دادستان تهران خبر داد:
صدور ۵۴ فقره كیفرخواست برای متهمان آشوب های اخیر
علم عدل: دادستان تهران در مورد اقدام دادسرا در رسیدگی به پرونده مربوط به آشوب های اخیر اظهار داشت: تابحال ۵۴ فقره كیفرخواست صادر و تعداد بازداشتی ها به كمتر از ۲۰ نفر رسیده است.
به گزارش علم عدل به نقل از مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران هفتمین همایش تخصصی دادسراهای استان تهران با مبحث «مبارزه با صدمه های اجتماعی و تامین امنیت عمومی»، روز شنبه سی ام دی ماه سال جاری، با حضور رحمانی فضلی وزیر كشور و معاونان وی، مهندس مقیمی استاندار تهران و معاونان وی، فرمانداران و بخشداران استان تهران، فرمانده انتظامی تهران بزرگ و فرماندهان انتظامی شرق و غرب استان، دادستان های و روسای حوزه های قضایی بخش استان تهران، معاونان دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران برگزار گردید. جعفری دولت آبادی ضمن گرامیداشت سالگرد حادثه ساختمان پلاسكو و جان باختن تعدادی از دریانوردان در نفتكش سانچی، در مورد اقدامات دادسرا پیرامون پرونده پلاسكو تصریح كرد: این دادستانی به وظایف خود در این راستا عمل نموده و هیات كارشناسی سیزده دستگاه را در حادثه مقصر اعلام نموده است. دادستان تهران ضمن خیر مقدم به مدعوین در همایش، پیرامون هدف از برگزاری این همایش اظهار داشت: با عنایت به این كه اداره دولت بدون همكاری سایر دستگاه ها امكان پذیر نیست؛ و این مورد در دستگاه های اجرایی نمود بیشتری دارد، بنابراین از اهداف این همایش، تولید زمینه همكاری دستگاه های اجرایی و قضایی در سطح استان است؛ و در سطح ملی هم جلسه میان سران قوا كارساز خواهد بود؛ و با عنایت به لزوم تعریف چهارچوب برای همایش، به مبحث «آسیب های اجتماعی و تامین امنیت عمومی» بسنده شده است. امنیت عمومی مصونیت و رهایی از تهدیدهایی است كه نظم مادی و طبیعی جامعه را مختل می كنددادستان تهران در تعریف امنیت عمومی بعنوان كلیدواژه این همایش، به برخی تعاریف عرضه شده از این اصطلاح پرداخت و همچون آن را «وضعیتی از تفوق نظم، قانون و رعایت عدالت در یك جامعه اعلام نمود كه شهروندان در سایه آن از تهدید و خطر در امان قرار می گیرند». هم چنین امنیت عمومی را فقدان هرگونه عوامل و خطراتی دانست كه نظم مادی موجود در جامعه را مختل كند و در تعریف دیگر از این اصطلاح تصریح كرد: امنیت عمومی مصونیت آحاد جامعه در برابر عوامل تهدید كننده جان، مال، ناموس و آبروی مردم است. جعفری دولت آبادی تعاریف عرضه شده را در دو دسته كلی عام و خاص قرار داد و اضافه كرد: تعاریف عام در صدد توسعه حوزه امنیت عمومی، تمام ابعاد امنیت را در بر می گیرد؛ اما قلمرو تعاریف خاص محدود به پشتیبانی از جان، مال، حیثیت، اموال عمومی، بهداشت عمومی، آسایش عمومی و محیط زیست است و سایر ابعاد امنیت مانند ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را شامل نمی گردد. امنیت عمومی مفهومی چندبعدی است كه به منافع فرد و جامعه توجه داردوی در جمع بندی این تعاریف گفت امنیت عمومی «مصونیت و رهایی از عوامل و تهدیدهایی است كه در قالب جرایم و تخلفات، نظم مادی و طبیعی جامعه را به هم زند و باعث صدمه مالی، جانی یا حیثیتی به اشخاص یا ایراد خسارت به دولت و عموم گردد و حسب مورد ضمانت اجرای مدنی و كیفری به همراه داشته باشد». دادستان تهران در تبیین قلمرو امنیت عمومی اضافه كرد: در امنیت عمومی، حقوق شهروندی در چهارچوب روابط متقابل شهروندان و حكومت معنا می یابد. امنیت عمومی مفهومی چند بعدی است كه به منافع فرد و جامعه توجه دارد و در این حوزه علاوه بر صدمه های اجتماعی، باید به جرایم مربوط به امنیت عمومی هم توجه گردد. شهروندان، نهادهای اجرایی و حكومت؛ سه ركن اصلی امنیت عمومیجعفری دولت آبادی توجه به اشخاص مسوول در تامین امنیت عمومی را در ارتقاء وضعیت این مهم در جامعه ضروری خواند و در این راستا، سه ركن شامل شهروندان، نهادهای اجرایی و حكومت را برای تعریف امنیت عمومی برشمرد و در مورد نقش شهروندان در تامین امنیت عمومی اظهار داشت: امنیت عمومی بدون مشاركت مردم و نهادهای مردمی تحقق نمی یابد. ازاین رو تحقق آن را نمی توان از وظایف یك سازمان خاص و حتی پلیس به تنهایی برشمرد و بنابراین تولید بستر و زمینه لازم برای همكاری مردم با دولت در جهت تحقق امنیت عمومی ضروری می باشد. هم چنین از آن جا كه خیلی از تهدیدات امنیت عمومی دارای منشا داخلی است، رضایت مردم و شهروندان، از عناصر اصلی نیل به امنیت عمومی است. نهادهای اجرایی ركن دومی بود كه دادستان تهران برای تحقق امنیت عمومی احصا نمود و در تبیین نقش این نهادها در تامین امنیت عمومی تصریح كرد: متولی اصلی امنیت عمومی، وزارت كشور است و بازوی اجرایی آن، پلیس می باشد كه با همكاری سایر سازمان های دولتی، مردم و سازمان های مردم نهاد در مبارزه با جرایم و صدمه های اجتماعی اقدام می كند. جعفری دولت آبادی حكومت را بعنوان ركن سوم امنیت عمومی برشمرد و اضافه كرد: تامین امنیت عمومی از كارویژه های حكومت و شاخص های مهم و اساسی كارآمدی حكومت به حساب می آید. دادستان تهران مشكلات جامعه را كه زمینه ساز صدمه های اجتماعی است، در سه حوزه اجتماعی، اقتصادی و امنیتی – انتظامی مورد توجه قرار داد و همچون مسائل حوزه اجتماعی را، استقرار برخی مراكز مهم در حوزه استحفاظی برخی از شهرها و بخش ها دانست و اضافه كرد: استقرار زندان های تهران بزرگ و زنان، فرودگاه امام خمینی، بهشت زهرا و پالایشگاه كه باعث كثرت تردد جمعیت غیر بومی است، دشواری كنترل و بروز مسائل خاص اجتماعی مانند ترافیك را در شهرهای شمال شرقی استان تهران به علت قرار گرفتن در مسیر مواصلاتی شمال كشور به دنبال دارد. وی امور مربوط به مسكن مهر از قبیل تراكم جمعیت ناهمگون و كم درآمد و با امكانات محدود؛ و سكونت افراد كم درآمد را همچون مسائل اقتصادی در رابطه با صدمه های اجتماعی دانست و در تبیین سایر مشكلات بخش اجتماعی تصریح كرد: وجود جمعیت شناور در اغلب شهرهای استان كه بستر ارتكاب جرم را فراهم می كند، حاشیه نشینی در اغلب شهرها و بخش های استان و سكونت اتباع خارجی و ایرانی با درآمد بسیار پایین، كمبود فضای آموزشی مناسب و تحصیل افاغنه و اتباع ایران در مدارس مشترك، وجود بافت های فرسوده شهری با جمعیت متراكم و مهاجر و عمدتاً بیكار، مهاجرپذیر بودن اغلب شهرهای استان و ناهمگونی فرهنگی- اجتماعی، بالا رفتن سن ازدواج جوانان به واسطه مشكلات اقتصادی و اجتماعی، فقدان یا كمبود اماكن تفریحی - رفاهی مانند سینما، پارك، مصلی و... ، تراكم جمعیت بخصوص جمعیت جوان در بعضی شهرها و مفاسد اجتماعی و اخلاقی، از دیگر صدمه های اجتماعی در این حوزه قلمداد می گردد. ارتباط اقتصاد با صدمه های اجتماعیجعفری دولت آبادی ارتباط اقتصاد با صدمه های اجتماعی را هم مورد توجه قرار داد و در این راستا به مشكلات در رابطه با سرمایه گذاری در استان و خروج از وضعیت ركود اقتصادی و ضرورت بهبود فضای كسب و كار؛ تغییر كاربری اراضی كشاورزی و نامناسب بودن امكانات ادارات ذی ربط در مقابله با این پدیده؛ ساخت و سازهای غیر مجاز و عدم رضایت از عملكرد شهرداری ها در این بخش؛ بیكاری جوانان ایرانی در بخش كشاورزی به علت به كارگیری اتباع خارجی؛ شكاف و اختلاف طبقاتی كه باعث نارضایتی در قشرهایی از مردم می شود؛ تعطیلی برخی كارخانه ها، بدهی واحدهای اقتصادی؛ فقدان نظارت شهرداری ها بر شهرك های صنعتی؛ دریافت انشعابات غیر مجاز آب و برق و گاز و فقر، بیكاری، تكدی گری و كار كودكان اشاره نمود. نامشخص بودن هویت اتباع بیگانه، زمینه ساز فرار از تعقیب و مجازاتدادستان تهران همچون مسائل حوزه امنیتی – انتظامی كه در صدمه های اجتماعی اثرگذار می باشد را هم احصاء نمود كه همچون این مسائل، وجود صنایع و برخی مراكز نظامی در حوزه برخی شهرستان ها در كنار سكونت اتباع خارجی در مجاورت برخی مراكز صنعتی مانند پالایشگاه تهران و حضور گسترده اتباع بیگانه و در مورد مورد اخیر اضافه كرد: نامشخص بودن هویت خیلی از اتباع بیگانه كه مستعد ارتكاب جرم بوده، شناسایی آنان را با دشواری مواجه می سازد. استقرار انبارها در بعضی شهرها، زمینه ساز قاچاق كالاجعفری دولت آبادی تراكم جمعیت كارگری در بعضی مناطق صنعتی و دامداری و وجود انبارها، باراندازها و كارگاه های تولیدی غیر مجاز را بعنوان مشكلات دیگر در حوزه امنیتی – انتظامی برشمرد و در توضیح اضافه كرد: تراكم جمعیت كارگری با وجود درآمد كم، زمینه اعتصاب یا بی نظمی را در بر دارد و انبارها و باراندازها می تواند بعنوان محل نگه داری كالای قاچاق یا تولید كالاهای تقلبی مورد استفاده قرار گیرد. مسائل دیگری كه دادستان تهران در حوزه امنیتی - انتظامی صدمه زا خواند، شامل كمبود امكانات و زیرساخت های انتظامی – اداری مانند كمبود مراكز انتظامی و نیروی پلیس، فقدان پلیس تخصصی، كمبود فضای اداری؛ كمبود یا فقدان دوربین های مداربسته شهری در سطح شهرها و بخشها جهت كنترل و پیگرد جرایم و تخلفات كمبود امكانات و زیرساخت های لازم در شهرها و بخش ها برای مدیریت بحران و شرایط اضطراری بود. وی هم چنین به خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان، كمبود مراكز ترك اعتیاد و حضور معتادان متجاهر در معابر؛ ارتكاب جرم سرقت به علت شرایط نامناسب اقتصادی و اختلافات ملكی افراد به علت فقدان سند مالكیت املاك در بعضی مناطق و خرید و فروش موقوفات، بعنوان مسائل امنیتی – انتظامی صدمه زا اشاره نمود و اضافه كرد: این عوامل در كنار دیگر مسائل مانند اختفا و سكونت سارقان حرفه ای در بعضی شهرها و بخش های مجاور شهر تهران؛ اختلافات خانوادگی و تعارضات اجتماعی ناشی از فقر فرهنگی و اقتصادی؛ منازعات و درگیری بین افراد به علت اختلافات طایفه ای، قومی و محلی؛ و وجود مناطق مورد اختلاف بین برخی شهرها از جهت اعمال نظارت، می تواند به توسعه صدمه های اجتماعی در سطح جامعه بیانجامد. لزوم هماهنگی و همكاری بیشتر دستگاه های اجرایی با دستگاه قضایی و پلیسوی از اثرگذاری مسائل سیاسی در مبحث صدمه ها هم غافل نماند و در این خصوص تصریح كرد: با عنایت به وضعیت برخی شهرهای استان تهران كه در مواردی بحرانی به حساب می آید، ضرورت هماهنگی و همكاری بیشتر دستگاه های اجرایی با دستگاه قضایی و پلیس احساس می گردد. ضرورت ساماندهی پسماندهای صنعتیمسائل زیست محیطی محور دیگری بود كه جعفری دولت آبادی برای صدمه های اجتماعی بر شمرد و در این راستا به مسائلی چون كمبود منابع و امكانات دستگاه های مسؤول حفاظت از منابع طبیعی مانند سازمان محیط زیست، جهاد كشاورزی و اجرای احكام قضایی و اختلافات كشاورزان و ساكنان مناطق روستایی بر سر منابع آب و كانال های انتقال آب در بعضی شهرها و روستاها اشاره نمود و در ادامه اضافه كرد: بعنوان مثال، كانال آب محمدیه درحوزه شهرهای رباط كریم و شهریار اختلافاتی را بوجود آورده است؛ و نشست زمین در بعضی مناطق همچون دشت ورامین به علت كم آبی و برداشت های غیر متعارف از آب های زیرزمینی، محورهای صدمه زا است. دادستان تهران هم چنین آلودگی رودخانه ها و سرایت پساب های صنعتی و خانگی به منابع آب و بی توجهی به نقش برخی كارگاه های صنعتی و تولیدی مانند كارگاه های ذوب پلاستیك در آلودگی محیط زیست را از دیگر مسائل زیست محیطی خواند و به لزوم ساماندهی پسماندهای صنعتی تاكید نمود. تجاوز به منابع طبیعی، زمین خواری، كوه خواری، ساخت و ساز در بستر و حریم رودخانه ها و راه ها؛ وجود معادن شن و ماسه در شهرهای استان و تأثیر آن ها در آلودگی هوا و انتشار ریزگردها؛ كمبود فضای سبز در سطح بعضی از شهرستان ها و عدم تناسب آن با تراكم جمعیت؛ حفر چاه های غیر مجاز و عدم تناسب محصولات و تولیدات كشاورزی با منابع آب؛ كاهش بارندگی و اُفت سفره های آب زیرزمینی به جهت ازدیاد مصرف و مشكلات مربوط به نحوه جمع آوری، انتقال، تفكیك و دفن زباله ها، از دیگر مسائل زیست محیطی بود كه جعفری دولت آبادی به آن اشاره نمود. ضرورت اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث صدمه های اجتماعیدادستان تهران انجام اقدامات جدی و پیشگیرانه در بحث صدمه های اجتماعی را ضروری خواند و در توضیح تصریح كرد: با پیگیری های مداوم و مكرر مقام معظم رهبری و هشدارهای ایشان كه صدمه های اجتماعی را بزرگ ترین خطر تهدید كننده جمهوری اسلامی دانسته اند، مبحث صدمه ها به یكی از مهم ترین مسائل كشور تبدیل گشته است؛ اما واقعیت این است كه هنوز مسؤولان نتوانسته اند مطالبات مقام معظم رهبری را اجرایی و محقق نمایند. تغییر نگرش ذهنی مسئولان نسبت به صدمه های اجتماعیجعفری دولت آبادی با عنایت به گستردگی استان تهران، آمار اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی و مفاسد اجتماعی و اخلاقی در این استان را از حیث عدد و رقم دور از ذهن ندانست، اما بر نگران كننده بودن این آمار تصریح نمود و اضافه كرد: این آمارها موید لزوم برنامه ریزی بلندمدت و كوتاه مدت برای مقابله با صدمه های اجتماعی است و بنابراین لازم است افزون بر «تغییر نگرش ذهنی مسوولان» نسبت به صدمه های اجتماعی، «اقدامات جدی و پیشگیرانه» مورد توجه بیشتر قرار گیرد؛ به گونه ای كه برای عموم مردم محسوس باشد. روح صدمه های اجتماعی از كالبد شهرها خارج نشده استوی به برخی جلوه های صدمه های اجتماعی شامل حضور معتادان متجاهر و متكدیان مختلف در معابر خیابان ها و در بعضی نقاط شهر اشاره نمود و اضافه كرد: چنین جلوه های زشتی از صدمه ها، مردم را به این باور می رساند كه روح صدمه های اجتماعی از كالبد شهرها خارج نشده است. افزایش مصرف هرویین و كاهش مصرف مواد روان گردان (شیشه)دادستان تهران در مورد آمار معتادان متجاهر كه جمع آوری آن ها با استفاده از دادسرای تهران انجام می گیرد، تصریح كرد: از ابتدای سال جاری تا بیستم دی ماه، ۶۳ طرح جمع آوری معتادان متجاهر در شهر تهران، اجرا شده است كه آمار مربوطه موید افزایش مصرف هرویین و كاهش مصرف مواد روان گردان (شیشه) است و این تغییر ذائقه ناشی از افزایش قیمت شیشه به لحاظ افزایش قیمت پیش سازهای اصلی شیشه و كاهش قیمت هرویین به لحاظ دسترسی به شیوه های جدید تولید در داخل می باشد؛ هم چنین آمارها نشان می دهد، استفاده از ماده روان گردان گل كه همان گیاه تَراریخته شاهدانه است، در میان افراد تحصیل كرده افزایش داشته است. لزوم توجه به رده های سنی معتادانجعفری دولت آبادی توجه به رده های سنی معتادان را موید عمق صدمه اعتیاد خواند كه حسب این آمار، ۱۵ درصد معتادین در سنین ۱۷ تا ۲۷ سال؛ ۳۸ درصد در سنین ۲۷ تا ۳۷ سال؛ ۳۲ درصد در سنین ۳۷ تا ۴۷ سال و ۱۰ درصد در سنین ۴۷ تا ۵۷ سال قرار می گیرند و ۵ درصد باقی مانده هم افراد ۵۷ تا ۶۵ ساله می باشند. اكثریت كودكان خیابانی از اتباع كشورهای همسایه هستندوی تعداد معتادان درمان و ترخیص شده در اجرای طرح های جمع آوری معتادان متجاهر را ۶۲۷۵؛ تعداد معتادان پذیرش شده را ۹۸۸۵ و تعداد دستگیرشدگان را ۱۶۳۵۲ اظهار داشت و در مورد كودكان متكدی تصریح كرد: اكثریت این كودكان كه غالباً توسط باندهای حرفه ای مدیریت و هدایت می شوند، از اتباع سایر كشورها می باشند و این آمار نشان از لزوم توجه به مهاجرت ها و حاشیه نشینی دارد. پیشنهاد تنظیم برنامه جامع صدمه های اجتماعیدادستان تهران در تبیین اهمیت استان تهران كه قلمرو مكانی همایش حاضر را تشكیل می دهد، از منظر صدمه های اجتماعی؛ با اشاره به این كه استان تهران یك پنجم جمعیت كشور را در بر دارد و بنابراین می تواند بعنوان استان نمونه، الگوی موفقی برای كشور در امر مبارزه با صدمه های اجتماعی باشد، پیشنهاد كرد كه در مورد اولویت های پنج گانه صدمه های اجتماعی برنامه ای جامع تنظیم شود كه دو بخش كوتاه مدت و بلندمدت را شامل شود؛ ضمن این كه دسترسی سریع تر به مسئولان ملی و امكان استفاده از منابع مالی مناسب در پایتخت، به اجرایی شدن این برنامه ها كمك می نماید. همكاری و هماهنگی مسؤولان راهكار اساسی در مبارزه با صدمه های اجتماعیهمكاری و هماهنگی مسؤولان راهكار اساسی در مبارزه با صدمه های اجتماعی بود كه جعفری دولت آبادی در توجیه آن تصریح كرد: در شرایط فعلی مهم ترین راهكار مبارزه با صدمه های اجتماعی، همكاری و هماهنگی دستگاه های مربوطه بعنوان پیام این همایش است و حضور وزیر كشور، استاندار، و آقایان فرمانداران، بخشداران و دادستان ها در همایش حاضر، نمونه ای عملی از این همدلی است؛ كما این كه همكاری و هماهنگی مسؤولان در فروكش كردن آشوب های اخیر نتیجه بخش بود. تامین امنیت عمومی مطالبه جدی شهروندان و وظیفه اصلی حكومتدادستان تهران تامین امنیت مردم را مطالبه جدی شهروندان و وظیفه اصلی حكومت خواند و با احصاء جرایم مهم مانند سرقت های مسلحانه، جرایم به عنف و سازمان یافته، اختلال در نظم عمومی، قتل، شرارت، هتك حیثیت، جرایم ضد محیط زیست و جرایم در رابطه با حقوق عامه، تصریح كرد: این جرایم ضمن مخدوش نمودن آرامش روحی مردم، مانع رونق كسب و كار و فعالیت اقتصادی خواهند شد. بنابراین امروزه با عنایت به تكلیف پلیس، دستگاه قضایی و وزارت كشور به ارتقاء شاخصه های امنیت عمومی، توجه بیشتر به این جرایم ضروری می باشد. ضرورت ارتقاء شاخصه های امنیت عمومیجعفری دولت آبادی در اهمیت ارتقاء شاخصه های امنیت عمومی تصریح كرد: این ارتقاء باید به گونه ای باشد كه شهروندان هنگام خروج از منزل، گردش و تردد در شهر، توقف اتومبیل، خرید و... نگرانی نداشته باشند و از دغدغه مخاطراتی چون تعرض، مزاحمت و سرقت فارغ باشند. وی بیان مطالب و آمارهای پیش گفته را به منزله حاكم بودن این جرایم بر جامعه حاكم ندانست و اضافه كرد: البته در بعضی شهرستان های استان، كمبود ساختارهای انتظامی - امنیتی و رواج صدمه های اجتماعی، تا حدی در روند تحقق امنیت عمومی اختلال بوجود آورده است. تامین امنیت عمومی بعنوان بستر رشد فضائل اخلاقیدادستان تهران با اشاره به این كه بزرگترین دغدغه مسئولان باید تامین امنیت عمومی شهروندان باشد، در علت این اولویت، به بند اول از اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران كه دولت را به «ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر مبنای ایمان، تقوا و مبارزه با كلیه مظاهر فساد و تباهی» مكلف ساخته است، اشاره نمود و در ادامه تصریح كرد: اجرایی شدن این اصل باید نصب العین مسئولان قرار گیرد و تامین امنیت عمومی بعنوان بستر رشد فضائل اخلاقی مورد توجه بیشتر قرار گیرد. صدور ۵۴ فقره كیفرخواست برای متهمان آشوب های اخیرجعفری دولت آبادی به جرایم دارای بالاترین آمار در سال های ۹۵ و ۹۶ در شهر تهران هم پرداخت كه به ترتیب فراوانی شامل سرقت، ضرب وجرح عمدی، كلاه برداری، توهین و چك بلامحل بود؛ و در مورد اقدام دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده مربوط به آشوب های اخیر تصریح كرد: تابحال ۵۴ فقره كیفرخواست صادر و تعداد بازداشتی ها به كمتر از ۲۰ نفر رسیده كه طی هفته جاری در مورد آن ها اتخاذ تصمیم خواهد شد. وی استان تهران را استانی با شهرها و بخش های متنوع خواند كه تنوع مشكلات را به دنبال دارد و خصوصیت های خاص و مشكلات متمایز و منحصر به فرد دارند و در این راستا، در بخش شهرستان ها تصریح كرد: برای مثال شهرستان ری به لحاظ وجود بارگاه مطهر حضرت عبدالكریم حسنی و جمعیت قابل توجه زائران، با آمار قابل توجه تخلفات رانندگی منجر به فوت و ایراد آسیب بدنی و سرقت های خرد مواجه می باشد. یكی از زمینه های پیشرفت استان تهران، بهبود فضای مساعد كسب و كار و توسعه اشتغالدادستان تهران پیرامون صدمه های اجتماعی و امنیت عمومی، چند پیشنهاد در جهت بهبود وضعیت عرضه داد و همچون این پیشنهادها، بهبود فضای كسب و كار بود كه در توضیح آن تصریح كرد: یكی از زمینه های پیشرفت استان تهران، بهبود فضای مساعد كسب و كار و توسعه اشتغال است. این زمینه جنبه كشوری هم دارد، اما از آنجائیكه مراكز تولیدی و كارخانه های زیادی در استان تهران استقرار دارد، بنابراین لازم است با عنایت به برخی قوانین مربوط به فعالیت اقتصادی مانند قانون بهبود مستمر محیط كسب و كار مصوب ۱۳۹۰، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور مصوب ۱۳۹۴ و قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه مساعدتری برای توسعه بخش خصوصی در استان تهران فراهم شود. آمادگی دادستانی تهران برای پشتیبانی از سرمایه گذاری مشروع و تامین امنیت اقتصادیجعفری دولت آبادی آمادگی دادستانی تهران برای پشتیبانی از سرمایه گذاری مشروع و تامین امنیت اقتصادی با استفاده از اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تعطیلی مراكز تولیدی را اعلام نمود و به مقامات قضایی استان سفارش نمود در پرونده های قضایی با مبحث تسهیلات بانكی و مفاسد اقتصادی، تا حد ممكن به گونه ای عمل نمایند كه تعطیلی مراكز اقتصادی را به دنبال نداشته باشد. همكاری و هماهنگی مسؤولان، پیشنهاد دیگر دادستان تهران بود كه در توضیح آن تصریح كرد: تجربه فرونشاندن آشوب های اخیر كشور نشان داد كه همكاری و هماهنگی مسؤولین دستگاه ها، حرف اول را در مقابله با مشكلات و صدمه های اجتماعی می زند و نقش ویژه وزارت كشور، پلیس، نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی در این مورد قابل توجه است، بنابراین انتظار می رود بسترهای اقتصادی - اجتماعی استان تهران بیشتر مورد توجه مسئولین قرار گیرد. به نوعی مانور اجتماعی در شهرهای استان تهران نیاز داریمجعفری دولت آبادی مسائل و حوادث اخیر را موید لزوم آمادگی مسؤولان اجرایی، مقامات قضایی و پلیس برای برخورد با چنین حوادثی دانست و اضافه كرد: این هماهنگی و آمادگی در سایر حوزه ها مانند زلزله، كم آبی، رانش زمین و آن چنان كه در حادثه پلاسكو رخ داد، ضروری می باشد. در واقع به شكلی مانور اجتماعی در شهرهای استان تهران نیاز داریم تا مسئولان به محض وقوع حادثه یا بحران بتوانند به وظایف ذاتی خود عمل كنند. ضرورت تشكیل مركز رصد صدمه های اجتماعیدادستان تهران تشكیل مركز رصد صدمه های اجتماعی در مورد استان تهران را به وزیر كشور پیشنهاد داد و در لزوم اجرایی شدن این پیشنهاد تصریح كرد: با عنایت به این كه فرمانداران، بخشداران و دادستان ها اطلاعات زیادی از شهرستان محل تصدی خود دارند، راه اندازی مركزی برای رصد اطلاعات شهرستان ها و بخش های استان ضروری می باشد تا مشكلات و صدمه های اجتماعی به این مركز منعكس گردد، وی در توضیح اركان مركز پیشنهادی برای رصد صدمه های اجتماعی اضافه كرد: استانداری تهران متكفل اطلاعات عرضه شده از جانب دادستان ها، فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه، مدیران اطلاعات و پلیس باشد و هر یك از شهرها با عنایت به وضعیت صدمه های اجتماعی و شاخصه های امنیت عمومی مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند. افزایش مراكز نگه داری معتادان، پیشنهاد دیگر جعفری دولت آبادی در مبارزه با صدمه های اجتماعی بود و در این رابطه، با عنایت به آمار معتادان متجاهر، متكدیان، زنان ویژه و دیگر مصادیق صدمه های اجتماعی در تهران و شهرهای استان، اتخاذ تدابیر ویژه برای جمع آوری این افراد كه چهره پایتخت و برخی شهرهای استان را به هم ریخته و باعث برخی اعتراض ها شده است را ضروری خواند و اضافه كرد: درخواست دادستانی تهران این است كه حداقل در شهر تهران و برخی شهرهای استان، ظرفیت اردوگاه های نگه داری معتادان متجاهر و سامان سراها افزایش یابد. دادستان تهران پیشنهاد تشكیل جلسات مشترك میان مسئولان اجرایی و قضایی به نحو مستمر را عرضه نمود و در شرح وظایف این جلسات تصریح كرد: پیشنهاد می گردد یك جلسه شورای اجتماعی كشور صرفاً به بررسی صدمه های اجتماعی استان تهران اختصاص پیدا كند تا با حضور مسؤولان استان برنامه ریزی مناسب تری در مبارزه با صدمه های اجتماعی صورت گیرد. هم چنین تشكیل جلساتی با حضور مقامات اصلی شهرستان ها غیر از جلسات رسمی شورای تامین، سفارش می گردد. مدیریت اتباع خارجی و اطلس صدمه های اجتماعی، دو پیشنهاد دیگر جعفری دولت آبادی به وزیر كشور و مسئولان اجرایی مربوطه با مبحث بود. وی با عنایت به تاثیر حضور اتباع بیگانه در گسترش جرایم، تغییر جمعیت برخی مناطق استان و شیوع برخی بیماری ها و اثرگذاری در امر اقتصاد؛ طرد اتباع بیگانه و برخورد با كارفرمایان خاطی در به كارگیری اتباع خارجیِ بدون مجوز تاكید نمود و در مورد پیشنهاد تهیه اطلس صدمه های اجتماعی توسط مركز بررسی صدمه های اجتماعی در استانداری تهران یا وزارت كشور اضافه كرد: لازم است تمامی مشكلات اجرایی و قضایی در رابطه با صدمه های اجتماعی توسط این مركز رصد شود. دادستان تهران از وزیر كشور خواست برگزاری سالانه چنین همایشی را بعنوان یك سنت حسنه در وزارت كشور مصوب كند تا با استفاده از برگزاری سالیانه بتوان استان تهران را بعنوان استان نمونه معرفی نمود كه مورد استقبال وزیر كشور قرار گرفت. ضرورت وحدت مسئولان در رابطه با صدمه های اجتماعی و كاهش اختلافات در حوزه های سیاسیوی بر وحدت مسئولان در رابطه با صدمه های اجتماعی و كاهش اختلافات در حوزههای سیاسی تاكید نمود و این وحدت را باعث افزایش اعتماد عمومی و افزایش كارآمدی نظام در رفع مشكلات مردم بخصوص در حوزه اقتصادی و معیشتی دانست و اضافه كرد: رضایت مردم بعنوان ركن اصلی مبارزه با صدمه های اجتماعی، با استفاده از تلاش مسئولان برای كاهش نارضایتی های مردم از نهادهای حاكمیتی و مبارزه جدی با صدمه های اجتماعی محقق خواهد شد. جعفری دولت آبادی از مسئولین اجرایی، قضایی و انتظامی خواست به مناطق شهری و روستایی سركشی كنند و این اقدام را در توجه بیشتر مسؤولین به رفع مشكلات اجتماعی و كاهش نارضایتی ها تأثیرگذار ارزیابی نمود. استفاده بیشتر از ظرفیت های مردمی در مبارزه با صدمه های اجتماعیآخرین پیشنهادهای دادستان تهران در پیشگیری از صدمه های اجتماعی و مبارزه با آن، برنامه ریزی جهت استفاده بیشتر از ظرفیت های مردمی در مبارزه با صدمه های اجتماعی؛ تداوم مبارزه با فساد در تمام زمینه ها با رعایت تقدم اقدامات پیشگیرانه؛ و اقدامات جدی مسؤولان برای رفع مشكلات اجتماعی و اقتصادی بود و در ادامه تصریح كرد: آمادگی بیشتر مسؤولان برای برخورد با بحران های اجتماعی، انضباط مالی در اجرای طرح های اجتماعی و اقتصادی، تمسك به اقتصاد مقاومتی برای حل مشكلات جاری، پرهیز از نگاه حزبی و جناحی به مشكلات مردم و استفاده از مدیران شایسته و كارآمد در استان، راه را به سمت ارتقاء تامین امنیت عمومی هموار می سازد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب