دادستان تهران عنوان كرد؛
نظریه پزشكی قانونی دلالت بر خودكشی سیدامامی دارد
علم عدل: ششمین جلسه دادستانی تهران پیرامون صدمه های اجتماعی با حضور برخی معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران و قضات دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید.
به گزارش علم عدل به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، دادستان تهران تمركز اقدامات در مبارزه با صدمه های اجتماعی را امری ضروری خواند و با بیان این كه پراكندگی اقدامات دستگاه های در رابطه با صدمه ها و فقدان انسجام در این راستا، روند رسیدن به اهداف را با موانعی مواجه می سازد، تصریح كرد: دادستانی تهران بیش از دو سال است كه با تشكیل جلسات مستمر بر لزوم این مورد اهتمام دارد و صرفاً از این طریق است كه می توان با رصد عملكرد دستگاه ها، میزان موفقیت در تحقق اهداف را ارزیابی نمود و پیشنهاد می گردد در مبارزه با صدمه های اجتماعی، بر مدیریت استانی و همكاری دستگاه های اجرایی مرتبط تمركز شود.
ضرورت تمركز در مبارزه با صدمه های اجتماعی
جعفری دولت آبادی لزوم دیگر برای موفقیت در مبارزه را، اولویت بندی مصادیق صدمه ها و توجه به مصادیق پنجگانه در قانون برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی كه مورد تاكید مقام معظم رهبری هم قرار گرفته دانست و در توضیح تصریح كرد: با عنایت به سیاست كشور در برنامه ششم توسعه و هم چنین مصوبات شورای اجتماعی كشور، دستگاه ها باید در مورد مصادیق اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، كودكان كار و مفاسد اخلاقی كه در ماده ۸۰ قانون برنامه ششم توسعه آمده اقدام نمایند و بخصوص مراكز فرهنگی همچون وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه ها در این خصوص فعال شوند و دیر بازده بودن برنامه های فرهنگی و پیشگیرانه نباید در اقدامات دستگاه ها خلل وارد آورد.
دادستان تهران سیاست اصلی نظام در مبحث صدمه های اجتماعی را توجه بیشتر به اقدامات پیشگیرانه خواند و اضافه كرد: سرمایه گذاری در امر پیشگیری از وقوع جرم، از رشد صدمه ها جلوگیری می كند.
جعفری دولت آبادی سیاست دوم در حوزه صدمه ها را اقدامات ایجابی از جانب دستگاه های اجرایی و مقابله و مبارزه در حد لزوم از جانب پلیس و دادستانی اظهار داشت و در این راستا با اشاره به بازدید خود از كمپ فشافویه كه هفته قبل صورت گرفت، تصریح كرد: كارهای خوبی انجام شده و با اینكه برخی اشكال های جزئی مانند نامعلوم بودن هویت برخی افراد كه غالباً افاغنه می باشند و یا وضعیت معتادان دارای بیماری خاص وجود داشت، اما در مجموع نحوه عرضه خدمات به مددجویان مناسب بود.
دادستان تهران بر اجرای طرح های جمع آوری معتادان متجاهر و نظارت بر اجرای طرح های مشابه در مبارزه با صدمه های اجتماعی تاكید نمود و ارزیابی میزان نتیجه دهی این طرح ها را با لحاظ هزینه های صورت گرفته، به دستگاه های در رابطه با اجرای طرح سفارش نمود و هم چنین از امیر قطبی معاون دادسرا خواست داد در این خصوص نظارت و پیگیری نماید.
