با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

مصوبه ثابت نگهداشتن هزینه خرید برق از بخش غیردولتی ابطال شد

مصوبه ثابت نگهداشتن هزینه خرید برق از بخش غیردولتی ابطال شد علم عدل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بخشی از یك مصوبه را كه متضمن ثابت نگه داشتن نرخ خرید برق توسط وزارت نیرو از نیروگاه های خارج از مدیریت این وزارت بود را باطل كرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری اعلام نمود: به دنبال شكایت و درخواست ابطال بند یك مصوبه ۲۶۳ هیأت تنظیم بازار برق ایران در خصوص ثابت نگهداشتن تعرفه خرید برق از نیروگاه های غیردولتی، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تأیید نظر كمیسیون تخصصی مربوطه مصوبه مذكور را باطل كرد. در نظریه كمیسیون تخصصی در مورد ابطال بند یك مصوبه ۲۶۳ هیأت تنظیم بازار برق ایران چنین آمده است: بر اساس بند "و" ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وزارت نیرو مكلف است در صورت نیاز با حفظ مسئولیت تأمین برق به منظور ترغیب سایر موسسات داخلی به تولید هر چه بیشتر تولید نیروی برق از نیروگاه های خارج از مدیریت آن وزارت خانه، برپایه دستورالعملی كه به تأیید شورای اقتصاد می رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاه ها اقدام نماید و مطابق ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد در صورت تحقق آمادگی ابراز شده و عرضه خدمات جانبی توسط نیروگاه هایی كه بیش از ۳۰۰ ساعت در سال فرصت قرار گرفتن در آرایش تولید را دارند، " بهای آمادگی" به آنها تعلق می گیرد. نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال ۱۳۹۰ برابر با ۱۰۰ ریال به ازای یك كیلو وات قدرت خالص آماده تولید برای یك ساعت می باشد. این نرخ در سال های بعدی برنامه پنجم توسعه، هر سال با اعمال ضریب تعدیل، توسط وزارت نیرو تعدیل و اعمال می گردد.

بنابراین نظر به اینكه بند یك مصوبه ۲۶۳ هیأت تنظیم بازار برق ایران بر خلاف بند "و" ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه و هم برخلاف ماده ۶ دستورالعمل شورای اقتصاد بوده، مغایر قانون و خارج از اختیار است و ابطال می گردد.

1397/02/31
15:48:56
5.0 / 5
61
تگهای خبر: دیوان عدالت , قانون
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۵
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت