقات اخیر را روانی توصیف كرد و بخشی هم به مسایل اقتصادی مربوط می گردد.
آوایی خاطرنشان كرد: البته این یك حقیقت غیرقابل كتمان است كه وقتی كشوری با این دشمنی ها مواجه می گردد و جنگ اقتصادی ضد آن به راه می افتد نمی توان گفت روی معیشت مردم به هیچ وجه اثر نمی گذارد و این حرف واقع بینانه ای نیست، اما با عنایت به مودت و همدلی كه میان همه مسئولان در بحث اصلاح مشكلات اقتصادی بوجود آمده است امیدواریم مسایل حل شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب