دادستان تهران خواستار شد:

برخورد بامسامحه یا قصور مأمورین زندان مرتبط با خودكشی سیدامامی

برخورد بامسامحه یا قصور مأمورین زندان مرتبط با خودكشی سیدامامی علم عدل: جعفری دولت آبادی از سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت سیدامامی با انجام تحقیقات، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام نماید.


به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران با تاكید بر اهمیت پرونده های مطروحه در دادسرای سرپرستی از جهت پشتیبانی از ایتام، مجانین صغار، محجورین و دیگر افراد نیازمند حمایت، در تفكیك ماهیت پرونده های این ناحیه نسبت به دیگر نواحی دادسرا تصریح كرد: مراجعین به دادسرای امور سرپرستی صغار و محجورین، متهم نیستند تا با استفاده از تعقیب و دستگیری و تحقیقات قضایی عمل نماییم، بلكه در این پرونده ها، شیوه های اقناعی، حمایتی و مددكاری باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد و نقش سرپرست این ناحیه، پررنگ كردن این شیوه ها در پرونده ها و انجام تحقیقات است. جعفری دولت آبادی با تاكید بر لزوم نظارت بر بازداشتگاه ها و زندان ها، با اشاره به دو مورد خودكشی كه اخیراً در زندان اوین رخ داد، تصریح كرد: این گونه نباشد كه منتظر وقوع حادثه ای باشیم و آن گاه نظارت ها را افزایش دهیم، بلكه با عنایت به هزینه هایی كه از چنین رخدادهایی بر جمهوری اسلامی وارد می شود، لازم است به صورت مستمر نظارت ها بر زندانی ها را مورد توجه قرار گیرد و زندانبانی به گونه ای باشد كه در عین نگه داری زندانی، حقوق متهمان زندانی هم حفظ شود. برخورد با مسامحه یا قصور مأمورین زندان جعفری دولت آبادی از محمد شهریاری سرپرست دادسرای جنایی خواست در پرونده فوت كاووس سیدامامی با انجام تحقیقات لازم و تسریع در جمع آوری ادله و تحقیق از افراد در رابطه با زندانی، نسبت به هرگونه مسامحه و قصور در نظارت بر زندانی و تعقیب افراد مقصر اقدام نماید؛ چون كه دستگاه قضایی باید در حفظ حقوق زندانیان كوشا باشد. وی افزود بعد از اطلاع دادستان، قاضی ویژه دادسرای جنایی به محل حادثه مراجعه نمود و ضمن تحقیق از پزشك بهداری زندان بعنوان آگاه و هم چنین از مأمورین مراقب، پرونده قضایی تشكیل شد؛ اظهارات اولیای دم هم استماع شده و تحقیقات پرونده ادامه دارد. بازدید از زندان نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث است وی در بیان راهكارهای اتخاذی در جهت افزایش نظارت ها بر بازداشتگاه ها و زندان ها، در وهله اول به سركشی از جانب قضات دادسرا به این مراكز تاكید نمود و تصریح كرد: سركشی بعنوان اولویت اول، نوعی اقدام پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث مشابه در آینده به حساب می آید و سركشی قضات به زندان ها واجد این پیغام است كه به حقوق زندانیان توجه می گردد حتی اگر زندانی متهم به قتل، سرقت یا جاسوسی، باشد؛ چون كه زندانی حتی اگر مرتكب مهم ترین جرایم شده باشد، دارای حقوقی است. دادستان تهران نكته دوم در امر نظارت بر زندانیان را، دور كردن وسایل خطرناك از محل نگه داری زندانیان اظهار داشت و چنین رویه ای را در زندان های دیگر كشورها مرسوم دانست و ضمن انتقاد از وضعیت برخی زندان ها كه با تعبیه آشپزخانه در نزدیك بندهای محل نگه داری افراد، زمینه دسترسی زندانی به وسایل خطرناك مانند چاقو را فراهم می سازد، اضافه كرد: این سیاست در زندانبانی مذموم است چون كه زندانی در ورطه های احساسی چون عصبانیت، استرس، افسردگی، شنیدن خبر ناگوار و مانند آن قرار دارد و هر آن ممكن است به این وسایل روی آورد و استفاده خطرناك از آن بنماید. سومین محور مورد نظر دكتر جعفری دولت آبادی در امر نظارت بر زندانیان، استفاده بیشتر از در امكانات الكترونیكی بود. وی با اشاره به خودكشی دو متهم اخیر در زندان اوین كه هر دو در معرض دوربین بوده اند، تصریح كرد: این نكته نشانگر آن است كه وسایل نظارت الكترونیك موجود بوده، اما به نحو كامل از آن استفاده نشده است و با پیگیری به عمل آمده مشخص شد در زندان تعداد زیادی دوربین صرفاً تحت نظر یك كاربر می باشد؛ در حالیكه لازم است اولاً بندها را با عنایت به نوع متهمانی كه در آن نگه داری می شوند، اولویت بندی نمود و در این راستا بندهای محل نگه داری زندانیان جرایم ضد جرایم امنیت و زندانیان جرایم اقتصادی كلان و هم چنین زندانیان در رابطه با پرونده های مهم در اولویت قرار گیرند؛ ثانیاً از امكانات الكترونیكی موجود استفاده اكمل شود و این گونه نباشد كه زندانی با ورود به مكانی مانند دستشویی كه امكان نصب دوربین در آن نیست، از حوزه مراقبتی خارج شود؛ بلكه وظیفه زندانبان است كه با رصد دوربین، چنان چه مدت حضور زندانی در مكان فاقد دوربین بیش از حد متعارف به طول انجامید، علت را پیگیر شود. بعنوان مثال حسب فیلم موجود، كاووس سیدامامی از سرویس بهداشتی خارج شده و با در آوردن پیراهن خود و پرتاب شی به سمت لامپ، تلاش در شكستن آن داشته است و چنان چه مأمور با استفاده از دوربین توجه بیشتری می كرد، با مشاهده حركات غیرمتعارف متهم می توانست از خودكشی وی جلوگیری نماید. نكته دیگری كه در امر نظارت بر زندانیان مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، آزادی به موقع زندانی بعنوان یكی از شیوه های حفظ حقوق متهمان زندانی بود. نگه داری فرد در زندان فراتر از حكم تضییع حقوق محسوب می شود وی اعلام نمود: نگه داری زندانی فراتر از ایام مقرر در حكم تضییع حقوق متهم زندانی به حساب می آید و این اقدام ناشی از عدم نظارت قاضی مربوطه است كه این دادستانی مواردی را به دادسرای انتظامی قضات گزارش كرده است. جعفری دولت آبادی از قضات ناظر زندان خواست وضعیت زندانیان بلاتكلیف را پیگیری نمایند و اضافه كرد: صرف خروج پرونده از دادسرا به دادگاه با صدور كیفرخواست، دادسرا را از پیگیری ها معاف نمی سازد، بلكه قضات ناظر باید وظایف نظارتی خویش را در جهت حفظ حقوق زندانی و تسریع در محاكمه ادامه دهند. ضرورت اطلاع رسانی به خانواده های بازداشت شدگان جعفری دولت آبادی بر اطلاع رسانی به خانواده های بازداشت شدگان بعنوان نخستین اقدام قاضی تاكید نمود و تصریح كرد: خانواده متهم باید از بازداشت وی آگاه باشند تا در كلانتری ها و بازداشتگاه ها سرگردان نشوند و چنان چه ضابط در فراهم نمودن زمینه تماس تلفنی زندانی با خانواده اش كوتاهی نمود، سرپرستان نواحی دادسرا یا قضات ناظر زندان در این راستا رأساً اقدام نمایند. دادستان تهران مساعدت های پزشكی به زندانی را مورد تاكید قرار داد و تصریح كرد: دادیار ناظر در مورد زندانیانی كه مشمول مواد ۵۰۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی كیفری بوده و نیازمند تاخیر در اجرای حكم یا اقدامات درمانی در خارج از زندان می باشند، اقدامات لازم را انجام دهد. لزوم تشدید نظارت بر زندان ها وی پیرو تاكیدات قبلی، از سرپرستان نواحی و معاونان خود خواست حداقل هفته ای یك بار رأساً به زندان ها رجوع نمایند. دادستان تهران راه اندازی شعب ویژه محكومان زندانی در نواحی دادسرای تهران را ناشی از اهمیت امر نظارت بر زندانیان دانست و با تاكید بر این كه مهم ترین وظیفه سرپرستان نواحی دادسرا، نظارت بر وضعیت زندانیان آن ناحیه اعم از متهم و محكوم است، اضافه كرد: دادستان بر زندانیان ناحیه خود اشراف داشته باشد و صرفاً به گزارش مسئولان زندان و دادیار ناظر اكتفا نكند. دكتر جعفری دولت آبادی انتظار خود از سرپرستان نواحی و دادیاران ناظر را تشدید نظارت ها اظهار داشت و ضمن تاكید بر لزوم انجام بازدیدهای جمعی، تصریح كرد: این بازدیدها تبلیغاتی نباشد، بلكه به صورت واقعی و در جهت حفظ حقوق زندانیان صورت گیرد. دادستان تهران از تنظیم بخشنامه ای خطاب به روسای كلانتری ها و ضابطان اطلاع داد كه مبحث آن افراد تحت بازداشت و زندانیان است و تصریح كرد: این بخشنامه بزودی ابلاغ و اجرایی می گردد. جعفری دولت آبادی به مبحث تحقیقات قضایی هم پرداخت و محورهایی را در جهت تسریع در تحقیقات و اثربخش بودن اقدامات تحقیقی قضات عرضه نمود. وی با اشاره به نامه یك زندانی خطاب به دادستان كه طی آن با اشاره به این كه دادستان در جلسات با معاونین دادسرا نكات مناسبی را خطاب به قضات یادآوری می كند، از عدم اجرای این تاكیدات توسط قضات گله مند است، خطاب به بازپرسان و سرپرستان نواحی خواست در امر تحقیقات پرونده های زندانی دار را در اولویت قرار داده و تسریع نمایند. مبحث دیگری كه دادستان تهران به آن پرداخت، امر تحقیقات در پرونده های مهم همچون جرایم اقتصادی و امنیتی و لزوم مراقبت بازپرسان در انجام تحقیقات و نظارت بیشتر سرپرستان نواحی بر امر تحقیقات پرونده ها بود كه در این راستا تصریح كرد: هرگونه مسامحه در امر تحقیقات و عدم عرضه تعلیمات از جانب دادستان به بازپرس، صدور قرار رفع نقص و یا حكم برائت از ناحیه دادگاه را به دنبال دارد كه باعث اطاله دادرسی است. جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی مربوطه خواست تا در پرونده های تخصصی بخصوص پرونده های راجع به زمین خواری، قتل، حفظ حقوق عمومی و... بر امر تحقیقات بازپرسان نظارت بیشتری نمایند و اضافه كرد: ملاك تشخیص پرونده های مهم، توجه به شخصیت متهم، نوع جرم و بزه انتسابی و ارتباط پرونده با امنیت كشور است. دادستان تهران با اشاره به پرونده های مطروحه در حوزه دادسرای رسیدگی به جرایم پولی - بانكی و مشكلات تحقیق در این پرونده ها، تصریح كرد: لازم است بر امر اظهارنظر و تحقیقات در این پرونده ها نظارت بیشتری اعمال گردد تا چنین پرونده هایی منتهی به نتیجه مناسب و عادلانه گردد. جعفری دولت آبادی از سرپرستان نواحی خواست بر روی شیوه های اظهار نظر و رسیدگی نظارت نمایند و اضافه كرد: امر عرضه تعلیمات از جانب دادستان به بازجو و هم چنین نظارت بر ضابطان و زندان ها، حاصل تجربه صد ساله نظام های حقوقی دنیا است و بنابراین در اظهار نظر نسبت به قرارهای بازجو حداقل در پرونده های مهم، به صرف درج عبارت موافقم یا مخالفم اكتفا نشود بلكه با عرضه استدلالی كه مبنای موافقت یا مخالفت با قرار بازجو است، اقدام نمایند. بازداشت ۲۷ نفر مرتبط با ارز طی هفته اخیر دادستان تهران پیرامون مساله ارز و سیر صعودی بهای ارز در ایام اخیر، با اشاره به ورود دولت به موضوع، تصریح كرد: بانك مركزی از دادستانی تهران انتظار دارد با استفاده از قوه قهریه و پلیس، حمایت خویش را از ورود به این عرصه اعمال نماید. ما هم به رغم آن كه معتقدیم مسائل ارزی چند بعدی و پیچیده است و نمی توان به صرف دستگیری متهمان ارزی بهای ارز را مهار نمود، اما از سرپرست دادسرا پولی - بانكی خواسته ایم كه به این مورد ورود كند. جعفری دولت آبادی از بازداشت ۲۷ نفر در این رابطه طی روزهای اخیر اطلاع داد و اثربخش بودن چنین اقداماتی از جانب دادسرا را منوط به تعطیلی صرافی های غیرمجاز دانست و در توضیح تصریح كرد: نقش پول در جامعه مانند نقش خون در بدن است. اقتصاددانان بر آنند كه كاهش ارزش پول داخلی ملی در تقاضای ارز در بازار مؤثر است چون كه افراد جامعه در جهت حفظ منافع خود تلاش دارند نقدینگی را در اموری سرمایه گذاری كنند كه با خطر كاهش ارزش مواجه نباشد و یكی از این موارد، حضور در بازار ارز است. دادستان تهران یكی از علل اقبال عموم به مبحث ارز را ناشی از كاهش سود پول بانك ها در داخل و افزایش آن در بازار جهانی دانست كه موجبات خروج وجوه مردم از بانك ها و هجوم آن ها به بازار ارز و طلا را فراهم نموده است. جعفری دولت آبادی خطاب به مسئولان دولتی، بحران ارز در سال ۱۳۹۱ را خاطرنشان كرد و با اشاره به صدور حكم برائت نسبت به اكثریت دستگیرشدگان در این برهه زمانی در ارتباط با جرایم ارزی، تصریح كرد: این تجربه لزوم جایگزینی راهكارهای اقتصادی به جای اقدامات قهریه را روشن می سازد كه همچون این راهكارها، اتخاذ سیاست های پولی و بانكی مؤثر و مناسب می باشد. دادستان تهران در اهمیت سیاست پولی و بانكی مناسب، سه نكته را مورد توجه قرار داد كه شامل اجرایی نمودن سیاست هماهنگ برای جلوگیری از خروج ارز از كشور در همه استان ها؛ اجرای سیاست های مصوب و مقطعی نبودن این سیاست ها بود و در توضیح تصریح كرد: سیاست اخیر بانك مركزی در خصوص جمع آوری نقدینگی در بردارنده سه محور اعلامی از جانب بانك مركزی شامل اعطای سود ۲۰ درصدی به سپرده ها، فروش سكه و تخصیص سود ۴ درصدی به سپرده های ارزی كه با هدف جمع آوری و جذب نقدینگی اتخاذ شده و مغایر با سیاست قبلی بانك مركزی است، در صورتی اثربخش خواهد بود كه مقطعی نباشد و در طولانی مدت به آن عمل شود. وی با انتقاد از برخی اظهارات در جهت گره زدن التهاب بازار ارز با مبحث تك نرخی كردن آن، تصریح كرد: این سیاستی بود كه در دولت قبل هم تلاش شد اجرایی شود، اما با موفقیت مواجه نشد. جعفری دولت آبادی ضمن تاكید بر لزوم پاسخگو بودن تیم اقتصادی دولت نسبت به مسائل ارزی كشور، تصریح كرد: دادستانی تهران در اجرای قانون مبارزه با جرایم ارزی با مجرمان حرفه ای حوزه ارز برخورد قاطعانه خواهد داشت.

1396/12/02
13:27:41
5.0 / 5
80
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۷ بعلاوه ۳
حقوق و وكالت، مشاوره حقوقی آنلاین و خدمات وكالتی
alameadl.ir - حقوق مادی و معنوی سایت علم عدل محفوظ است

علم عدل - وکالت و حقوق علم عدل

حقوق و وکالت