از مسئولان انتظار می رود از بیان مطالبی كه فاقد مبنای قانونی است، خودداری كنند
جعفری دولت آبادی از برخی اظهار نظرها پیرامون صدمه های اجتماعی و همچون این كه حاشیه نشینی صدمه محسوب نمی گردد انتقاد كرد و اظهار داشت: این حرف مغایر با صراحت قانون برنامه ششم توسعه است كه در صدر ماده ۸۰ و بند پ همین ماده، دولت را مكلف به شناسایی نقاط صدمه خیز در بافت شهری و حاشیه شهرها و بهبود كیفیت زندگی ساكنان سكونت گاه های غیررسمی و ممانعت از توسعه حاشیه نشینی نموده تا ظرف پنج سال اجرایی شدن این قانون، سالانه به میزان ده درصد مناطق حاشیه ای ساماندهی شده و جمعیت حاشیه نشینی كاهش یابد. هم اكنون هم حاشیه نشینی از صدمه های جدی در كلان شهرها است چون كه حاشیه شهرها بستر جرایم خرد مانند اعتیاد و سرقت می باشد و بنابراین از مسئولان انتظار می رود از بیان مطالبی كه فاقد مبنای قانونی است، خودداری ورزند.
مطالبه گری از دستگاه های در رابطه با صدمه های اجتماعی
نكته دیگری كه در مقابله با صدمه های اجتماعی مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت، مطالبه گری از دستگاه های در رابطه با مبحث بود كه در توضیح تصریح كرد: ما بعنوان مدعی العموم وظیفه داریم در مقابل صدمه ها به موقع عمل نماییم و هم چنین مكلف به مطالبه گری از دستگاه های مرتبط می باشیم.
وی مقابله با صدمه ها را صرفاً در حیطه دادستانی ندانست و از دستگاه های مرتبط كه ردیف بودجه پیرامون صدمه ها دارند خواست به وظایف خود عمل نمایند.
عرفی شدن حجاب به منزله پذیرش سكولاریسم است
جعفری دولت آبادی ضمن انتقاد از اظهار برخی افراد پیرامون حجاب و عفاف و دائر بر لزوم عرفی كردن حجاب و مقایسه وضعیت حجاب با استفاده از تجهیزات ماهواره در جامعه، تصریح كرد: عرفی شدن در هر مقوله ای به منزله عدول از ارزش های در رابطه با آن مبحث است؛ به علاوه مقایسه ماهواره و حجاب، قیاس مع الفارق است؛ چون كه ماهواره در منازل مردم و حریم خصوصی است، اما كشف حجاب در اماكن عمومی صورت می گیرد و این ادعا كه قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره متروك شده است و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی در مورد حجاب هم باید با واقعیت های كنونی مورد توجه قرار گیرد، بی مبنا دانست.
دادستان تهران در رد ادعای عرفی شدن امر حجاب، با اشاره به این كه جمهوری اسلامی یك نظام دینی مردم سالار است و رعایت حجاب، قانون و لزوم دینی می باشد، اضافه كرد: برخی افراد رفتار جمهوری اسلامی در مورد حجاب را با اقدام رضاخان در كشف حجاب مقایسه كرده و مدعی شده اند هم چنان كه رضاخان موفق نشد به زور حجاب زنان را بر دارد، جمهوری اسلامی هم موفق نخواهد شد حجاب را الزامی كند. در پاسخ به این ادعا باید گفت این كه رضاخان موفق به كشف حجاب نشد، نشان گر اعتقاد مردم ایران به حجاب است و بنابراین قسمت دوم ادعای این فرد مردود است و باید گفت این جمهوری اسلامی نبوده كه حجاب را الزامی كرده، بلكه مردم ایران مسلمان و معتقد به حجاب هستند و اقدام یك یا چند نفر در نقض این لزوم، با وضعیت میلیون ها زن ایرانی با حیا و متشرع قابل مقایسه نیست.
جعفری دولت آبادی خروجی عرفی كردن حجاب را آزاد كردن بی حجابی دانست و در نفی این نظریه تصریح كرد: چنین امری نشدنی است؛ و ایران را نمی توان با كشورهایی چون تركیه و مالزی مقایسه كرد و امروزه چنین ایده های به اصطلاح روشن فكرانه ای پاسخ نخواهد داد.
دادستان تهران مخاطب حجاب در اسلام را صرفاً زنان ندانست و با تصریح به آیات ۳۰ و ۳۱ از سوره نور تصریح كرد: این آیه شریفه با این عبارت كه «قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم»، ابتدا به مردان تذكر می دهد و سپس خطاب به زنان می فرماید «قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن و لا یبدین زینتهن» و البته با لحاظ برخی واقعیت ها، خانم ها پوششی فراتر از آقایان دارند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به اهمیت عفاف و حجاب اضافه كرد: امروزه كه عده ای در آن سوی مرزها تضعیف جمهوری اسلامی و ارزش های دینی را هدف قرار داده اند، مصادیق كشف حجاب از جانب عده ای را شاهد می باشیم.
حذف ارزش های دینی از جامعه با برنامه های تدریجی محقق می شود
دادستان تهران با انتقاد از مطالب مندرج در بعضی سایت ها كه همچون مصاحبه با دختران برخی مسئولین و بیان این كه حجاب باید اختیاری باشد، چنین اظهاراتی را مغایر با بند نخست اصل سوم قانون اساسی دانست كه تولید محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر مبنای ایمان و تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی را همچون تكالیف دولت به شمار آورده و با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی كشور در مورد عفاف و حجاب كه در بخش سیاست ها و راهكارها، « وضع قوانین و مقررات لازم برای اصلاح وضعیت پوشش در جامعه و تقویت مراجع قانونی برای ترویج پوشش اسلامی در جامعه » را ضروری دانسته، تصریح كرد: كسانی كه نظریه عرفی سازی حجاب را عرضه می دهند بدانند كه حذف ارزش های دینی از جامعه با برنامه های تدریجی محقق می گردد.
وی از پلیس خواست طبق مقررات نسبت به برخورد با اشخاصی كه كشف حجاب می كنند اقدام نماید و در مورد رویه دادسرا نسبت به كسانی كه در این رابطه دستگیر شده اند، تصریح كرد: رویه دادسرای ارشاد بر تذكر به افراد فریب خورده و توجیه خانواده های آن ها بوده و تا كنون صرفاً در یك مورد پرونده به دادگاه ارسال شده است.
انتقاد از انتشار مطالب خلاف واقع
جعفری دولت آبادی چند نكته از حوادث اخیر را هم مورد توجه قرار داد كه همچون اعلام اخبار كذب از جانب یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. وی در این خصوص تصریح كرد: متاسفانه عده ای كه از حوادث كشور اطلاع ندارند، اقدام به مصاحبه و موضع گیری می كنند و همچون اخیراً یكی از نمایندگان مدعی شده معاون یكی از سازمان ها را دستگیر كرده اند و البته كمی بعد هم این خبر را تكذیب نموده است. چنین اظهاراتی خلاف شان یك نماینده است كه مطالب خلاف واقع در جامعه منتشر كند و نسبت به امری كه آگاه نیست اظهار نظر نماید.
وی در انتقاد از برخی اظهار نظرها پیرامون خودكشی كاووس سیدامامی؛ همچون این ادعا كه جامعه شناس خودكشی نمی كند، تصریح كرد: مبنای این ادعا چیست و چرا در مبحث كاووس سیدامامی كه فیلم دریافت شده از دوربین زندان، تحقیقات قاضی دادسرای جنایی كه بلافاصله در محل حاضر شده است و نظریه پزشكی قانونی دلالت بر خودكشی دارد و حتی خانواده متوفی در مصاحبه با رسانه ها هم این امر را پذیرفته اند، تشكیك می كنند.
مسوولان به جای اظهار نظر در اموری كه از آن آگاه نیستند، به انجام وظایف خود بپردازند
دادستان تهران از مسئولان خواست در امور قضایی دخالت نكنند و با اشاره به هجمه های دشمن به جمهوری اسلامی، چنین اظهار نظرات عجولانه، بدون مبنا و غیرمستندی را به منزله حركت در خط دشمن دانست و تصریح كرد: مناسب می باشد این مسئولان به جای اظهار نظر در اموری كه از آن آگاه نیستند، به انجام وظایف خود بپردازند.
جعفری دولت آبادی حفظ جان زندانیان را دغدغه دادستانی تهران دانست و تولید دوایر نظارت بر زندان ها در كلیه زندان های استان تهران را در جهت این امر به شمار آورد و در مورد دیگر اقدامات دادسرای تهران در مراقبت از زندانیان تصریح كرد: در تمامی زندان های استان تهران و حتی فشافویه دایره نظارت بوجود آمده و هم چنین معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و قضات ناظر بر زندانِ دادسرای تهران مكلف به بازدید مستمر و منظم از بازداشتگاه ها و كلانتری ها شده اند.
دادستان تهران رویداد خودكشی در بازداشتگاه یا زندان از جانب متهمان را امری دانست كه در دنیا هم مصادیق آن موجود است و در توضیح تصریح كرد: خودكشی زندانی در دنیا امر غریبی نیست و بخصوص در سرنوشت متهمان به جاسوسی، مواردی بوده كه در زندان ها خودكشی كرده اند تا حقایق آشكار نشود. با اینكه كه ما از چنین مواردی دفاع نمی نماییم و در صورت مسامحه از جانب ماموران برخورد هم خواهد شد؛ هم چنان كه در پرونده فوت ستار بهشتی با صدور كیفرخواست از ناحیه دادسرا، حكم به حبس صادر شد و دادسرای تهران حكم را به صورت كامل اجرا نمود و حتی با شمول امتیازاتی كه در قانون پیش بینی شده بود مانند عفو و آزادی مشروط مخالفت كرد.
جعفری دولت آبادی از سردار رحیمی رییس پلیس تهران بزرگ و معاونان وی خواست سركشی از كلانتری ها و بازداشتگاه ها را در برنامه های كاری خود تعریف نمایند تا زمینه تبلیغات ناروا ضد جمهوری اسلامی با چنین بهانه های حذف شود.
رصد پایگاه های موشكی در پوشش اقدامات زیست محیطی
دادستان تهران در مورد پرونده اتهامی كاووس سیدامامی و با رد ادعای برخی در خصوص اتخاذ سیاست امنیتی كردن فعالیت های زیست محیطی تصریح كرد: دشمنان انقلاب مترصدند كه از همه ظرفیت ها ضد جمهوری اسلامی استفاده كنند و همچون در این پرونده، عده ای در پوشش اقدامات زیست محیطی به رصد برخی پایگاه های موشكی پرداخته بودند.
جعفری دولت آبادی تاخیر در اطلاع رسانی پیرامون این پرونده را ناشی از ماهیت اقدامات مجرمانه و مغایرت اطلاع رسانی با پیشرفت تحقیقات و روند شناسایی و دستگیری سایر متهمان اظهار داشت و اضافه كرد: پرونده اتهامی این شبكه جاسوسی واجد اطلاعات ملی است و این میزان اطلاع رسانی از جانب دادستانی، به لحاظ عملكرد بوق های تبلیغاتی دشمن در خارج و همراهی برخی افراد صورت گرفته است.
پروژه عرفی كردن مصرف مشروبات الكلی
سرهنگ رحیمی رییس پلیس امنیت اخلاقی ناجا گزارشی از وضعیت جرایم در رابطه با مشروبات الكلی در سال ۱۳۹۵ و سال جاری عرضه داد. وی همچون مشكلات موجود را افزایش فروش الكل سفید در بعضی سوپرماركت ها، فروش شیشه های خالی مشروبات الكلی در بازار و فروش میزبار بعنوان دكور دانست كه به شكلی در جهت پروژه عرفی كردن مصرف مشروبات الكلی است.
وی با اشاره به این كه هم اكنون ۲۶ مركز در كشور به تولید الكل برای مصارف دارویی كشور مشغول می باشد، نظارت بر این شركت ها با استفاده از مشخص نمودن میزان نیازهای كشور و میزان و نحوه خروج الكل از كارخانه ها را ضروری دانست و اضافه كرد: این نظارت كه قبلاً با استفاده از یك تیم بازرسی اعمال می شد، از دو سال پیش متوقف شده است.
رحیمی هم چنین به سند ملی پیشگیری، درمان و كاهش صدمه و بازتوانی مصرف الكل مصوب وزارت كشور اشاره نمود كه به باعث آن ۲۴ سازمان و دستگاه عضو كمیته پیشگیری و مبارزه با مشروبات الكلی هستند و از عدم تشكیل جلسات این كمیته طی دو سال اخیر خبر داد؛ كه نماینده وزارت بهداشت در پاسخ بر اِعمال نظارت بر این مراكز تصریح كرد.
دادستان تهران در انتها جلسه به جمع بندی مطالب پرداخت كه همچون تعیین مهلت زمانی سه ماهه برای رصد وضعیت عملكرد دستگاه های اجرایی و پلیس در مقابله با قاچاق مشروبات الكلی بود.
پیشنهاد استانی شدن مقابله با صدمه های اجتماعی از جانب دادستان تهران عرضه گردید تا بر مبنای آن، ضمن تهیه گزارش دقیق از وضعیت استان تهران، رتبه آن نسبت به سایر استان ها مشخص شود.
لزوم تمركز پلیس بر باندهای قاچاق مشروبات الكلی
در این جلسه وزارت بهداشت مكلف گردید بر مراكز تولید الكل در داخل كشور نظارت بیشتری نماید و هم چنین سوپرماركت ها و مراكز عرضه مواد غذایی و داروخانه ها را از حیث عرضه الكل سفید به نحو نوبه ای بازرسی نماید.
آموزش همگانی در مورد حرمت مشروبات الكلی و آثار زیان بار آن بر سلامت و روان افراد جامعه كه در زمره وظایف دستگاه های فرهنگی بخصوص صدا و سیمای جمهوری اسلامی است هم مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت و وی از صدا و سیما خواست اقدامات آموزشی در این راستا به گونه ای كه منجر به تبلیغ و ترویج مصرف مشروبات الكلی نشود، مورد توجه قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی از پلیس خواست ضمن جلوگیری از ورود محموله های مشروبات الكلی به استان تهران، اقدامات پیشگیرانه در جهت كاهش جرایم در رابطه با مشروبات الكلی را مورد توجه قرار گیرد.
تمركز بر عوامل اصلی قاچاق مشروبات الكلی و افزایش اشراف اطلاعاتی پلیس در این راستا، همچون مصوبات جلسه صدمه های اجتماعی بود و دادستان تهران از پلیس خواست با انجام اقدامات نظارتی و برخورد با باندهای قاچاق مشروبات الكلی، مراتب را به دادستانی گزارش نماید.
دادستان تهران پیشنهاد نمود در مقابله با مشروبات الكلی از ظرفیت بسیج در محلات و شهرها استفاده گردد و برگزاری نشست های چند جانبه میان پلیس و بسیج در این راستا، با همكاری دستگاه قضایی مورد توجه قرار گیرد.
جعفری دولت آبادی رصد فضای مجازی به منظور كشف و دستگیری افرادی كه در این فضا اقدام به تبلیغ و ترویج مشروبات الكلی می نمایند را همچون وظایف پلیس اظهار داشت و سرپرستان نواحی ۲۱ (ارشاد)، ۳۱ (جرایم اینترنتی) و ۳۵ (فرهنگ و رسانه) را مكلف نمود كه با پلیس همكاری لازم را داشته باشند.
دادستان تهران به رویه قضایی در مقابله با جرایم در رابطه با مشروبات الكلی هم توجه نمود و ضمن قابل قبول خواندن صدور احكام جایگزین برای افراد فاقد سابقه كه برای نخستین بار مرتكب چنین جرایمی شده اند، از قضات خواست از صدور چنین احكامی برای متهمان باندهای قاچاق مشروبات الكلی و افراد دارای سابقه جرایم مشابه خودداری نمایند و افزون بر تعیین مجازات اصلی، ضبط اموال در رابطه با جرم همچون خودروی حامل و انبار محل نگهداری مشروبات الكلی در رای لحاظ شود و این افراد را به مجازات های تكمیلی و مصادیق محرومیت از حقوق اجتماعی مانند منع خروج از كشور محكوم نمایند.وی از صدور حكم محكومیت به حبس در مورد یك باند چهار نفره اطلاع داد كه به باعث گزارش پلیس ۲۸۵۰ قوطی مشروبات الكلی قاچاق از اعضای باند كشف شده و هر یك از متهمان به پنج سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محكوم شده اند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب