با رأی هیئتی عمومی دیوان عدالت اداری؛

دریافت عوارض از تغییر كاربری ممنوع گردید

دریافت عوارض از تغییر كاربری ممنوع گردید علم عدل: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه دریافت عوارض مازاد بر تراكم و تغییر كاربری مصوب شورای اسلامی شهر تهران را باطل كرد.


به گزارش علم عدل به نقل از مهر، به دنبال شكایت و درخواست ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۴۶۲/۲۵۷۰۲ مورخ ۸۲/۱۱/۱۲ شورای اسلامی شهر تهران در مورد تغییر كاربری ساختمان و كسری پاركینگ و اصلاحیه های آن به شماره ۱-۱۶۰/۹۸۰/۱۵۶۴۳ مورخ ۸۶/۱۰/۱۱ تحت عنوان اصلاحیه تكمیل مصوبه ارزش واگذاری تراكم، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام نمود با عنایت به آراء مختلف این هیأت در مورد همین مبحث و لازم الاتباع بودن آن برای همه افراد حقیقی و حقوقی طبق ماده ۹۲ قانون تشكیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبات مذكور شورای اسلامی شهر تهران را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب كننده دانست و رأی به ابطال آن می دهد.گفتنی است در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سال ۸۶ در مورد تعیین عوارض جهت تغییر كاربری آمده است: قانونگذار به منظور رفع بلاتكلیفی مالكین اراضی و املاك واقع در طرح های عمومی و عمرانی و تاكید بر اعتبار مالكیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاك، مالكین اراضی واملاك واقع در طرح های مزبور را ذی حق به اعمال انحاء حقوق مالكانه اعلام داشته است. بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر كاربری ملك از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسكونی با عنایت به انتفاء طرح مصوب و كاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسكونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه بیست وچهارمین جلسه مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۹ شورای اسلامی شهر تهران با عنوان «تعیین عوارض جهت تغییر كاربری املاك واقع در طرحهای دولتی» به شماره ۱۶۰/۶۰۸/۲۰۹۴۹ مورخ ۸۳/۱۱/۶ مغایر هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای مزبور تشخیص داده می‎شود و مصوبه مزبور مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎شود.

1397/02/16
12:23:39
5.0 / 5
43
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۱
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت